آخرین اخبار از3کارگر معترض زندانی کارخانه پارس خودرو!
اخباروگزارشات کارگری-23آبان:در آخرين اقدام كارگران در تاريخ ١٨ آبان ماه در اعتراض به عدم توجه به وضعيت كاري و معيشتي خود در مقابل كارخانه سايپا اقدام به تحصن كرده بودند كه سه تن از كارگران با حضور وكيل اين كارخانه و با دخالت نيروهاي انتظامي اقدام به بازداشت اين كاركران كرده اند و از تاريخ مذكور اين سه كارگر در زندان اوين به سر ميبرند!!و طبق آخرين اطلاعات امروز ٢٣آبان قرار بر برگزاري دادگاه اين كارگران در شعبه ٥ بازپرسي دادگاه ١٠ خيابان آزادي بوده كه هنوز از اتفاقات و چند و چون اين دادگاه خبري دريافت نشده…
گزارش دریافتی:
“کارگران یک کارخانه خودروسازی پارس خودرو (زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا) به دلیل «دریافت دستمزد ناکافی» طی یک هفته گذشته از خوردن غذای کارخانه خودداری کرده‌اند.
یکی از کارگران شرکت پارس خودرو در تماس با “رویکرد” اعلام کرد که علت این اعتصاب، بی تفاوتی کارفرما به درخواست بازبینی دستمزدها بوده است که این امر باعث شده تا کارگران سالن‌های ۳۵ دستگاه، P.K، ماکسیما، رنگ، L۹۰، پرس، G.T.X طی یک هفته گذشته از خوردن وعده‌های غذایی ناهار و شام که از سوی کارفرما تدارک دیده شده است، خودداری کنند.
گفتنی است طی یک هفته گذشته برخی کارگران به دلیل درخواست مدیران و معاونین شرکت در سالن غذاخوری حاضر شده‌اند اما پس از تحویل غدا آن را روی میز گذشته و با ذکر صلوات از سالن غذاخوری خارج شده‌اند!
گفتنی است طی سه سال گذشته به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیلی مدیریت کارخانه، مزایای پاداش بهره‌وری کارگران پارس خودرو از حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه به حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافته و این در حالی است که در همین مدت میزان تولید روزانه کارخانه از حدود ۶۰ دستگاه به حدود ۶۰۰ دستگاه افزایش یافته است.
یکی از خواسته‌های کارگران پارس خودرو، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است چرا که دستمزد پایه اغلب کارگران باسابقه و تازه استخدام شده به صورت برابر و برمبنای حدقل مزد محاسبه و پرداخت میشود. “
-اين اعتصاب در دي ماه و در ادامه اعتصاب و اعتراض صنفي كارگران كارخانه ايرانخودرو انجام شد. و در واقع ماجراي كارگران پارس خودرو از اين اعتصاب شروع شد!! بعد از وعده هاي پوچ و توخالي مديران كارخانه و راضي كردن كارگران براي بازگشت به كار،مديران و اعضاي هيت مديره كارخانه شروع به شناسايي كارگران سازمانده و موثر در اين اعتصاب كرده و به بهانه هايي واهي از قبيل اتمام قرارداد !!و يا مسايل انضباطي!! بدون مصوبه هيت مديره و برخلاف قوانين جاري كار و قضايي اقدام به تصفيه و اخراج كارگران معترض نمودند!!طي اين فرايند ضدكارگري و ضد انساني بيش از ٥٠نفر از كارگران اخراج شدند !!..
كارگران اخراجي در طي اين مدت به روشهاي مختلف و از كانالهلها و مجاري مختلف قانوني،اداري و قضايي براي احقاق حقوق پايمال شده ي خود اقدام نمودند،از قبيل تجمع و تحصن و اعتراض در برابر مجموعه خودرو سازي پارس خودرو و سايپا،تحصن دربرابر فرمانداري و استانداري تهران،تجمع و تحصن چندباره و شبانه روزي برابر وزارت كار و نهاد رياست جمهوري!! نامه به رييس جمهوري!!،شكايت و پيگيري جمعي و انفرادي كارگران اخراجي به قوه قضايي،ديوان عدالت اداري،نهاد بازرسي رياست جمهوري و …كه در خلا اين پيگيري هاي مستمر و روزانه كه دستكم دوسال به طول انجاميده برخي از كارگران احكام بازگشت به كار خود را از نهادهاي قضايي گرفتند اما با وجود حكم قطعي قضايي مبني بر بازگشت به كار كارگران!مديران كارخانه از پذيرش اين كارگران امتناع ورزيده و با اعمال نفوذ مديران كارخانجات سايپا و پارس خودرو و مديران وزارت كار يا احكام صادره باطل و برگشت داده شده اند يا مانع اجراي احكام شده اند!!… و در مواردي حتي قضات برخلاف احكام قضايي اقدام به تغيير احكام و آراي قضايي خود نموده اند!!..جالب اينكه اينها تنها راههاي ظلم بر عليه كارگران اخراجي نبوده و مديران كارخانه و در كمال تعجب و تاسف مديران وزارت كار كه اساسا بايد مدافع حقوق كارگران و حافظ منافع آنان بايد باشند در همكاري با مديران كارخانه هاي سايپا و پارس خودرو در شكستن كمر زندگي كارگران و خانواده هاي آنان سنگ تمام گذاشته اند و همراه آن مديران اقدام به تهديد،بازداشت و مرعوب كردن كارگران كرده اند!!نمونه بارز شكايت مديرعامل پارس خودرو به بهانه اي واهي عليه داوود رفيعي از كارگران اخراجي پارس خودرو بوده!!نكته فاجعه بار اينكه اين كارگران تماما از تنسينها و كارگران متخصص با سوابق كاري بين ٨ تا ١٦ سال بوده اند كه در بخشهاي مختلف فني كارخانه مشغول به كار بوده اند…
در آخرين اقدام كارگران در تاريخ ١٨ آبان ماه در اعتراض به عدم توجه به وضعيت كاري و معيشتي خود در مقابل كارخانه سايپا اقدام به تحصن كرده بودند كه سه تن از كارگران با حضور وكيل اين كارخانه و با دخالت نيروهاي انتظامي اقدام به بازداشت اين كاركران كرده اند و از تاريخ مذكور اين سه كارگر در زندان اوين به سر ميبرند!!و طبق آخرين اطلاعات بنده امروز ٢٣آبان قرار بر برگزاري دادگاه اين كارگران در شعبه ٥ بازپرسي دادگاه ١٠ خيابان آزادي بوده كه هنوز از اتفاقات و چند و چون اين دادگاه خبري دريافت نشده…
کارگران شرکت واحد ۲۵ آبان ده صبح برای جلو گیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار و ادغام بخش درمان بیمه تامین اجتماعی با بیمه سلامت مقابل مجلس اعتراض خود را فریاد می زنند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ازکارگران و رانندگان شریف و زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دعوت می کند ۲۵ آبان ساعت ۱۰ صبح با لباس فرم برای جلو گیری از تصویب لایحه باصطلاح(اصلاح قانون کار) که دولت به مجلس ارسال کرده است مقابل مجلس حضوریافته و هم صدا با سایر کارگران سراسر کشور اعتراضات مان را فریاد بزنیم.
