نویسندە: آفاق یوسفی
حقوق سیاسی بدن معناست که فرد بتواند به عنوان عضوی از جامعه، درزندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی، شرکت جوید و یا بتواند تصدی چنین پستهایی را به دست بگیرد یا آزادانه عقاید خود را بیان کند، اما حقوق سیاسی برای زنان از جمله موضوعاتی است که همواره محل بحث و مناقشه فقها واسلام شناسان بوده است، به طوریکه درمقایسه با دیگر حقوق فردی، اقتصادی واجتماعی این حساسیت کمتربوده است.
ازآنجائیکه حقوق سیاسی زن، بخشی ازحقوق انسانی و شهروندی وی محسوب میشود ونیز با توجه به جایگاهی که دین اسلام برای زن درعرصه های اجتماعی-سیاسی درنظر گرفته است و از جانبی دیگر، با نظر به الحاق بدون قید وشرط دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی درسال ۱۹۷۶.م، که برابری کامل زن و مرد در برخوداری ازحقوق سیاسی-اجتماعی را لحاظ کرده است، هنوز زمینه های اجرای کامل آن، نه درقانون اساسی و نه درعمل، فراهم نشده است و در مواردی هم که نص صریحی برای منع حضور زنان درعرصه های تصمیم گیری وجود ندارد، قانون، تصدی چنین پستهایی را به شرایطی ارجاع داده است که عملاً زنان را از ورود به این عرصه ها منع کرده است.
درحقیقت، موانع عمده و اصلی عدم حضور زنان در عهده داری مناصب اجتماعی دو دسته می باشند که یکی موانع قانونی و حقوقی و دیگری موانع فرهنگی می باشند، بخش عمده ای ازمشکلات زنان درزمینه ی حقوق سیاسیشان، به قوانین داخلی کشور ایران بازمیگردد و بخشی دیگرنیز، عدم پای بندی و تعهد عملی نسبت به قوانین ومعاهدات بین المللی. یکی ازدلایل اصلی تعارض میثاق با قوانین داخلی این است که به طور کلی معاهدات بین المللی براساس اصل بیطرفی مذهبی نگاشته میشوند و داعیه دار ایدئولوژی خاصی نیستند.
موانع قانونی درامرمشارکت سیاسی زنان درجامعه:
آنچه که ازبررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران و به ویژه قانون اساسی ماخوذ می گردد این است که زنان با موانع قانونی درامر مشارکت سیاسی و مدیریت سیاسی کشور به طورمستقیم روبرو هستند. اگرچه حقوق زن درجهان سوم و در عرصه ی جابجایی قدرت، دارای حساسیت اجتماعی است و چنانچه گروههای سیاسی، توجه به خواسته های زنان را درامرحقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر اهرمهای تبلیغ سیاسی به کارگیرند، احتمالاً توده های بی فرم و شکل زنان را تسخیر میکنند، ازاین رو موضوع حقوق زن درجوامع امروزی ازهرحیث، سیاسی است و به همین جهت است که سیاسی بودن، پیامدهایی دارد که هر یک به نوعی مانع مشارکت سیاسی زنان میباشد،ن گاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به قدرت، نمایشی بودن پستهای مدیریت سیاسی زنان، از دیگر موانع موجود دراین امر ابهام درقوانین، ناشناخته بودن حقوق و قانون نامطلوب انتخاباتی ومعافی های نظارتی (شورای نگهبان) است.
موانع سیاسی:
نبود فعالیتهای مداوم و دموکراتیک، یکی ازعوامل اصلی مانع بر سر راه مشارکت فعالانه ی زن می باشد، عدم آشنایی مسئولان سیاسی با خواسته و نگرشهای زنان، عدم وجود فضای بایسته درمتن جامعه برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی.
