اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فناوران ماهشهرنسبت به استخدام فامیلی!
اخبار رسیده حاکی ازاعتصاب وتجمع کارگران پتروشیمی فناوران ماهشهر در ساختمان اداری شرکت دراعتراض به استخدام فامیلی است.
به گزارش1آبان شوشان،اخبار رسیده از بندر ماهشهر حاکی از اعتراضات شدید به نحوه رسمی شدن عده ی محدودی از کارکنان پیمانی در ساختمان اداری شرکت پتروشیمی فن‌آوران و درگیری لفظی و شدید در راهروی اداره است. معترضان نسبت به نادیده گرفته شدن حق افراد بومی با سابقه و احتمال وقوع آشناگرایی در فرآیند استخدامات تجمع کرده‌اند. عمده اعتراضات به نماینده هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت است و هم‌اکنون اعتراضات ادامه دارد.
بنابهمین گزارش، پرسنل تامین نیروی شرکت پیمانکاری نگهداشت کاران بدلیل استخدام رسمی سه نفر از پرسنل نزدیک به مدیریت فعلی اعتراض و اعتصاب کردند. این افراد با سر دادن شعار علیه تبعیض و بی عدالتی خواستار رسیدی مسئولین به این امر شدند.
تجمعات اعتراضی دامنه دارکارگران اخراجی شهرداری یاسوج نسبت به بلاتکیفی شغلی ومعیشتی!
بیش از چندین هفته است که بیش از ۳۰ کارگر اخراجی شهرداری یاسوج همواره در روزهای شنبه و دوشنبه در جلوی محل شورای اسلامی شهر یاسوج تجمع می‌کنند، اما دریغ از برطرف شدن مشکل آنها و این هم دلیلی بر بی‌توجهی اعضای شورای اسلامی شهر به حقوق کارگران است.
به گزارش1آبان کبنا، برخی از کارگران تجمع کننده در جلوی محل شورای شهر یاسوج اظهار کردند: عملاً اعضای شورای شهر یاسوج هیچ کاری برای ما نکرده اند و بیش از دو ماه است که ما را اخراج کرده اند و هر روز ما را در بین خودشان پاس کاری می کنند.
براساس این گزارش، امروز بر اساس دستور رئیس شورای شهر یاسوج از ورود خبرنگارما که همواره پیگیر مطالبات حقوق این کارگران بوده است به جلسه علنی شورای شهر، جلوگیری شد.
تجمع مربیان پیش‌دبستانی مازندران دراعتراض به بلاتکیفی استخدامی!
روز29مهر،مربیان پیش دبستانی مازندران دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل آموزش و پرورش این استان زدند.
به گزارش30مهرفارس،مدت دو سال از تصویب قانون حق‌التدریس مربیان پیش‌دبستانی می‌گذرد، ولی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
با گذشت دو سال از تصویب این قانون آموزش و پرورش در اجرای آن تعلل می‌کند؛ یکی از مربیان باسابقه پیش‌دبستانی در این‌باره گفت: ما مربیان مظلوم پیش‌دبستانی پس از سال‌ها خدمت صادقانه به حق اندک خود قانع شدیم.
وی ادامه داد: با وجود اینکه حق ما از سال 91 طبق قانون استخدام با آزمون بود کوتاه آمده و به حق‌التدریس که در تاریخ 28 شهریور ماه سال 94 به تصویب رسید و ماده 10 این قانون که امسال دوباره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، قانع شدیم؛ اما این قناعت ما بر مظلومیت‌مان بیشتر افزود.
این مربی پیش‌دبستانی افزود: این مصوبه از سوی آموزش و پرورش مازندران اجرا نشده و به‌جای ما از نیروهای انجمنی، بازنشسته و گاهاً در بعضی از مدارس از بین مربیان برای معلم پایه در سمت معلم پیش دبستانی و با همان حقوق اندک استفاده کردند که برخلاف قانون است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این‌باره اظهار کرد: براساس تکلیف قانون و نیاز مربیان پیش‌دبستانی و نیروی خرید خدمات از سال 91 حق‌التدریس می‌شوند.
سیدعلی قاسمی با اینکه سال گذشته با هماهنگی‌های انجام شده توانستیم مجوز جذب حدود 300 نفر از مربیان پیش‌دبستانی را دریافت کنیم، افزود: امسال تلاش کردیم، ولی واقعیت این است با توجه به نیروهای مازاد موفق نشدیم.
وی با اشاره به اینکه برای ابلاغ نیروهای رسمی خود ماندیم و مهر ماه امسال در ابلاغ نیروها با مشکلات بسیاری مواجه بودیم، اضافه کرد: اگر نتوانیم نسبت به ابلاغ نیروها اقدام کنیم، حقوق کل معلمان دچار آسیب می‌شود. چرا که تمام کارها به‌صورت سیستمی است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف 2 هزار نیروی آموزش و پرورش مشخص نشود، نمی‌توان نسبت به جذب نیروهای جدید اقدام کرد.
این مسؤول با تأکید بر اینکه در حال حاضر ما به صورت جدی پیگیر هستیم ولی سیستم جواب نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: با این وجود ما در حال تلاش و مذاکره هستیم که بتوانیم متقاعد کنیم با برخی جابه‌جایی‌ها نیازی ایجاد کنیم، چرا که مرکز برنامه‌ریزی آموزش و پرورش به‌صورت متمرکز مدیریت می‌شود.
