اعتراض جمعی از کارگران صنایع خودروسازی نسبت به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد -روحانی وجلوگیری از تشکل یابی از پایین!
جمعی از کارگران صنایع خودروسازی ضمن اعتراض به لایحه اصلاح قانون کاراحمدی نژاد -روحانی، با اشاره به راه اندازی اتحادیه کارگران خودروساز(اخباروگزارشات کارگری:بخوان تشکل دست ساز حکومتی وزیرشاخه خانه کارگر) خواهان تشکل یابی از پایین وفعالیت های کارگری فراگیر شدند.
کارگران مذکور با اشاره به نبود نهاد کارگری در واحدهای خودروسازی در سالهای گذشته بر فشار کاری آنها و دیگر همکاران شاغل آنها در بخش‌های مختلف این صنعت افزوده است، یادآور شدند: تبعات رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شده و بنابراین شرایط کاری آنها و دیگر همکارانشان در حال حاضر دوچندان دشوار شده است.
کارگران یاد شده با تاکید براینکه تا این لحظه سهم آنها و دیگر همکارانشان از رونق اقتصادی چیزی جز افزایش استرس و فشار شغلی و بالا رفتن احتمال آسیب پذیری در مقابل حوادث کار نبوده است، افزودند: به منظور تضمین حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار و تغییر شرایط در جهت بهبود وضعیت شغلی کارگران خودرو سازی، خواهان فراگیر شدن فعالیت‌های کارگری و به طور مشخص خواستار تشکل‌یابی از پایین هستیم.
آنها با یادآوری این واقعیت که در نتیجه شرایط حاکم در بازار کار کشور بسیاری از جنبه‌های حمایتی مربوط به نیروی کار در معرض حذف و نادیده گرفته شدن توسط کارفرمایان دولتی وخصوصی است، افزودند: اگر در کارگاه‌های خودرو سازی امکان انجام فعالیت‌های کارگری وجود می‌داشت امروز قطعا شرایط شغلی کارگران این صنعت در موقعیت بهتری بود .
این کارگران خودروسازی در ادامه افزودند: با توجه به فراوانی کارگران شاغل در صنعت خودرو، این کارگران می توانند تاثیر مثبتی بر فعالیت‌های صنفی سراسری و کلان کارگران کشور گذاشته و باعث ارتقاء توان چانه زنی جامعه کارگری در گفتگو با طرف‌های کارفرمایی و دولتی بشود.
آنها در پایان تصریح کردند: تنها فراهم آوردن امکان کنش صنفی فراگیر و همگانی می تواند مشکلات کارگران خودروساز را مرتفع کند.
بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ5آبان
دادستانی تهران رضا شهابی را با وجود اتمام محکومیت به زندان فرا خواند
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علیرغم اتمام محکومیت شش سال زندان چهارشنبه 5 آبان ماه تلفنی از سوی دادستانی به زندان فراخوانده شد. شایان ذکر است به دلیل عمل جراحی مهره های گردن و کمر ناشی از ضرب و شتم دوره های بازداشت موقت با تایید پزشک قانونی مرخصی استعلاجی ایشان در دو سال آخر محکومیت مورد موافقت دادستانی قرار گرفته بود، و بیش از یکسال است که محکومیت ایشان پایان یافته است و دولت طی گزارشی به سازمان جهانی کار اعلام کرده است:«رضا شهابی از زندان آزاد شده و به سرکار باز گشته است» و در گزارش شماره 357 ماه ژوئن 2015 که در سایت سازمان جهانی کار منتشر شده قابل مشاهد می باشد. با این وجود، در مراجعه همسر آقای شهابی به دادستانی معاون دادستان به ایشان اعلام کرده است که شهابی دو سال غیبت داشته است و در صورت عدم مراجعه وثیقه ایشان ضبط و حکم جلب برای ایشان صادر خواهد شد.
