کارگران فولاد وچدن خواستاربازگشت بکارهمکاران اخراجیشان هستند!
منابع کارگری از تصمیم مدیریت کارخانه فولاد و چدن دورود برای ممنوعیت حضور سه نفر از کارگران این واحد صنعتی خبر میهند.
کارگران فولاد وچدن با بیان اینکه همکاران اخراجی آنها نقشی در کشف و اطلاعرسانی راجع به تخلف صورت گرفته ندارند، خواستار بازگشت به کار این سه کارگر شدند.
به گزارش25آذرایلنا،کارگران این واحد صنعتی با اعلام این خبر گفتهاند: این سه نفر از نیروهای پیمانی و رسمی کارخانه فولاد وچدن هستند که از حدود 10 روز پیش تاکنون اجازه حضور در این واحد تولیدی را نداشتهاند.
همکاران کارگران اخراجی میگویند که کارفرمای آنها به بهانه عدم نیاز از روز شنبه 13 آذرماه در صدد ایجاد محدودیت اخیر برای این سه کارگر برآمده است اما در عین حال گفته میشود که این سه نفر در اطلاعرسانی راجع به تخلفات بیمهای یکی از مدیران سابق این واحد صنعتی نقشی فعال داشتهاند.
بر این اساس یکی از کارگران یاد شده از نیروهای رسمی کارخانه و با 14 سال یابقه کاری بوده و دو کارگر دیگر به صورت پیمانی کار میکردند، دستکم 6 سال سابقه کار دارند.
کارگران فولاد وچدن با بیان اینکه همکاران اخراجی آنها نقشی در کشف و اطلاعرسانی راجع به تخلف صورت گرفته ندارند، خواستار بازگشت به کار این سه کارگر شدند.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:آرش صادقی ودیگر زندانیان اعتصابی را دریابیم
آرش صادقی زندانی سیاسی ،امروز پنجاه یکمین روز اعتصاب غذای خود را سپری می کند. به گزارش اخبار رسیده ، حال وی بسیار نامناسب ودر مرز خطر به سر میبرد.شاید که اکنون با مرگ نحس پنجه در افکنده است.
ما جمعیت 99/ جامعه از آرش عزیز می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. دوست عزیز مرگ تو تنها خون خواران،ظالمان،دزدان ، غارتگران و اختلاس کنندگان حاکم را خشنود خواهد کرد. اما ما کارگران ، معلمان و دیگر زحمتکشان ، یک رهبر عملی و انسانی پیشرو و آزادیخواه و برابری طلب را از دست می دهیم .
آرش عزیز ما به اینگونه جان باختن تو رضایت نخواهیم داد. وجود تو در میان جنبش های آزادیخواه و برابری طلب یک ضرورت است .وجود شما ها : آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، بهنام موسیوند و دیگر عزیزان متحصن زندانی به مثابه چراغ راه اینده و افق درخشان یک دنیای بهتر است .
ما ضمن حمایت و دفاع از مطالبات شما، آرش صادقی و دیگر عزیزان زندانی متحصن ، بر پایان بخشیدن به اعتصاب غذایتان قویا پای می فشاریم .
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
23 آذر 95
اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده را قویا محکوم میکنیم
صبح دیروز بدنبال احضار پروین محمدی به معاونت دادستانی تهران، برگ اخطاریه ای به عنوان وثیقه گذار جعفر عظیم زاده به ایشان ابلاغ شد. در این اخطاریه از پروین محمدی خواسته شده است تا ظرف مدت یکماه جعفر عظیم زاده را به زندان معرفی کند در غیر اینصورت نسبت به ضبط وثیقه برابر مقررات اقدام خواهد شد.
جعفر عظیم زاده با وثیقه 450 میلیون تومانی و بدنبال اعتصاب غذایی شصت و سه روزه، در حالی که در بیمارستان سینا بستری بود، روز دهم تیر ماه آزاد شد. وی این اعتصاب را همراه با اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان و از فعالان برجسته جنبش اعتراضی معلمان آغاز کرده بود. آنان در بیانیه ای که پیش از آغاز اعتصاب غذا از داخل زندان اوین صادر کرده بودند خواهان پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی مدنی شده بودند. با این حال و علیرغم جنبش عظیمی که حول این مطالبه بر حق به میدان آمد حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی در دادگاه تجدید نظر تایید و این معلم برجسته روز نوزده آبانماه بازداشت و به بند 8 زندان اوین منتقل شد.
جعفر عظیم زاده بدنبال پایان اعتصاب غذا و آزادی، بلافاصله به دادگستری ساوه احضار و در آنجا علاوه بر شش سال محکومیت در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران که بر اساس آن از 17 آبانماه سال گذشته زندانی شده بود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه نیز با همان اتهامات به 11 سال زندان دیگر محکوم و از ماه گذشته برای تداوم اجرای حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به زندان اوین فرا خوانده شد اما وی با غیر قانونی خواندن محکومیت خود و اصرار بر تحقق خواستهایش مبنی بر برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی مدنی حاضر به رفتن به زندان نشد.