قاسمی گفت: حدود 43 هزار مربی پیش‌دبستانی داریم که بخشی زیرنظر بهزیستی و سازمان تبلیغات و برخی زیرنظر پیش‌دبستانی غیردولتی هستند و تعداد اندکی مربی پیش‌دبستانی مدارس دولتی هستند.
وی یادآور شد: متاسفانه در سال 89 و 90 اتفاقی افتاد که حدود 500 نفر را بیش از نیاز وارد سیستم کردند و حتی برخی از مناطق با یک مربی و کمک مربی حدود 10 دانش‌آموز داریم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بیان کرد: بیش از 500 نفر به عنوان کمک مربی هستند که با توجه به نیروهای مازاد موجب کاهش سرانه می‌شود و از آن طرف نیز نمی‌توانیم شهریه را بالا ببریم، چرا که خانواده‌ها گلایه می‌کنند.
قاسمی به مطابقت نداشتن دریافتی و هزینه‌ها اشاره کرد و افزود: در حال پیگیری هستیم تا تمهیداتی برای افزایش حقوق و بیمه آنان اندیشیده شود با وجود اینکه تکلیف نیست تا بتوانیم براساس توان دستگاه جواب‌گوی خواسته‌های این افراد باشیم.
گفتگو با پرویز صداقت درباره لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی!
کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند. اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند. در شرایطی که هزینه‌های اقلام زندگی خانوار در این سال‌ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه‌های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است. به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه نوع لایحه‌ای را به مجلس برده. علاوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این لایحه را متوقف کند.
پرویز صداقت معتقد است لایحه اصلاح قانون کار با هدف حذف حمایت های حداقلی ازکارگران و به نفع کارفرمایان تنظیم شده و راه را برای استثمار هرچه بیشتر باز می‌گذارد.
«پرویز صداقت»، کارشناس اقتصادی دریک گفتگوی تفصیلی که متن کامل آن به شرح ذیل است، به بررسی افق پیش روی لایحه اصلاح قانون کار می‌پردازد. او معتقد است این لایحه بر اساس دو هدف عمده تنظیم شده‌است، نخست ارزان سازی نیروی کار و دیگر بی‌ثبات‌سازی گروههای دستمزدبگیر.
* در شرایطی که جمعیت عظیمی از کارگران به امید تغییراتی که قرار است بیفتد، به این دولت رای دادند و این دولت هم قبل از انتخابات ادعای حمایت از کارگران را داشت. حال چه تفکری پشت ارسال این لایحه هست؟ لایحه‌ای که در دولت قبل نوشته شده و در آن بسیاری از حمایت‌های قانونی حذف شده برای مثال پای خصوصی سازی به عرصه آموزش‌های کارآموزی باز شده و یا مزد را به شرایط اقتصادی کشور گره زده، در واقع هر ماده‌ای از این لایحه را که نگاه کنیم، در جهت منافع کارفرمایان تنظیم شده، بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاده شده، سوال اینجاست که چه پشتوانه تفکری پشت این کار هست؟
-همه دولت‌هادر تقریبا سه دهه گذشته تفکر اقتصادی مشابهی داشته‌اند. هیچ جای تعجب ندارد که این دولت لایحه دولت قبلی را به رغم همه اختلافاتی که با هم دارند به مجلس ببرد و دنبال تصویب آن باشد. در مورد خود لایحه ابتدا صحبت کنیم. همه تغییرات لایحه ذیل دردو دسته تغییر جای می‌گیرد: دسته اول تغییرات در جهت ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار و دسته دوم بی‌ثبات سازی گروههای دستمزدبگیر. برای نمونه در ماده ۷، شاهد حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت هستیم. در ماده ۲۳، برای کارگرانی که اخراج می‌شوند فقط حق سنوات قائل شده، در ماده ۴۱ هم برای تعیین حداقل دستمزد علاوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده که شرایط اقتصادی یک اصطلاح گنگ و مبهم و تفسیرپذیر است و به بهانه شرایط اقتصادی می‌توان به راحتی برای مدت‌های مدید دستمزد‌ها را در سطوح حداقلی حفظ کرد. می‌توان پرسید چرا بایستی بار شرایط اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگیران باشد. اگر شرایط اقتصادی را باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد، آیا اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدتری باشد، آیا نرخ مالیاتی ۲۵ درصدی که از صاحبان سرمایه گرفته می‌شود، افزایش پیدا می‌کند؟ چنان که گفتیم، محور دیگر تغییرات در این لایحه، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار است. از جمله نحوه فسخ قرارداد در ماده ۱۰ دچار تغییر شده و یا در ماده ۷ تبصره‌های یک و سه و چهار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن قراردادهای بیش از سی روز، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت است و تغییرات ماده ۲۱ که روند فسخ قرارداد را تسهیل کرده است.
قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند
این دو محور را همه دولت‌های نزدیک به سه دهه گذشته دنبال کرده‌اند. بنابراین جای تعجب ندارد که قانون پیشنهادی دولت قبلی را دولت جدید در مجلس مطرح کند. نکته تکان دهنده دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند. مثلا در مورد کارورزی شرط سن را حذف کرده‌اند. از یک طرف با این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و به این ترتیب تمامی دستاوردهای مدنی ملت ایران در صد سال گذشته زیر سوال می‌رود و از طرف دیگر سقف سن ۱۸ سال را برداشته و بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار می‌گیرند.
* بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود، بحث نقش تشکل هاست، در قانون کار سه تشکل رسمی تعریف شده‌اند و این تشکل‌ها بر اساس قانون در برخی از حوزه‌های روابط کار، حق دخالت دارند. ولی در این اصلاحیه نقش این تشکل‌ها هم کمرنگ شده، یعنی حتی این تشکل‌های رسمی را هم بر نتابیده‌اند. برای نمونه کمیته‌های انضباطی را فعال مایشاء در اخراج کارگران قرار داده‌اند و نقش تشکل‌ها را حذف کرده‌اند. این روند را چطور می‌بینید، یعنی این تفکری که تشکل‌های رسمی را هم که به زعم خیلی‌ها نماینده واقعی کارگران نیستند، برنمی‌تابد، از چه منبعی سرچشمه می‌گیرد؟
-ببینید وقتی صحبت از ارزان‌سازی نیروی کار درمیان است، وقتی بحث بی‌ثبات سازی نیروی کار مطرح است، این‌ها در مجموع قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می‌دهد. هر عاملی که بتواند قدرت چانه زنی طبقه کارگر را افزایش دهد، از جمله تشکل‌ها، از جمله وحدت و همدلی گروههای دستمزدبگیر، همه عواملی هستند که دولت به شدت با آن مقابله می‌کند، چون در اساس سیاست کلی دولت، سیاست دیگری است و نکته جالب این است که در اینجا دولت حتی حفظ ظاهر هم نکرده، در ظاهر امر، دولت باید تنظیم کننده بازار کار باشد نه اینکه مدافع یک طبقه در بازار کار در برابر سایر طبقات باشد. در تنظیم این لایحه، دولت به صراحت مدافع منافع کارفرمایان در مقابل طبقات مزدبگیر است. باید بگوییم اگر نوعی عقلانیت درازمدت هم وجود داشت، درک این مساله سخت نبود که تصویب و اجرای قوانینی از این دست، مساله بحران اقتصاد ایران را باز هم غامض‌تر می‌کند.
لایحه اصلاح قانون کار، قابل اصلاح نیست
* یک عده از مدافعان این لایحه و تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گویند این لایحه در مجلس به صورت سه جانبه و با دعوت از کارگران جرح و تعدیل خواهد شد. آیا فکر می‌کنید چنین متنی که فی‌الذاته مورد انتقاد است و کارگران با کلیت آن مخالفند، می‌تواند به گونه‌ای مثبت تغییر کند؟ البته پیشینه مجلس را هم در نظر بگیرید. این همان مجلسی است که چند هفته قبل‌تر، وقتی لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرف دولت ارسال می‌شود، نظرش گسترش بیشتر و بیشتر مناطق آزاد است. یعنی تفکر غالب در این مجلس، لزوم خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قوانین حمایتی است. حالا با این توصیفات، آیا اولا این لایحه این قابلیت را دارد که به سمت مطلوب جرح و تعدیل شود و ثانیا آیا این مجلس فعلی قابلیت این را دارد که متولی این کار باشد؟
-به هیچ وجه شرایط جرح و تعدیل مثبت مهیا نیست. برای اینکه نمایندگان کارگران حضور داشته باشند، نیازمند وجود موثر تشکل‌های کارگری هستیم. حال در شرایطی که همین تشکل‌های موجود هم تضعیف می‌شوند، چطور می‌توان از حضور موثر نمایندگان کارگران در مجلس سخن گفت. اما در برابر نمایندگان کارفرمایان تشکل‌های بسیار سازمانیافته، مستحکم و ذی‌نفوذ دارند و اتفاقا می‌توانند این لایحه را به سمت هرچه بدتر کردن وضعیت طبقه کارگر سوق دهند. از طرف دیگر این لایحه مطلقا قابلیت اینکه با جرح و تعدیل بتواند به سمت حمایت از حقوق کارگران پیش برود، ندارد. تفکر پشت این لایحه، کارگر را کالایی می‌داند در خدمت حداکثر ساختن سود کارفرما و بنابراین درصدد است قیمت این کالا را هرچه بیشتر کاهش دهد. این تفکر به طور بنیادی مشکل دارد و به همین دلیل، این لایحه به هیچ وجه قابل اصلاح نیست.
* شما نتایج را چطور می‌بیند؟ آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید. در شرایط فعلی این لایحه به مجلس رفته و دولت با وجود همه انتقادات کارگران، حاضر به برگرداندن آن نیست. شما آسیب‌های این شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید چرا که بعضی‌ها استدلال می‌کنند اگر قرار باشد حتی بخش‌هایی از این لایحه تصویب شود، شاهد تیره‌ترین روز‌ها در حیطه روابط کار خواهیم بود.
