در ادامهٔ موج جداییِ حامیان رژیم جمهوری اسلامی از جناح های مختلف حاکمیت، شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل و ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ، خواستار تغییر رژیم حاکم ایران شدند. ابوالفضل قدیانی، علی خامنهای را با یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر مقایسه کرده که «میپنداشت دروغ را هرچه بزرگتر بگویند راستنماتر میشود.»
روژی کورد: شیرین عبادی طی گفتگو با نشریه آمریکایی «بلومبرگ»، با اشاره به اعتراضات و تظاهرات سراسری دی ماه در ایران گفت:«مردم به صورت خودجوش در ۷۰ شهر به خیابان ریختند و خواهان رفراندوم شدند. من به عنوان یک مدافع حقوق بشر، وظیفه دارم تا به مردم کمک کنم تا به این اهداف برسند».
خانم عبادی که قبلا خواستار رفراندوم شده بود، اینک بر عدم اصلاح پذیری این رژیم تاکید کرده و خواستار تغییر رژیم در ایران شده است. پیش کشیدن بحث رفراندوم در داخل جمهوری اسلامی ایران، مخالفین عمده ای را برانگیخته بود، به ویژه سیاسیون و فعالین سیاسی کورد با این امر مخالفت گسترده ای نمودند.
ین فعال سابقا متمایل به جریان اصلاحات در ایران، اصلاحات در ایران را «بی فایده» دانست و با تاکید بر «نارضایتی مردم» ادامه داد که معترضان خواستار تغییر حکومت جمهوری اسلامی هستند. او بر انجام یک رفراندم تحت نظارت سازمان ملل تاکید کرد.
شیرین عبادی که اخیرا بیانیه ۱۵ نفره برای برگزاری رفراندم در ایران را امضا کرده است، خواستار تحریم های بیشتر بر جمهوری اسلامی شده است به شیوه ای که به مردم آسیب نرسد. او از جمله تحریم صداوسیمای جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد. عبادی در عین حال تاکید کرد: «تغییر رژیم در ایران باید در داخل ایران و توسط مردم ایران اتفاق بیفتد».
شیرین عبادی همچنین از حضور در نشست لابیست های رژیم ایران در آمریکا (گروه نایاک) در سال ۲۰۱۱ نیز ابراز پشیمانی کرد و آن را سازمانی دانست که به حکومت جمهوری اسلامی نزدیک تر است تا مردم ایران: « وقتی عملکرد نایاک را بررسی میکنم میبینم که آنها به آنچه حکومت ایران میگوید نزدیکترند تا آنچه مردم ایران میخواهند».
همچنین ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، آیتالله علی خامنهای را با یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر مقایسه کرده که «میپنداشت دروغ را هرچه بزرگتر بگویند راستنماتر میشود.»
به گزارش تارنمای کلمه، از رسانه های حامی جنبش سبز، قدیانی در بیانیهای رهبر جمهوری اسلامی را با وزیر تبلیغات هیتلر مقایسه و خاطرنشان کرده: «در سرزمینی که…آشکار …حق آزادی بیان و عقیده منکوب و سرکوب شده…مدعی وجود آزادی و حق انتخاب برای مردم میشود و ادعا میکند حکومت او متعرض منتقدانش نمیشود.»
وی اضافه کرده باید از آقای خامنهای و «متصدیان دستگاههای امنیتی و قضاییاش» پرسید که «فهرست بلندبالای زندانیانی که جرمشان تبلیغ علیه نظام (بخوانید نقد دستگاه حکومت ایشان) بوده است از کجا آمده است؟»
قدیانی در ادامه این پرسشها را مطرح کرده که «آزادی انتخاب با وجود نظارت غیرقانونی استصوابی و سلب حق قانونی انتخاب شدن و انتخاب کردن چه معنایی میتواند داشته باشد؟ آزادی انتخاب در سرزمینی که شورای نگهبان استبداد دینی با دستچین کردن کاندیداها مجلس خبرگانی تشکیل میدهد که کارش مجیزگویی مستبد به جای نظارت بر اوست، چگونه متحقق شده است؟»
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از علی خامنهای خواسته «اگر صادق است بیاید و خود را در معرض انتخاب عمومی بگذارد و یا لااقل اجازه انتخاباتی برای مجلس خبرگان بدهد که کاندیداهایش بازتابدهنده سلایق سیاسی متنوع موجود در کشور باشند.»
وی در پاسخ به خواسته خود نیز نوشته که «صد البته که مستبد چنین کاری نخواهد کرد…چنین دروغهایی از دهان مستبد تنها نشانگر اصلاح ناپذیر بودن نظام و عقیم بودن اصلاحطلبی تسلیمطلبانه است.»
