نگارنده: اسعد احمدی (کاردو)
دموکراسی به عنوان یک راه حل نهایی برای حکومتهایی که فاقد فرهنگ واصول ومبناهای دموکراسی هستند مخصوصا کشورهای جهان سوم امروزه در تمام محافل سیاسی مورد بحث وگفتگوست . درکشورهای جهان سوم که تغیر وتعویض قدرت خارج از نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی وخارج از اصول ومبناهای پذیرفته شده ایست که در طول زمان برای دموکراسی تحقق یافته این کلمه معضل بزرگی شده که دیکتاتوریهای سنتی ومدرن آن را دشمن بلامنازع خود میدانند . ونقطه مقابل این مسئله را همیشه اسلام قرار داده اند واسلام را دستاویزی برای دفاع ازخود دربرابر دموکراسی قرارداده اند . اگرچه اسلام تناقضات غیرقابل انکاری با دموکراسی دارد اما درواقع این ترس ازدموکراسیست نه دفاع از اسلام .
با نگاهی عمیق به رفتارواعمال حاکمان نادمکرات کشورهای مختلف این واقعیت فوق الذکر اثبات خواهد شد . اما این مسئله که اسلام دستاویز وسپربلایی برای این افراد میباشد در سالهای اخیربه شدت قابلیت خود را از دست داد . شورش رسانه های اجتماعی وجهانی شدن ارتباطات و مشاهده تغیر و تحولاتی که درکشورهای تحت حاکمیت دموکراسی روی داده واقعیت دست آویز بودن اسلام وسپر بلا بودن این مسئله را برای مردم و افکار عمومی جهان سوم آشکار ساخت .
در پی آشکار بودن این حقه، بسیاری ازکشورهای جهان سوم مخصوصا کشورهای عربی دچار بحرانهای سیاسی عظیمی شدند که در نهایت به سقوط اکثریت حاکمان دیکتاتور آنان انجامید . در ایران نیز شورش رسانه ها وشبکه های اجتماعی بر آشکار سازی تئوریهای اسلامی حاکمان ایران بی تاثیر نبوده و پایه های بسیاری از رهبران کنونی ایران را متزلزل نموده . در سالهای اخیربوضوح شاهد وجود افکار مخالف درتمام اقشار این کشوربوده ایم وشاهد جریانات تحول طلبی نیز بودیم که بسیاری از ناگفته های تاریخ حاکمییت جمهوری اسلامی را به خیابان آوردند و بر رخ حاکمیت کشیدند و در برخی مقاطع نیز خواهان ترک قدرت حاکمان شدند.
آنچه که باید نقطه هدف ما باشد ودر این نوشته بر روی آن تمرکز کنیم بازی بزرگیست که در ایران به نام دمکراسی و مردم سالاری انسانیت رابه قعر نابودی کشانده است. در ایران بعنوان یک کشوراسلامی چنانکه اشاره شد محتوای اسلام با دموکراسی نه تنها تناقظات زیادی داردبلکه بیشترازاین حرفهاست و اصول ومبانی آن نیز غیر قابل تحمل است .
یکی ازاین اصول ومبانی دموکراسی رعایت حقوق اقلییت دربرابر حقوق اکثریت میباشد . اکثریت شدن یک حزب یاگروه ویاگروهی حزبی دال بر رواداشتن ظلم وستم براقلییت و سلب حقوق و آزادیهای اساسی وفردی وگروهی اقلیت نیست . اقلیتها درهرلباس و ملیت ومذهبی دارای حقوق اساسی و غیرقابل انکاری میباشند که گروه اکثریت تحت هیچ عنوانی حق سلب این حقوق وآزادی آنها را ندارد .
