امیر سلیمی: اعلام و امضاء منشور حقوق شهروندی از طرف روحانی بازتاب گشتردەی در رسانه‌های داخلی، خارجی و شبكه‌های اجتماعی یافت وتحلیل و اظهارنظرهای زیادی بدنبال داشت. آنچه قابل تأمل و شگفتی است كه چرا جامعه ایران در کنار و قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، كه رژیم زیر آن را امضاء کردەاست، نیاز به منشوری دیگر در امور و حوزە حقوق شهروندی برای تعریف و تفسیر آن حقوق دارد. نا گفته نماند كه قانون اساسی رژیم اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل مقایسه نیست، چونكه قانون اساسی مغایرت ساختاری و بنیادن با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.
پیشگفتار
حقوق شهروندی فراهم کنندە امتیازات و حفاظت فردی است كه بوسیلە قانون تعریف، تشخیص و نهادینه شدە است. کارشناسان حقوق از نظر حقوقی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر و حقوق طبیعی افراد تفاوت قائل هستند. حقوق شهروندی از جمله حقوقی است كه از طرف دولت-ملت به شهروندانی كه در جغرافیای سیاسی آن ساکن هستند اعطا میشود، در حالیكه حقوق طبیعی یا حقوق بشر حقوقی است کە افراد از‌هنگام تولد و پاگذاشتن بە دایره‌ی هستی دارای آن هستند. مبنی بر این نظریە افراد از هنگام تولد و قبل از شکل گیری کشورها و دولت- ملت (ها) دارای حقوق طبیعی بودەاند. جان لاک (John Locke) ادعا میکرد كه حقوق طبیعی مانند حق زندگی، حق مالکیت و آزادی باید تبدیل بە حقوق شهروندی شوند و همزمان بخشی مهم و لاینفک از قراد اجتماعی باشد كه باید نیز توسط كشورها مورد پاسداری و حفاظت قرار گیرد.
منشور حقوق شهروندی رونویسی از قانون اساسی
در جوامع دمکراتیک حقوق شهروندان در متن قانون اساسی تعیین و تعریف شدە است. بدون استثناء در تمام کشورهای دمکراتیک قانون اساسی با الهام از اعلامیه مصرح جهانی حقوق بشر تهیه و تدوین شدە است. اگر چه قانون اساسی یک کشور چگونگی تقسیم قدرت و تفکیک قوا را برای ادارە کشور مشخص میکند ، حقوق شهروندان و وظایف آنها را نیز در مقابل قانون و در جامعه مشخص مینکد، اما قانون اساسی نمی تواند بدون ارجاع و تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر کامل باشد. قانون اساسی هر کشور، با توجە بە تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مناسبات و روابط آحاد و اجتماعات درون جامعه و چالشهای نوین با در نظر گرفتن روح و ماهیت اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید در تناسب و تعامل با شرایط مذکور مورد بازبینی، بازخوانی و در صورت لزوم مورد اصلاحات و تغییرات قرار گیرد و متممهای بە آن افزودە شود . قانون اساسی سندی مطلق نیست، بلكه پویا است و باید همزمان با دگرگونهای درون جامعه مورد بازنگری قرار گیرد. بزرگترین و مهمترین دستاورد لیبرالیسم اعلامیه جهانی حقوق بشر است كه قانون اساسی کشورهای دمکراتیک با گرفتن الهام از آن برای پاسداری و حمایت از حقوق ابتدائی انسانها حقوق شهروندی آنها را نیز نهادینه کردە است.
منشور حقوق شهروندی روحانی و دولت او چیزی بیشتر از رونویسی قانون اساسی متناقض و در مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تکرار اصول و مواد قانون اساسی نظام نیست. تكیه عملی و خاستگاە ارزشی و ایدئولوژیکی منشور همانا فقه شیعه دوازدە امامی مکتب اصولی است. روحانی و کابینه دولت او وفادار ولی فقیه و قانون اساسی هستند و امر ولایتمداری مانع نو آوری و تغییر در بینش و رفتار ساختارشکنانە است. زبان منشور از لحاظ آموزشگری روشی مٶثر برای تفسیر و توضیح قانون اساسی می باشد، اما از لحاظ هسته و ماهیت حقوقی، اعلانی یا پیامی فرا آنچە شرع اسلامی فقه شیعه در قانون اساسی برای شهروندان در نظر گرفتە است، دیدە نمی شود.