قابل ذکر است که این اقدام دادستانی یک روز پس از تلاش سندیکا به جمع آوری امضا در مخالفت با تغییر و حذف بسیاری از موارد قانون کار که از سوی دولت تحت عنوان باصطلاح لایحه اصلاح قانون کار به مجلس فرستاده شده صورت گرفته است.
آزار و اذیت و حبس کارگرانی که در پی حقوق حقه خود هستند در حالی افزایش می یابد که مرتبا اخبار اختلاس های چند هزار میلیاردی از رسانه ها منتشر می شود و نه تنها هیچ اقدام موثری برای جلو گیری از غارت و چپاول اموال عمومی در کشور صورت نمی گیرد بلکه انتشار دهندگان این دزدی ها و اختلاس ها را به زندان می برند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم نمودن اقدامات دادستانی در رابطه با آقای رضا شهابی، همچنین صدور حکم زندان برای آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی و اخراج سایر اعضای سندیکا و تداوم اذیت و آزار و تعقیب قانونی دیگر کارگران و فعالین کارگری رامحکوم می کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
7 آبان ماه ۱۳۹۶
گفتگوی تلویزیونی درباره احکام دستگاه قضایی علیه فعالین کارگری و معلمان!
بخش اول برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶
احکام دستگاه قضایی علیه فعالین کارگری و معلمان در گفتگویی باعلیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
https://www.youtube.com/watch?v=1t7Tp7skusk&feature=em-share_video_user
طرح 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” / بخش سوم
ماده پیشنهادی : “ماده (13) به شرح زیر اصلاح و در تبصره ( 1 ) ماده یاد شده عبارت «مراجع قانونی» به عبارت «مراجع حل اختلاف» و واژه «منجمله» به عبارت «و در صورت عدم تکافوی مطالبات از محل» اصلاح می شود.” اصل ماده : ( ماده 13) – در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن، مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد .
پیشنهاد اصلاحی برای ماده (13) : در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفاً با پیمانکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود بنماید. صلاحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، بررسی می شود.
توضیحات ما : کارگزاران دولت وارائه دهندگان”پیش نویس اصلاحیه قانون کار” در این “ماده پیشنهادی”، با پُز محکم کاری بیش تر در انعقاد “پیمان”ها ( در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می شود ) میان برخی از شرکت ها، مؤسسات و مراکز کار، به عنوان “پیمان دهنده”، با “پیمانکاران ِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مثلاً می خواهند بگویند که در “لایحه اصلاحی” مورد نظر، در کنار “حمایت همه جانبه و آشکار از سرمایه داران یا به قول خودشان “کارآفرینان”، گوشه چشمی هم به کارگران دارند و نسبت به ” اجرای این قانون ( قانون کار) و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران” بی تفاوت نیستند.!!! و حال آن که تهیه کنندگان این “پیش نویس” ــ که اکثریت قریب به اتفاق آنان را همان پیمانکاران، یا ایادی و همدستان آن ها تشکیل می دهند می خواهند با طرح این پیشنهاد و گنجاندن این مسئله در “لایحه اصلاح قانون کار”، به شرکت های پیمانکاری و واسطه ای، به مثابه یکی از ابزارهای تشدید استثمار و بهره کشی از طبقه ی کارگر، وجهه ی رسمی و قانونی بخشیده ، این شرکت ها را بیش از پیش وارد شرایط کار و زندگی کارگران بنمایند.
کارگزاران دولت و طراحان “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” به خوبی می دانند که این قبیل شرکت ها چه به روزگار کارگران، به ویژه نیروی کار جوان ِ این مملکت می آورند و چگونه آنان را در مراکز مختلف کار و تولید به شدید ترین وجه ممکن استثمار می کنند. اما ــ همان گونه که اشاره شد ــ از آن جا که خود در ردیف مدیران و “کارچاق کنان” همین شرکت ها، برای تهیه و تنظیم این قبیل “پیمان”ها و پیمان نامه ها هستند، در واقع تلاش می کنند تا به شکل بسیار حساب شده و نقشه مندی، طرح تثبیت شرکت های پیمانکاری را در “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” و در صورت تصویب در قانون کار کشور بگنجانند و حتی المقدور آن را رسمی و قانونی کنند.