عظیم زاده در قبال اعمال فشار بر وثیقه گذارانش اعلام کرده است من در منزلم حضور دارم و کسانیکه مرا به طور غیر قانونی به زندان محکوم کرده اند اگر اصرار بر تداوم اعمال غیر قانونی خود دارند میتوانند مرا با زور و متوسل شدن به اقدامات غیر قانونی از منزلم به زندان منتقل کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن اعمال فشار بر وثیقه گذران جعفر عظیم زاده، اعلام میدارد همچنان که تا به حال امنیتی کردن فعالیتهای صنفی مدنی نتوانسته است مانعی در برابر حق خواهی کارگران و معلمان ایجاد کند از این پس نیز تداوم چنین سیاستهایی راه به جایی نخواهد برد و کارگران و معلمان ایران متحدانه تر از پیش برای دست یابی به حقوق انسانی اش به پیش خواهند رفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 25 آذر ماه 1395
عدم پرداخت 7ماه حقوق کارگران سد چم شیرگچساران!
جغد شوم بیکاری درکمین کارگران این پروژه!
حقوق کارگران سد چم شیرگچساران هفت ماه است که پرداخت نشده است وخبری هم از پرداختش درمیان نیست.
بنا به گزارش منابع خبری محلی،پروژه سد چم شیرگچساران مشکل تامین اعتباردارد واحتمال تعطیلی پروژه ویا اخراج تعدادی از کارگران وجود دارد.
پروژه سد چم شیرگچساران که حدود ۶۰ درصد پیشرفت کرده است حدود ۱۵۰۰ الی ۲ هزار نفر در بخش های مختلفش مشغول کار هستند.
جزئیات شکایات کارگران به هیأتهای دعاوی کار!
تعداد شکایات رسیده به هیأت های دعاوی کار از سوی کارگران در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۸۵ هزار مورد بود.
عمده این شکایات یعنی تعداد یک میلیون و ۲۱ هزار از این شکایات در مورد بازگشت به کار، حقوق معوقه، تفاوت مزد، عیدی و پاداش، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، تغییر شرایط کار، اضافه کاری، حق مسکن، طرح طبقه بندی مشاغل، حق عائله مندی، حق بیمه اجتماعی، کار نوبتی و مرخصی استحقاقی و مابقی آن مربوط به سایر موارد است.
به گزارش25آذر مهر، شکایات رسیده به هیأتهای تشخیص دعاوی کار از سوی کارگران، بر اساس آماری که به تازگی از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر شده حاکی از آن است که در طول سال گذشته یک میلیون و ۸۵ هزار شکایت از سوی کارگران به هیأتهای تشخیص دعاوی کار واصل شده است.
عمده این شکایات یعنی تعداد یک میلیون و ۲۱ هزار از این شکایات در مورد بازگشت به کار، حقوق معوقه، تفاوت مزد، عیدی و پاداش، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، تغییر شرایط کار، اضافه کاری، حق مسکن، طرح طبقه بندی مشاغل، حق عائله مندی، حق بیمه اجتماعی، کار نوبتی و مرخصی استحقاقی و مابقی آن مربوط به سایر موارد است.
شکایات مربوط به عیدی و پاداش کارگران در صدر شکایات قرار دارد به طوری که ۱۳۸ هزار و ۲۱۸ مورد را به خود اختصاص داده است. همچنین۱۳۰ هزار و ۴۰۱ مورد شکایت به حقوق معوقه، ۱۱۹ هزار و ۵۲۵ شکایت در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل، ۱۱۳ هزار و ۲۳۷ شکایت مربوط به حق بیمه اجتماعی، ۸۱ هزار و ۵۴۳ مورد شکایت به مرخصی استحقاقی، ۷۷ هزار و ۷۵۱ شکایت نیز در حوزه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ۷۴ هزار و ۵۸۰ شکایت در حوزه کار نوبتی یا همان کار شیفتی در نوبت عصر و شب، ۷۱ هزار و ۵۸۳ مورد شکایت مربوط به بازگشت به کار و ۶۴ هزار و ۹۲ شکایت کارگران در بخش اضافه کاری بوده است.
همچنین، ۶۰ هزار و ۳۴۹ شکایت نیز به حق مسکن، ۴۵ هزار و ۸۱۱ مورد به تفاوت مزد، ۳۸ هزار و ۴۳۵ شکایت مربوط به حق عائله مندی و ۶ هزار و ۵۸ مورد به تغییر شرایط کار اختصاص داشته است.
آرای صادره در هیأتهای تشخیص دعاوی
در عین حال، تعداد آراء صادره در هیأتهای تشخیص دعاوی کار نیز حکایت از آن دارد که در سال گذشته ۴۶۵ هزار و ۳۶۴ رای صادر شده است.
بر اساس این گزارش، از مجموع شکایات واصله، در سال گذشته ۶۳ هزار و ۵۵۹ رای در حوزه پرداخت حق سنوات خدمت، ۶۲ هزار و ۹۳۶ رای در بخش عیدی و پاداش، ۶۰ هزار و ۳۳۴ رای در بخش حقوق معوقه، ۵۶ هزار و ۵۶۲ رای در بخش حق بیمه اجتماعی، ۳۴ هزار و ۹۳۲ رای در حوزه مرخصی استحقاقی، ۲۷ هزار و ۸۷۱ رای در بخش کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ۲۲ هزا رو ۳۲۶ رای در حوزه حق مسکن، ۱۳ هزار و ۱۶ رای در حوزه بازگشت به روابط کار، ۱۱ هزار و ۴۶۹ رای در بخش اضافه کاری، ۹ هزار و ۵۰۴ رای در بخش حق عائلهمندی، ۹ هزار و ۱۹۸ رای در بخش تفاوت مزد، ۲ هزار و ۵۳۰ رای در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل و ۳۳۵ رای نیر در بخش تغییر شرایط کار برای کارگران مشمول قانون کار از سوی هیأتهای تشخیص دعاوی کار صادر شد.