دولت مصم است دارایی ها و اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی که حاصل سال ها تلاش و خون دل این قشرزحمتکش جامعه بوده است را با ترفند به اسم تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت تصاحب کند. همچنین قصد دارد با حذف وتغییربسیاری از مواد حمایتی قانون کارشرایط را بیش از پیش برای کارگران سخت ترو سود و منافع سرمایه گذاران را از جیب کارگران تامین و تضمین نماید و متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس نیزدرتضییع حقوق کارگران با دولت همراه شده اند.
همکاران، لازم و ضروی است از حداقل های ناچیزمان که حاصل رنج ها وتلاش های کارگران در دهه های گذشته بوده است حفظ و حراست کنیم و دولت و نمایندگان مجلس باید بدانند؛ کارگران و مزدبگیران جامعه در برابرتهاجم و دست اندازی به حداقل داشته های خود سکوت نخواهند کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۲ آبان ۱۳۹۵
اتحادیه آزاد کارگران ایران:اعتراضات خود را بر علیه لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار و کل وضعیت فلاکتبار موجود تشدید خواهیم کرد
علیرغم مخالفتهای کم سابقه کارگری که بر علیه لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار در طول بیش از دو ماه گذشته صورت گرفته است دولت و مجلس در اقدامی همسو و هم جهت از طریق وقت کشی و توسل به تناقض گوئی، بررسی و تصویب این لایحه ضد کارگری را همچنان در دستور نگاه داشته اند.
همین بیست روز پیش بود که همزمان با آغاز بررسی این لایحه ضد کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس، جمعی از کارگران تهرانی با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به تجمع در مقابل مجلس زدند و نماینده های آنان با شرکت در کمیسیون اجتماعی مجلس، اعتراض قاطعانه کارگران با این لایحه را اعلام نمودند. نکته قابل توجه در این جلسه این بود که بلا استثنا همه نمایندگان شرکت کننده در این جلسه و منجمله آقای هفده تن معاون وزیر کار که اقدام به سخنرانی کردند مخالفت خود را با این لایحه ابراز داشتند.
با این حال و با وجود مخالفتهای بسیار گسترده کارگران در سراسر کشور با این لایحه که از طریق رسانه ها و خبرگزاریها، بیانیه ها، مصاحبه ها و تهیه طومارهای اعتراضی از سوی کارگران کارخانه ها و نهادهای مستقل صنفی همچون سندیکای کارگران شرکت واحد تهران صورت گرفته است، بررسی آن همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس برای بازگرداندن آن صورت نگرفته است.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
چنین برخوردی از سوی دولت و مجلس با لایحه ای که مخالفتی بسیار گسترده و همگانی بر علیه آن در جریان است، بیانگر چیزی جز تلاش برای وقت کشی و وجود عزمی جدی برای بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست.
همانگونه که اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلهای مستقل کارگری و کارگران آگاه و پیشرو، در افشای لایحه به غایت ضد کارگری اصلاحیه دولت بر روی قانون اعلام داشته اند این لایحه بر بستر بردگی و بی حقوقی ایی که قانون کار موجود بر ما تحمیل کرده است در پی سازماندهی بردگی قرن نوزدهمی و بر علیه تمامی حداقلهایی است که کارگران و مردم ایران در یکصد سال گذشته در مبارزه علیه بردگی و دیکتاتوری به آن دست یافته اند.
اما مبارزه بر علیه این لایحه، نباید ما را در موضع دفاع از قانون کار ضد کارگری موجود قرار بدهد. چرا که اگر امروز سرمایه داری حاکم بر ایران جرات و جسارت چنین هجوم بی سابقه ای را بر علیه تمام هستی ما کارگران به خود داده است، تماما از این روست که قانون کار موجود با رسمیت دادن به قراردادهای موقت، ممنوعیت بر پائی تشکلهای مستقل کارگری، نهادینه کردن شرکتهای پیمانکاری در همه صنایع کلیدی و میان دستی و پایین دستی کشور و… امکان هر گونه دفاعی از ما کارگران را از حقوق صنفی و انسانی مان سلب کرده است.
لذا ما کارگران برای پایان دادن به وضعیت فلاکتبار کنونی، نه تنها باید در همه تجمعاتی که بر علیه این لایحه به غایت ضد کارگری برگزار میشود، به میدان بیائیم بلکه بسیار مهم تر از آن، می بایست برای ایجاد سد محکمی در برابر چنین تعرضات خانمان براندازی به زندگی و هستی مان، اعتراضات خود را بر علیه وضعیت فلاکتبار موجود تشدید و در صفی متحد و یکپارچه خواهان محو و برچیده شدن قراردادهای موقت – حذف و امحا شرکتهای پیمانکاری در کلیه صنایع کشور- عقد قراردادهای دائمی، مستقیم و دسته جمعی- به رسمیت شناخته شدن بر پائی تشکلهای مستقل کارگری- قرار گرفتن همه کارگران کشور بدون هیچ استثنایی در تحت شمول قانون کار- اعمال مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار در قانون کار موجود و تغییر فوری این قانون با هدف تضمین و برآورده شدن این خواستهای بنیادین بشویم.