طُرفه اینکه ارائه دهندگان این “پیش نویس”، درست در شرایطی در صدد جا انداختن و رسمی کردن این قبیل شرکت های پیمانکاری و واسطه ای ( “پیمان کاران مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ” ؟!!! ) در قانون کار کشور هستند که در سال های اخیر دقیقاً به خاطر وخامت اوضاع کاری کارگران و سلطه بیش از پیش این شرکت ها بر شرایط کار و زندگی آنان، اعتراضات کارگری متعددی، به ویژه از جانب کارگران قرارداد موقت و پیمانی، در بعضی از شهرها، از جمله عسلویه، ماهشهر، بندرامام، آبادان، تبریز و برخی از شهرهای دیگر ایران علیه این نوع شرکت های واسطه ای و استثماری به وقوع پیوسته و گاه حتی به اعتراض و اعتصاب علیه این ابزار دست سرمایه داران، منجر شده است.
ازدیگر موارد و درواقع ترفندهای این “لایحه” پیشنهادی، همانا جایگزینی و یا آن طور که خود تنظیم کنندگان این “پیش نویس” می گویند “اصلاح” عبارت “مراجع قانونی” با “مراجع حل اختلاف” در تبصره 1 ماده 13 است، که در واقع هیچ معنایی جز کاهش هرچه بیش تر مراتب و مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران با کارفرمایان و پیمانکاران ندارد. چرا که در صورت بروز اختلاف میان کارگروکارفرما، در خصوص پرداخت دیون و مطالبات کارگران ــ که بر اساس نص صریح تبصره 1 این ماده، جزء دیون ممتازه به شمار می رود ــ مفهوم عبارت اول ( “مراجع قانونی” ) نسبت به عبارت دوم ( “مراجع حل اختلاف” ) از قطعیت و ضمانت اجرایی بیش تری برای پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران برخوردار می باشد. با این توضیح که “هیئت حل اختلاف” استان ، به اصطلاح از سه نفر نماینده کارگران؛ سه نفر نماینده کارفرمایان؛ و سه نفر نماینده دولت . . . تشکیل می شود که به خاطر ساختار و ماهیت سرمایه دارانه خود ،علی العموم به نفع کارفرمایان ( اعم از دولتی و خصوصی ) عمل می کند تا کارگر.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 5 / 8 / 1395
طرح 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” / بخش چهارم
پیشنهاد اصلاحی : “متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 17 ) اضافه می شود:
تبصره ــ چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس و یا بیش تر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید.
اصل ماده : ( ماده17) ــ قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود، در مدت توقيف به حال تعليق در ميآيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد .
توضیحات ما : پیشنهاد اضافه کردن متنی تحت عنوان “تبصره” به ماده (17) قانون کار و تغییر مُفاد آن ــ به شکلی که در “متن” مورد نظر مشاهده می شود ــ در واقع به وضوح ماهیت سرمایه دارانه و ضدکارگری تهیه کنندگان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” را آشکار می سازد. واضح است که این تغییر برای چه صورت می گیرد. می خواهند کارگر را بترسانند تا از پیگیری مطالبات و حقوق حقه خویش دست بردارد و در قبال فشارها و تهاجمات سرمایه، حتی به سفره خالی وی، سکوت اختیار نماید و دم بر نیاورد. می خواهند کارگر را مرعوب کنند، تا دنبال حق و حقوق خود نباشد، اعتراض و اعتصاب نکند و به آنچه که برایش در نظر گرفته می شود رضایت دهد.