موانع اجتماعی وفرهنگی:
یکی ازموضوعات عمده ی جامعه شناسی، پویایی جامعه ودولت که محصول فعال شدن شکافهای اجتماعی رد طی زمان است، میباشد. یکی ازاین شکافها، شکاف جنسی است. شکاف جنسی که بعنوان یک شکاف ساختی، از تقسیم جمعیت جامعه به دو گروه زن ومرد به وجود آمده است و این حالت برحسب نوع جامعه، به سه نوع سنتی (که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند، که این شکاف فعال نیست)، اما درجامعه نوین تحولات موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رٲی ونمایندگی درنهادهای پارلمانی وغیره می شود
در جوامع در حال گذر (ازجمله ایران) این شکاف نیمه فعال است، بدین معنا که گاه برحسب حضور و تلاشهای سایر شکافها، همچون جناح بندیهای سیاسی فعال شده، متراکم و زمانی از فعالیت باز می ایستد که از این حیث، بررسی اثرات آن اهمیت بسزای دارد. براساس این تقسیم بندی، جامعه سیاسی ایران به عنوان یک جامعه درحال گذر، با وضعیت شکاف جنسی مواجه است. دراین حیطه اندیشه سنتی سیاسی که دربرابر آراء سیاسی قرارگرفته در بسیاری موارد از جمله تدوین قانون مردسالاری لاجرم مبتنی بر تدوین (تبعیت ازشوهران) به ویژه درعرصه سیاسی و ناگزیر غیرفعال داشتن آن است.
براین اساس، جامعه شناسی با تٲکید براصل تٲثیرجامعه برسیاست، باور دارد که گروههای تشکیل دهنده ی جامعه، عهده دار نقش ویژه در زنگی سیاسی هستند، ازسوی دیگر دولتها ممکن است به سرکوب نیروهای اجتماعی خارج ازقدرت دست بزند. پدرسالاری شکلی دیگر ازسازمان اجتماعی سیاسی است که درآن، زن نه می تواند در سیاست دخالت کند و نه از حقوق مشارکت در زندگی جمعی برخوردار است، در چنین جامعه ای برتری سیاسی مردان آشکارا معلوم است و این نشان میدهد که درجامعه ی ما دولت و سیاست، پدیده ای مردسالارانه است و مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهوم اصلی آن، درحقیقت به معنای (زن زدایی یا زن ستیزی) است.
ازاین رو، نگرش مردسالارانه درقالب شاخص هایی چون قدرت و اقتدار مرد در تصمیم گیری، نابرابری دسترسی به امکانات و فرصتها به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیک، تبعیت زنان و نفوذ مردان بر کلیه جوانب رفتاری و شخصیتی زنان، تبعیض جنسی که در آن زنان را به گونه ای بار می آورند که باورکنند همسربودن و کدبانویی کردن برایشان بهتراز توقع تحصیل و برابری با مردان است، از سوی دیگر نظام اجتماع نیزشرایط را به گونه ای فراهم آورده که زنان ومردان بطور غیریکسان از امکانات و شرایط و فرصتها بهره مند شوند که این خود با مفهوم تبعیض جنسی مواجه است که در آن جامعه پذیری سیاسی به یاری توجیه مشروعیت نابرابری زنان ومردان و تمایز دسترسی آنها به فرصتها و امکانات، ازجمله قدرت است. به دیگرسخن، شاخص قدرت واقتدارمردان در جامعه و تبعیت قوانین جامعه از مفهوم دوگانگی جنسیتی و برتری جنس مردانه بر زنان در مشارکتهای اجتماعی را باید درفرایند جامعه پذیری رسمی جستجوکرد و این نمایانگر این نکته است که جامعه ایران میکوشد رابطه ی خود با زنان را به عنوان دو نیروی متقابل ((تحمیل کننده ومقاومت کننده)) در بسترقدرت، تبیین نماید و نشان دهد که ایزوله سازی شکاف جنسیتی با قوانین تنظیمی دولتی اجرا میگردد وحاصل آن دو فرایند کنترل جنسیتی و نقش نیروهای اجتماعی حاکم (روحانیون) و دومی طبیعی جلوه دادن این تبعیض ها درمحتوای متون آموزشی قوه مجریه و رابطه ی بین ایزوله سازی شکاف جنسی بانگرش مردسالارانه حاکم براین متون می باشد.
نظرات