اسماعیل محمدولی:چرا مجبوریم به تغییر قانون‌کار اعتراض کنیم؟
دولت روحانی این روزها مشغول سنجش واکنش‌هاست. از ترکیب مجلس و پی‌گیری‌های دولت می‌توان فهمید قانون کار در ۲۵ سال گذشته هیچ زمانی به اندازه امروز در معرض نابودی کامل قرار نگرفته بود. تغییر این قانون اگرچه در زندگی تمامی کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرما کار می‌کنند، فارغ از نوع شغلشان، تاثیرگذار است، اما مهمترین تاثیر را بر زندگی کارگران قانونی و زیرزمینی حداقل‌بگیر می‌گذارد. آنچنان که گفته شد، هدف دولت کاهش حمایت‌های قانون کار نیست – این کار ۲۵ سال پیش در دولت هاشمی انجام شد. دولت و همراهانش در لایحه اخیر قصد نابودی کامل قانون کار، فروپاشی روابط کارگری کارفرمایی و سپس برقراری نظمی ابتدایی مبتنی بر اراده استاد و امربری شاگرد را دارند (که پیش از تصویب اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ در روابط کار حاکم بود). با عزمی که از جانب دولت مشاهده میشود این روزها آخرین فرصت ما برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراضمان به دولت است.
این متن طولانی است. در صورت کمبود وقت پیشنهاد می‌کنم از سومین بند شروع به خواندن کنید.
۱
حدود دوسال پیش ماجرایی را برای وزیر کار تعریف کردم و امیدوار بودم کاری انجام دهد.
جریان این بود که اول اسفند ۹۲، در معدن چشمه‌پودنه (اطراف کوهبنان) انفجاری اتفاق افتاد و سه کارگر کشته شدند. در آن زمان نماینده رسمی کارگران معدن در مصاحبه‌ای با همکارم در گروه کارگری ایلنا ماجرای عجیبی را تعریف کرد. جزئیاتی درباره نبود بعضی امکانات ایمنی گفت که حادثه را قابل انتظار می‌کرد. معنی نبودن تنها یک وسیله، گازسنج، در عمق ۲۵۰۰ متری زمین کاملا روشن است. انفجار تصادفا زودتر اتفاق نیافتاده بود.
نماینده کارگران چشمه‌پودنه می‌گفت قبل از انفجار به ادارات مرتبط رفته و این حادثه را برایشان پیش‌بینی کرده اما هیچ‌کدام «جدی‌اش نگرفته بودند». ۲۴ روز بعد از انفجار حکم بازرسی و دادگاه هم که آمد معلوم شد دلیل اصلی حادثه نقص ایمنی بوده. چند نفر از بهره‌برداران بخش خصوصی معدن هم محکوم شدند. تا اینجا هنوز اتفاق چندان عجیبی نیافتاده. اما انتظار نمی‌رفت این کارگر به جرم افشای دلایل حادثه‌ای قابل تکرار، کارش را از دست بدهد. یک ماه و نیم بعد از این مصاحبه، قرارداد سالانه‌اش تمدید نشد. این بخش از مصاحبه کارفرما، بی‌آنکه بخواهد، دلیل اخراج نماینده کارگران را روشن می‌کند: «این کارگر به دلیل بزرگ‌نمایی بیش از حد مشکلات معدن از سوی همکارانش مجبور به استعفا شده است و در این رابطه مدیریت معدن کوچکترین نقشی نداشته است».
۲
بر خلاف آنچه احتمالا تا به حال تصور می‌کردید، در ۲۵ سال گذشته قانون کار در ایران اجرا نمی‌شده است. منتقدان قانون کار به درستی آن را حمایتی می‌دانند. اما منظور از کارگر در قانون کار فعلی، کارگر دائمی است. نوعی قرارداد که از بیست و پنج سال گذشته با کلکی حقوقی (تفسیری از یکی از تبصره‌های یکی از ۲۰۲ ماده قانون کار) در بازار کار ایران به تدریج منقرض شد و جایش را انواع دیگری از قرارداد که همگی با نام موقت شناخته می‌شوند، گرفت. وقتی از قانون کار دفاع می‌کنیم ابدا درباره آن موادی حرف نمی‌زنیم که کارفرمایان می‌گویند حمایتی است. ما از پس‌مانده‌هایی که در موارد نادری شامل حال کارگران موقت هم میشود دفاع می‌کنیم. چیزی حدود ۱۵ ماده از مجموع ۲۰۲ ماده قانون کار. کارفرمایان (دولت بزرگترین کارفرمای کشور است) در تبلیغاتشان از قانون کاری موهوم حرف می‌زنند. انها برای عوام‌فریبی از تغییر قانون کاری تخیلی دفاع می‌کنند. قانون کار فعلی در مرز‌هایی که آنها مدعی دفاعش هستند اساسا حضور ندارد. چند برگ کاغذ بی‌مصرف است.
برای روشن شدن این ادعا، از مثال کارگر اخراجی معدن چشمه‌پودنه استفاده می‌کنم. طبق قانون (و عقل)، وظیفه نماینده کارگران است که درباره دلایل حادثه‌ای که می‌تواند تکرار شود روشنگری کند. طبیعی است بعد از این دعوا و افشاگری، کارفرما میل به اخراج او داشته باشد. در این مواقع برای جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان کارگران و ترس از اجرای وظایفشان، در ماده ۲۸ قانون کار موانعی استثنایی در برابر اخراج آنها پیش‌بینی شده است. اما همانطور که گفته شد پیش‌فرض این قانون از کارگر، کارگر قرارداد دائم است و برای کارگران موقت هیچ راهکار حمایتی وجود ندارد. کارفرما نهایتا چند ماه تا پایان قرارداد صبر می‌کند و بعد قرارداد نماینده کارگران را تمدید نمی‌کند – یا در این مورد تمدید قرارداد سایرین را هم منوط به امضای نامه‌ای علیه نماینده‌شان می‌کند. تنها در همین مورد، با از میان رفتن مصونیت نمایندگی، فصل ششم قانون کار به کلی از روابط کار حذف میشود. چون بدون حمایت قانونی، انجام وظیفه نمایندگی در برابر کارفرما اقدامی انتحاری است.
موضوع قابل تامل دیگر در تایید حکم اخراج نماینده کارگران چشمه‌پودنه، نقش دولت در انفجار این معدن است. برای فهمیدن نقش واقعی دولت در این ماجرا لازم است بدانید که یک مبحث متشکل از ده ماده در قانون کار، صرفا به توصیف اختیارات بازرسان کار اختصاص دارد. بازرسان کار در جایگاه ضابط قضایی در صورت پیش‌بینی حادثه موظفند فعالیت کارگاه را متوقف کنند. اعلام نقص ایمنی به عنوان علت حادثه، نشان‌دهنده کم‌کاری دولت در انجام بازرسی‌های مستمر از چنین کارگاه ذاتا خطرناکی است. ماموران دولت علاوه بر اینکه وظیفه بازرسی‌شان را انجام نداده بودند، اخطارهای نماینده کارگران را هم جدی نگرفته بودند. در این حادثه علاوه بر کارفرما که امکانات ایمنی را فراهم نکرده بود، دولت نیز مقصر است. اما کارفرما پس از فروکش کردن هیجانات ناشی از قتل سه کارگر، تنها کسی که در این میان وظیفه‌اش را به درستی انجام داده بود را اخراج کرد و مقصر بعدی، دولت، حکم اخراج را تایید کرد.