تک رقمی شدن نرخ تورم واقعیت هست اما نه همه آن/ شاهد افول معاش کارگران هستیم
یک فعال کارگری مناطق آزاد معتقد است: تاکید بسیار روی یک رقمی شدن نرخ تورم و کتمان مشکلات معیشتی کارگران و دستمزدبگیران، قلب واقعیت است و دردی را دوا نمی کند.
به گزارش25آذرایلنا،ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد با اشاره به افول سطح معیشتی کارگران گفت: در عمل میبینیم یک رقمی شدن نرخ تورم یک واقعیت است، ولی واقعیتهای پنهان تری هم وجود دارد. آمارگران و نهادهای دولتی، آمار را به صورتی کلی و بدون بررسی روند آن، مطرح میکنند.
وی افزود: اعلام نرخ تورم یک واقعیت است که با اصول علمی اقتصاد خُرد و کلان قابل انطباق است. ولی همه واقعیت نیست، شیر بدون یال و دم و اشکمی است که واقعیتهای دیگر را به گوشههای تاریک میراند.
آقاجری افزود: مردم شاهدِ ساکتِ دولت «منتخب» هستند، که به گونهٔ رسمی اعلام مینماید نرخ تورم یک رقمی شده است. ولی در بازار، نمودارها هم چنان روند صعود تورم را نشان میدهند.
این فعال کارگری در تشریح عقبماندگی مزدی کارگران اظهار داشت: برای نمونه آمار رسمی بیان گر رشد تورمی ۳۴ در صدی در سال ۹۲ بود. در همین سال نرخ رشد سالانه حداقل حقوق کارگران را ۲۵ درصد اعلام نمودند که این نرخ نسبت به نرخ تورم (۳۴ درصدی اعلام شده به وسیله بانک مرکزی) ۹ درصد پایینتر بوده که بر خلاف قانون کار و اصول قانون اساسی کشور است. در این میان به وضعیت کارگران موقت که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شمول قانون کار خارج شدهاند هیچ توجهی نشد. در ضمن در این نرخ گذاری قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل به میزان ۹ درصد مجدداً سقوط کرد.
وی ادامه داد: این روند در سالهای بعد هم ادامه یافت و هرساله مزد از تورم به مقدار زیادی عقب ماند. کارگران هرساله شاهد نزول قدرت خرید و صعود نرخ تورم بودند. امسال طی گذر ۹ ماه نرخ تورم بزعم دولتیان تک رقمی شد؛ ولی این تک رقمی نه به معنای مهار تورم است بلکه تورم باز هم نسبت به سال پیش ۹ درصد تا پایان آبان ماه رشد داشته است.
این فعال کارگری تاکید کرد: آری یک رقمی شدن نرخ تورم یک واقعیت است؛ واقعیتی که جزیی از واقعیت عمده و بزرگتر است و آن این است که تورم در عجز و ناتوانی نهادهای دولتی و اقتصاد دانان نولیبرالیش هم چنان روندی صعودی را میپیماید و از سوی دیگر هرساله کارگران فقیرتر میشوند. یا به زبان ساده قدرت خرید جامعه با همین آمارهای مهندسی شده هر ساله روندی نزولی دارد.
وی در پایان تصریح کرد: در این شرایط، دولت با بردن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بیخبری خود را از واقعیتهای معیشتی کارگران به نمایش گذاشتهاست و درصدد ضربه زدن بیشتر به حداقلهای معیشتی کارگران برآمده است.
روايتي چندگانه از اعتياد کارگران محيطهاي صنعتي به موادمخدر
دردي که دود ميشود
با 15 سال سابقه کار، اخراجم کردن؛ هرچي گفتم براي تسکين درد مواد ميکشم، قبول نکردن. گفتن توي کارگاه ديدنت که کشيدي، واسه همين ديگه چاره واسمون نذاشتي… ، حالا هم که بيکار شدم… . اينجوري هم نبود که فقط من بکشم؛ تو همون شرکت چندتا ديگه از بچهها هستن که درگير اعتيادن. عذر اونا رو هم يکييکي خواستن.
اينها، حرفهاي عليرضا، کارگر قسمت جوشکاري و آهنگري يکي از شرکتهاي خودروسازي پايتخت است که چندي پيش بهدليل استعمال موادمخدر با 15سال سابقه کار اخراج شد.
«من غير از ترياک، چيز ديگهاي مصرف نکردم. اون هم بهخاطر اين بود که حين کار آسيب جدي ديدم. اون موقع، گفتن مشمول۶۰ درصد ديه يک انسان کامل شدم. بعد از اون اتفاق، درد ناشي از اين جراحت منو به سمت استفاده از مواد کشوند. براي تسکين درد، از ترياک استفاده کردم. همين، باعث شد بعد از مدتي عملا به يک مصرفکننده حرفهاي تبديل بشم. ديگه يه جوري شده بود که حين روز و سر کار هم احساس نياز پيدا ميکردم. اوايل همراه چايي ميخوردم، بعد کمکم به سمت استعمالش به طريق سنتي در محيط کار کشيده شدم».
