مطلب ذیل از سوی شعیب دانش پژوه، فعال سیاسی کورد، در روز دوم سمینار “رویارویی مشترک با تروریزم ایرانی” در بلژیک، در پانلی که از سوی مرکز روژی کورد در وز یکشنبه ۲۱ ژانویه برابر با ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ شمسی تدارک دیده شده بود، ارائه شده است.
جغرافیایی کە کشور ایران کنونی را تشکیل دادە است، شامل تنوعات ملی/زبانی مانند کرد، عرب، ترک، فارس و … میباشد و این خصوصیت مانع بە دست دادن تحلیلی همەجانبە و برابر از ادوار تاریخی در جهت تبیین چرایی وضعیت کنونی شدە است. مبرهن است کە موضع اکثر قریب بە اتفاق ساکنان ایران بە نسبت سیستم حکومتی، در جبهەی مخالفان و ناراضیان قرار دارند اما دلایل این مخالفت را باید در تکوین تاریخی استعمار پهلوی/ولایت فقیە کنکاش کرد. سلسلەی پهلوی کە در دسامبر ۱۹۲۵ توسط رضاخان تاسیس گردید، در جهت کنترل و تقابل با تنوع ملی/زبانی ایران، سعی در یکدست نمودن آن تحت نام “ملت ایران” نمود. این پروژەی ملت سازی رضاخان کە دو سویەی فیزیکی و نرم داشت، بر پایەی قومیت فارس بناشد و با رسمی کردن زبان فارسی، اولین نطفەی تبعیض و حذف زبان ملی ساکنان غیرفارس محصور در ایران منقعد گردید. در سویەی نرم آن، دو پیامد مشخص این استراتژی حکومتی، بە زودی خود را در دو حوزەی فرهنگی و اقتصادی بروز داد. پیامد فرهنگی را میتوان در حذف، تحریف و تحقیر تاریخ، زبان، لباس و آداب و رسوم ملیتهای غیر فارس محصور در ایران مشاهدە نمود. همچنین با تمرکزگرایی قدرت و سرمایە در پایتخت، شاهد رشد منفی عدالت اقتصادی و رفاە اجتماعی حاشیەی ایران در مقایسە با تهران بودیم کە بخش عظیمی از پیامدهای اقتصادی دیگری را نیز بە دنبال داشت. از آنجایی کە استراتژی ملت سازی سلسلەی پهلوی بر دو رکن تک قومیتی و تک زبانی طرح ریزی شدە بود، طبیعتا با هرگونە مخالفت و تقابل ملیتهای دیگر ساکن ایران بە صورت فیزیکی و خشن تعامل میکرد.
سرکوب جمهوری کردستان در سال ۱۹۴۷ و اعدام رهبران آن از جملە پیشوا قاضی محمد و یارانش، سرکوب همزمان جمهوری دموکرات آذربایجان و کشتار مردم تبریز، سرکوب قیام عربها، قشقایی ها، گیلکهای مازندران و … از جملەی برخورد دستگاه نظامی حکومت پهلوی هستند. در نتیجەی ۵۳ سال حکومت استبدادی و استعماری سلسلەی پهلوی، شاهد نارضایتی عمومی ملیتهای محصور در ایران بودیم کە نهایتا در سال ۱۹۷۹ منجر بە انقلاب و سقوط حکومت شد. قشری از روحانیون شیعەی ایران در مدتی کوتاە پس از سقوط حکومت سابق و در جریانی پوپولیستی با استفادە از برانگیختن احساسات دینی مردم توانستند نهادهای قدرت را تحت تاثیر خود قرار دادە و در حقیقت موفق بە مصادرە انقلاب ملتهای داخل ایران شدند.
آنچە در رابطه با حکومت نوپای جمهوری اسلامی باید توجە ویژەای بە آن نمود، ادامە دادن همان استراتژی ملت سازی حکومت پیشین بود، با این تفاوت کە رکن تک دینی/مذهبی را نیز بە طرح تک قومیتی ـ تک زبانی دوره شاهنشاهی اضافە نمود. با رسمی کردن دین اسلام برپایی ولایت فقیە شیعی ۱۲ امامی از سوی دستگاە حکومت ، راە برای حذف و سرکوب ادیان و مذاهب دیگر ساکنان ایران باز شد. بە زبانی دیگر وجهەی دو سویەی استراتژی استعماری دوران پهلوی، بخش سومی بە خود گرفت و درنتیجە ابعاد تبعیض، ناعدالتی، نابرابری بیشتر از حکومت قبل شد. همانگونە کە حکومت قبلی اعتقادی بە حق آزادی و انتخاب ملیتهای غیرفارس نداشت، حکومت ولایت فقیە نیز همان رویەی سرکوب را در پیش گرفت.