درایران این مسئله کاملا زیرسوال رفته و اقلیت بودن نه تنها به معنی بدون حق بودن است بلکه به معنی ازدست دادن تمام خواص و داشتنیهای گروهی قومی وملی ومذهبی و… میباشد . این دیدگاه حکومت واکثریت به اقلیت در ایران زمینه از دست دادن بسیاری از استعدادها- نیروهای کار وزمینه گفتمانهای وطن دوستانه را از بین برده . ازطرفی نیز اعتماد بین ملیتها واقلیتهای مختلف کشوررا از بین برده به صورتی که نمیتوان این دیوار اعتماد را دوباره بنیان نهاد . همچنان نهادهای دموکراتیک که ایجاد وحدت وتفاهم را نتیجه می بخشد از میان برداشته .اقلیتهای گوناگون مذهبی وملی ونژادی در ایران کاملا در مشکلات روحی روانی حاصل ازستم اکثریت بسر میبرند .
مسئله دیگری که در ایران اعجاب بر انگیزاست و دموکراسی درایران را با مشکل مواجه کرده مسئله ارتباط جامعه مدنی و قدرت نظامی ایران است . در یک کشوردموکراتیک قدرت نظامی بر آراء مردم حاکم نیست . قدرت نظامی در صدد اجرای خواسته های مردم است . وبه نحوی خدمتگذارمردم در جهت حفظ امنیت آنان در برابر اشرار خواهان انحرافات اجتماعی داخلی و نیروهای مهاجم خارجیست . درحالی که در ایران سپاه پاسداران تمام فعالیتهای خودرا بر سرکوب رای مخالف اقلیتهای ملی مذهبی وسیاسی داخل کشور منحصر کرده ونه تنها محافظ جان ومال مردم نیست بلکه تمام اصول اخلاقی و آزادیهای سیاسی جامعه مدنی را آنچنان که خود میخواهد زیرپا میگذارد .
سومین مسئله که دموکراسی در ایران را به چالش کشیده مسئله نبود احزاب مخالف احزاب سیاسی حاکم است . وجود احزاب سیاسی مخالف زمینه آزادی بیان وآزادی ترویج ونشر افکاروعقاید ملی و مذهبی اقلیتهای موجود را فراهم میکند و به مردم میدان میدهد تا در زمینه های مبارزه باظلم وستم وارد معرکه شوند . این مسئله در ایران مطلقا ناموجود میباشد . ونبود این احزاب در ایران زمینه خفه کردن هرگونه اندیشه تجدد طلبی در جامعه را باعث می شود که خود ضامن از بین بردن افکارمدرن جامعه ساز خواهد شد . درتمام کشورهای دموکراتیک وجود احزاب سیاسی مخالف، زمینه ساز پیشرفتهای فنی واجتماعیست اما در ایران زمینه ساز سد معبر برای افراد جدای فکرومرسوم به تدابیر روشنفکریست و در نتیجه وجود احزاب مخالف اکیدا ممنوع محسوب میشود . .
مسئله ای دیگردرایران که تبعیت از دموکراسی و اعتبارآن در جامعه ایران را از بین برده مسئله پایمال نمودن وبی توجهی به وظایف شهروندان میباشد . در یک حکومت مردم سالار برخلاف آنچه که امروزدر ایران روی میدهد حکومت برای خدمت به مردم شکل گرفته است . ومردم نیز در برابر باید به قوانین ودستورات حکومت دموکرات منش که به مردم سالاری ایمان دارد احترام بگذارند . در این نوع حکومتها (مردم سالار) آزادی مخالفت با قوانین و کارهای دولت تاحدودی که زمینه مردم ستیزی نداشته باشد وجود داشته وشهروندان قادر به مشارکت – ترویج فرهنگ و حتی دخالت در امور دولت در بعضی موارد من جمله تصویب قوانینی که به جوانب مختلف زندگیشان وابسته است هستند .
اما در ایران این آزادی نه تنها مشاهده نمیشود و در هیچ برهه ای از حکمرانی دولت قابل لمس نبوده بلکه تبلیغات گسترده ای نیز در باب وجود آن وجود دارد . در ایران مخالفت با حکومت وانتقاد همیشه به مثابه فتنه وعمال بیگانه قلمداد شده این مسئله را بوضوح در دوران سالهای 1376 تا 1380 و سال 1388 مشاهده نمودیم .