با تجربه امروز به نظرم دادخواهی از وزیر کار بی‌جا بود. اما در آن زمان از به خاطر سوابق سیاسی او از کسی که پیش‌تر در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌ای از خودش هزینه داده بود، انتظار داشتم بعد از شنیدن این ماجرا، چشم‌هایش گرد شود، چند قطره عرق روی پیشانی‌اش بنشیند و یک کاری کند.
پاسخی که شنیدم ناامید کننده بود:
چند ماه بعد از اخراج کارگر چشمه‌پودنه، گمانم از سر یک سوءتفاهم، به دیداری با وزیر کار دعوت شدم. مکانش انتشارات علمی فرهنگی بود و حدود بیست نفری از روزنامه‌نگار‌ها هم حضور داشتند. به ما تاکید شده بود جلسه‌ای صمیمانه است یعنی نشست خبری نیست. بعد از دیدار در راهرو متوقفش کردم و جریان را با حداکثر سرعت برایش تعریف کردم، اما به نظرم رسید از کل ماجرا هیچ چیزی جز مضمون «حادثه کار» را نشنیده است. در پاسخ بنا را گذاشت به گلایه از کار ما در ایلنا که بهانه دست مخالفان سیاسی او می‌دهد (در آن مقطع یک نماینده طیف قالیباف در مجلس نهم تگ «حوادث کار» ایلنا را باز کرده بود و از دم هر چه خبر کشت و کشتار بود را به عنوان سند کم‌کاری وزیر در تامین ایمنی کارگران، موضوع سئوال و استیضاح قرار داده بود.) حواس وزیر پیش جلسه سئوال و استیضاح بود و در پاسخ حرف خودش را می‌زد. باقی کسانی که دورش جمع شده بودند هم از یک جایی به بعد حوصله‌شان سر رفت و شروع به حرف زدن با او کردند. بالاخره همه شاد و سرحال راه افتادند. من چند قدمی دنبالش رفتم و چیزی‌هایی گفتم اما واقعا نمی‌شنید. از موقعیت خودم خجالت کشیدم. داشتم پشت سر وزیر راه می‌رفتم و نک و ناله می‌کردم. مثل سایر کنه‌هایی که دنبال کله گنده‌ها می‌دوند.
چند ماه بعد هم با تلنبار شدن گلایه‌ها و کشیده شدن دعوا به زیر مجموعه اقتصادی وزارت کار، در یک روز، خبرنگاران اصلی گروه کارگری توسط مشاور رسانه‌ای وزیر که همزمان مدیرعامل ایلنا هم بود اخراج شدند.
۳
تا اینجا گفتیم قانون کار وجود خارجی ندارد. ۲۵ سال پیش با قانونی شدن انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، این قانون کیفیت حمایتی‌اش را از دست داد. اما این حرف به معنی ناکارآمدی مطلق پس‌مانده‌های قانون کار نیست. اگر چه قانون کار فعلی برخلاف هدف نویسندگانش عملا نمی‌تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو ستون نامستحکم «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم»، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر مدرن بازار کار شده است. این پسمانده‌ها مانع نزول روابط کارگری-کارفرمایی به روابط استاد-شاگردی شده‌اند. یکی از این ستون‌ها امنیت شغلی موقت است. کارگرانی که ۲۵ سال پیش در دولت هاشمی امنیت شغلی‌شان از قرارداد دائم به مدت ذکر شده در قرارداد (سه‌ماه، شش‌ماه، یک سال) تنزل پیدا کرده بود، در صورت تصویب لایحه دولت روحانی، اطمینانشان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می‌رود. معنی دقیق‌تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی (قراردادی) است.
تلاش همزمان دیگری که در این لایحه برای برداشتن این مرز در حال پیگیری ست، ارائه تعریف جدیدی از «کارآموز» است. در صورت تصویب این لایحه، مانعی جدی به نام کارآموزی در برابر ورودی‌های تازه بازار کار به وجود می‌آید.
در قانون کار فعلی، کارآموزی تعریفی مشخص و متناسب با زمان آموزش و مقطع سنی کارآموز دارد. اما دولت روحانی قصد دارد این تعریف را دگرگون کند. در صورت تصویب این پیشنهادات، حد سنی برای کارآموزی برداشته میشود و فرد بنا به تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال‌ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظایف یک کارگر تمام وقت را با حقوق کارآموزی انجام دهد.
همین‌روزها وقتی این لایحه برای رای‌گیری به مجلس برسد، دستگاه تبلیغاتی دولت به شما خواهد گفت ما امنیت شغلی را به نفع خود کارگران کاهش می‌دهیم. می‌خواهیم با تشویق سرمایه‌داران، پول‌هایشان را از بازارهای مضر به بخش تولید و خدمات بیاوریم و برای کارگران شغل ایجاد کنیم.
از زمان تدوین اولین اصلاحیه قانون کار تا امروز تمام دولت‌ها همین را می‌گویند. پرت بودن این ادعا با مثال ساده‌ای قابل اثبات است؛ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ‌کدام از مواد نگران‌کننده قانون کار برای سرمایه‌داران وجود ندارند. اساسا قانون کار وجود ندارد. چرا سرمایه‌دارانی که دولت خیال می‌کند مهمترین دلیلشان برای سرمایه‌گذاری نکردن در بخش تولید، سخت بودن اخراج نیروی کار است، به آن مناطق بی‌قانون سرازیر نمی‌شوند؟ چرا آن مناطق بدون وجود قانون کار هم شکست خورده‌اند؟ دولت چه نتیجه قابل دفاعی از مناطق آزاد گرفته که می‌خواهد تمام ایران را به منطقه آزاد برای کارفرمایان تبدیل کند؟ نظرتان را به سخنان حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلب می‌کنم که چند روز پیش گفته بود:
«مناطق آزاد ایران قرار بود به عنوان پایانه بازرگانی، تولید و صادرات خلیج فارس مطرح شود. هیچ کدام از این موارد محقق نشده و باید گفت قانون مناطق آزاد، یک قانون شکسته خورده است و ما به اهدافمان نرسیدیم».