تنها یک سال از انقلاب گذشتە بود و در حالیکە مذاکرات حکومت با کوردها در جریان بود، شاهد حملات نظامی بە کوردستان محصور در ایران بودیم که شخص خود روح الله خمینی بە عنوان مرجع عالی تقلید فتوای جهاد علیە ملت کورد و کوردستان را در ۱۹ اوت ۱۹۷۹ صادر نمود. احزاب و اپوزسیونهای متعدد دیگری نیز در آن زمان از سوی ملیتهای غیرفارس نمایندگی میشدند کە آنها نیز بە سرنوشت مشابه کوردستان دچار شدند. اعدامهای بدون دادگاهی که عموما از سوی خلخالی و با فتوای خمینی انجام می شد، دستگیریهای بدون مجوز و دلیل، شکنجەهای فیزیکی، تجاوز جنسی بە زندانیان و عموما دختران باکره، تبعید چهره های سرشناس و مهم بە شهرهای دوردست و دەها مورد دیگر، وضعیت سالهای اوایل حکومت ولایت فقیە را در گرفتە بود. دیری نپایید کە ایران خود را وارد جنگ با عراق کرد و هشت سال بە درازا کشید. دلایل شروع جنگ و تداوم عامدانه آن برای هشت سال از سوی ایران، بهترین موقعیت را برای سران حکومتی فراهم آورد تا بتوانند مردم را در مقابلە با دشمن خودساختە متحد و یکصدا سازند و همچنین مخالفان داخلی را با استفادە از تمام دستگاەهای نظامی/امنیتی سرکوب نمایند. این روند و رویکرد حکومت از بدو انقلاب تا کنون بگونەای تداوم یافتە است کە تمامی اپوزسیون رژیم حاکم بر ایران، ناچار بە متواری شدن در خارج از مرزهای ایران شوند.
ساختار حکومتی ولایت فقیە در ظاهر بیرونی دارای نمایی مدرن میباشد و از طریق مکانیزمهای دموکراتیکی همچون انتخابات، مجلس قانون گذاری، دستگاه دادگستری و … سعی در تحریف و فریب اذهان عمومی دارد، و بدینگونە تا حد زیادی تحلیلگران داخلی و خارجی را سرگرم نمایش دروغین خود کردە است. غافل از آنکە حکومت تمامی ارکان قدرت و تمامی فعالیت های خود را با توجە بە استراتژی استعماری خود کە همان پروژەی ملت سازی بود، تنظیم میکند. در چنین ساختاری هیچ بخشی از نهادهای قدرت اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نمیتوانند دارای استقلال عمل باشند، ازینرو درست و نادرست بودن تصمیمات را نە عقل آزاد و نە حق انتخاب آزاد بلکە وضعیت موافق بودن یا مخالف بودن تصمیمات را در چگونگی تقابل با استراتژی استعماری حکومت تعیین میکند. نمود عینی این کارکرد دوگانە را میتوان در تاسیس شورای تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان مشاهدە نمود. بە بیانی دیگر، هر آنچە را کە این دو ارگان حکومتی تأیید نمایند قابل اجرا، و هرآنچە را کە رد نمایند قابل اجرا نیست و هیچ قید قانونی ای وجود ندارد تا مانع این فراقدرت شود. خاصیت اصلی این استعمار نوین، در تکوینی بودنش نهفتە است. در مراحل اول افراد را از هویت ملی خود تخلیە میکند و هویتی جعلی را بر اساس تاریخی جعلی جایگزین مینماید. در قدم بعدی با تاسیس نهادهای نمایشی همان افراد را بە دور باطل انتخاب بین بد و بدتر گرفتار میکند و هر زمانی در اجرایی کردن اهدافش دچار نقصانی شود بلافاصلە اهرم زور و حذف فیزیکی را مورد استفادە قرار میدهد. چنین حکومتی و کارکردی اینگونە دیکتاتوری منشانە، بدون بحران نخواهد بود. با نگاهی گذرا بە آمار سازمانهای مختلف میتوان ابعاد و گستردگی بحرانهای جمهوری ولایت فقیە را مشاهدە نمود. از سویی روز بە روز آمار اعدام زندانیان سیاسی ـ عقیدتی افزایش می یابد، فعالین حوزەی حقوق بشری، محیط زیست، روزنامەنگاری، کارگری، دینی و مذهبی و … را با حکمهای طولانی مدت بە زندان می اندازند و یا در بهترین حالت ناچار بە فرار از کشور میشوند. بیش از هفتاد درصد کشور در زیر خط میانگین فقر قرار دارند.
