ژینگه‌وان: براساس گزارش مؤسسۀ ملی مطالعات جمعیتی ایران، در حال حاضر ۴۰ هزار روستا در ایران خالی از سکنه شده‌اند. این در حالی است که این آمار در سال ۹۳ بنابر گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نزدیک به ۳۳ هزار روستا و آبادی بود. نگاهی به این آمار و سرعت رشد سرسام آور آن، ابعاد وسیع این بحران را به درستی نشان داده و عوامل اصلی موثر بر آن را در مرکز توجه قرار می‌دهد. سید مرتضی افقه، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز عقیده دارد: «روند تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چند دهه گذشته و مهاجرت‌های گسترده منتج از آن در حال تثبیت بود که بروز پدیده خشکسالی در منطقه به محرکی جدید برای مهاجرت‌های ناخواسته روستاییان باقیمانده تبدیل شد.»
از سوی دیگر اکثر روستاهای تخلیه شده در مناطق مرزی و فقیرتر ایران واقع شده‌اند، که این مسئله خود ابعاد جدیدی به این مشکل می‌دهد. پیش از این محمد شفیعی، مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی اعلام کرده بود که تا سال ۱۳۹۰ «یک هزار و ۷۰۳ روستا» در خراسان جنوبی به دلیل خشک سالی خالی از سکنه شده است و روند مهاجرت در این استان در حال افزایش است.» این بدان معناست که در صورت ادامه روند این مهاجرت ناشی از خشکسالی، دیگر مشکل کم آبی در ایران فقط یک مشکل محیط زیستی نخواهد بود و ابعاد اجتماعی و سیاسی وسیعی به خود می‌گیرد.
بحث کم آبی در ایران داستان دراز دامنی است که سالهاست درباره آن هشدار داده شده و جدی گرفته نشده است. عیسی کلانتری که در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی وزیر کشاورزی بود و در دولت فعلی سمت مشاور روحانی را برعهده دارد خطر خشکسالی را برای ایران را از خطر اسرائیل بزرگ تر دانست.
در گزارشی که سال گذشته از سوی ناسا پیرامون گرمایش جهانی و خشکسالی در ۳۰ سال آینده منتشر شد، آمده است ؛ ۴۵ کشور جهان در معرض خشکسالی شدید هستند. در این فهرست ایران رتبه چهارم را دارد و با ادامه روند فعلی بعید نیست بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده بخش های وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شوند.
وضعیتی که در حال حاضر ایران با آن دست به گریبان است ناشی از عوامل مختلفی است که از عوامل طبیعی گرفته تا رشد جمعیت، مصرف بی‌رویه و غیرعلمی آب در کشاورزی، بهره‌برداری بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و سومدیریت و عدم وجود برنامه‌ریزی برای کنترل آن را شامل می‌شود.
برخورد مالکانه حاکمیت با محیط زیست و عدم احساس ضرورت برای پاسخگویی در برابر مسئولیتی که به عنوان اداره کنندگان آن برعهده دارند این مسئله را تبدیل به بحرانی کرده است که به نظر می‌رسد حالا دیگر کنترل آن اگر نه غیرممکن که دیگر بسیار دشوار باشد.
ایران به لاهه پاسخگو نیست
بحران‌های محیط زیستی و کوتاهی دولت‌ها در مواجه با آن فقط محدود به ایران نیست و کمابیش در کشورهای مختلف دنیا با توجه به وضعیت‌های مختلف اقلیمی و جغرافیایی آنها وجود دارد. در سطح بین‌المللی برای کنترل خطاهای انسانی در تشدید این بحران، تمهیداتی اندیشیده شده است به عنوان مثال دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات در لاهه در فروردین ماه سال جاری اعلام کرد؛ از این به بعد به جنایات مربوط به تخریب محیط زیست، استفاده غیرقانونی از منابع طبیعی، و تصرف غیرقانونی زمین نیز رسیدگی می کند. دولت ایران که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی اساسنامه این دیوان را امضا کرده بود در واقع هنوز رسما به آن ملحق نشده است. این الحاق مشروط به تصویب آن در قوه مقننه ایران است که تاکنون مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نکرده است.
با وضعیت موجود به نظر می‌رسد که در حال حاضر روند تشدید کم آبی در ایران چه با توجه به عوامل طبیعی، با کاهش سالانه بارش و افزایش جمعیت، و چه به لحاظ عوامل انسانی، با عدم وجود تصمیمی برای متوقف‌کردن آسیب‌ها و سو مدیریت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و پیش بینی ناسا درباره ایران در حال وقوع است.