در ایران مشارکت سیاسی در موارد مختلف دولتی بر مبنای مذهب حاکم (شیعه 12 امامی) میباشد در اینصورت حتی شیعه هایی که 12 امامی نیستند از دسترسی به مشارکت در پستهای کلیدی و بدست گرفتن اماکن وموقعیتهای مهم دولتی محروم می باشند . ترویج فرهنگ تنها ترویج فرهنگ فارسی میباشد که از لحاظ زبانی و هویتی اکثریت نیز نمیباشد ودر رده دوم قرار دارد .
با وجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایرانی درک کاملی از نبود دموکراسی در ایران وسیستم حاکم را دارند اما طبق اصولی که منجر به امنیت تمامیت ارضی در ایران می شود وظایف شهروندی خود را ادا میکنند واین به معنی اتحاد و یکدستی مردم ونه حکومت است در مورد مسایلی که امنیت تمامیت ارضی ایران را متزلزل میکند . پایبند بودن به این مسایل این امکان را به حکومت مرکزی داده تا با کمال میل سوء استفاده سیاسی کند و تمام امکانات مادی و معنوی ایران را به خدمت خود در آورد .
همانطور که در اصول حکومت دموکراتیک راجع به وظایف شهروندان در باب احترام به قانون آمده است اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایرانی به اصول قانون در ایران پایبند میباشند در حالی که حاکمیت بیشتر این قوانینی را که خود در اثبات آن اغراق میکند زیر پا گذاشته .
شهروندان ایرنی بار مسئولیت شهروندی را بر دوش گرفته وباتمام مشکلات پیش رو مبارزه میکنند تا نامسئول نباشند در حالی که حاکمیت نه تنها خود را ملزم به این مسئولیت نمیداند بلکه با چوب لای چرخ گذاشتن موارد مربوط به مسئولیتهای مردم خود بار سنگینیست بر دوش مردم . در یک حکومت مردم سالار افراد ناراضی از رهبران در کمال آرامش وآسایش میتوانند به کسانی غیر ازحاکمیت یا کسانی که کاملا مخالف حاکمیت وقت هستند رای بدهند در حالی که حاکمیت ایران اجازه وجود این جور افراد مخالف را مطلقا سلب نموده ودر مواردی که نام آنها بر زبان آورده شود شدیدترین و سختترین زندانها و شکنجه گاهها درانتظار شهروندان است .
در ایران بر خلاف جوامع دموکراتیک ومردم سالار مردم آزاد نیستند از هر نژاد قوم وملتی باشند در پستهای کلیدی به مردم خدمت کنند . آنان بر خلاف مردم کشورهای دموکراتیک حق استفاده از مطبوعات آزاد (که در ایران اصلا وجود ندارد) در مسایل حقوقی خود را ندارند.
در ایران عضویت در اتحادیه های کار وسازمانهای اجتماعی وفرهنگی برخلاف دو لتهای مردم سالار کاملا باید زیر نظرارگانهای امنیتی باشد و در ضمن آن اتحادیه یا سازمان نیز مجری بدون قید وشرط اوامر حکومتی باشد وگرنه امکان وجود وفعالیت را نداشته وندارد . شهروند ایرانی برخلاف قوانینی که در کشورهای مردم سالار موجود است حق عضویت در ارگانهای داوطلبانه در زمینه علایقشان راکه ممکن است در زمینه مذهب – فرهنگ قومی یا ملی – مطالعات آکادمیک وموضوعات فراوان دیگری که در کشور دموکراتیک ومردم سالاروجود داشته باشد باشد رانداشته و این امر پیامد خطرناکی برای او خواهد داشت.