چندین نمونەی دیگر نیز از بحرانهای داخلی وجود دارد کە هرکدام نیازمند پژوهشی مفصل و تخصصی میباشند. اما نکتەای کە نباید فراموش کنیم، کارکرد استعماری حکومت تنها در مسائل داخلی کشور محدود نمیشود بلکە عملکرد سیاست خارجی حکومت در کشورهای دیگر بحرانساز بودە و همان وجهەی خشن استعماری خود را در منطقه خاورمیانە و حتی جهان نیز گسترش و پیگیری نمودە است و در این راستا از تمامی امکانات و پتانسیل خود استفاده نمودە است. کار از ترور رهبران مخالف حکومت در خارج از کشور شروع شد، از طریق پروپاگاندای میدیایی حمایت معنوی از گروەهای همسوی خود در کشورهای دیگر را ادامە داد، در قدمهای بعدی از مرحلەی حمایت معنوی بە مرحلەی حمایت مالی و تسلیحاتی گروەهای تروریستی و بنیادگرا استراتژی خود را ادامە دادە است و نهایتا بە طور مشخص وارد مرحلەی لشکرکشی و دخالت نظامی در کشوررهای خاورمیانە شد. تجربەی جنگ سوریە، لیبی و عراق از نمونەهای بارزی هستند کە اکنون نیز در حال اجراست.
با تمام این اوصاف اما تاریخ جهان دو نکتە را بە ما اثبات میکند:
۱ـ مردمی کە تحت ستم واقع میشوند هیچگاە از مبارزە دست بردار نبودەاند و تمامی تهدیدات و سرکوبهای وحشیانەی حکومتهای ستمگر نتوانستە آزادی را از ذهن مردم پاک کنند.
۲ـ هر حکومت دیکتاتور و استعمارگری نهایتا توسط همان مردمان آزادیخواە و مبارز سقوط میکند.
حال کە نزدیک بە ۴ دهه از عمر حکومت ولایت فقیە گذشتە و هرچند با تمامی توانش سعی در فریب و ارعاب جامعە را داشتە و تمامی امکانات موجودش را در این راستا بکار گرفتەاست، اما نە توانستە بحرانهای داخلی و خارجی ایران را کنترل کند و نە موفق بە خفەکردن صدای حق طلبی مردمان تحت ستم شدە است. در تمام طول این سالها مبارزە با حکومت در تمامی سطوح اجتماع در جریان بودە و بە فعالیتهای خود ادامە دادە است. اعتراضات سراسری دو ماە اخیر کە در بیش از هشتاد شهر بزرگ و کوچک در جریان است و تابحال دەها تن کشتە و چندهزار نفر دستگیر شدەاند، نشان دهندەی عمق بحران حکومت و خواست بارز مردم برای پایان دادن بە استعمار ولایت فقیە است. شاید دستگاەهای امنیتی و نظامی حکومت بتوانند موقتا این اعتراضات را سرکوب کنند اما بدون شک در مدت کوتاهی دوبارە موج بزرگتری از نارضایتی مردم دوبارە شروع میشود. سقوط نظام استعماری ولایت فقیە ایران بەعنوان بزرگترین حامی تروریسم دارای پیامدهای صرفا داخلی نیست بلکە تضعیف گروەهای تروریستی، ثبات کشورهای خاورمیانە و جهان را نیز در پی خواهد داشت.
اینجاست کە مسئولیت مهم و تاریخی بر عهدەی کشورهای خارجی از جملە اتحادیە اروپا، آمریکا و کشورهای منطقەی خاورمیانە میباشد کە حمایت خود را از مردمان ایران اعلام کنند و جهت پشتیبانی از آن اقدامات عملی و موثری را انجام دهند.
نظرات