-درست است اگر قرار باشد این لایحه تصویب شود، شرایط کار وخیم‌تر می‌شود، قدرت چانه زنی کارگران کاهش می‌یابد، شکاف طبقاتی و فقر گسترش پیدا می‌کند و علاوه بر آن آن دسته از بحران‌های اقتصاد ایران که در رابطه مستقیم با دستمزد کارگران هستند از جمله بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحران تحقق و فروش کالا‌ها و خدمات عرضه شده در بازار به شدت تشدید خواهد شد.
تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است
* در نهایت نقش کارگران چیست؟ کارگران با همین ابزارهای حداقلی و ظرفیت‌های ناکافی اعتراض که در اختیار دارند، چطور می‌توانند مقابل تصویب این لایحه ایستادگی کنند؟
-کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند. اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند. در شرایطی که هزینه‌های اقلام زندگی خانوار در این سال‌ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه‌های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است. به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه نوع لایحه‌ای را به مجلس برده. علاوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این لایحه را متوقف کند.
* در پایان یک سوال دارم در ارتباط با دولت. کارگران با خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر هستند و بنابراین بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اینکه دولت وارد این بازی شده، یک ریسک بزرگ را از نظر سیاسی قبول کرده چون یک انتخابات پیش رو هست که همین دولت باید بتواند بر جمعیت میلیونی دستمزدبگیر تکیه کند. آیا ورود به این بازی و ارسال لایحه ناکارآمد اصلاح قانون کار را خطای محاسباتی دولت نمی‌دانید.
-به نظر من قواعد بازی‌های انتخاباتی در ایران، این نیست و بنابراین نمی‌توان این فعل دولت را خطای محاسباتی یا ریسک در نظر گرفت. اما مساله این است که حال که انتخابات در پیش داریم و بخش عمده رای دهندگان احتمالی نیز دستمزدبگیران هستند، دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس می‌برد، باید انتظار چه نوع لوایحی را پس از انتخاب مجدد همین دولت داشته باشیم. دقیقا در دور بعدی فعالیت دولت کنونی، افق لوایح و تصمیمات بسیار سهمگین‌تر خواهد بود. در آن شرایط، دولت سیاست‌های ریاضتی فعلی را با شدت بیشتر دنبال خواهند کرد.
یعنی با مفهومی که دولت‌ها حداقل در دو دهه گذشته از توسعه و توسعه اقتصادی داشتند، کارگران هیچ جایگاهی در تصمیم گیری‌های کلان این سیاستگذاران ندارند؟
صرفا می‌توانند ماشین رای باشند.
منبع:ایلنا-1آبان
شادباش به مناسبت برگزاری مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران
دوستان گرامی،
انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون صنفی معلمان که با رای قاطع آموزگاران انجام پذیرفت ، را پویه ای می دانیم که با تکرار آن و همگانی شدنش جوانه های دمکراسی را در کشور ما رقم خواهد زد.
تلاش شما در اثبات این حقیقت که کار صنفی را نمی توان با برچسب امنیتی، متوقف نمود سزوار تحسین است.
ما ضمن شادباش به شما آموزگاران و هیات های منتخب، به هوشمندی تان در حسن انتخاب مجدد آقایان بهشتی، عبدی، بداقی ، باغانی و نیک نژاد تبریک گفته و اعلام می کنیم با عهدی که با شما بستیم، پای بندیم و گسترش روزافزون این روابط را خواستاریم.
با درود به آموزگاران شجاع مان
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 1 آبان 1395
13کارگرکارخانه مبل دقت طرقبه اخراج شدند!
هیئت رئیسه کارخانه مبل دقت طرقبه در پایان هفته گذشته تعداد ۱۳ نفر از کارگران این کارخانه را اعم از عضویت رسمی و غیر رسمی به دلایل نامعلومی اخراج کرده است که در میان این افراد کارگرانی با سابقه ۲۲ سال و ۱۰ سال حضور دارند.
به گزارش1آبان طرقبه نیوز، شنیده ها حاکی از این است هیئت رئیسه کارخانه مبل دقت طرقبه در پایان هفته گذشته تعداد ۱۳ نفر از کارگران این کارخانه را اعم از عضویت رسمی و غیر رسمی به دلایل نامعلومی اخراج کرده است که در میان این افراد کارگرانی با سابقه ۲۲ سال و ۱۰ سال حضور دارند.
شرکت تولیدی کارخانجات صنایع چوب و مبل دقت در سال ۱۳۵۳ تأسیس و در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع و با زیر بنایی حدود ۱۵هزار متر مربع در طرقبه احداث شد که در آن تولید انواع مبلمان و مصنوعات چوبی انجام می شود.
گفتنی است این شرکت حدود ۵۰۰ نفر پرسنل متخصص دارد.
وعده قراردادی شدن به آتش‌نشان های شرکتی!
با موافقت مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران، آتش‌نشان‌های شرکتی، قراردادی می‌شوند.
به گزارش 1آبان ایلنا، با موافقت مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران آن دسته از نیروهای انسانی کارگری سازمان آتش نشانی تهران که از اوایل دهه ۸۰ تاکنون تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر در این سازمان به صورت مأمور مشغول به فعالیت هستند به کارگران قراردادی این سازمان تبدیل وضعیت می‌شوند.
