روژی کورد: کمیسیون ونیز شورای اروپا که تغییرات قانون اساسی ترکیه را زیر نظر داشت نتایج بررسی‌های خود را منتشر کرد. این کمیسیون از «پسرفت فاحش ترکیه از نظم دموکراتیک» سخن گفته است.
کمیسیون شورای اروپا در گزارش خود نوشته است بر اساس تغییرات جدید قانون اساسی ترکیه، بدون هیچ گونه کنترلی، رئیس جمهوری می‌تواند وزرایی را منصوب و یا برکنار کند. مقام ریاست جمهوری از امکان اعمال قدرت کامل در کشور برخوردار می‌شود و از طریق فرامین و قدرتی که در اختیار دارد می‌تواند وضعیت اضطراری را بر کشور تحمیل کند و دستگاه قضائی نیز آخرین بقایای استقلال خود را از دست خواهد داد.
از جمله این انتقادها می‌توان به کاهش قدرت پارلمان و دستگاه قضائی برای کنترل قدرت ریاست جمهوری و یا بررسی و توقف دستورات او اشاره کرد.
کمیسیون ونیز شورای اروپا همچنین وضعیت اضطراری در ترکیه را نیز به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و محدودیت‌های شدید آزادی‌های سیاسی و تنگ بودن فضای دمکراتیک لازم برای همه‌پرسی قانون اساسی در شرایط وضعیت اضطراری را غیرقابل قبول خواند و از آنکارا خواست تا همه‌پرسی قانون اساسی را به بعد از لغو وضعیت اضطراری موکول کند.
وضعیت اضطراری یا فوق‌العاده در ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در این کشور اعمال شد و از آن زمان تاکنون یک بار تمدید شده است.
کمیسیون ونیز شورای اروپا به‌نمایندگی از سوی ۵۸ عضو خود از مدت‌ها پیش برنامه تغییر قانون اساسی ترکیه را مورد بررسی قرار داده است. در این کمیسیون افزون بر ۴۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، الجزایر، برزیل، شیلی، اسرائیل، قزاقستان، قرقیزستان، کره جنوبی، مراکش، مکزیک، پرو و تونس نیز عضو هستند.
این کمیسیون همزمان برنامه‌ریزی برای تغییرات حکومتی و شرایطی که در آن قانون اساسی جدید ترکیه باید اجرا شود را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است.
پیشتر رئیس کانون وکلای ترکیه نیز نسبت به اصلاحات قانون اساسی درباره نظام ریاست جمهوری از سوی رجب طیب اردوغان ابراز نگرانی کرد و آن را پایان دمکراسی خوانده بود.
متین فیضی‌اوغلو، وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای ترکیه گفت: «ترکیه تقریباً به‌مدت ۶۰۰ سال با چنین نظامی اداره شد… ما در ادبیات خود در این‌باره اصطلاحی داریم که آن را «نظام سلطانی» می‌نامیم.»
فیضی‌اوغلو با این حال ابراز اطمینان کرد که تغییرات قانون اساسی در یک همه‌پرسی اکثریت آرا را به‌دسست نخواهد آورد. او گفت: «این مردم دست به خودکشی نخواهند زد.»
از روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه / ۲۹ دی پارلمان ترکیه در آنکارا در دور دوم مباحث خود، درباره تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی که در آن‌ها رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور قدرت بیشتر و قابل توجهی خواهد گرفت، گفت‌وگو می‌کند.
نخستین ماده این تغییرات شامگاه سه‌شنبه ۱۷ ژانویه / ۲۸ دی اکثریت لازم سه‌پنجم آرا را به‌دست آورد. انتظار می‌رود که در روز جمعه یا شنبه پارلمان درباره مجموعه تغییرات تصمیم‌گیری کند. به این منظور آراء دست‌کم ۳۳۰ نماینده از ۵۵۰ نماینده پارلمان ضروری است. اگر این اصلاحات رأی لازم را در پارلمان به‌دست آورد آنگاه در بهار امسال همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی برگزار شود.
به‌گفته متین فیضی‌اوغلو اگر در این همه‌پرسی اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی به‌دست آمد «آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد خواهد بود.»
نظرات