شرایط بسیار سخت و غیرقابل تحملی را به کارگران تحمیل می کنند؛ هر سال و در فصل تعیین دستمزد کارگران از طریق ایادی و کارگزاران خویش دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر را برای این طبقه تعیین می نمایند؛ قراردادهای موقت و سفید امضا را که نشان از بربریت قرون وسطایی و ظلمی آشکار علیه این طبقه دارد، به او پیشکش می کنند؛ به بهانه های واهی و دروغین و البته کاملاً منفعت طلبانه، کارگران را از کارخانه ها و مراکز کار و تولید اخراج می نمایند و هستی و زندگی آنان را به بازی می گیرند؛ حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق اعتصاب و هرگونه اعتراضی را از او سلب می کنند و . . . و وقتی هم که کارگر در مقابله با اینهمه بی حقوقی و بی عدالتی لب به اعتراض می گشاید و حق و حقوقش را طلب می کند، با تهدید و ارعاب پاسخش را می دهند و به زندانش می افکنند و در قانون کارش نیز به او گوشزد می کنند که : چنانچه توقیف شوی و مدت توقیف و بازداشت تو به سه ماه حبس یا بیش تر منجر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با تو (کارگر) را فسخ نماید.”
آری “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” در صدد است تا در راستای حمایت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان، کارگران را با تهدید به اخراج و بیکارسازی از طریق فسخ قراردادهای کار توسط کارفرمایان، به سکوت و خاموشی در مقابل انواع بی حقوقی ها و بی حرمتی بکشاند و حتی المقدور از پیگیری حقوق و مطالبات شان منصرف نماید. این “لایحه ” قصد دارد تا در صورت تصویب، به کارفرمایان این اجازه ــ و در واقع این حق “قانونی” ــ را بدهد که چنانچه کارگر به دلیل عدم تمکین به بی حقوقی مفرط خویش صدای اعتراض خود را بلند کرد و به زندان افتاد، چنانچه دوران حبس وی بیش از سه ماه طول کشید، او را اخراج کند و “سنوات وی را به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید. درواقع با این تغییر چنانچه کارگری بخواهد پس از اتمام دوران حبس( سه ماهه یا بیش تر خود ) رأی بازگشت به کار بگیرد، کارفرما می تواند بدون در نظر گرفتن تمامی این مسائل، از جمله رأی صادره، صرفاً بر اساس تبصره ماده (17) قانون کار او را اخراج نموده و از بازگشت به کار وی جلوگیری نماید.
می بینیم که سخن آقای وزیر و دیگر کارگزاران سرمایه، مبنی بر ” رفع موانع تولید، درجهت حمایت از “کارآفرینان” و “سرمایه گذاران”، در کجا و در چه مواردی مصداق پیدا می کند و از چه راه هایی به سرمایه و سرمایه داران خدمت می نماید. پیشنهاد “اصلاح” این ماده از “قانون کار” ( ماده 17 این “قانون” ) با این شکل و این هیئت، همچنین آشکار می کند که تغییر مواد و بندهایی از این “قانون” در واقع به چه منظوری تهیه شده و در راستای رسیدن به کدام اهداف و برنامه ها بوده است !
اصلاحیه همچنین تأکید می کند که: “در صورت مجازات کم تر از میزان فوق یا سایر مجازات ها، کارگر بدون دریافت “حق السعی” ( “کلیه دریافت های قانونی کارگر، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن ها ” ــ موضوع ماده 34 قانون کار ــ ) به کار سابق خود باز می گردد !!! و حال آن که به موجب ماده 17 قانون کار موجود، “قرارداد کارگری که توقیف می گردد، چنانچه توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نشود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.”
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
عدم پرداخت 3ماه حقوق3هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران!
گروه ملی صنعتی فولاد ایران واقع در شهر اهواز با بیش از 50 سال سابقه نخستین تولید کننده محصولات نوردی میلگرد و تیرآهن و همچنین تنها تولید کننده لوله بدون درز در ایران می باشد که ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن فولاد نورد شده با کیفیت بالا را داراست. این مجموعه بیش از 3000 پرسنل دارد و می توان گفت منبع ارتزاق بیش از 10000 نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم می باشد که برای نخستین بار طی 50 سال اخیر بیش از سه ماه است حقوق پرسنل را پرداخت نکرده است.