این اقدام در پی پیشنهاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و تأیید و تصویب این پیشنهاد در هیأت مدیره سازمان صورت گرفت و بر این اساس با اخذ مجوز از شهرداری تهران، اقدامات اداری لازم برای صدور احکام قراردادی این افراد از سوی معاونت انسانی این سازمان انجام خواهد شد.
سعید شریف‌زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران دراین خصوص گفت: در راستای سامان دهی آن دسته از نیروهای انسانی کارگری سازمان که از اوایل دهه ۸۰ تاکنون تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر در سازمان به صورت مأمور مشغول به فعالیت هستند و همچنین حسب تمهیدات بکار بسته شده و تغییرات بوجود آمده اخیر در شرکت‌های تامین نیروی انسانی شهرداری تهران، با موافقت اینجانب موضوع انعقاد قرارداد این پرسنل توسط منابع انسانی سازمان و تغییر وضعیت استخدامی آنان به عنوان کارگران قراردادی سازمان در جلسه مورخ هجدهم مهر امسال هیئت مدیره سازمان مطرح شد.
وی اضافه کرد: مجوز این طرح پس از توضیحات فنی و کارشناسی ارائه شده در این جلسه، به تصویب اعضای هیئت مدیره سازمان آتش نشانی تهران رسید.
تجمع اعتراضی ساکنان منطقه قند آبکوه خراسان (شهرک امیرالمومنین)
صبح امروز (شنبه اول آبان ماه) بیش از یک صدو پنجاه نفر از اعضائ خانواده کارگران کارخانه قند آبکوه مشهد با تجمع در این منطقه به شرائط زندگی در این محل اعتراض کردند
این خانواده ها که ساکنین منطقه آبکوه (شهرک امیرالمومنین) در حاشیه شهر مشهد هستند به نبودن امکانات زندگی در این منطقه اعتراض داشتند . آنان در پلاکارد نوشته هائی که با خود داشتند به نبودن حتی یک درمانگاه در منطقه و هم چنین نبودن نانوائی در محل زندگیشان اعتراض داشتند .
منطقه کارخانه قند آبکوه که در گذشته در خارج شهر مشهد قرار داشت و اکنون با گسترش شهر مشهد به یکی از محلات حاشیه این شهر تبدیل شده است . اما هم چنان به دلیل حاشیه بودن از تمام امکانات شهری محروم است . تجمع کنندگان به نمایندگی از دو هزار خانواده ساکن این محل آمده بودند که همگان دچار این وضعیت نابسامان هستند . آنها همچنین از آلودگی محیط زیستشان که توسط دودکش های غیراستاندارد کارخانه قند آبکوه در فصل کار ایجاد می شود، به شدت شاکی بودند. این ساکنان که در منطقه شهرک امیرالمومنین زندگی می کنند اغلب کارگران فصلی و غیر فصلی کارخانه قند آبکوه و یا کارخانجات دیگر مستقر در جاده چناران هستند.
بنا به گفته برخی مسئولان بیش از ده میلیون حاشیه نشین در محلات اطرف شهر های بزرگ زندگی می کنند که دارای زندگی بسیار سختی هستند و اغلب کارگران بیکار و یا روزمزد در این مناطق ساکن هستند و با گسترش بیکار و تعطیلی کارخانجات و هم چنین نابودی روستاها روز به روز بر جمعیت این حاشیه نشین ها افزوده می شود.
منبع:سایت کانون مدافعان حقوق کارگر
تجمع اعتراضی نسبت به تأسیس فروشگاه‌های زنجیره ای کوروش در بوشهر!
صبح امروز1آبان،جمعی از اصناف لبنیات و مواد غذایی شهر بوشهر در اعتراض به فعالیت فروشگاه‌های کوروش در بوشهر، با تعطیل کردن مغازه‌های خود مقابل استانداری تجمع کردند.
به گزارش 1آبان فارس، صبح امروز تعطیل بودن شمار زیادی از سوپرمارکت‌های شهر بوشهر موجب تعجب بسیاری از مردم شده بود، به گونه‌ای که برای نخستین بار بود که تعداد زیادی از سوپرمارکت‌های شهر بوشهر آن هم در خیابان اصلی شهر در ساعت اولیه صبح تعطیل بودند.
در پرس و جوهای صورت گرفته مشخص شد این تعطیلی به دلیل اعتراض به فعالیت فروشگاه‌های کوروش در بوشهر است.
یکی از فروشندگان مواد غذایی و صاحب یک سوپرمارکت در شهر بوشهر در این ارتباط گفت: با فعالیت فروشگاه بزرگ که چند نمایندگی در شهر بوشهر ایجاد کرده، بازار ما کساد شده است.
وی افزود: این فروشگاه به دلیل اینکه خود تولیدکننده بوده، مواد غذایی را با قیمت ارزان به دست آورده و در فروشگاه‌هایی که ایجاد کرده، می‌فروشد و این امر موجب شده بازار ما سوپرمارکتی‌ها کساد شود.
این فروشنده ادامه داد: امروز در اعتراض به این اتفاق در مقابل استانداری بوشهر تجمع خواهیم کرد و اعتراض خود را به گوش مسؤولان می‌رسانیم.