او ميگويد با وجود اينکه چند بار تستهاي اعتياد واحد اچاساي شرکت را با روشهاي مختلفي دور زده است اما سرانجام، با غافلگيري مسئولان شرکت براي گرفتن تست اعتياد، نتيجه مثبت بوده و خيليها متوجه اعتياد او به موادمخدر شدهاند. «با وجود پنهانکاريهايي که در آزمايشهای سالانه براي گمراهکردن تست سلامت ميکردم، گاهي بر اثر غافلگيرکردن عوامل اچاساي شرکت، نمونه آزمايش لو ميرفت. وقتي هم که ميفهميدن ديگه آبرو واسه آدم نميموند…؛ ديگه نه حرمتي داشتيم، نه آبرويي».
عليرضا ميگويد چندين بار مسئولان شرکت از او خواستهاند به کمپ ترک اعتياد برود: «هربار، با يه بهانهاي مثل اينکه چون قرص ميخورم نتيجه آزمايشا مثبت درمياد، ميپيچوندمشون. کلي اصرار کردن برم کمپ ولي نرفتم. ديگه نميتونم بذارمش کنار… .» عليرضا که ۳۵ ساله است، داراي دو فرزند بوده و ميگويد علاوه بر خانواده وظيفه نگهداري مادرش هم به عهده اوست. «الان با اين وضعيتي که پيش اومده، نميدونم بايد چيکار کنم. ديگه با اين شرايط، جايي هم نميتونم کار پيدا کنم. وقتي ميفهمن معتاد شدي ديگه به چشم يه کارگر درستحسابي بهت نگاه نميکنن. باهات مثل کسي که وبالشونه، برخورد ميکنن».
از يکي از مديران شرکت که پرس و جو ميکنيم و علت اخراج 6 نفر از کارگران را ميپرسيم، ميگويد: «واحد اچاسای شرکت، هر سال از کارگرها آزمايشهای مختلفي ميگيرد که شامل تست اعتياد هم ميشود. خب، تستشان مثبت بود، با وجود اينکه چندين بار آنها را به کمپ فرستاده بوديم و پس از بازگشت به آنها تذکر داده بوديم در محيط شرکت اقدام به استعمال مواد نکنند، چندي پيش حين استعمال مواد در گوشهاي از محل کارشان ديده شده و بههميندليل، از کار اخراج شدند».
او تأکيد ميکند: «ارائه آمار درباره تعداد کارگراني که درگير اعتياد هستند، چندان متداول نيست و معمولا جزء مواردي است که پنهان باقي ميماند اما واقعيت اين است که آمارها درباره اعتياد جامعه کارگري رو به فزوني است.» به گفته اين مدير منابع انساني، رويکرد مديران شرکتها به موضوع اعتياد کارگران، کماکان نگاهي حذفي است. «مديران شرکتها، حتي شرکتهاي بزرگ در يک حد محدودي تلاش ميکنند تا به کارگر کمک کنند ترک کند اما واقعيت اينه که وقتي وضعيت کار روبهراه نباشه، همه اين آسيبها بيشتر ميشه. بههميندليل، گاه ميبينيد که کارگري با سالها سابقه کار بهخاطر تخلفات متعددي که در زمينه استعمال موادمخدر داره از کار بيکار ميشه. خيلي از همين کارگراني که اخراج ميشن، بارها از مشکلات خانوادگي و معيشتي و وضعيت قراردادهايشان شکايت کردن. بخشي از مشکل ميل کارگران به مصرف موادمخدر، ناشي از همين مسائل است که توجهي به اون نميشه».
تعداد کارگراني که به دلايل مختلفي درگير اعتياد هستند، رو به گسترش است. اگرچه آمار و ارقام دقيقي از تعداد کارگراني که درگير اعتياد هستند، در دسترس نيست اما يک سال پيش بود که عليرضا جزيني، قائممقام دبير ستاد مبارزه با موادمخدر، از آمار 20 درصدي کارگران درگير اعتياد در بخش صنعت خبر داده و گفته بود: «به استناد شيوعشناسي انجامشده، 20درصد کارگران بخش صنعت، مصرفکننده انواع مخدر هستند.» او تأکيد کرده بود: «گسترش اعتياد به محيطهاي کارگري، ضررهاي جبرانناپذيري به جامعه وارد خواهد کرد. برخي فعالان کارگري معتقد هستند آمارها بسيار بيش از آنچه اعلام شده، بوده و ارائه آمار در اينباره، فقط در صورتي قابل اطمينان است که واحدهاي اچاسای در همه شرکتها و سازمانها، نظارت خود را بر کارگاهها و خوابگاههاي کارگري بيشتر کنند. آنها معتقد هستند شرايط سخت کاري و نبود حداقلهاي شغلي، عامل اصلي گرايش کارگران به موادمخدر است؛ موضوعي که با توجه به شرايط و سختي کار بر شدت آن افزوده ميشود».