۴
به غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد. «حداقل‌مزد» مبنای پرداخت حقوق به کارگران قانونی است. دولت در این لایحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل‌مزد، این اختیار را برای خود قائل شده که بدون ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل‌مزد را ثابت نگه دارد. تصور کنید اگر در یکی از سال‌های پایانی احمدی‌نژاد که تورم به نزدیکی پنجاه درصد رسیده بود، دولت این حق را داشت که دستمزد را ثابت نگه دارد، تنها در یک سال نیمی از ارزش دستمزد حداقل‌بگیران از بین می‌رفت.
خطر تغییر این بخش از قانون کار، به طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را متاثر می‌کند. طبق آمار تامین اجتماعی تا پارسال ۱۳ میلیون و ۶۶۹ هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با رقم دقیق ۴۱ میلیون و ۴۹۸ هزار نفر را تامین می‌کردند. تغییر قانون کار بر زندگی این جمعیت به طور بی‌واسطه تاثیر می‌گذارد، اما در واقعیت دامنه تاثیرات حداقل‌مزد بسیار بیشتر از تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. توان چانه‌زنی گروه‌های شغلی بالاتر یا پایین‌تر از عرف کارگری هم متناسب با حداقل مزد تنظیم میشود. مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل‌مزد قانونی دارد. گاهی کارگران در بعضی حرفه‌ها به دلیل شرایط بازار کار توافق می‌کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب غیرقانونی کار می‌کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل‌دستمزد قانونی را بپردازد. حداقل‌مزد به ویژه در بازارهای زیرزمینی متر و معیار به حساب می‌آید. در طرف مقابل، در مشاغل سطوح بالاتر هم ملاک زیادی حقوق، چند برابر حداقل‌مزد بودن‌اش است.
مخاطبان تغییر قانون‌کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند. تمامی جمعیت «مزدبگیر» کشور از لایحه تغییر قانون کار زیان می‌بینند. اما مسلما بیشترین فشار این تغییرات متوجه کارگران سطوح حداقل‌بگیری است. روزگاری بسیار تاریک‌تر از اوج دوران احمدی‌نژاد در انتظار این بخش از کارگران خواهد بود.
۵
دولت با پنهان شدن پشت بخش‌هایی از قانون کار که ۲۵ سال است دیگر وجود ندارند، قصد دارد دو مانع باقی‌مانده در تبدیل کارگر به شاگرد را از میان بردارد. بازگشت به مناسبات استاد-شاگردی در بازار کار سال‌هاست که از طرف تمامی جناح‌های حاضر پیگیری میشود. در نظام جمهوری اسلامی شاید مورد مشابهی پیدا نشود که بتوان نام‌‌هایی چون هاشمی‌رفسنجانی، احمد جنتی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، احمد توکلی و حسن روحانی را همسو و در کنار هم دید. برای کسانی که با پیشینه تغییرات قانون کار آشنایی ندارند شاید عجیب به نظر برسد که لایحه اصلاح قانون کار در دولت خاتمی، به لایحه دولت بعدی یعنی احمدی‌نژاد بسیار شبیه بود و لایحه‌ای که اینک از سوی دولت روحانی به مجلس دهم فرستاده شده، دقیقا همان لایحه‌ای است که دولت احمدی‌نژاد در آخرین سال حضورش تهیه کرده بود. لوایح هر سه دولت پیشین هم شباهت غیرقابل انکاری با اولین پیش‌نویس قانون کار که به قلم احمد توکلی «در باب اجاره اسلامی» نوشته شده بود، دارد. همان پیش‌نویسی که با مخالفت میرحسین موسوی در جایگاه نخست‌‌وزیر و همراهی رهبر وقت جمهوری اسلامی ناکام ماند و باعث عزل نویسنده جوانش از مقام وزارت کار شد.
فروپاشی روابط کارگری-کارفرمایی که برای هر کدام از طرفین عرضه و تقاضای بازار کار، شأنی قانونی قائل شده، از آرزوهای دیرینه بدنه قدرت در ایران است و با وجود تمام تلاش‌ها، آنچه تا به امروز مانع بازگشت به مناسبات استاد-شاگردی شده، نگرانی از واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نیروی کار به این فروپاشی است.
دولت روحانی این روزها مشغول سنجش واکنش‌هاست. از ترکیب مجلس و پی‌گیری‌های دولت می‌توان فهمید قانون کار در ۲۵ سال گذشته هیچ زمانی به اندازه امروز در معرض نابودی کامل قرار نگرفته بود. تغییر این قانون اگرچه در زندگی تمامی کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرما کار می‌کنند، فارغ از نوع شغلشان، تاثیرگذار است، اما مهمترین تاثیر را بر زندگی کارگران قانونی و زیرزمینی حداقل‌بگیر می‌گذارد. آنچنان که گفته شد، هدف دولت کاهش حمایت‌های قانون کار نیست – این کار ۲۵ سال پیش در دولت هاشمی انجام شد. دولت و همراهانش در لایحه اخیر قصد نابودی کامل قانون کار، فروپاشی روابط کارگری کارفرمایی و سپس برقراری نظمی ابتدایی مبتنی بر اراده استاد و امربری شاگرد را دارند (که پیش از تصویب اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ در روابط کار حاکم بود). با عزمی که از جانب دولت مشاهده میشود این روزها آخرین فرصت ما برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراضمان به دولت است.
۶
ما در هر کجای بازار وسیع کار ایران ایستاده باشیم الحق مجبوریم به حذف قانون کار اعتراض کنیم. کارگران مدتی است در هر گوشه از کشور مشغول امضا جمع کردن و بیان اعتراضشان به این لایحه‌اند. احساس خطرشان از تصویب قریب‌الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس با دولت بی‌راه نیست. از میان تشکل‌هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، شما با کمی جستجو می‌توانید نهاد صنفی دلخواهتان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید. من ترجیح می‌دهم این همراهی را از طریق مستقل‌ترین نهاد صنفی که می‌شناسم (سندیکای شرکت واحد) اعلام کنم. برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می‌توانید نام کاملتان را به ایمیل سندیکای واحد بفرستید. سندیکای شرکت واحد با قراردادن نام شغل در کنار نام امضا کننده، فرصتی مهیا کرده تا اعتراضمان را با نمایش تنوع صنفی و طبقاتیمان به نمایش بگذاریم.
