نگارنده: عبدالرحمن مهابادی
به‌دنبال توافقنامه اتمی رژیم با غرب، اكنون مقامات این رژیم در صدد هستند وضعیت در داخل ایران را باثبات و در جهت گشایش به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان دهند. اما واقعیت امر چیست؟
اكنون در رأس حاكمیت درگیریهای باندی فزونی گرفته و با نزدیك شدن به انتخابات ریاست جمهوری كه قرار است در اواسط سال جدید میلادی برگزار شود هر روز بر دامنة آن افزوده می‌شود. اما این درگیری‌ها قبل از هر چیز در دایرة بسته‌یی از جنگ قدرت جناحین صورت می‌گیرد كه هر كدام در تلاش هستند رژیم را از ”سقوط” نجات دهند.
برخلاف برخی تصورات و اظهارنظرها كه عمدتا از جانب لابی های رژیم دامن زده می‌شود، توافقنامه اتمی نه تنها برون رفت رژیم از بحرانهای سیاسی و اقتصادی را نتیجه نداده بلكه آن را در مدار جدیدی از درگیریهای جناحی قرار داده كه بیش از پیش بی‌ثباتی رژیم را تائید می‌كند.
هفته گذشته سه تن از وزرای كابینه روحانی استعفا دادند كه استعفای وزیر ارشاد (علی جنتی) تماشایی‌تر از بقیه است. اخیرا وی بر سر اجرای كنسرت در شهر مشهد و قم مورد حمله تبلیغاتی امام جمعه (از جناح خامنه‌ای) قرار گرفت و كنسرت برگزار نشد. روحانی كه عقب نشینی جنتی را بر نتافت تصمیم به بركناری وی نمود و برای اینكه به عنوان یك نقطه ضعف دولت روحانی جلوه نكند بركناری دو وزیر دیگر را نیز بر آن افزود و اسم آن را ”ترمیم دولت” گذاشت! و آن را خوراك جنگ تبلیغاتی خود برای انتخابات آتی كرد.
روحانی از ابتدا مدعی بود كه می خواهد سیاست متفاوتی در زمینه فرهنگی داشته باشد و تبلیغات گسترده‌یی هم درخارج ایران بود كه گویا با روحانی بتدریج فضای سیاسی اجتماعی باز می‌شود. اما به فاصله چند روز مجبور به عقب نشینی شد. بدین ترتیب، یك بار دیگر ثابت شد كه رژیم ظرفیت گشایش و بازشدن ندارد. بویژه این نكته از این بابت مهم است كه روحانی و جنتی و سایر وزرای كابینه‌اش با هیچ استاندارد و معیاری «معتدل» و «مدره» محسوب نمی‌شوند. ولی وضعیت رژیم آنقدر خراب است كه حتی تحمل فردی مانند جنتی را نیز ندارد كه می‌خواهد در چارچوب نظام مطلقه ولایت فقیه كار بكند.
نمونه دیگری از این سیاست در روزهای اخیر، احكام ده ساله برای ایرانیان دارای تابعیت دوگانه است. پنج نفر ایرانی با تابعیت دوگانه و یك لبنانی با اقامت دائم آمریكا به جرم جاسوسی برای آمریكا هر یك به ده سال زندان محكوم شدند. (خبرگزاری فارس 28 مهر). چندی قبل نیز یك خانم ایرانی با تابعیت دوگانه انگلیسی به پنج سال زندان محكوم شده بود. هیچ یك از این افراد مخالف رژیم نبودند. برخی مانند ”باقر و سیامك نمازی” تامین كننده مالی ارگانهای لابی رژیم (از قبیل تریتاپارسی و نایاك) در آمریكا بودند.
روزنامه دولتی جوان در مورد خانواده نمازی می نویسد: ”خانواده نمازی‌ها در طول فعالیت دو دهه گذشته خود در مسیر تهران- واشنگتن زمینه نفوذ برخی شركت‌های مغرض غربی به زیرساخت‌های صنعتی كشور را فراهم كرده‌اند”. یكی دیگر از این افراد كامران قادری است كه دارای تابعیت دوگانه با اطریش است. به گفته همسرش وی یك فرد سیاسی نیست و یك بازرگان است. نفر دیگر یك لبنانی آمریكایی است كه توسط جناح هایی از رژیم برای شركت در یك سمینار دعوت شده بود.
اینگونه رخدادها گویای این واقعیت است كه رژیم با شدید‌ترین بحرانها روبرو بوده و شعارهای پوشالی و جار و جنجالهای تبلیغاتی دردی از این رژیم دوا نمی‌كند و سرمایه‌گذاری‌ها در ایرانی كه تحت حاكمیت این رژیم است مفید فائده نبوده و رژیم حاكم سود حاصله از آن را صرف سركوب در داخل كشور و صدور تروریسم و كشتار در خارج از مرزهای ایران می‌كند.
در صحنه داخلی اما وضعیت بدتر از این است. از طرف رژیم اعدام زندانیان و نقض حقوق بشر به شدت هرچه تمامتر ادامه داشته و از طرف مردم اعتراضات مختلفی صورت گرفته و وضعیت جامعه انفجاری است.
برای نرگس محمدی حكم 16 سال حبس اعلام شد. برای ”عبدی”، دبیركل كانون صنفی معلمان ایران 6 سال بریده شد.
از برگزاری سالروز اعدام ریحانه جباری ممانعت به عمل می‌آید و حتی مادر شهید، شعله پاكروان دستگیر و زندانی می‌گردد.
اما همزمان اعتراضات در جامعه افزایش پیدا می‌كند و بار سیاسی بیشتری هم به خود می‌گیرد. در روز 29 مهر در زندان گوهر دشت شعار ”مرگ برخامنه‌ای” سر دادند. در مشهد در یك درگیری بین جوانان و نیروهای امنیتی در تاریخ 28 مهر، جوانان شعارهای ”مرگ بر دیكتاتور” سر می‌دهند. ده روز قبل‌تر نیز در همین شهر یك آخوند توسط جوانان این شهر كتك‌كاری می‌گردد.
سخن آخر،
تجربه 37 سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد كه چشم دوختن به مدره‌نمایی و اصلاح طلب و همچنین سرمایه‌گذاری در ایران تحت حاكمیت چنین رژیمی یك اشتباه فاحش است. زیرا با ماهیت این رژیم كه مبتنی بر سیستم مطلقة ولایت فقیه است به كلی در تعارض است.
آنچه مهم است كشورهای جهان به آن توجه بكنند این واقعیت است كه رژیم به مرحله پایانی خود گام نهاده و در كلیه زمینه‌ها به سرآمد خود رسیده است. در داخل كشور فضای جامعه ملتهب و وضعیت رژیم شكننده است. گشودن پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران و به‌طور خاص پرونده قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 1988 فعال شده است. پرونده‌هایی كه تاكنون جامعه جهانی در جهت منافع مادی بر روی آن چشم پوشی كرده بود و رژیم از آن در جهت بقای خود و گسترش سلطه‌جویی استفاده بسیار نموده بود.
از نشانه‌های بارز دوران جدید این واقعیت است كه هر اعتراض صنفی در جامعه به سرعت با شعارهای سیاسی در هم می‌آمیزد و نشان از خواسته اصلی مردم مبنی بر سرنگونی چنین رژیمی را دارد.
نظرات