کار در مناطق آزاد و دردي که دود ميشود
محسن که پنج سالي است در يکي از فازهاي پارسجنوبي در عسلويه مشغول به کار است، درباره وضعيت گرايش کارگران به موادمخدر در مناطق آزاد ميگويد: «خيلي از کارگراني که در اين مناطق مشغول به کار هستند، بهدليل شرايط سخت کاري، تأخيرهايي که در پرداخت حقوق و مزايا صورت ميگيرد و دوري از خانواده، با آسيبهايي درگير ميشوند که شايد روزي خودشان هم تصورش را نميکردند».
محسن، از تجربه اعتياد خودش به موادمخدر برايمان ميگويد. او که 38 سال سن دارد، از 33 سالگي به عسلويه وارد شده تا در يکي از فازهاي پارسجنوبي خدمت کند. «تأخير دو، سه ماهه تو پرداخت حقوق و مزايا باعث شد نتونم به قولهايي که به خونوادهم دادم، عمل کنم. سه ماه متناوب، 10، 15 ساعت کار ميکردم اما از پول هيچ خبري نبود. نه حق اعتراض داشتيم، نه ميتونستيم دست خالي برگرديم خونههامون. شبها، براي اينکه يه مقداري از غم و غصههام کم کنم، شروع کردم به کشيدن ترياک. همراه بچهها، بعضي شبها دور هم جمع ميشديم و ميکشيديم. اگه نميکشيدم فرداش نميتونستم کار کنم، يعني ديگه بريده بودم…». او ميگويد: «خيليها، اينجا درگير چنين وضعيتي ميشوند، مگر اينکه خانوادههايشان کنارشان باشند يا امکانات رفاهي و سرگرمي به اندازه کافي براي آنها وجود داشته باشد. بچههايي که اينجا کار ميکنن، سختي کار رو به جون خريدن. خيليهاشون، از حداقل امنيت شغلي تو اين مناطق برخوردار نيستن. ترس ازدستدادن کار و سرافکنده برگشتن پيش خونواده، خيليها رو به سمت مواد ميکشونه».
او ميگويد: «من بين پتروشيمي جم و فازهاي کنگان يه مقايسه ميکنم. شهرستان کنگان و شهرستان جم رو از نظر آمار اعتياد مقايسه کنيد. وضعيت جم بهتره، چون امکانات رفاهي براي کارگر و خانوادهاش فراهم شده. متأسفانه، محيطهاي شهرستاني هنوز نتونستن زيرساخت شهرک مسکوني، رفاهي و… را براي کارگرها آماده کنن. ميان کمپ برپا ميکنن و صنايع بزرگ ميزنن و بعدش ميگن با ورود صنعت منطقه رشد ميکنه، درحالي که اگه امکانات فراهم نکنن، براي کارگرهايي که تو اين مناطق کار ميکنن، آسيبهاي اجتماعي هم به همون نسبت رشد ميکنه».
او ادامه ميدهد: «محل سکونت همه مهندسان تهراني و… را به شهرستان جم بردند. خب طبيعيه که اوضاع اونجا بهتر از يه جايي مثل کنگان هست اما کارگري که تو عسلويه با ماهها تعويق دستمزد و بدون امنيت شغلي با اين گرماي خفهکننده کار ميکنه، کلي فشار روي خودش احساس ميکنه که گاهي راهي جز اينکه خودشو با موادمخدر آروم کنه براش باقي نميمونه…..».
واقعيت بيش از آمارهاي اعلامشده است
در همين رابطه، ناصر آغاجري، يکي از فعالان کارگري که سالها در منطقه پارسجنوبي خدمت کرده است. به شرايط سخت کاري در اين منطقه و دوربودن محل پروژههاي صنعتي مادر از مناطق شهري و شرايط فشرده و طولاني کار (۱۲ ساعت کار روزانه) اشاره کرد و گفت: پس از تشکيل مناطق ويژه و آزاد تجاري و اقتصادي بهدليل محدوديت قوانين حمايتي از کارگران در اين مناطق، شرايط براي زندگي و فعاليت کارگران شاغل در مناطق آزاد به مراتب سخت شده است. او تأکيد ميکند که يک نيروي کار پروژهاي بايد بهطور معمول، ماهانه ۲۴ ساعت شبانهروز را در محل احداث پروژه و در بدترين شرايط بهداشتي و رفاهي کار و زندگي کند که اين مسئله در صورتيکه با امکانات رفاهي حداقلي توأمان نشود، ضررهاي جبرانناپذيري را بر روان و جسم کارگران اين مناطق خواهد گذاشت.
به باور آغاجري، نتيجه برقراري چنين شرايط کاري، گسترش اعتياد شديد، ازهمپاشيدن کانون خانوادگي و آمار بالاي طلاق در ميان کارگراني است که در پروژههاي عمراني واقع شده در مناطق ويژه و آزاد تجاري – اقتصادي فعاليت ميکنند.
اين فعال کارگري ميگويد: اعتياد کارگران، يک واقعيت تلخ و دردناک است. به نظر ميرسد آماري که ارائه شده با واقعيت فاصله دارد و مسئولان خواستهاند به نوعي آن را دستخوش تعديل کنند چون آمار خيلي بالاتر از اين موارد است؛ بهويژه در بين کارگراني که در مناطق آزاد تجاري کار ميکنند، اين مسئله پررنگتر است. با توجه به شرايط کاري و سختي کار، حتي مهندسان و دانشآموختگان هم درگير موادمخدر ميشوند.