گزارشی درباره وضعیت دردناک کارگران شرکت لوله سازی اهواز ویکه تازی کارفرمایان:
مرگ سومین کارگر لوله سازی اهواز طی پنج ماه براثر فشار بالای کار و کاهش نظارت ایمنی در سکوت خبری!
از ابتدای سال تا کنون سه کارگر در شرکت لوله سازی اهواز جان باخته اند. برخی از کارگران این شرکت، فشار بالای کار و کاهش نظارت ایمنی در کار را از علل این اتفاقات عنوان کرده اند.
به گزارش23آبان نکونیوز، پنج ماه پیش بود که فعالان کارگری بارها از افزایش فشار کاری انتقاد می کردند. همان موقع بود که یکی از کارگران به دلایل نامشخص در شرکت فوت کرد و شرکت لوله سازی اهواز هیچ هزینه ای به خانواده متوفی پرداخت نکرد.
بر اساس همین گزارش دو ماه بعد یکی دیگر از کارگران بر اثر حادثه ای در کارخانه شماره چهار از ناحیه سر دچار ضربه شدید شد و درجا فوت شد همان موقع بود که اعتراضات نسبت به این مرگ افزایش پیدا کرد اما همچنان مسئولان و خصوصاً هیئت مدیره توجهی به این اعتراضات نداشتند تا اینکه در روزهای اخیر نیز سومین کارگر در کارخانه ای آر دابلیو از ارتفاع سقوط و وی نیز فوت می کند.
فعالان کارگری در لوله سازی اهواز مدتها است نسبت به وضعیت نامناسب کارگران هشدار داده بودند. نارضایتی شدید کارکنان به دلیل عدم امنیت شغلی و تبدیل قراردادهای سالیانه به ماهانه، قطع تمام رفاهیات ازجمله وام های ضروری، افزایش دو برابری هزینه بیمه تکمیلی ازجمله انتقادات کارگران است.
یکی از کارگران که نخواست نامش ذکر شود می گوید: از زمانی که مدیر عامل جدید شرکت فرعی «سیال سازه روشن» که زیر نظر شرکت لوله سازی اهواز است سکانداری این شرکت را به عهده گرفته است این مشکلات پیش آمد.
این کارگر ادامه می دهد: مدیر عامل جدید شرکت نامبرده بازنشسته یکی از بانک ها است این در حالی است که طبق قانون کار استفاده از بازنشستگان خلاف قانون است.
وی افزود: مدیر جدید شناخت کافی از پیشینه کارگران و دغدغه های آنان ندارد به همین دلیل مشکلات متعددی پیش آمد.
کارگر دیگری در همین خصوص گفت: برخورد نامناسب با کارگران، اضافه کاری اجباری غیرقانونی، ایجاد استرس در محیط کار و تهدید در صورت مراجعه کارگران به اداره کار، تعطیل کردن تمام تشکلهای کارگری در سطح شرکت لوله سازی اهواز، مشکلات متعددی برای کارگران ایجاد کرده است.
وی با اشاره انحلال انجمن صنفی کارگران در سال ۹۴ توضیح داد: در این شرکت بعضا از مدیران سفارشی خارج از شرکت و فاقد تجربه در محیط های صنعتی و نیروی انسانی استفاده می کنند.
گفتنی است پرداخت حقوق های بالا به برخی از مدیران و پرداخت حقوق پایین به کارگران، استفاده از نیروهای بازنشسته و غیربومی با حقوق های غیر متعارف در برخی سمتهای کلیدی، نگاه صرف اقتصادی به تولید و عدم توجه به مسایل ایمنی کارگران وعدم تعمیر و نگهداری قطعات و خطوط تولیدی، انتصابات غیرکارشناسی، سلیقه ای و سفارشی در سمتهای مدیریتی و عملیاتی در بخشهای مختلف بالاخص در سطح ستادی و فنی شرکت لوله سازی اهواز منجر از موضوعات مهم و مورد اعتراض کارگران شرکت لوله سازی اهواز است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:زندان کردن تلاش گران حقوق صنفی معلمان را محکوم می کنیم
اسماعیل عبدی تلاشگر حقوق صنفی معلمان چهار شنبه نوزده آبان در منزل بازداشت و برای ادامه محکومیت شش سال حبس به زندان اوین انتقال داده شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندان کردن این عضو کانون صنفی معلمان تهران را محکوم و خواهان آزادی ایشان می باشد. همچنین اعلام می دارد پیگرد پلیسی امنیتی قضایی فعالین سندیکایی و صنفی تحت اتهاماتی کلیشه ای نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی محکوم است و فوری باید متوقف شود و خسارات وارده به آنها نیز باید اعاده گردد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۳آبان ۱۳۹۵
بیانیه کانون معلمان همدان در خصوص بازداشت اسماعیل عبدی
به نام خداوند جان و خرد
با روی کار آمدن دولت یازدهم و طرح شعارهایی از جمله حذف فضای امنیتی از عرصه‌ی آموزشی کشور و صدور مجوز برای فعالیت تشکلهای صنفی بارقه‌ای از امید در جامعه فرهنگیان ایجاد شد. اما در عمل شاهد بودیم که فشار بر فعالان صنفی توسط نهادهای قدرت ، استمرار پیدا کرد .
دولت یازدهم علاوه بر اینکه برای صیانت از حقوق پرسنل خود و نیز حقوق شهروندی اهالی اين سرزمین قدمی برنداشت بلکه خود نیز همانند سلفش برنامه ای برای تغییر شرایط اسف بار حاکم بر آموزش و پرورش نداشت و برای پاسخ گو نبودن به خواسته های عدالت خواهانه فرهنگیان ، دست نهادهای امنیتی وابسته به خود را در مقابله و تحدید تشکل های اصیل و غیر سیاسی ، باز گذاشت .
هم اینک نیز با نگاه امنیتی و به شیوه اي کاملا حرفه ای با اعمال امتیازات منفی در فرم جدید ارزشیابی کارمندان دولت ، اقدام به بستن باب هرگونه انتقاد و مهار هر حرکت اعتراضی در آینده نموده است.
از بدو بوجود آمدن تشکل های صنفی فرهنگیان در اواخر دهه 70 تا امروز این تشکل ها با حفظ استقلال و عدم وابستگی به جناح ها و جریانات سیاسی ، صرفا در راستای احقاق حقوق فرهنگیان و عدالت آموزشی برای دانش آموزان قدم برداشته اند اما از همان ابتدا ، برخورد با منتخبان معلمان در تشکل های صنفی جزء سیاست ها تغییر ناپذیر نهادهای قدرت بود و بویژه در دولت همسویشان ( دولت نهم و دهم ) این برخوردها به اوج خود رسید ، به گونه ای که در تمامی استان های کشور فعالان با احکام مختلف قضایی و اداری مواجه شدند.
