حکومت جمهوری اسلامی از آغاز به قدرت رسیدن تا به امروز با مشکلات و بحرانهای گوناگونی روبرو بوده که علی الرغم بقای حکومت تا به امروز توانسته اند تاثیرات موثری بر سیستم حکومتی بگذارند.
در این نوشته به بررسی بحرانهای موجود در سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی پرداخته به صورت اجمالی تاثیرات پارامترهای بحران زا را بررسی مینمائیم.
اگر بحرانها را به دو گروه اصلی ًبحرانهای ساختاری ً و ً بحرانهای ادواری ً تقسیم بندی نمائیم با یکسری از پارامترها موجه خواهیم بود که بر آینده این سیستم حکمرانی موثر خواهند بود و توجه به آنها در سیاستگذاری لازم است.
ماهیت جمهوری اسلامی اساسیترین عامل بحرانزایی در گروه بحرانهای ساختاری است که به علت تضادهای درونی خود می تواند به اشکال مختلف بحرانهای گوناگونی را سبب شود. بنا به تعریف حکومت ولایت فقیه از حق الهی ولی فقیه برای ولایت و زمامداری بحران مشروعیت نظام از سوی توده های مردم اساسی ترین شکل این تعریف است که با حذف حق مردم برای حکومت و بازخواست از آن به شکل دیکتاتوری مذهبی نمود پیدا میکند و بر همین اساس پس از مرگ اقای خمینی که توانسته بود به هر شکلی مقبولیت عامه ای در میان طرفداران خود بدست آورد و این حالت را توجیه نماید پس مرگ وی این بحران مشروعیت به شکل بارزی نمود پیدا کرد و تا به امروز نیز ادامه دارد و خود به علت ساختار حکومتی رد انتخاب جانشین برای نفرات بعدی بحرانهای ادواری ای را سبب خواهد شد که به اشکال گوناگون خود را نشان خواهد داد. باز تعریف کشف ولی فقیه بجای انتخاب آن از سوی مجلس خبرگان تلاشی است برای حل بحران ساختاری مشروعیت و بحران ادواری جانشینی با کمک گرفتن از آموزه های افسانه ای ایران باستان و داشتن فر ایزدی پادشاهان افسانه ای که به این شکل خود را فرموله میکند و در صدد کمرنگ نمودن بحرانهای موجود و ارایه به مردم است، هر چند باید توجه داشت خود این ترفند نیز خود به عامل دیگری برای شکل گیری بحران ادواری دیگری به مفهوم اختلاف در حاکمان خواهد انجامید که از کنه مطلب آگاهند و اعتقادی به این تبلیغات نخواهند داشت و باید به هر شکل ممکن سیستم بتواند توازن قوا در بین آنها را نگاه داشته و بیشترین رضایت را جلب نماید که امری بسیار مشکل خواهد بود مخصوصا با مرگ خامنه ای و شکاف و جناح بندیهای موجود میتواند کشمکش درون حکومت را بیشتر به صحنه عمومی کشانده و بر لایه های بیرونی جامعه اثرگذار شود.
از دیگر عوامل بحران زای ساختاری در سیستم جمهوری اسلامی ساختار اقتصادی حکومت است که بر پایه منافع طبقات حامی حکومت پایه ریزی شده که گذر زمان تضاد این منافع با همگامسازی ایران با سیستم سرمایه داری جهانی را سبب شده که خود ریشه در توسعه وابسته ایران دارد و نتواسته است ساختار اقتصادی تکامل یافته ای با نیازهای اقتصادی جامعه ایران ایجاد نماید و در کنار آن، این عدم توازن خود به یکی از عاملهای ایجاد بحرانهای ادواری اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود.