آغاجري ميگويد: هرچه شرايط کار، وضعيت قراردادها و وضعيت تأمين معيشت بهتر باشد، اين آمار کاهش پيدا ميکند. اين مسئله در بين کارگران بههيچوجه جنبه تفنني ندارد. نبودن اوقات فراغت و امکانات لازم براي زندگي در برخي مناطق عمدتا کارگري، شرايط را براي کارگران به گونهاي سخت و پيچيده کرده که آنها عملا چارهاي بهجز پناهبردن به موادمخدر ندارند.
مصرف مواد، عامل سوءاستفاده کارفرما
آغاجري ميگويد: اوضاع رفاهي بسياري از کارگران در منطقه عسلويه بههيچوجه مناسب نيست. برخي از خوابگاههاي کارگري در عسلويه پر از ساس است. کارگراني که بعد از 12 ساعت کار و با عصبانيت و کلافگي ناشي از پرداختنشدن دستمزدش به اين خوابگاهها ميآيند، هيچ چيزي براي آرامکردن خودشان ندارند. «در بسیاری موارد براي اينکه از زير بار اين فشارها خارج شده، به موادمخدر روي آورده تا بتوانند براي روز بعد آماده شوند».
اين فعال کارگري به نکته تأملبرانگيزي در اينباره اشاره کرده و ميگويد: پيمانکاران از اين مسئله، نهايت سوءاستفاده را ميبرند؛ مثلا پيمانکاري بود که در يکي از مناطق، اقدام به ساخت بشکه نفت ميکرد. اين پيمانکار مدتها بود که دستمزد کارگرانش را پرداخت نکرده بود، پس از اين ماجرا، هر شب به هرکدام از اين کارگران به قول خودش يک «نخود» ترياک ميداد تا بروند و خودشان را آرام کنند. کارگراني که ماهها طلبکار بوده و خانوادههايشان را مدتها نديده بودند، ترياک را گرفته و ميرفتند پي کارشان تا فردا که دوباره آماده کار شوند.
گرايش به مواد در کارگران پيماني و روزمزد بيشتر است
مشاهدات ميداني در مناطقي چون عسلويه و جم که بيشترين تعداد کارگران مهاجر را در خود جاي داده است، نشان ميدهد، فراواني گرايش به موادمخدر در بين کارگراني که وضعيت قراردادشان رسمي است و با خانوادههايشان زندگي ميکنند، به مراتب کمتر از کارگراني بوده که بهصورت قرارداد موقت، پيماني يا روزمزد و به دور از خانواده در اين مناطق مشغول به کار هستند.
آغاجري ميگويد: موقعيت جم بهتر از عسلويه بوده زیرا در شهرک جم، همه چيز تحت کنترل شرکت نفت است. قراردادهاي کار وضعيت بهتري دارند و توزيع منابع و امکانات براي افراد از وضعيت مناسبتري برخوردار است. زمان کار آنها مثل زمان کار کارگران موقت و پروژهاي نيست و هشت ساعت کار ميکنند، از طرفي، خيلي از اينها امکان آن را داشته که خانوادههايشان در کنارشان باشند و امکانات رفاهي و تفريحي بهتري دارند، بههميندليل، شايد تمايل به استعمال موادمخدر در آنها کاهش پيدا ميکند. اين درحالي است که به گفته اين فعال کارگري، در منطقهاي مانند کنگان، فشار سخت و زمان بالاي 10 تا 12 ساعت برای کار، به اضافه معوقات حقوقي و وفور قراردادهاي موقت، بر گستره تمايل کارگران شاغل در اين منطقه به موادمخدر افزوده است.
فعاليت آزادانه توزيعکنندگان مواد در مناطق آزاد
گزارشهاي فعالان کارگري نشان ميدهد سرعت دسترسي به موادمخدر در مناطق آزاد به گونهاي است که در بدو ورود به برخي از مناطق، با دستهاي از افراد پخشکننده موادمخدر مواجه ميشويد که بهراحتي انواع و اقسام مواد را براي شما فراهم ميکنند. آغاجري ميگويد: عوامل پخشکننده موادمخدر در منطقه، آنقدر آزادانه فعاليت ميکنند که تأملبرانگيز است. گاهي در حاشيه جادهها افرادي را ميبينيد که مشغول استعمال مواد هستند و هيچکس هم کاري با کار آنها ندارد. اينها اغلب کساني هستند که براي کار روزمزدي به منطقه آمدهاند و جا و مکان درست و حسابي ندارند چون وضعيت ماليشان هم خوب نيست، ديگر روي برگشتن به شهر و ديار خود را ندارند.
اين فعال کارگري ميگويد: کوچکترين اعتراض صنفي که بهدليل تعويق در پرداخت دستمزدها و شرايط ناعادلانه شغلي باشد، در منطقه با برخورد مواجه ميشود اما نميدانم چگونه است که هيچ کنترل و نظارتي بر توزيع موادمخدر صورت نميگيرد. مسئولان اغلب نظارهگر هستند و هيچ محدوديتي براي موادفروشان وجود ندارد.