مطبوعات آزاد در یک جامعه دموکراتیک تحت هیچ عنوان نباید زیر نظرهیچ ارگان حکومتی و قدرت حاکمه باشد و هیچ وزارتی تحت عنوان هیچ نامی حق کنترل ونظارت بر مطبوعات آزاد من جمله مطالب روزنامه نگاران یا فعالیت خبرنگاران را نداشته وندارد . اما مقایسه این وضع در ایران با یک حکومت دموکراتیک کاملا نتایجی عکس و مغایر با اصول و مبناهای مربوط به آزادی مطبوعات به ما میدهد . درحالی که طبق اصول روزنامه نگاری روزنامه نگار باید در مواردی از قبیل پوشش اخبار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بیان عقاید واندیشه خویش از وضعیت موجود کاملا آزاد و مستقل باشد در ایران سهم این عملکرد زندان اعدام و شکنجه های طاقت فرسا و طولانی مدت است . در یک کشور که پایبند اصول و مبناهای واقعی دموکراسی میباشد چیزی به نام پذیرش صلاحیت خبرنگاران و اجبار برای اینکه خبرنگاری به یکی از اتحادیه های زیر نظرحکومت بپیوندد وجود نداشته ولی این امر در ایران کاملا برعکس و پشتیبانی یکی از ارگانها یا شخصیتهای حکومتیست که امکان بقارا به شخصیت روزنامه نگاری یاخبر نگاری افراد مطبوعاتی میدهد درغیر اینصورت مطبوعاتی بودن با مشکلات جدی روبروست .
حکومت دموکراتیک امکان توسعه وپیشرفت را برای آزادی مطبوعات فراهم آورده و در برابر انتقادات مطبوعاتی انعطاف پذیر بوده که این امر در ایران بدون قید وشرط عمال بیگانه و بنیانگدار فتنه نامیده خواهد شد بطوری که رمق کار از روزنامه نگار یا مطبوعات گرفته خواهد شد . در ایران مطبوعات حق آگاه ساختن مردم را که نظارت بر کارهای حکومت است ازدست داده واجازه انتقاد از هرگونه تصمیمات دولتی راندارد و همچنین امکان دسترسی به جلسات عمومی واسناد ملی را نداشته وندارد که این حقوق مطبوعاتی در یک کشور مردم سالار ودموکراتیک برای یک مطبوعاتی کاملا برحق ورواست .
نبود چنین مطبوعات آزادی در ایران امکان درک حقایق ورویدادهای روز را از مردم گرفته زیرا مطبوعات در ایران مطبوعات سایه میباشد وهرگونه خبری بر طبق آمال وآرزوهای حکومت حاکمه یا ارگان پشتیبان پوشش میدهد که در جهت انحراف از مسیر خبر رسانی یا پوشش خبری و رسانه ای درست حرکت میکند و افکار عمومی را به انزوا میکشد . هیئت تحریریه در یک مطبوعات آزاد باید کاملا بدور از نفوذ افراد حکومتی یا ارگان حکومتی باشد اما در ایران روسای این مطبوعات ومدیر مسئولان بطور آشکار از افراد حکومتی و اقتدارگرای حاکمیت میباشد(حاکمیت قانون)
در اینجا لازم است قانونمداری در ایران را با قانونمداری که در اصول ومبانی دموکراسی آورده شده مقایسه کنیم . ایجاد حاکمیت قانون در کشورهای دموکرات ومردم سالار فرازونشیب زیادی به خود دیده و رسیدن قانون به امروز تب وتاب زیادی را برای کسانی که در این راه تلاش کرده اند موجب شده . استقرار حاکمیت قانون به معنی وجود ارگانهایست که از شهروندان در برابر حقوق قانونی ومشروع سیاسی، اجتماعی فرهنگی واقتصادی دفاع میکند .
درحاکمیت قانون هیچ فردی چه رهبر چه رئیس جمهور از قانون بالاتر نیست . در ایران حکومت بجای آنکه قدرت را ازطریق قانون بکارگیرد خود ملزم به اطاعت واجرای آن نیست . درایران قانون در جهت خواسته های شهروندان بکار گرفته نشده وزورگویان – فرماندهان نظامی و رهبران مذهبی قانون را آلت دست خود برای ستم بر مردم کرده اند .
دریک کشور دموکرات یک دستگاه قضایی مقتدر وقدرتمند اوامر قانونی را اجرا کرده و حاکمیت متخلف و ستمکار به ملت را از جهات قانونی به چالش میکشد اما در ایران قانون ، مصوبات قانونی و اشکال قانون باید باموافقت افراد رهبری و شخص رهبر تایید گردد و قانون همان حکم رهبر است که در دوران قرون ابتدایی این جور قانونمداری کاملا مد بود و حاکمیت وقانون مساوی بودند یعنی قانون با رهبر یکی بود ورهبر با قانون یکی.
