روژی مورد: با انتشار خبر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی طی فردا، شنبه 14مردادماه 1396 شمسی، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از وی خواست تا خواستار آزادی فعالان حقوق بشر از ایران شود.
کاترین ری، سخنگوی فدریکا موگرینی نیز گفته است که او موضوع حقوق بشر را در سفر خود پیگیری خواهد کرد.
عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است، همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است تا موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال سرکوب در ایران اتخاذ کند.
فدریکا موگرینی روابط نزدیک و دوستانه ای با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داشته و تاکنون بارها از مواضع جمهوری اسلامی دفاع نموده و حتی یکبار نیز علیه جمهوری اسلامی موضع گیری نداشه است.
فدریکا موگرینی، علیرغم حجاب اجباری و ناچار شدن به پوشیدن پوشش اسلامی در ایران، علاقه خاصی نیز به سفر به ایران داشته و دارد.
نسیم پایپانی، گزارشگر ایران عفو بین‌الملل گفته است: این سازمان مدافع حقوق بشر از خانم موگرینی می‌خواهد خواستار دیدار با فعالان حقوق بشر زندانی در ایران بشود، اما پیش از آن مطمئن بشود چنین ملاقاتی برای زندانیان پیامدی نخواهد داشت.
نسیم پایپانی اضافه کرده است: ما همچنین از او می‌خواهیم خواستار آزادی بی‌درنگ کلیه فعالان حقوق بشر که در ایران زندانی هستند، شود.
او به خصوص خواستار دیدار فدریکا موگرینی با نرگس محمدی، رئیس سابق کانون مدافعان حقوق بشر شده است.
عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارشی به وضعیت ۴۵ فعال زندانی که برخی از برای ۱۰ سال یا بیشتر زندانی شده‌اند، پرداخته است. عفو بین الملل می‌گوید، این افراد به اتهام‌هایی مانند تماس با عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا یا سایر نهادهای حقوق بشری بازداشت شده‌اند.
این نهاد حقوق بشری اضافه می‌کند که شماری از فعالانی که در خصوص عدالت برای قربانیان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ فعالیت می‌کنند نیز به زندان‌هایی کم‌مدت‌تر محکوم شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل، نهادهای قضایی و امنیتی ایران را متهم کرده‌است که با زندانی کردن و ترساندن مداوم مدافعان حقوق بشر، به چرخه‌ای از سرکوبی این دسته از کنشگران شکل داده‌اند؛ و به نطر می‌رسد هدف از آن نیز پایان دادن به امید به اصلاحات در زمینه حقوق بشر است.
در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است، شماری از مدافعان و کنشگران حقوق بشر در ایران، با اتهام‌های مربوط به «اقدام علیه امنیت ملی» زندانی شده اند. به گفته این سازمان بسیاری دیگر نیز تحت نظر و بازجویی قرار گرفته و زیر سایه اتهام‌های جنایی به خودسانسوری روی آورده‌اند.
نظرات