آغاجري تأکيد ميکند: «بايد آسيبهاي ديگر را هم به ليست آسيبهايي که کارگران شاغل در مناطق آزاد درگير آن ميشوند، اضافه کنيم. آمار طلاق در اين خانوادهها بالاست. ساعات بالاي کاري تأخير در پرداخت حقوق و مزايا و موارد ديگر باعث شده کارگراني که پالايشگاهها و صنايع مادر را ميسازند، براي فاصلهگرفتن از فضاي خفهکننده اين مناطق به اعتياد پناه بياورند.»
منبع:وقایع اتفاقیه-25آذر
چرا کارگران بلوچ تحقیر می شوند؟
همانطور که میدانید مردم سرزمین بلوچستان در فقر و سرگردانی به سر می برند. متأسفانه در بسیاری اذهان عمومی و همچنین محیط های کارگری ذهنیت درستی از آنها وجود ندارد. من بسیار شاهد آن بوده ام که نسبت به کارگران بزرگوار بلوچ در محیط های پروژه ای پارس جنوبی بی انصافی می شود و ارزش انسانی و میهنی آنان لگدمال می شود.
من شاهد بوده ام که چگونه جلوی کمپ کرمانشاهان در سال۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶که قالبهای سیمانی بزرگ لب جاده ها بود چطور در تابستان شرجی بدون کولر و مسکن مناسب شب را به صبح می گذراندند. در صورتی که در مناطق پروژه ای شرکت نفت و گاز، شرکتها وظیفه دارند تمام امکانات رفاهی را در اختیار کارگران بگذارند و البته هر چند که خدمات مطلوب ارایه نمی دهند ؛ولی هموطنان بلوچمان از تمام امکانات خوابگاهی و رفاهی محروم بودند.
در بندر نخل تقی که شاید روستایی بیشتر نبود منزل کارگری اجاره می کردند و آنها که به عنوان کارگر کابل کش یا کارگر ایمنی یا کارگر بیل و کلنگ استخدام می شدند. برادران بلوچ ما با لباسهای محلی وکفش شخصی و دمپایی مجبور بودند کار کنند؛ چون به کارگران روزمزد لباس کار داده نمی شود. در صورتیکه رعایت موارد ایمنی و لباس و کفش ایمنی در پروژه های نفتی اجباری خواهد بود و فرار از لباس فرم ایمنی جوابی همراه با خشونت خواهد داشت. برای رد گم کردن اعتراضات و طفره رفتن از چنین اعمال شرم آوری کارفرمایان می گفتند که بلوچها، مواد مخدر پخش می کنند؛ در حالی که ما می بینیم در تمام شهرهای ایران که بلوچها حضور ندارند باز هم قاچاق مواد مخدر هست. یکبار در شرکت سماراه که کارگران بلوچ در سال۱۳۸۲در پتروشیمی جم، پارس جنوبی عسلویه سوار اتوبوس شدند تا به نخل تقی بروند؛ به ناگاه رییس امور اداری که آدم بی شرمی بود با کمال گستاخی به درون اتوبوس دوید و با تندی و الفاظ رکیک آنها را از اتوبوس پیاده نمودتا نشان دهد که این کارگران زحمتکش مواد توزیع می کنند، در حالی که اینطور نبود.
اگر دلواپسان مواد مخدر نگران پخش و وارد کردن مواد مخدر بین کارگران عسلویه هستند بهتر است، وارد کنندگان این مواد را در میان کارفرمایان جستجو کنند نه کارگران. اگر حقوق های ما عقب نیفتد و سر موقع پرداخت شود بی تردید پای مواد مخدر هم از کمپ های کارگری کنده خواهد شد. فقر و ناامنی شغلی و چپاولگری و افسردگی باعث روی آوردن کارگران به مواد مخدر است و ربطی به برادران بلوچ ما ندارد.
متأسفانه دوستان کارگر بلوچمان آنقدر درجه عزت نفس خود را از دست داده اند که هرگاه به بیشتر آنان میگوییم برو و یک شغل فنی انتخاب کن تا استاد کار بشوی، در جواب میگوید که: ما چون بلوچ هستیم چنین حقوقی به ما داده نمی شود.
امیدواریم با تلاش کارگران فعال سندیکایی آگاهی به میان کارگران بلوچ برده شود و حقوق کارگران بلوچ هم در پروژه ها رعایت شود و ترفند کارفرمایان برای تفرقه افکنی میان کارگران بلوچ، کرد، عرب…. جهت سود بردن هرچه بیشتر نقش بر آب شود.
وارتان عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
تجمع اعتراض آمیز مردم مهدیشهر نسبت به عدم تعریض خیابان امام!
جمعی از مردم مهدیشهر امروز در اعتراض به اقدام شهرداری و شورای شهر مهدیشهر در عدم اجرای طرح تعریض خیابان امام و واگذاری زمین های حاشیه این خیابان تجمع کردند.
اعتراض کنندگان با امضای طوماری، خواستار اجرای مصوبه دوره سوم شورای شهر و تعریض خیابان امام شدند.
به گزارش 25آذرنیزوا، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و بنر نوشته عدم تعریض خیابان امام را مساوی با 100 سال بازگشت به عقب می دانستند.
مردم مهدیشهر که در مقابل زمین های واگذاری شده خیابان امام که اخیرا اقدام به گود برداری و شروع به ساخت و ساز شده، تجمع کرده بودند، برای رساندن اعتراضات خود به گوش مسئولین، به سمت فرمانداری مهدیشهر حرکت کردند تا در نشستی اعتراض و انتقادات خود را از این اقدام شهرداری و شورای شهر بیان کنند.