رسول بداقی که در تمام زندگی خود به جز پیگیری مطالبات صنفی معلمان اقدامی نکرده بود به شش سال زندان با سخت ترین شرایط محکوم شد و در کمال ناباوری پس از اتمام شش سال زندان به سه سال دیگر در سال ۹۴ محکوم شد.
اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی به خاطر فعالیت صنفی ، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی! با احکام سنگین محکوم گردیدند. احکامی که برای به خطر اندازان واقعی امنیت ملی، اعم از اختلاسگران و غارتگران بیت المال اجرا نشد.
بی شک هدف از ایجاد فضای امنیتی در این سال ها، درگیر کردن تشکل های صنفی در مسائل قضایی و معطوف کردن پتانسیل آنها به آزادی همکاران خود از حبس بوده است تا از تشکل یابی جامعه فرهنگیان و طرح حقوق صنفی شان در قالب یک حرکت منسجم جلوگيري کنند.
گویی فشار بر معلمان یک استراتژی غیر قابل تغییر در همه دولت ها است و عملا هیچ دولتی در این امر رجحانی بر دیگری ندارند.
امروز، در اواخر دوره ی چهار ساله ی دولت تدبیر، شاهد دستگیری اسماعیل عبدی دبیر کل کانون معلمان تهران هستیم که ماموران در ابتدای صبح روز یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹ بدون ارایه ی حکم قضایی اورا دستگیر و علیرغم سپردن وثیقه برای اجرای حکم، راهی زندان می کنند.
کانون معلمان همدان ضمن ناعادلانه دانستن هرگونه برخورد امنیتی با فعالان صنفی از کمیسیون قضایی مجلس و آن عده از نمایندگان که در دفاع از حقوق فرهنگیان متعهد بوده و در برابر آرای صادره علیه این فعالان موضع حمایتی داشته اند، انتظار دارد جهت تغییر رویه ی قوه قضائیه در مواجه با فرهنگیان به طور جدی ورود نمایند و نتیجه اقدامات خود را به اطلاع جامعه معلمان کشور برسانند.
از رییس جمهور محترم نیز می خواهیم در ماه های پایانی دولت یازدهم، تکلیف خود را در قبال وعده های انتخاباتی اش روشن نماید و مطابق وظیفه ذاتی خود ، تمام همتش را برای تغییر فضای امنیتی و آزادی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و پیگیری جهت لغو احکام قضایی دیگر فعالان صنفی به کار گیرد و به این ترتیب آرامش را به فضای آموزش و پرورش کشور بازگرداند.
بی تردید عملکرد دولت در این خصوص بر نوع قضاوت جامعه فرهنگیان کشور در آینده نزدیک اثر گذار خواهد بود.
کانون معلمان همدان
1395/8/22
بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت بازداشت اسماعیل عبدی
به نام خداوند جان و خرد
پس از برگزاری موفقیت آمیز مجمع کانون صنفی معلمان در 27 مهرماه و در حالی که طی مراحل قانونی آن گام به گام در حال پیشروی است، باز هم اقدامی بدون سنجش از سوی کسانی که گویا تمایلی به تنش زدایی از فضای جامعه و شکل گیری نهادهای مدنی ندارند، کانون را با چالشی جدید و ناخواسته روبرو نموده است. بازداشت اسماعیل عبدی بدون رعایت جرئیات قانونی و با حضور پرتعداد مأموران در منزل شخصی ایشان و ایجاد دلهره و تشویش برای همسر و فرزند کوچکش نشانه ای است بر این که در بخش هایی از حاکمیت نگاهی وجود دارد که نگران اصلاح جامعه از رهگذر نهادینه شدن حرکت های مدنی و آرام است و از این رو برای رسیدن به هدف های خاص خود از هیچ سنگ اندازیی دریغ نمی کند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که مراحل اعاده دادرسی پرونده ی عبدی در حال انجام است و پرونده ی او در دیوان عالی کشور در انتظار بررسی است. اسماعیل عبدی نیز با پذیرش تغییر محل خدمت خود، با حضور در کلاس های درس، ضمن پیگیری دغدغه های صنفی، فعالیت های عادی زندگی اش را دنبال می نمود.
نکته ی مهم این که به استناد نظر آگاهان از قوانین، موارد اتهامی مطرح شده در پرونده ی اسماعیل عبدی در اغلب موارد، هیچ مبنای مجرمانه ی تعریف شده ای در قوانین جاری کشور ندارد. لذا حکم تعیین شده در دادگاه بدوی و تجدید نظر برای وی از دید آگاهان بسیار سنگین ارزیابی می شود. از این رو نخستین خواسته ی ما در ارتباط با اسماعیل عبدی، تمکین به قانون توسط خود مجریان و دست اندرکاران آن است.
همه ی ما به ویژه مسئولان امنیتی کشور به خوبی می دانیم که آن چه امنیت کشور را به مخاطره می اندازد، کنش های فعالان صنفی برای بهبود وضعیت آموزش و معیشت معلمان نیست. در مدت چند ماهی که عبدی خارج از زندان بود، کدام اقدام ضد امنیتی و مشوش کننده ی اذهان را انجام داد که ضرورت بازگشت او به زندان را ایجاب نمود؟ حتی با فرض انجام چنین اقداماتی چگونه می توان آن را در برابر سیل مداوم اخبار اختلاس ها و سوء استفاده ها و …. بزرگ کرد و بزرگ دید تا سزاوار چنین حکمی و چنین برخوردی و چنین بازداشتی باشد!؟ در برابر نابسامانی های اقتصادی، رکود، بیکاری، تخریبِ محیط زیست، ناشی از سوء مدیریت ها و سوءاستفاده ها،اختلاس در صندوق ذخیره ی فرهنگیان، کودکان بازمانده از تحصیل … که هر روز از سویی بیرون زده و اعتماد و امید مردم به آینده در جامعه را ویران می کنند، اقدامات عبدی وباغانی و بهشتی چه خطری را ایجاد کرده است که لازم است آنها یا در زندان و تبعید باشند یا در انتظار زندان های دراز مدت و حکم های سنگین!؟
اگر ضابطین موظف به انجام وظیفه اند، صادر کنندگان احکام که می دانند در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه، مستندات محکمه پسندی برای اثبات اتهامات وارد شده به این فعالان وجود ندارد.چه اصراری بر اجرای چنین احکامی است؟ هدایت کنندگان آنان که می دانند اینگونه برخوردها گره ای از مشکلات کشور و حتی پرونده های بی شمار قوه قضاییه کشور، نخواهد گشود، چه اصراری بر ادامه روند بی سرانجام پیشین خوددارند؟
خواسته ی دوم ما از صادر کنندگان احکام، هدایت کنندگان آنان و … تأمل بیشتر و اندیشیدن است.