بر اساس این گزارش، شمار زیادی از فروشندگان مواد غذایی و صاحبان سوپرمارکت در شهر بوشهر با تجمع در مقابل استانداری بوشهر خواستار رسیدگی به اعتراضشان در ارتباط با فعالیت فروشگاه‌های کوروش شدند.
این معترضان که تعدادشان بیش از 100 نفر است با در دست داشتن بنرهایی خواستار پیگیری این موضوع از سوی استاندار و مسؤولان استانی شدند.
بر مبنای این گزارش، در حالی که به جمعیت معترضان اضافه شده بود، شماری از نیروهای انتظامی در محوطه استانداری بوشهر استقرار یافتند و معترضان در حال استقرار در خیابان اصلی بودند که با حضور نیروی انتظامی، معترضان به سمت پیاده‌رو مقابل استانداری بوشهر هدایت شدند.
بر اساس آخرین گزارش دریافتی از محل تجمع، همچنان معترضان در مقابل استانداری بوشهر حضور دارند و در انتظار دریافت پاسخی قانع کننده از مسؤولان استانی هستند.
تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن ویژه تهران مقابل ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن!
بعد از ظهر امروز1آبان، متقاضیان واحدهای مسکن ویژه تهران نسبت به عدم رعایت برخی موارد ذکر شده در قراردادشان مقابل ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن تجمع کرده و خواستار رعایت این بندها از وزارت راه و شهرسازی شدند.
به گزارش 1آبان فارس، بیش از 50 متقاضی مسکن ویژه تهران امروز مقابل ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن تجمع کرده و نسبت به عدم رعایت برخی بندهای قرارداد اعتراض کردند.
یکی از متقاضیان مسکن ویژه در خصوص این تجمع گفت:متقاضیان فاز 3 و 4 مسکن ویژه تهران(تهرانسر) نسبت به بندهایی در قرارداد خود اعتراض داشته و امروز صبح مقابل ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن تجمع کردند.
وی افزود: در قراردادهای مسکن ویژه آمده است که اگر تاخیر در واگذاریها صورت گرفت مبلغی باید از متقاضیان کسر شود اما متاسفانه این موضوع رعایت نشده است و همچنان هیچ مبلغی به ما پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن نیز این موضوع را قبول دارد اما عنوان می کند که این مبالغ را در 4 سال اول کم کند، اما متقاضیان اصرار دارند که پرداخت این مبالغ در سال اول صورت بگیرد و با اقساطشان تهاتر شود.
بر اساس این گزارش قرار است بعدازظهر امروز جلسه ای میان محمدزاده مدیر کل راه و شهرسازی تهران و نمایندگان مسکن ویژه در این خصوص در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شود.
مسکن ویژه تهران که در دولت دهم ودر زمان وزارت نیکزاد با دو هزار و 300 واحد راه اندازی شد در منطقه تهرانسر واقع شده است.در این پروژه هر متقاضی 125 میلیون تومان را به صورت نقدی می پردازد و مابقی حدود 100 میلیون تومان اقساط بانکی است.
متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر در 4 قسط 20 میلیون تومانی آورده خود را وایز و در زمان تحویل نیز 45 میلیون تومان اقساط پایانی را واریز کردند تا واحد مسکونی تحویل متقاضی شود.
افزایش عیدی کارمندان منتفی است/استفساریه بلاموضوع است
دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود؛لذا طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و تسری آن به کارگران و مشمولان قانون کار بلاموضوع است.
به گزارش 1آبان مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعلام کرد. بر اساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی همانند کارگران کارگاههای کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.
در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشته‌اند که به استناد ماده(۷۵) و تبصره ۴ ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مستثنی هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی، پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای از سوی دستگاههای اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی گردد، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است.
بر اساس آنچه که در این اظهارنظر آمده است، فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی است، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارایه نکرده است. تبصره(۴) ماده (۱۱۷) نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنی هستند و لذا ارتباطی به مستثنی کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ ندارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را در بر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد.
قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ قانونی است جامع‌الشمول برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت‌های سلیقه‌ای که از سال ۱۳۷۴ تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است. مستثنی کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون، آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند؛ لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.
رواج پدیده چند شغلی در کشور وکارکردن زنان بدون قرارداد وبا حقوق پایینتر از حداقل دستمز رسمی!
اگر تا دهه های گذشته خانوار های ایرانی قادر به تأمین معیشت خود با یک درآمد بودند، در حال حاضر کاهش درآمدها به حدی رسیده است که دیگر یک درآمد کفاف تأمین معیشت را نمی دهد.
در سال های گذشته با وجود افزایش 9 تا20 درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوارهای کارگری می توانستند تناسب نسبی بین هزینه ها و درآمدها ماهانه خود ایجاد کنند اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره قیمت ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد.
اگر در نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری می توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه بخشی از زندگی خود را تأمین کند و به تنهایی نان آور خانواده باشد رفته رفته به ویژه با آغاز دهه90 این رویه کاهش یافت و کارشناسان بازار کار معتقد هستند که مصوبات شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران حدود 30 درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری را تأمین می کند و در این بخش حدود 60 درصد کسری وجود دارد.
