روژی کورد: نهاد حقوق بشری «عدالت برای ایران» روز جمعه 20 مردادماه 1396 شمسی در بیانیه‌ای نسبت به پیشنهاد حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مبنی بر سپردن سکان وزارت دادگستری به علیرضا آوایی واکنش نشان داد و گفت آوایی همواره در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشته است اینک کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز در گزارشی که روز دو‌شنبه ۲۳ مرداد ماه 1396 شمسی در وب سایت خود منتشر کرد، از آنچه «سوابق مخدوش» نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نامید، نوشت که محمد جواد آذری جهرمی، «مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع» داشته و «بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی را برعهده داشته است».
در این بیانیه آمده است: «حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه» وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط محمد جواد آذری جهرمی مورد «بازجویی فنی» قرار گرفتند.
بنابر این گزارش، محمد جواد آذری‌جهرمی همراه با «تیمی از ماموران وزارت اطلاعات» در زمان بازداشت این افراد در محل سکونت شان حضور پیدا کرده و کار «جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی» را انجام داده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشش از «سابقه مخدوش آذری جهرمی» به نقل از یکی از فعالین مدنی در تهران نوشت:«از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالمات‌شان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرف‌هایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»
بنا بر این گزارش، درسال‌هایی که جهرمی مسئولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشت – بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد- برخی از فعالان سیاسی به دلیل «شنود غیرقانونی» مکالمات‌شان دستگیر و زندانی شدند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر همچنین به استفاده از «روش‌های دیگر استراق سمع » علیه برخی «مسئولین منتقد دستگاه‌های تندرو» اشاره کرده است از جمله علی مطهری، نماینده مجلس که با انتشار بیانیه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.
پیش از این، الیاس نادران، از نمایندگان سابق مجلس، در توئیتر خود خطاب به حسن روحانی نوشته بود: «با نصب معاون فنی وزارت اطلاعات که وظیفه ذاتی اش، شنود و بگیر و ببند بود، می خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟»
در واکنش به این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی هم در توئیتی نوشت:«وزارت اطلاعات اداره کلی به نام شنود ندارد. امور سیاسی هم در معاونت فنی پیگیری نمی‌شود».
حمد جواد آذری جهرمی پیش از این در مصاحبه ای با روزنامه ایران که روز یکشنبه ۲۲ مرداد منتشر شد، گفت که از سال ۸۴ تا سال ۹۲ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است و از عملکرد خود در این وزاتخانه دفاع کرد.
وی اشاره کرد که در سال ۸۴، کارشناس حوزه فنی و در سال ۸۸، مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است.
بر اساس این مصاحبه، محمد جواد آذری جهرمی، در سال ۹۲ با درخواست محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وزارت اطلاعات به این وزارتخانه منتقل شد.
نظرات