قسمتی از مشکلات این مجموعه بزرگ که جزو 5 مجموعه بزرگ صنعتی استان خوزستان و بزرگترین تولید کننده میلگرد ایران در سالهای پیشین و همچنین برندی شناخته شده در کشورهایی نظیر عراق می باشد، مربوط به بلاتکلیفی مالکیت این مجموعه بزرگ است که بین دادستانی و بانک ملی و خانواده امیر منصور آریا متهم فساد 3000 میلیارد تومانی کشمکش می باشد. قسمتی دیگر اما ضعف مدیریتی و دودستگی قدرت مابین مدیران منصوب از طرف بانک ملی و مدیران داخلی منصوب و یا منسوب از طرف امیرمنصور و دادستانی می باشد.
اما دود این کشمکش ها و ضعف های مدیریتی و خلاهای قانونی به چشم کارگران و مهندسانی می رود که در گرمای 60 درجه اهواز کار می کنند تا همچون وضع کنونی شرمندهء خانواده خود نشوند. برخی از پرسنل دارای فرزند یا وابستهء بیمار هستند و شرایط کنونی باعث تشدید بحران در خانواده های این افراد شده است.
کارگرانی که عمدتا یک تا دوسال بیشتر از قراردادی شدنشان نمی گذرد و با کم شدن ساعت اضافه کار و حذف مزایا و تعویق در پرداخت حقوق به سختی قادر به ادامهء زندگی شرافتمندانه هستند. از پرسنل تازه استخدام هم جوانان مجرد و یا تازه متاهلی هستند که زیر بار مشکلات کمر خم کرده اند. با این وضع موجود دامنهء بحران به سطوح مهندسین و پرسنل رده بالای این مجموعه هم رسیده است.
جای بسیار بسیار تاسف است که مجموعه ای با چنین ظرفیت تولیدی و مشتری های دست به نقد و بازار نسبتا خوب که می تواند با استفاده از 10 درصد ظرفیت تولیدی، حقوق و مطالبات پرسنل خود را بدهد، اینچنین دچار بازی های سیاسی، بوروکراسی های قانونی و بی سر و سامانی شده است. گو که در این مجموعه، در این شهر و در این استان هیچ مدیر توانمند و مدبری پیدا نمی شود که به داد کارگران و زحمتکشان گروه ملی فولاد برسد.
منبع:تابناک بنقل از یکی از مخاطبان-7آبان
جان باختن کارگر شهرداری جغتای درحین کار!
صبح روز6آبان، یکی از کارگران شهرداری جغتای در کارخانه آسفالت این شهرستان در اثر برخورد با لودر جان خود را از دست داد.
به گزارش6آبان پیام جغتای، یکی از کارگران شهرداری جغتای در کارخانه آسفالت این شهرستان در اثر برخورد با لودر جان خود را از دست داد.
در همین رابطه یک منبع مطلع گفت: این حادثه ساعت ۹ صبح روزپنجشنبه ۶ آبان ماه در محل کارخانه آسفالت شهرستان جغتای رخ داده که متاسفانه در جریان آن یکی از کارگران زحمتکش این شهرداری جانش را از دست داده است.
وی تشریح کرد: این کارگر بعد از این که نمی تواند لودر را به علت مشکل فنی با سوییچ روشن کند اقدام به استفاده از باطری یک دستگاه کامیون می کند ولی از آنجایی که لودر خلاص نبوده است بعد از روشن شدن به حرکت درآمده و کارگر شهرداری به علت نداشتن تعادل کافی به جلوی چرخ لودر پرت شده و بعد از عبور یک چرخ لودر از روی پیکرش، جان خود را از دست می دهد.
نظرات
