هاوار: بر اساس اصل ۴۶ قانون اساسی جدید تونس، قوانین و مقررات این کشور در امور کارگری باید حقوق برابر برای همه افراد جامعه را تضمین کنند و بر این اساس، قوانین و مقررات روابط کار در این کشور، در همه عرصه‌های کار، فرصت‌های برابر شغلی بین زن و مرد را در نظر گرفته است.
همچنین بر اساس ماده پنج قانون کار تونس، هرگونه تبعیض بین زن و مرد ممنوع است و هیچ‌گونه تبعیضی نباید سطح دستمزد و یا حرفه افراد را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس ماده ۲۳۴ قانون کار تونس اگر چنین تبعیضی در استخدام، ارتقا و سطح دستمزد و یا هر امر مربوط به شغل کارگر و متقاضی کار اثبات شود، کارفرما محکوم به پرداخت جریمه خواهد شد.
با تأکید قانون کار این کشور بر حقوق برابر زن و مرد و با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون اساسی جدید، می‌توان گفت که زنان کارگر تونسی ابزارهای قانونی لازم برای مقابله با تبعیض‌های جنسیتی را در اختیار دارند.
همچنین بر اساس گزارش‌های مراجع بی‌طرف نسبت به اعمال قوانین ضد تبعیض در تونس، در این کشور نشانه بارزی از تبعیض‌های جنسیتی و نژادی در روابط کار دیده نمی‌شود. از جمله گزارش ارائه‌شده از طرف “بازرسی و توافق‌های کاری”، کارفرماها در تونس فقط بر اساس کیفیت کار، مهارت‌های حرفه‌ای و خلاقیت افراد، آن‌ها را استخدام می‌کنند و نه بر اساس جنسیت و یا نژاد؛ هرچند که گفته می‌شود برخی شغل‌ها برای زنان و یا مردها مناسب‌تر به نظر می‌رسند. در صنعت پارچه به‌عنوان‌مثال شغل برش را در اکثر موارد مردها به خود اختصاص داده‌اند و به دلیل نیاز به فعالیت فیزیکی سنگین، زنان چنین شغلی را انتخاب نمی‌کنند.
