روژی کورد: در حالیکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید که این نهاد نمی‌تواند در این باره تصمیمی بگیرد و «مرجع رسیدگی شورای امنیت ملی و قوه قضائیه است»، رئیس دادگاه انقلاب تهران درخواست‌ها برای رفع حصر و محاکمه سران جنبش سبز را «سخن بیگانگان» خواند.
شاید خطاب این سخنان وی، محمد خاتمی باشد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز یک‌شنبه از آیت الله خامنه ای خواسته بود «دستور مسئله رفع حصر» رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را صادر کند.
همچنین این سخنان می تواند خطاب به کانون مدافعان حقوق بشر، به ریاست شیرین عبادی، عنوان شده باشد که روز ۲۵ بهمن‌ماه ۹۳، در بیانیه‌ای اعلام کرد که رهبر و شورای عالی امنیت ملی اختیارات قانونی لازم برای صدور حکم «حصر خانگی» افراد را ندارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، روز چهارشنبه، اول شهریور، گفت که درخواست برای رفع حصر و محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «حرف دلسوزان نظام نیست» و «برخی از کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند شاید بی‌اطلاع باشند، ولی این حرف بیگانگان است».
غضنفرآبادی گفته، حصر سران جنبش سبز برای «مراقبت» از خود آنان انجام شده است، چرا که ممکن است «دشمنان نظام و انقلاب به دلیل سوء استفاده خودشان برای این افراد تهدید جانی ایجاد کنند».
غضنفرآبادی همچنین افزود، که حصر این سه نفر «تصمیم شورای عالی امنیت ملی است» و آنان از درخواست محاکمه خود «پشیمان» خواهند شد، زیرا « دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد و وظیفه قانونی خود را با قاطعیت، قدرت و دقت انجام می‌دهد».
کروبی طی چند روز گذشته اقدام به اعتصاب غذائی نمود که بعدها از سوی فعالین سیاسی از آن به “اعتصاب غذای کله گنجشکی” تعبیر شد.
اخبار تایید نشده ای حاکی از آن بود که کروبی در پی خروج مامورین از خانه اش، اعتصاب غذایش را شکسته است اما سخنگوی قوه قضاییه گزارش‌ها درباره خروج ماموران امنیتی از محل حصر کروبی را «دروغ محض» خوانده، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، گفته که «حتما این کار انجام شده است و آن چه قابل گفتن باشد توسط مسئولان امنیتی اعلام می‌شود».
در حالیکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز روز سه‌شنبه گفت که «مرجع رسیدگی» به این موضوع شورای امنیت ملی و قوه قضائیه است، پیش از این نیز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرده بود که این نهاد نمی تواند گزارشی درباره حصر این سه نفر بدهد.
علی مطهری روز دوشنبه در نامه ای به سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر ادامه حصر رهبران جنبش سبز با مصوبه شورای عالی امنیت مالی را «مخالف قانون اساسی» خوانده و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا مخالفت با محاکمه آنان «شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
علی‌اکبر ناطق نوری اعلام کرده اند که تصمیم گیری درباره رفع حصر تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
نظرات