ازاین رو حاکمیت قانون در ایران نامساویست با آنچه که حاکمیت قانون دموکراتیک درمواردی ازقبیل قاضی متبحر، مستقل وبی طرف به آن پایبند است .
درحکومتهای مردم سالار حمایت قانون برای همگان یکسان است اما در ایران موارد ملی ومذهبی ونژادی کاملا مبنای این یکسانی را مخدوش کرده است .
قوانین یک حکومت دموکراتیک اجازه محاکمه علنی و بیان شفاف تقصیرات و گناهان مقصر را در بر میگیرد که این امر در ایران کاملا مخفی ،بی دلیل و ناشفاف صورت گرفته و برای بسیاری از شهروندان مخصوصا متهمین سیاسی حتی حق دفاعی وجود ندارد . همچنین مجازات بی رحمانه در کشورهای مردم سالار معنی نداشته اما در ایران اعدام یکی از احکام بیرحمانه قانون میباشد که مدام تکرار خواهد شد.
در کشورقانونمدار مردم سالار شهروندان را به اجبار وادار به شهادت برعلیه خود نمیکنند در صورتی که در ایران اعمال فشار ترس ورعب سوء استفاده وشکنجه در زندانها جز اعتراف گیریهای معمولیست که در بسیاری از موارد مرگ بدون جبران را در برخواهد گرفت.
درزمینه حقوق بشر باید گفت که انسان از بدو تولد دارای حقوقیست که در تمام ادیان ومذاهب آزادی نامیده شده .وهیچ حکومتی نه استبدادی نه دموکراتیک این حقوق را به اوعطا نکرده و نخواهد کرد. بلکه اصولا او با این خاصیت به دنیا آمده . درحکومتهایی که انسانیت برای انسان قائلند ملیت مذهب ارتباط سیاسی وموقعیت اجتماعی تاثیری بر بودن آزادی ندارد وآزادی بر پایه شرف وعدالت اجتماعی سنگ بنا میگذارد. این مسئله در ایران نیز مانند مسایلی دیگر بر پایه اصول وبنیان خویش نهاده نشده و عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مورد نیز کاملا پایمال شده.
تمام موارد حقوق بشر در ایران هه ریک به گونه ای با مشکل روبروست ودر وضعیتی فارغ از تحقق بخشی اجرا میشود . بعنوان مثال حق پیداکردن عقاید خود وبیان این عقاید که درجوامع مدرن و دموکرات توسط فرد یا انجمنهای صلح آمیز انجام میگیرد در ایران امری ناممکن وانجام آن ضد اسلام وولایت فقیه تلقی میگردد و پیگرد شدید قانونی دارد.
درایران حق مشارکت درحکومت به عنوان صاحب منصب برای بالغ از 85درصد مردم امری ناممکن است.حکومت که باید به وضع قوانین در امرحمایت ازحقوق بشر بپردازد و دستگاههای قضایی که باید این قوانین را بصورت یکسان برای مردم به اجرا در آورند کاملا خلاف این حرکت عمل کرده و حدفاصله ای بین حکومت و دستگاههای قضایی وجود ندارد بلکه امر وتجویز از آن رهبر است .
بازداشتهای خود سرانه و بدون دلیل در تمام قوانین حقوق بشری کاملا مغایر با اعمال انسانیست که درایران مکررانجام خواهد گرفت . خود داری ازحبس وشکنجه جزمواردیست که ازحقوق اولیه بشربه شمار میرود که در ایران یکی از ابزارهای تشدید خفقان اجتماع است حال فرد مورد نظرچه مخالف حکومت یا اقلیت ملی یا مذهبی باشدویا یک جنایتکار باشد .
آزادی زبان بیان و حفظ عادات وتقالید جزاصول حقوق بشر میباشد که در ایران جزء مخالفت با خدا و آیه های قرآن تعبیر شده و پیگرد قانونی بسیار شدید وتا حدودی اعدام خواهد بود.
امکان کار امرار معاش وحمایت از خانواده که ستون فقرات حقوق بشر هستند در ایران با کمبودی بالغ بر 70درصد رو بروست.