اکثر خانواده ها در این بخش با پدیده چند شغلی یا اشتغال زنان در کنار مردان روبرو هستند. اما با توجه به اینکه آمار بیکاری در کشور غوغا می کنند خانواده ها برای گذراندن امورات زندگی خود مجبور به انجام شغل هایی خارج از استاندارهای قانون کار هستند. به طور مثال مشاهده می شود اکثر زنان که در کنار مردان خانواده مسئولیت تأمین بخشی از هزینه های زندگی را عهده دار شده اند،در مشاغلی بدون قرارداد و با کمتر از استاندارد تعیین شده حقوق کار می کنند چرا که حقوق مردان به تنهایی پاسخگوی نیاز خانواده نیست. البته نا گفته نماند که اگر مردی به تنهایی مسئولیت خانواده را داشته باشد بدون شک جز دسته شاغلان دوشغله یا چند شغله(حتی مشاغل کاذب ) قرار دارد.
بانک مرکزی در آخرین آمار خود از بررسی ها نشان می دهد بخش مهمی از خانوارهای ایرانی شهری ایران با حضور یک فرد شاغل گذران زندگی می کنند . این آمار وقتی در کنار آمار جمعیتی که در ایران بیش از استانداردهای لازم کار می کنند و حدودچهل درصد از شاغلان را شامل می شود، قرار گیرد نشان از ناکافی بودن درآمد حاصل از یک شغل برای تامین معاش در ایران دارد .
برآوردهای صورت گرفته توسط بانک مرکزی نشان می دهد 55.7 درصد از خانوارهای شهری در کشور دارای یک فرد شاغل هستند و تنها 14.7 درصد از خانواده های ایرانی امکان حضور دو فرد شاغل را در خود دارند .
جمعیت خانواده هایی با سه فرد شاغل یا بیشتر ، بسیار اندک و در حدود 3.2 درصد برآورد شده است . خانوار ایرانی در سال های اخیر کوچک تر شده و بعد خانوار به کمتر از چهار نفر رسیده است که علت اصلی آن کاهش قدرت خرید است.
بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ 1آبان
مدرسه‌ای که در آن مأمورانِ شهرداری درسِ تصرف و تخریب می‌خوانند
گزارشی از مسائل آموزشی در شهرک نیایش(پل مدیریت)
حاشیه ای در دل تهران
سما اوریاد
از بی‌آرتیِ مدیریت که پیاده می‌شوم؛ پلی را می‌بینم که بارها دیده‌ام و محله‌ای زیرِ پل که تعدادی خانه‌ی قدیمی یک جا کنار هم قرار دارد. هرکس با محله آشنا نباشد با خود فکر می‌کند اینجا حتماً جای خطرناکی است که حتا نباید از کنارش رد شد. تعدادی پسربچه می‌بینم که به سمتِ پایینِ پل سرازیر می‌شوند و می‌روند سمتِ خانه‌های‌شان. من هم دنبالِ شان سرازیر می‌شوم.
رشد ۱۵درصدی حوادث کار در بهار/۹درصد حوادث منجر به فوت شد
آمار رسمی وزارت کار نشان می‌دهد تعداد حوادث ناشی از کار از هزار و ۵۷۱ مورد در زمستان سال گذشته با افزایش ۱۴.۸ درصدی در بهار امسال به هزار و ۸۰۴ مورد رسیده است.
حوادث ناشی از کار طی سه ماه نخست سال جاری هزار و ۸۰۴ مورد بوده است که از این میزان ۱۶۱ مورد معادل ۸.۹ درصد منجر به فوت شده و در مجموع حوادث ناشی از کار در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته ۱۴.۸ درصد رشد داشته است.
طبق آمار ارائه شده از سوی اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان‌های تهران با ۲۹۸ مورد معادل ۱۶.۵ درصد، اصفهان با ۱۹۷ مورد معادل ۱۰.۹ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۵۴ مورد معادل ۸.۵ درصد بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار را در بهار امسال به خود اختصاص دادند به طوری که ۳۶ درصد حوادث کار بهار امسال، در این استان‌ها رخ داده است.
در مقابل استان‌های چهارمحال و بختیاری با ۲ مورد معادل ۰.۱، سمنان با ۴ مورد معادل ۰.۲ درصد و بوشهر با ۵ مورد معادل ۰.۳ درصد کمترین تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار را به خود اختصاص دادند.
۳ استان صدرنشین حوادث منجر به فوت
اما استان‌های گلستان، یزد و کرمانشاه به ترتیب با ۳۰ درصد، ۲۲.۲ و ۱۶.۲ درصد بیشترین حوادث کار منجر به فوت را به خود اختصاص دادند. همچنین استان‌های اردبیل، کردستان و خوزستان به ترتیب با ۲.۶ درصد، ۲.۶ درصد و ۴.۱ درصد کمترین حادثه کار منجر به فوت را در سه ماه نخست سال جاری به خود اختصاص دادند.
۴ استان بدون حادثه منجر به فوت
بررسی این آمار نشان می‌دهد در بهار امسال، تعداد حوادث کار منجر به فوت در استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان و گیلان صفر بوده است و در استان سیستان و بلوچستان در این مدت حادثه ناشی از کار رخ نداده است.