در این نشست که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و رئیس شورای شهر مهدیشهر حضور داشت، مهدیشهری ها مراتب اعتراض خود را به گوش ریاست شورا رساندند که بعد از بحث و گفت و گوهایی بنا شد فعلا مجوزی برای ساخت و ساز در خیابان امام داده نشود.
طبق گفته های مردمی، طرح تعریض خیابان امام در دوره سوم شورای شهر مهدیشهر مصوب شده بود که با کارشناسی صورت گرفته بلوار 30 متری به تصویب رسید.
با این مصوبه هر چند که این طرح در شورای دوره سوم اجرا نشد، اما مصوبه به قوت خود باقی بود تا در دور چهارم شورا اجرایی شود.
ظاهرا اقدامات اولیه در راستای تملیک املاک خیابان امام انجام شد و شهرداری پارک اندیشه را در قبال به دست آوردن زمین های خیابان امام واگذار کرد و املاک خیابان امام را ارزان تملک نمود.
ولی آنچه امروزه مشاهده می شود شهرداری و شورای شهر مهدیشهر همان زمین ها را دارد با هزینه گزافی واگذار می کند و مجوز ساخت و ساز می دهد.
به گفته مردمی، شهرداری و شورا با این واگذاری می خواهد درآمدی برای خود کسب کند. زمین هایی که بنا بود برای توسعه شهری در طرح تعریض خیابان امام برود ولی اکنون منبع درآمد شده است.
در مصوبه طرح تعریض خیابان امام بنا بود عقب نشینی 13 متری در ساخت و ساز حاشیه خیابان امام صورت گیرد ولی این اقدام نیز انجام نشده و در حال حاضر در زمینی که به یکی از بانک ها جهت ساخت و ساز واگذار شده تدابیری برای عقب نشینی دیده نشده است.
جالب این است که بانک مورد نظر با توجه به فضایی که در پشت زمین واگذاری شده وجود داشت خواستار بود زمین را با فاصله 6 متر عقب تر از خیابان تملک و ساخت و ساز کند تا در صورت لزوم که اگر تعریض خیابان امام صورت گیرد راهکاری باقی باشد ولی شورای شهر موافقت نکرده و فقط با عقب نشینی 3 متری موافقت کرد و اصرار داشت ساخت و ساز هر چه نزدیک تر به خیابان انجام شود. شاید شورا عملا با این اقدام، خواسته طرح تعریض را منتفی کند.
خیابان امام مهدیشهر که اصلی ترین و قدیمی ترین خیابان های شهر است، اکنون دیگر ظرفیت و گنجایش جمعیت امروزی را ندارد و از سالیان پیش که حرف از تعریض آن بود ولی نه تنها تاکنون این خیابان تعریض نشده بلکه طرح تعریض آن نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
تظاهرات خیابانی هزاران برزیلی نسبت به سیاست ریاضت اقتصادی دولت!
سناتورهای برزیل روز سه شنبه با هدف کنترل کسری بودجه طرح تعیین سقف برای بودجه فدرال این کشور برای ۲۰ سال آینده را تصویب کردند. این تصمیم سناتورها هزاران برزیلی را در اعتراض به خیابانها کشاند.
گروهی از هزاران معترض در سائوپائولو، بزرگترین شهر برزیل، خیابان «پائولیشتا» که به قلب مالی این شهر منتهی می شود را مسدود کردند و با ناکامی در اشغال ساختمان فدراسیون صنایع ایالت سائوپائولو هر آنچه در دست داشتند را به سوی این ساختمان پرتاب کردند.
به گزارش14دسامبریورونیوز،تصویب اصلاحیه قانون اساسی با ۵۳ رای موافق و ۱۶ رای مخالف که متناسب با نرخ تورم هزینه های عمومی دولت را محدود می کند یک پیروزی برای «میشل تمر» به شمار می رود که با شعار پایان دادن به رکود اقتصادی بی سابقه در برزیل بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده است.
بدنبال تصمیم مجلس سنا هزاران برزیلی در مخالفت با سناتورها و در اعتراض به کاهش بودجه بخش هایی همچون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز بخش هایی که طبقه متوسط از آن بهره مند هستند در برازیلیا، پایتخت و شهرهای دیگر چندین ایالت به خیابان ها آمدند.
یکی از جوانان معترض برزیلی گفت: «نمی توانید آینده میلیونها برزیلی را به مدت ۲۰ سال از آنان سلب کنید و به هیچ انگارید. سناتورها امروز قدمی بزرگ رو به عقب برداشتند».
گروهی از هزاران معترض در سائوپائولو، بزرگترین شهر برزیل، خیابان «پائولیشتا» که به قلب مالی این شهر منتهی می شود را مسدود کردند و با ناکامی در اشغال ساختمان فدراسیون صنایع ایالت سائوپائولو هر آنچه در دست داشتند را به سوی این ساختمان پرتاب کردند.
بخش بزرگی از جامعه برزیل از طرح ریاضت اقتصادی، سیاست ورزی و فساد دولمتردان خود که هر از چند گاه فاش می شود ناراضی و ناخرسندند و خواهان کناره گیری رئیس جمهوری از قدرت هستند.