تغذیه درست و بهداشت کامل وآموزش ماهرانه ازجمله حقوق کودکان میباشد که این امر بامشکلات فراوان وجود کودکان خیابانی و بدون سرپرست در ایران روبروست.
دریک حکومت مردم سالاررهبران از طریق یک انتخابات سالم ورقابتهای شایسته سالارانه به قدرت میرسند وسیستم اجرایی را در دست میگیرند . این رقابت سالم هیچ انسان شایسته ای را زمین نمیزند بلکه شایسته ترین رابالا می برد وبه قدرت میرساند . ولی این امر در ایران حاکی از منافع گروهی قدرتمند است که بر تمام اموراقتصادی ونظامی غالب است وتمام برنامه ریزیها را برای به قدرت رسیدن شخص مورد نظرشان قبل از به صندوق رفتن آراءمردم انجام داده و انتخابات عملی فرمالیته بیش نیست .
در یک حکومت دموکراتیک اصول مدیریت حکومتی طوری میباشد که قوه مقننه قانونگذاری میکند وقوه اجرایی قانون را به اجرا میگذارد و قوه قضائیه بصورت مستقل مامورنظارت برقانون واجرای عادلانه وآگاهانه قانون میباشد . اما درایران وجود این دستگاهها چیزی تشریفاتی بیش نیست و حکم قوه قضائی همان است که رهبر میگویند و رئیس قوه مجریه وقضائیه ومقننه نیز بادخالت مستقیم یا غیر مستقیم رهبر انتخاب میشوند نه آراء مردم . این امر در انتخابات رئیس جمهوری همیشه بوضوح لمس شده. .
سران حکومت در ایران برخلاف حکومتهای دموکراتیک براصل حکومت مادام العمرو نماینده خدا حاکمند ونتایج انتخابات آزاد برای رهبر معنی ندارد بلکه او مادام العمرمیباشد وتا ابد نماینده خداست .
درحکومت مردم سالار قدرت اجرایی محدودیتی دارد که این محدودیت را به سه گونه میتوان تعیین کرد .
1-یک نظام ناظر به تفکیک قوای سه گانه محدودیت را مورد بررسی وسنجش قرارمیدهد و رای نهایی میدهد
2-سیستم فدرال که قدرت را بین حکومت سراسری وحکومتهای ایالتی وولایتی تقسیم میکند
3ضمانتهای قانونی حقوق اساسی که محدودیت قوه اجرایی را بررسی میکند و تعین حدود میکند
امادر ایران هیچ یک ازاین موارد نه تنها نقشی نداشته بلکه اختیارات قوه مجریه بر پایه منافع شخصی رهبر در درجه اول ومنافع حزب مورد پسند ایشان در درجه دوم تعین میشود که این ازخصوصیات نظام دیکتاتوریست .
دستگاه قضایی نیزدرایران زیرنفوذرهبرمیباشد وبرخلاف قوانین حکومت دموکراتیک که درتعین حدود اختیارت قوه اجرایی نقشی بسزا دارد هیچ نقشی نداشته وبلکه خود رئیس قوه قضائیه نیز توسط شخص رهبرمستقیم یاغیرمستقیم تعین میشود .
درنظامهای مردم سالار نقش اپوزوسیون در نظارت برقوه اجرایی کاملا روشن وواضح است امادرایران اپوزسیونی واقعی وملموس یافت نمیشود تاناظری موجود باشد .
درنظام مردم سالار رئیس جمهور وهیئت مقننه هرکدام مبانی قدرت وحوزه سیاسی خود درامرقانونگذاری و اجرایی را دارا هستند اما درایران تمام قرارها ومدارهای سیاسی وغیرسیاسی همچنین قرارومدارهای داخلی وخارجی باید ازفیلتررهبرعبورکند وگرنه فاقد اعتباراست. قوه مقننه واجرایی درایران همچنین توانایی سنجش همدیگرراندارند بلکه نهاد رهبریست که میزان سنجش درستی دارد ولا غیر…..