حوادث کار به تفکیک فعالیت اقتصادی در بهار امسال نشان می‌دهد فعالیت‌های ساختمانی، صنعتی و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به ترتیب با ۴۲.۷ درصد، ۳۲.۴ درصد و ۸.۲ درصد بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار را داشته‌اند به طوری که ۸۳ درصد از این نوع حوادث در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی رخ داده است. از سوی دیگر فعالیت‌های واسطه‌گری‌های مالی با ۴ مورد، آموزش و ماهیگیری هر کدام با ۲ مورد کمترین تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار را به خود اختصاص دادند.
با توجه به تعداد حوادث ناشی از کار در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی، بیشترین حادثه منجر به فوت در بهار امسال به ترتیب مربوط به فعالیت دفاتر و ادارات مرکزی با ۲۵ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۲۰ درصد و کشاورزی-شکار و جنگلداری با ۱۳.۲ درصد است.
بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ1آبان
جان باختن46کارگر دراستان مازنداران براثرحوادث کاری درنیمه اول سال جاری!
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در شش ماهه سالجاری تعداد 46 نفر بر اثر حوادث کار در استان جان خود را از دست دادند.
به گزارش1آبان ایسنا، علی عباسی در جمع خبرنگاران بیان کرد: در شش ماهه سالجاری تعداد 46 نفر بر اثر حوادث کار در استان جان خود را از دست دادند که همگی مرد بودند و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این میزان 16 درصد کاهش داشت.
وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در 6 ماهه سال جاری به ترتیب شهرستانهای آمل با 9 مورد، بابل با 7 ، ساری و میاندرود با 5 مورد بیشترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند. بر اساس این گزارش عمده دلایل مرگ افراد در شش ماهه حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با 24 نفر و پس از آن برق گرفتگی با 15 و برخورد جسم سخت با 7 مورد در رتبه بعدی قرار دادند. براساس تفکیک ماه شهریور ماه با 15 و مرداد با 14 مورد بیشترین و تیرماه با 3 مورد کمترین آمار فوتی در آن به ثبت رسید.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران یادآور شد: سنین 21 تا 40 سال با 15 مورد دارای بیشترین فوتی و سنین بیش از 61 سال با 3 فوتی کمترین آمار فوتی حوادث ناشی از کار را داشتند.
عباسی با اشاره به اینکه از تعداد 46 مورد فوتی 41 نفر متاهل و مابقی مجرد هستند، گفت: تعداد 43 نفر از فوت شدگان حوادث کار در شش ماه سالجاری ایرانی و مابقی افغانی هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در شش ماهه سالجاری تعداد 448 نفر شامل 425 نفر مرد و ما بقی زن مصدوم بر اثر حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشت.
این مسئول با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است، ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهم ترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.
اعتراض خانواه های کارگران جان باخته حادثه چاه 160 متری سبزوار!
عملیات امداد و نجات ۵ کارگر مفقود شده قنات سبزوار تا کنون بی‌نتیجه مانده است. در عین حال خانواده های مفقودین نیز در محل حاضر شده و اعتراض خود به بی نتیجه ماندن عملیات را به گوش مسئولان رسانده‌اند.
به گزارش 1آبان ایلنا، عملیات امداد و نجات برای یافتن ۵ کارگر مفقود شده قنات در روستای کسکن شهرستان سبزوار همچنان ادامه دارد.
عملیات امداد و نجات برای یافتن این کارگران لایروب که از روز سه شنبه (۲۷ مهرماه) بر اثر ریزش دیواره‌های قنات، مفقود شده‌اند، تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
در همین رابطه مسئولان آتش‌نشانی سبزوار می‌گویند: با وجود نا‌موفق بودن عملیات هنوز کار یافتن این کارگران ادامه دارد.
به گفته این مسئولان دلیل عدم موفقیت عملیات امداد و نجات، حجم زیاد آب موجود در قنات و در دسترس نبودن کارگران است.
برپایه این گزارش،در حال حاضر سازمان‌های دیگری از جمله فرمانداری سبزوار نیز در عملیات نجات وارد شده‌اند و از قرار معلوم، دستگاههای حفاری برای حفر قنات و یافتن کارگران در محل مستقر شده‌اند.
در عین حال خانواده های مفقودین نیز در محل حاضر شده و اعتراض خود به بی نتیجه ماندن عملیات را به گوش مسئولان رسانده‌اند.
سقوط مرگبار یک کارگرجوان از طبقه چهارم ساختمانی در همدان!
فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: روزگذشته30مهر،یک کارگر فنی کار هنگام نصب قطعات آسانسور از طبقه چهارم یک ساختمان سقوط کرد و جان باخت.
به گزارش1آبان ایرنا،سرهنگ پژمان قویمی روز شنبه اظهار کرد: روز گذشته یک جوان 30 ساله در حال نصب آسانسور یک ساختمان نیمه کاره در نزدیکی چهار راه تختی شهر همدان بود که دچار سانحه شد.
وی اضافه کرد: این کارگر از طبقه چهارم این ساختمان سقوط کرد و بعلت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
نظرات