سیستم اقتصادی ایران که بر پایه وابستگی به صادرات نفت و حمایت از بخش دلالی و تزریق مسنهای موقت به سیستم تولیدی بنا نهاده شده بود در درون خود با تغیرات وضعیت اجتماعی و اقتصادی و بروز بحرانهای مرتبط مجبور به همکاری با سیستم سرمایه داری جهانی شد و این همکاری که بصورت توافق برجام نمود معرفی میشود با منافع طبقات حامی حکومت به تضاد خواهد انجامید زیرا اگر اساس سیستم اقتصاد جهانی را بر رقابت آزاد بگذاریم برای جلب همکاری سیستم سرمایه داری جهانی لازم است که فضای شدیدا غیر رقابتی و انحصاری اقتصاد کلان ایران رقابتی شود و در این صورت کلیه منافع طبقات حامی رژیم به خطر خواهد افتاد و تنها راه حل برای آنها مشارکت به صورت سرمایه گذاری در کارتلهای بزرگ هلدینگ جهانی خواهد بود که علی الرغم بازده بسیار کمتر از سابق تنها راه حل بقای آنان خواهد بود این عمل غریزی برای حفظ سرمایه موجب کنده شدن آنها از رژیم و حتی بروز مطالبات سیاسی آنها خواهد شد که مشکلات موجود برای تصویب برنامه ششم توسعه ایران در مجلس قبلی و مجلس فعلی ریشه در همین پارادوکس دارد که رژیم به حفظ حمایت طبقه حاکمه و کنترل اقتصادی و انحصارات خود تمایل دارد ولی ادامه این وضعیت خطر طوفان عدم کنترل جامعه را به دنبال خواهد داشت و ایجاد زمینه مصاعد برای پیوست شدن به سیستم جهانی سرمایه شکاف در حاکمیت و کاهش کنترل بر جامعه را سبب میشود.
البته باید به این نکته نقش کلیدی اختیارت حکومت مطلقه در مایه گذاشتن از زندگی طبقه کارگر ایران را نیز برای جلب رضایت سرمایه داری جهانی اضافه نمود که بنا بر نگرش سیستم جهانی سرمایه به کشورهای جهان سوم برای ارایه نیروی کار ارزان و سرکوب شده می تواند استثمار نیروی کار و تشدید تضاد طبقاتی و فقر را برای آنان به دنبال داشته باشد که یکی از عاملهای بحران ساز ساختاری این سیسنم حکومتی در اداره جامعه است و در همین زمان با اعتراضات کارگری در اشکال مختلف در اقصی نقاط ایران قابل مشاهده است.
از دیگر عوامل بحران ساز برای جهوری اسلامی که ریشه در ساختار این حکومت دارد سیاست خارجی منطقه ای این حکومت است که در ادامه تلاش آن برای تاثیرگذاری بر توازن قوا در منطقه و حفظ این توان به شکل بلوک بندیهای جدید در بحرانهای جاری نمود پیدا کرده است و حفظ وادامه این سیاست به مرور زمان با نزدیک شدن به بازگشت مسیر بحرانهای منطقه ای بر روی ریل کنترل شده هر روز بیشتر از دیروز برای رژیم سخت تر خواهد شد و حکومت جمهوری اسلامی را از بند بازی بر روی این مناقشات یاز خواهد داشت. تضعیف روز افزون داعش در عراق و سوریه و افزایش دخالتهای روسیه و ایران برای حفظ رژیم بشار اسد در کنار امکان توافق ترکیه و رژیم اسد می تواند غرب را برای پیداکردن یاران جدیدی در منطقه برای حفظ توازن نسبی قوا در منطقه متمایل نماید و هر گونه یارگیری و توافق جدیدی در منطقه مستقیماً منافع رژیم حاکمه ایران را در خطر قرار داده و موجب بروز بحرانهای جدیدی در داخل ایران خواهد شد. ساختار اجتماعی ایران به علت تنوعات مختلف آن در کنار توسعه نامتناسب اقتصادی در مناطق مختلف و وجود شکافهای عمیق اجتماعی زمینه مناسبی برای سر براوردن انواع بحرانهای مختلف است و میتواند یکی از عوامل موثر در آینده سیاسی این کشور باشد.
با توجه به مطالب ارایه شده و احتمالات همزمانی و توالی بحرانهای ممکن در ایران به اشکال مختلف باید انتظار داشت در آینده ای نه چندان دور شاهد تغیرات اساسی در ساختار حکومتی باشیم و این مردم این سرزمین هستند باید با هوشیاری از اوضاع سیاسی درک مشخصی داشته و با همکاری و همفکری بهترین گزینه را برای بدست آوردن بیشترین منافع برای بیشترین مردم انتخاب و آینده خود را به اما واگرها و حوادث نسپارند چرا که تغیرات در راهند و اهمال ما صدمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت که میتواند بدتر از وضع موجودبوده و یا با تلاش ما این تغیرات منجربه بر روی ریل افتادن آینده مردمان این سرزمین بر روی ریل مشخص حرکت به سوی فردایی روشن تر باشد.
نظرات