قدیانی همچنین افزوده که شیوه رهبر جمهوری اسلامی، «برای رژیمهای دیکتاتوری اوایل و اواسط سده بیستم با انحصار مطلق رسانهای جوابگو میبود اما حاشا و کلا که در دنیای رسانهها و شبکههای اجتماعی چنین جعل و تحریفی اساساً ممکن شود.»
به نوشته این فعال سیاسی، «دایره خودیهای نظام ولایت فقیه چنان تنگ شده است که حبس و بند شامل نزدیکان» محمود احمدینژاد که با «تقلب و کودتای انتخاباتی سال ۸۸ به فرمان آقای خامنهای و به دست سپاه بر سر کار ماند و خود در بستن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همدست استبداد بوده… نیز شده است.»
قدیانی اضافه کرده که همه میدانند «سزای مقاومت در برابر آقای خامنهای و نقد و سنجش کارنامه تباه او» چیست، «کیفر این جرم نابخشودنی همانا پروندهسازیهای دستگاههای امنیتی و نهایتا حبس و زندان و … از سوی دستگاه بیداد است.»
وی در بخش دیگری از بیانیه خود، مشکل اصلی اقتصاد ایران را «فساد نهادمند، ویژهخواری و چنبره بنگاههای اقتصادی تحت تیول مستبد و استبداد» معرفی کرده و از اینکه در چنین وضعیتی، «آقای خامنهای دست پیش را میگیرد و شعار حمایت از تولید داخلی را سر میدهد»، ابراز تعجب کرده است.
این فعال سیاسی با اشاره به شعار رهبر جمهوری اسلامی برای سال جدید (تولید داخلی) گفته که «اگر قرار به تولید است او اولا باید دست بنگاههای اقتصادی وابسته به خود، بیت و سپاه را از اقتصاد کوتاه کند… اگر قرار به ایجاد شغل است باید بنگاههای اقتصادی ناکارآمدی که با زور اسلحه و رانت مانع رقابتاند تحت تکفل دولت برآمده از مردم و تحت نظارت رسانههای جمعی آزاد و مستقل قرار بگیرند.»
وی افزوده که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها چنین اجازهای نخواهد داد، بلکه اجازه «نظارت دستگاههای نظارتی و بازرسی مستق» بر «خود و بنگاههای اقتصادی وابستهاش» را نیز نخواهد داد.
قدیانی نوشته است: «کسانی که با عقبنشینیهای پی در پی خود کشتی اصلاحات را به گل نشاندند، کسانی که برای آقای خامنهای با آوردن مردم بر سر صندوقهای انتخابات عقیم شده با تیغ نظارت استصوابی و بیاثر در ساخت قدرت، مشرعیتزایی کردهاند، به نوعی شریک ناخواسته جرم آقای خامنهای در به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین کهن» هستند.
وی با اشاره به چند واقعه تاریخی پس از انقلاب از جمله حوادث سال ۷۸ و ۸۸ ، نوشته که «تجربه تاریخی نشان داده است که شخص مستبد…هرگاه نیروهای سیاسی را منفعل یافته بیشتر تاخته و عرصه را بر مردم فعالین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تنگتر کرده است.»
این فعال سیاسی از اینکه شماری از «اصلاحطلبان که در انتخابات گذشته توجیهگر تسلیم شدن به نظارت ناصواب استصوابی بودهاند و حتی اعتراضات دی ماه سال ۹۶ را طرد و نفی میکردند، بالاخره شوک و پیام اعتراضات جان به لبرسیدگان را دریافتهاند»، ابراز خرسندی کرده است.
وی نوشته که «این دوستان به این نتیجه رسیدهاند که نوک نقدها باید به سمت سکاندار استبداد، یعنی شخص آقای خامنهای باشد. چندی است این دوستان خواهان شکستن سد نظارت استصوابی و انتخابات آزاد شدهاند که این تغییر گامی به پیش است.»
آقای قدیانی، دو ماه پیش نیز علی خامنهای را «مستبد امروز ایران» نامیده و از چهرههای جریان اصلاحطلب در ایران خواسته بود «بیش از این» بر «سر حقوق ملت» با رهبر جمهوری اسلامی «مصالحه» نکنند.
لازم به ذکر است، ابوالفضل قدیانی همانند شیرین عبادی، یکی از ۱۵ فعال سیاسی و مدنی ایرانی است که اخیرا در بیانیهای خواستار برگزاری رفراندوم به منظور گذار مسالمتآميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى شده بود.