دریک کشورپیشرفته که اصول ومبانی دموکراسی را در اولویت کاری حکومت خویش قرار داده مجمع قانونگذار،منتخب، محل اصلی شور وتلاش برای بنیانگذاری یک قانون مدون وعادلانه میباشد . دراین مجمع قانونگذاران وظیفه دارند قانونهای متنوع را به بحث وگفت وگو بگذارند و قوانین جامع وپروفیشنال را به تصویب برسانند جوری که این قوانین درخدمت تمام شهروندان بدورازتبعیضهای ملی مذهبی نژادی و … باشد . متاسفانه در ایران این مجامع قانونگذاری از این اصول بری هستند و مانند ماشینهای تاییدی هستند که تنها تصمیمات رهبر را به تصویب میرسانند .
درجامعه ای که دموکراسی در آن ریشه گرفته و توسعه یافته برخلاف ایران اختیارات و نظارت وتفحث به مجامع قانونگذاری اجازه میدهد که رهبران وکاربدستان حکومتی را به چالش بکشد ودرمورد اعمال و تصمیماتشان آنان را توبیغ یا تنبیه کند اما در ایران خط مش قانون را نیز عده ای که در رهبری نظام قرار دارند دردست دارند وبه کار میگیرند .
درکشورهای دموکراتیک حتی تایید بوجه های کلان و مسایل مربوط به صاحب منصبان اجرایی وتایید آنان درحیطه اختیار قانونگذاران است درحالیکه در ایران حزب حاکمه ودرراس همه آنان رهبر در این موارد تصمیمگیری میکند .
در کشورهای مردم سالار قانونگذاران میتوانند ازحکومت پشتیبانی کنند یا در برابر اعمال نا شفاف وناعادلانه دولت میتوانند به اپوزوسیون تبدیل شده وهیئت حاکمه را به چالش بکشند درحالیکه در ایران قانونگذاران نه تنها چنین صلاحیتی ندارند بلکه احتمال ازدست دادن موقعیتشان در ازای انجام این کار احتمال پذیراست .
در ایران قانونگذاران همیشه بدون در نظرگرفتن اصول اخلاقی وپرنسیپ کاری خویش خواسته ها ومنافع رهبریت را در قالب قانون بجا می آورند واجرا میکنند . در ایران توازنی بین منافع رهبریت ومنافع عمومی در کارنامه قانونگذاران موجود نیست وقانونگذاران درواقع مجریان بدون قید و شرط اعمال وتصمیمات رهبرهستند .
دادگرمستقل وباتجربه در سیستمهای حکومتی مردم سالار پایه واساس یک سیستم قضاوتی قانونی منصفانه و عادلانه بی طرف وتضمین شده ازسوی قانون اساسی می باشد که بانام قوه قضائیه ازآن یادمیشود . این بدان معناست که تصمیمات آنان میتواند قوانینی شکل دهد که درمواقع ناعدالتی یارای مخالفت با سیستم حاکم نیز باشد .
درایران قوه قضائیه با توجه به منافع سیستم حکومتی و زیر نظرسیستم حکومتی حاکم شکل گرفته وحکم برهیچ امری که درتناقض بامنافع قدرت حاکمه باشد را صادرنمی کند .
قوه قضائیه در ایران برخلاف قضات دموکراسی خواه که درتمام اصول، ضدنقض قانون اساسی میباشند وقوانین عموم را بررسی کرده و نارساییهای آن را برطرف میکنند خود یک مانع بنیادی بر سر راه شهروندان در رسیدن به حقوقشان میباشند وزمینه سواستفاده ازقدرت توسط حکومت رانیز فراهم میاورند . درایران دادگاهها غیر مستقل بوده و طبق ملاحضات سیاسی تصمیمات خودرا شکل میدهند وتصمیماتشان مبتنی بر قانون نیست .
قضات درایران منصوب می شوند و درصورت اینکه برضد تصمیمات سیاسی تصمیمات خود را شکل دهند امنیت شغلی آنان بخطرخواهد افتاد .
قضات در ایران برخلاف یک سیستم مردم سالار بخش غیرسیاسی دولت نیستند که منبع عمده قدرت ومشروعیت آنها اعتماد مردم و بی طرفیشان باشد بلکه بخشی سیاسی هستند که در قدرت حاکمه سهم دارند
نظرات
