
نگارنده: مصعب محمدی
روز پنجشنبه بریتانیا شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بود؛ این انتخابات که به انگیزه افزایش تسلط حزب حاکم محافظهکار بر مجلس عوام برگزار شد برخلاف انتظار این حزب به افزایش کرسیهای حزب اپوزیسیون و از دست رفتن اکثریت محافظهکار انجامید. «ترزا می»، نخست وزیر که حزب متبوعش در پارلمان پیشین 330 کرسی را در اختیار داشت، 318 کرسی را به خود اختصاص داده است. در این انتخابات به ترتیب احزاب محافظهکار 318 کرسی،کارگر 261 کرسی، ملی اسکاتلند 35 کرسی، لیبرال دموکرات 12 کرسی، اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی 10 کرسی، شین فین (سوسیال دموکراتهای ایرلند شمالی) 7 کرسی، پلاید کامری ولز 4 کرسی و نهایتاً حزب سبز انگلستان 1 کرسی را به دست آوردند. این درحالی است که در پارلمان قبلی حزب محافظهکار 330 کرسی، حزب کارگر 229 کرسی و حزب ملی اسکاتلند 54 کرسی را در اختیار داشتند.
چرا انتخابات زودهنگام؟
وقتی دو ماه قبل مخست وزیر انگلستان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد سه هدف را در ذهن میپروراند؛ افزایش تعداد کرسیهای محافظهکاران با استفاده از بیمیلی مردم از مرام رادیکال «جرمیکوربین» رهبر حزب کارگر، افزایش قدرت محافظهکاران برای مذاکره مقتدرانهتر با طرفهای اروپایی و نهایتاً جلوگیری از روند استقلال اسکاتلند. نظرسنجیها در آن مقطع نشان میداد که ترزا می خواهد توانست حتی رکورد 396 کرسی «مارگارت تاچر»، نخست وزیر پیشین این کشور را نیز درنوردد. این عوامل مجموعاً باعث شد که برخلاف تصمیم اولیه، کابینه ترزا می به برگزاری انتخابات زودهنگام رأی دهد.
با این حال در طول ماه گذشته نظرسنجیها رفته رفته از کاهش اختلاف 20 درصدی میان حزب حاکم و اپوزیسیون خبر میدادند و همین امر نیز تقریباً محقق شد. همچنین دو عامل دیگر نیز باعث رویگردانی نسبی افکار عمومی از حزب حاکم شد؛ اولاً بودجه اعلام شده توسط این حزب به شدت هزینههای عمومی و خدمات بیمهای، درمانی و شهری را کاهش داده بود و در مقابل کوربین اساس تبلیغات خود را بر افزایش هزینههای عمومی برای کمک به اقشار کم درآمد بنا کرد. کوربین همچنین شهریه دانشگاهها را به شدت کاهش داد و مالیات بندی بر اساس دهک درآمدی را به طور مستقیم مورد تأکید قرار داد. از سوی دیگر اما حوادث تروریستی لندن و منچستر نیز باعث شد که بسیاری از مردم نسبت به توانایی حزب محافظهکار برای برقراری امنیت نیز بیمناک شوند. در این خصوص رسانهای شدن اشتباه چند ماه قبل ترزا می در مقام وزیر کشور دولت «دیوید کامرون»، نخست وزیر پیشین انگلستان نیز که بودجه پلیس را کاهش داده بود مزید بر علت شد.
واکنشها
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس در پی مشخص شدن نتایج اولیه انتخابات پارلمانی انگلیس و از دست رفتن اکثریت حزب محافظهکار در پارلمان، گفت، حزب وی توانسته در این انتخابات چهره سیاست بریتانیا را تغییر دهد. کوربین در اظهاراتی در محل زندگیاش در منطقه آیلینگ تن از حامیان حزبش تشکر کرد و گفت: من میخواهم مراتب قدردانی خود را به هر کسی که به مانیفست ما و دورنمای اساسی ما برای یک بریتانیای عادلانهتر رای داد اعلام کنم. کوربین همچنین گفته که ترزا می باید استعفا دهد. او گفت که ترزا می باید از سمتش کنار برود و راه را برای دولتی هموار کند که واقعا نماینده کشور باشد. با این حال ترزا می، ضمن شگفت انگیز خواندن نتایج اعلام کرده که استعفا نمیدهد زیرا کشور نیاز به ثبات دارد. وی همچنین اعلام کرده در 10 روز آینده دولت جدید را تشکیل خواهد داد و مذاکرات برگزیت را آغاز خواهد کرد. وی ظهر جمعه بعد از اعلام نتیجه قطعی انتخابات اعلام کرد در دیداری با ملکه، مجوز تشکیل دولت را گرفته است.
همچنین «پل ناتال»، رهبر حزب استقلال بریتانیا (UKIP) گفته است که از مقامش کناره گیری می کند. این حزب نتوانست که در انتخابات هیچ کرسی بدست بیاورد. وی همچنین اعلام کرده که با برگزاری این انتخابات مخالف بوده است و نتایج به خطر افتادن برگزیت برعهده ترزا می است.
تشکیل دولت ائتلافی و پارلمان معلق
در شرایطی که حزب اول بریتانیا، اکثریت خود را از دست داده و فاصله این حزب با رقیب اصلی از حدود 100 کرسی به نصف کاهش یافته، بار دیگر در صورت موفقیت این حزب در جلب رضایت یک حزب برای تشکیل دولت ائتلافی، حزب حاکم خواهد توانست تسلط خود را بر کابینه حفظ کند، اما در وضعیتی که از آن با عنوان «پارلمان معلق» یاد میشود در تصویب لوایح و کسب رأی اعتماد برای دولت با مشکل روبرو میشود و از سوی دیگر حتی احتمال دارد در صورت بروز اختلاف نظر میان احزاب دولت ائتلافی تشکیل کابینه به حزب دوم محول شود.
با وجود اینکه «نیکولا استورجن»، وزیر اول اسکاتلند که حزب متبوعش 35 کرسی در این انتخابات به دست آورده از ائدتلاف با کوربین برای جلوگیری از تشکیل دولت ائتلافی به رهبری محافظهکاران خبر داده بود، روز جمعه اعلام شد نخست وزیر انگلیس برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی به توافق رسیده است.