
نگارنده: مصعب محمدی
در این نوشتار سعی بر آن است که راههای صحیح مبارزه مدنی برای عموم مردم در راه رسیدن به خواستهها، روشن شود و بتوانیم بسوی جامعه مدنی قدم برداریم.
اختلاف نظر و تعارض میان مردم و نهادهای مدنی با حکومت، امروزه در تمامی کشورها، حتی در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد. در این کشورها تفاوت میان انتظارات مردم، خواستههای رفاهی و صنفی با اولویتهای توسعه و سیاست های کلان دولتمردان، خاستگاه تعارض و اختلاف است. ولی دامنه تعارض و تقابل میان حکومت و مردم در کشورهای در حال توسعه و کشورهای جهان سوم، از این مرزها فراتر میرود و اختلاف میان آنها ریشهای است. دستیابی به حقوق اولیهی انسانی، برقراری حکومت قانون، برابری سیاسی، آزادی بیان، گسترش نهادهای مدنی، فرصتهای برابر اقتصادی و رفاه معیشتی خواستههای اولیه و اساسی مردمان این کشورهاست. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که گریزی از تعارض و اختلاف میان مردم و حاکمیت نیست، ولی نکتهی مهم چگونگی ابراز مخالفت، بیان خواستهها و سوق دادن حاکمیت در راه اصلاحات است. امروزه در جوامع دموکرات و مدنی، همگام با توسعهی سیاسی و آزادیهای مدنی، شکل ابراز مخالفت نیز تغییر کرده است. در این جوامع نافرمانی شهروندی و فراتر از آن مبارزهی شهروندی، شیوهی مدون و سازمان یافتهی بیان اعتراضات است. در حالیکه در جوامعی که از توسعه سیاسی مناسبی برخوردار نیستند، شیوهی بیان مخالفت مردم، به شکل افراطی و رادیکال ظاهر میشود و با طی کردن فرایند اعتراض به انقلاب، با خشونت و جنگ توأم میشود، در چنین وضعیتی خواستههای مقدماتی و اولیه به سرعت فراموش میشود و تخریب و براندازی نهادهای موجود به تنها خواست و آرمان مخالفان تغییر شکل میدهد. مبارزهی شهروندی مبتنی بر مشخص کردن هدف نهایی و خواستههای مردم، توأم با استراتژی مشخص، روش و تاکتیکهای خشونت پرهیزانه، بدون هیچگونه تهدیدی برای نهادهای مدنی موجود است و نقطه پایان مبارزه، تحقق هدف است، از آن فراتر نمیرود و به تخریب و تضعیف وضعیت موجود نمیپردازد. با نگاهی به تاریخ ایران، به روشنی درمییابیم که در این کشور همواره سیر استبدادــــ هرج و مرج ـــــاستبداد حکمفرما بوده است. این سیر استبداد همواره با برآمدن مستبد جدید و با براندازی تمامی نشانهها و مظاهر حکومت قبلی، حتی آن بخشی که در خدمت تولید، صنعت و فرهنگ مردمی بوده، تجلی یافته است. این چرخهی ناقص از چنان اهمیتی برخوردار است که تحقق نیافتن دموکراسی و نهادهای مدنی را میتوان به دلیل استقرار حکومتهایی دانست که به شکل ریشهای به تخریب گذشتگان پرداختهاند. نبود بستر امن و عدم توانایی طبقات اشراف، زمینداران و تجار در گذشته و نهادهای مدنی در زمان معاصر، مانع از شکل گیری نهادها و ابزارهای لازم برای مهار قدرت لجام گسیخته شده است. حال آنجا که اختلاف سلایق و منافع ظهور میکند، چگونه بایست به رویارویی برخاست؟ به مانند گذشته با آرمانگرایی و ایدئولوژیک کردن براندازی یا با…..؟ در این مقاله به ارائهی شیوههایی میپردازیم که با کمک آنها میتوان به رویارویی و تقابل با حکومت پرداخت و در ضمن از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج خودداری نموده و شرکت مردمی در اعتراضات را به حداکثر رسانده، زیرا این امر خود زمینه برآمدن حکومتهای غیر مردمی جدید است.
پیش از آنکه به روشهای مبارزه شهروندی بپردازیم، ابتدا نیاز است تعریفی از جامعه مدنی داشته باشیم.
