روژی کورد: بنا بر پیگیریها و نیز اخبار رسیده به مرکز روژی کورد، دانشگاه ارومیه طی اقدامی اعلام نشده اقدام به تدریس دو واحد اختیاری زبان ترکی نموده است اما این حق را از کوردها و دانشجویان کورد سلب نموده است.
تدریس زبان تورکی در دانشگاه ارومیه که خود از حقوق قانونی و ذاتی تورکها نیز بشمار می رود در حالیست که تعداد دانشجویان کورد در این استان کوردستانی بیش از دانشجویان ترک زبان می باشد.
اعمال این سیاست سیستماتیک در حالی صورت می گیرد که حسن روحانی به تازگی منشور شهروندی را امضاء نموده است و از دیگر سو مدارک و مستندات تاریخی گواه بر کوردستانی بودن استان ارومیه می باشد که امری کتمان ناشدنی است که مورخان ترک همچون کسروی نیز در بابا آن سخن رانده اند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران تاکنون در تلاش بوده است که کوردستان ایران را به استان سنندج محدود نماید و برنامه های مختصر و محدود مرتبط به کوردها را در این استان به اجرا درآورد.
عدم اجازه تدریس زبان کوردی در دانشگاه ارومیه و حتی عدم وجود دو واحد اختیاری زبان و ادبیات کوردی در این دانشگاه در حالی صورت می گیرد که طی ماههای گذشته، کمپینی در حمایت از تدریس زبان کوردی در شهرستان ارومیه تشکیل شد که اقدام به جمع آوری 20 هزار امضاء نموده است.
اما سیاست حذف سیستماتیک کوردها در ارومیه تنها مربوط به این امر نمی گردد، طی سال گذشته شمسی، مجوز نشریه “زانین” به سردببیری محمد علی لو، از سوی اداره ارشاد این شهرستان باطل و از انتشار آن جلوگیری شد.
همچنین طی سفر حسن روحانی به شهرستان ارومیه نیز از حضور کوردها که قبلا به صورت رسمی نیز به جلسه ویژه دعوات شده بودند، خودداری بعمل آمد.
حذف اسامی کوردی از سردر مغازه های کوردها در ارومیه نیز سیاستی است که تاکنون چندین بار از سوی ماموران اطلاعات اجرا شده است.
یکی از این موارد، روز یکشنبه 11 بهمن 1394 شمسی، ماموران حکومتی این شهر بار دیگر شروع به کندن و پاره کردن و امحای اسامی کوردی بر سر درب مغازه های این شهر نموند.
بر اساس گزارش یک منبع از شهرستان ارومیه به روژی کورد: ماموران حکومتی شهرستان ارومیه که تعداد کثیری بودند، اسامی کوردی بر سر مغازه های را پاره می کردند و آنها را به اسامی فارسی تغییر می دادند.
تاکنون نیز بارها شب نامه و تهدیدنامه از سوی ماموران بر علیه کوردها و تهدید آنها به اخراج از این استان در سطح شهر و استان منتشر شده است که بر اساس اسناد و مدارک به طور کلی از سوی وزارت اطلاعات بوده و به صورت سیستماتیک به اجرا درآمده است.
نظرات