این منشور را میتوان بخشی از بسته تبلیغاتی برای کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آیندە پنداشت. روحانی در انتخابات گذشته بیشتر آراء را در مناطق اتنیکی و در میان گروەهای رادیکال جامعه بدست آورد. اما اجرای منشور حقوق شهروندی منوط و مشروط بە رعایت قانون اساسی، مخل نکردن مبانی اسلام و دنباله رویکردهای ارزشی و ایدئولوژیکی فقه شیعه دوازدە امامی مکتب اصولی در قانون اساسی است. البتە این امر با خواندن لابلای خطوط منشور برای شهروندان تیزهوش و تیزبین قابل کشف و برملا شدن است. بینش و نگرش روحانی و دولت او در زمینه رویکردهای تاریخی فقه، خمینی و قانون اساسی مانع از آن میشود کە منشور حاوی حقوقی باشد کە منجر بە اصلاحات ساختاری و ریشەای در قانون اساسی گردد. منشور نسخەای رونویس از قانون اساسی است کە در کنار تعریف ساختار رژیم بر اساس دکترین “ولایت فقیه” جایگاە و موقعیت فرد ایرانی را در همخوانی با موازین شرع دین اسلام، فقه شیعه، تعریف کردە است.
جامعە یارسان و منشور
همانطور کە بە آن اشارە شد قانون اساسی در کنار تعریف ساختار نظام و تعیین توزیع قدرت و تصمیمگیری، حقوق شهروندان و وظایف آنها را نیز تعریف می کند. قانون اساسی رژیم بطور بنیادین با اعلامیە حقوق بشر در مغایرت است و منشور نیز با پیروی از قانون اساسی در صورت اجراء افزودنی بر تبیعضات موجود است. قانون اساسی با سلب آزادیهای فردی و اجتماعی و ایجاد تبعیض بنیادین در رابطە با حقوق نە فقط شهروندی، بلکە حقوق انسانی زنان، دگرباشان، دگر اندیشان و گروەهای اتنیکی و دینی قابل ایراد و در تضاد با اعلامیە جهانی حقوق بشر است. کشورهای نظیر دیگری نیز مبادرت بە تدویین چنین منشورهای کردەاند، اما آنها در صدد پاسخ دادن بە چالشها و یافتن راە حلهای برای شرایط حقوقی اجتماعات و افراد آسیب پذیر و یا افزودن متمم و حقوقی بە قانون اساسی برای روشن کردن روابط شهروندان با دولت و دیگر مسائل روژ جامعەای دیجیتالی و غیرە هستند. روحانی در منشور خود نامی از جامعە چند ملیونی یارسان نمی برد و یا حتی آیین نامەای برای اجراء در مورد جامعە یارسان تدوین و اعلام نکردە است. گویا بقول نشریە باختر روحانی در دیدار با رازنی استاندار کرمانشاە بە همان روش معمول درعرف دیپلماتیک آغشتە بە “تعارف” ایرانی و اسلامی دستور رفع مشکل استخدامی اعضای جامعە یارسان دادە است.
سخن آخر
با آگاە بودن بە اشکالات، نواقص و حتی عدم جدی بودن آن مطرح بود منشور و در کل بحث در مورد حقوق شهروندی در ایران در متن جامعە و در میان مردم باعث ایجاد نقد، پیشنهاد و تحلیل و تجزیە می شود و فرهنگ عمومی با استفادە از ادبیات نوینی کە انسان را در مرکز این بحث قرار میدهد، وادار بە درک و تقبل تکثر و تنوع در جامعە می کند . افراد و طیف ها و گروەهای اجتماعی میتوانند آنرا برای پیشبرد و رشد جامعە مدنی و هوشیاری مردم سرلوحە کارهای روشنگرانە، تحلیلی و آموزشی قرار میدهند. گفتمان حقوق شهروندی اعضای جامعە را حول محور حقوق بشر بسیج می کند و فضای جامعە را بە سوی مفهم روداری بە حرکت در میآورد. در پایان این مقالە لازم بە یادآوری است کە بدون اصلاحات و تغییرات ساختاری در قانون اساسی حقوق افراد و گروەهای دینی و اتنیکی، مخصوصا جامعە یارسان، غیر قابل تحقق است. قانون اساسی و قانون گزینش بزرگترین موانع در راە تحقق حقوق انسانی، طبیعی و شهروندی افراد جامعە یارسان است.
نظرات