اصل اساسی شکل گیری جامعه مدنی بر این است که دولتمردان و صاحبان قدرت خطاپذیر هستند و امکان اشتباه در اموری وجود دارد که از جانب مردم به آنها محول شده است، بنابراین عملکرد دولتمردان میبایست بصورت پیوسته توسط مردم نقد و بررسی شود. بعبارت دیگر مردم میبایست به شکلی قانونمند، آگاهانه و بدون ایجاد هرج و مرج قدرت دولت را کنترل کنند و خویش نیز دارای پایگاههای مستقل غیردولتی باشند تا با تکیه بر آنها در قدرت دولت سهیم شوند. جامعهی مدنی شرکت شهروندان را به شکلی جمعی در عرصه عمومی ممکن میکند تا با بیان علایق و نظرات خویش، ضمن در نظر گرفتن مصالح عمومی، دولتمردان را به جوابگویی فرا خوانند. به بیان دیگر جامعهی مدنی، متشکل از نهادهای غیردولتی است که دارای ویژگیهای زیر است:
۱ـ مستقل از دولت هستند.
۲ـ خشونت طلب نیستند.
۳ـ خودجوش و داوطلبانهاند.
۴ـ سیاستهای دولت را بررسی و نقد میکنند.
۵ـ دارای ساختار آزادیخواه هستند.
این نهادهای غیردولتی شامل گروهها، انجمنها، باشگاهها، اصناف، سندیکاها، فدراسیونها، اتحادیهها و… هستند که ضمن آنکه از نیروهای مردمی تشکیل شدهاند، در حقیقت به منظور ایجاد واسطه میان دولت و مردم بوجود میآیند که این امر باعث مشارکت مردمی در قدرت سیاسی دولت میشود. البته دولت نیز میبایست زمینهی فعالیت آنها را فراهم آورد و از آنان حمایت کند. هر چند در طی دههی گذشته جمهوری اسلامی فعالیت خانهی نهادهای غیر دولتی را در بسیاری از استان ها غیر قانونی اعلام کرده ( البته نه بصورت علنی بلکه با تشکیل آنها موافقت نمیکند) اما میتوان با توجه به قوانین فعالیتها، در این راستا فعالیت نمود و از مشارکت عمومی بهره برد بدون نام بردن از انجمن، صنف یا نهادی خاص و تنها با تکیه بر مشارکت و خواست عمومی…. جامعهی مدنی تکثرگراست و اساس آن بر پایههای زیر استوار است:
۱ـ انسان ( شخصیت وجودی شهروندان )
۲ـ محوریت خرد و اندیشه
۳ـ اصالت کار و ارزش قائل شدن به آن
۴ـ قانون مداری
۵ـ احترام به عقاید مختلف.
جامعهی مدنی شکل سنتی هرم قدرت را عوض میکند و رابطهی یکسویهی دولت با مردم را به رابطهای دو جانبه تبدیل میکند تا قدرت در تمامی سطوح جامعه به شکلی متعادل توزیع شود.
گامهای برنامهریزی استراتژیک برای ایجاد اصلاحات به نفع مردم در رژیم اقتدارگرا:
مبارزهی بی خشونت شیوهی رسیدن به اهداف با استفاده از روشهای اجتماعی، روانی، اقتصادی و سیاسی، همراه با روشهای عدم همکاری و ایجاد شکاف در حاکمیت است. این شیوه روشی است بر پایهی اعمال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در راستای تحقق خواستههای انسانی با پایهریزی توان ابراز مخالفت، خودداری از همکاری، مبارزه کردن و ایجاد شکاف در دشمن، به عبارت دیگر مردم از کارهایی سرباز میزنند که باید انجام دهند و کارهایی را انجام میدهند که قدغن است. تمامی حکومتها برای بقای خود به حمایت و همکاری مردم محتاجند. زمانی که مردم از این همکاری سرباز زنند، دولتمردان بدون هیچگونه تکیهگاه و پشتوانهای سقوط میکنند. روشهای بیخشونت طی تاریخ بشری، در موارد زیادی برای مقابله با ظلم و ستم، حکومت دیکتاتورها، دفاع از برخی ارزشها و گسترش آزادی بکار گرفته شدهاند. این مبارزات در گذشته بطور گستردهای نتیجهی درک مستقیم مردم، حوادث و واکنشهای خودجوش مردمی بوده است، و مردم در راه مبارزه، کمتر اهداف را بطور قطعی و شفاف مشخص میکردند و بدون اینکه بدانند دقیقا چه میخواهند، به مبارزه اقدام میکردند. بعضی از این مبارزات از شیوهها، روشها و برنامهریزی تاکتیکی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کردهاند ولی تعداد بسیار کمی از آنها به برنامههای استراتژیک برای هدایت مبارزه در راه رسیدن به هدف عمل کرده اند. امروز گروههای مردمی درگیر مبارزه برای برنامه ریزی مبارزات مجبور نیستند که از الفبای اولیه آغاز کنند و به راحتی میتوانند به روشهای مدون این مبارزات مراجعه کنند و آنهم به اشتراک گذاشتن دانش مربوط به این شیوهها از طریق فعالان، متخصصین و سیاسیون با استفاده از برنامهی استراتژیک است که عملکرد مبارزات مدنی مردمی موثرتر و کارآمدتر خواهد شد.