با فراخوان اتحادیههای کارگری در فرانسه در اعتراض به سیاستهای اصلاحات دولت امانوئل ماکرون در زمینه تغییرات در شرایط استخدام و بازنشستگی و همچنین کاهش هزینههای دولتی، زاران تن از کارکنان بخشهای خدمات عمومی در فرانسه، روز پنجشنبه ۲۲ مارس برابر با ۲ فروردین، در پاسخ به این فراخوان دست به اعتصاب زدند.
روژی کورد: این اعتراضات وسیع که مدتی است در فرانسه، زمزمه های آن به گوش می رسید، ماکرون جوان اما مغرور را با چالشی عمیق روبرو کرده است.
تنها 10 ماه پس از بر روی کار آمدن رئیس جمهور شیفته نام و شیدای ریسک فرانسه، هزاران تن از کارکنان بخشهای خدمات عمومی، از جمله کارکنان بخش خدمات درمانی، معلمها، کارکنان فرودگاهها، همچنین بخش حمل و نقل و راهآهن فرانسه، اقدام به اعتصاب نمودند.
برنامه امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری، برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور از جمله شامل حفظ حقوق کارکنان دولت در سطح فعلی و حدف حدود ۱۲۰ هزار شغل دولتی است.
مکرون معتقد است که بخش دولتی فرانسه بیش از اندازه لازم رشد کرده و برای بهبود شرایط اقتصادی و فراهم کردن زمینه مساعدتر برای فعالیت بخش خصوصی، لازم است اندازه و بودجه بخش دولتی کاهش یابد.
بر اثر این اعتصابت، دستکم نیمی از پروازهای فرودگاههای فرانسه لغو شده و اعتصاب در بخش آموزش و پرورش فرانسه هم بسیاری مدارس در این کشور را به تعطیلی کشانیده است.
وضعیت ترافیکی قطارهای بینشهری فرانسه هم، بدلیل اعتصاب لوکوموتیورانان در اعتراض به تغییر و انجام اصلاحات در قانون استخدام، بسیار مختل گزارش شده است.
امانوئل ماکرون، رییسجمهوری فرانسه، در ادامه وعدههای انتخاباتی خود در راستای اصلاحات در قوانین کشور، همچنان بر لزوم انجام تغییرات وسیع و بنیادین تاکید دارد اما این سیاستها با اعتراضهای وسیعی همراه بوده است.
ماه گذشته، چند اتحادیه صنفی تندرو در فرانسه تظاهراتی را در مخالفت با تغییرات مورد نظر در این قانون برگزار کردند اما دعوت به تظاهرات با واکنش گستردهای که انتظار داشتند مواجه نشد. به نظر میرسد که اتحادیههای کارگری و احزاب چپگرا بر سر اصلاحات مورد قبول به توافق نرسیدهاند و این باعث چند دستگی در میان آنان شده است.
اعتصاب روز سهشنبه به دعوت ۹ اتحادیه صنفی برگزار شده که حدود پنج میلیون و پانصد هزار عضو دارند. این اتحادیهها از کارکنان بخش دولتی خواستهاند با پیوستن به اعتصاب یک روزه در سراسر کشور، “مخالفت عمیق” خود را با برنامه رئیس جمهوری برای تغییر و تحول در تشکیلات اداری فرانسه نشان دهند.