اگر بناست مخاطره ای را از مردم دور کنند، آدرس اشتباهی به آنان داده شده است. دست کم در ده سال اخیر صداهای متعددی با این گونه اقدامات خاموش شده است اما آن چه که بلندتر شده است و بلندتر به گوش ها رسیده است، صدای رسای خواسته های صنفی – آموزشی فرهنگیان است که چه به لحاظ کمی و چه از نگاه کیفی ژرف تر و پر طنین تر از همیشه گشته ،با چنین برخوردهایی به سکوت کشانده نمی شود و به فراموشی سپرده نخواهد شد. برعکس تجربه نشان از آن دارد که چنین برخوردهایی خواسته ها را گسترده تر و همه گیرتر خواهد کرد.
به هر روی کانون صنفی معلمان تهران خواهان پایان یافتن چنین برخوردهای عصبی و خارج از معیارهای قانونی و عرفی است و به جد از مسئولان اجرایی به ویژه رییس جمهور به عنوان مجری قانون و همچنین از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهد که به وضعیت اسماعیل عبدی و دیگر کنشگران صنفی رسیدگی کنند تا از بی قانونی ها در برخورد با کنشگران صنفی جلوگیری شود و به حبس فعالین صنفی پایان داده شود.
پرداخت دست چین و قطره چکانی حقوق معوقه کارگران کارخانه ماشین سازی هپکو!
بنا به وعده داده شد قرار براین بود تا پایان هفته گذشته نیمی از مطالبات کارگران کارخانه ماشین سازی هپکوبالغ بر3میلیاردتومان به حسابشان واریزشود اما تا به امروز فقط مبالغی به حساب تعدادی از کارگران این واحد تولیدی پرداخت شده است.
روز16آبان،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: حقوق معوقه کارکنان کارخانه هپکو اراک تا پایان آبان ماه جاری پرداخت می شود.
ظفر افشون شامگاه یکشنبه در نشست رسیدگی به مشکلات کارخانه هپکو اراک، افزود: تمامی معوقه کارکنان این واحد تولیدی 60 میلیارد ریال برآورد می شود که سهامدار اصلی شرکت باید نیمی از این مطالبات و معوقات را تا پایان هفته جاری به حساب کارگران واریز کند.
وی ادامه داد: بقیه معوقه کارکنان شرکت هپکو اراک نیز باید تا پایان آبان ماه جاری به حساب کارگران واریز شود.
بنا به گزارشات منتشره، روز شنبه 22 آبان ماه مبلغ یک میلیارد و 400میلیون تومان به حساب برخی از کارگران شرکت برای حقوق مهرماه آنها واریز شده است.
بازگشایی کارخانه روغن نباتی گلناز بدنبال وعده پرداخت هفتگی حقوق معوقه کارگران درصورت افزایش تولید؟؟!!
روز گذشته 22آبان، کارخانه روغن نباتی گلناز بدنبال وعده پرداخت هفتگی حقوق معوقه کارگران درصورت افزایش تولید؟؟!!بازگشایی شد.
صبح روز19آبان،کارگران روغن نباتی گلناز در اعتراض به تعطیلی این کارخانه و عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل درب کارخانه تجمع کردند.
این کارگران معترض جاده کرمان ـ جوپار را مسدود کردند، کارخانه در ۱۸ کیلومتری این جاده واقع است. این اقدام موجب تصادف یکی از کارگران به نام مجید امیر بیگی شد که حال وی وخیم گزارش شده است. وی به بیمارستان باهنر منتقل شده، مسئولان بیمارستان باهنر بستری شدن او را در این بیمارستان تایید کردند.
بنابه گزارشات منتشره بتاریخ23آبان،روز پنجشنبه جواد ورزیده کار تهرانی رئیس هیات مدیره صنایع غذایی روغن نباتی گلناز در محل کارخانه حضور یافت.
نتیجه جلسه پرسش و پاسخ مدیر ارشد این کار خانه مقرر شده است که کارگران از روز شنبه هفته جاری به کار بر گردند و معوقات حقوق خود را از تولید هفتگی خود بردارند .
طی این توافق کارگران باید به صورت منظم کار کرده و روغن نبتی مورد نیاز را تولید کنند و هر چه میزان تولید روغن بود نصف آن را برای حق دست مزد خود بردارند تا به این صورت هم معوقات حقوق کارگری پرداخت شود و هم میزان تولید افزایش یابد به این صورت به جای پرداخت ماهیانه تا باز پرداخت کلیه معوقات کارگری ، به صورت هفتگی این حقوق پرداخت خواهد شد .
280 کارگرکارخانه برفاب اخراج شدند!
منابع کارگری از اخراج حدود 280 کارگر کارخانه برفاب در استان چهار محال بختیاری خبر می‌دهند.
به گزارش 23آبان ایلنا،در این واحد تولیدی بیش از 300کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای آبان ماه جاری به دلیل آنچه از سوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان شده است، از این تعداد حدود 280 کارگر پس از خاتمه قرارداد کاراخراج شده‌اند.
بنابه گفته یکی ازاین کارگران اخراجی، کارفرما بعد از اخراج 250 کارگر به کارگران باقی مانده اطلاع داده است که به دلیل مشکلات مالی توان تولیدی ندارد و در نتیجه فعالیت کارخانه کم رونق شده است.
وی گفت: بعد از خروج ما از کارخانه کسی نمی تواند کارهای واحد تولیدی ما را انجام دهد و به این ترتیب در آینده ای نزدیک این خط از تولید باز می ماند ودر ادامه باید منتظر متوقف شدن تعطیلی بخش های دیگر همانند یخچال و کولر سازی خواهیم بود.
طبق اظهارات وی تعدادی از کارگران این کارخانه با 28 سال سابق کار در آستانه بازنشسته شدن بودند که با این اقدام کارفرما بازنشستگی آنها با مشکل روبرو شده است.
تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن اداره برق تهران مقابل مجلس!
امروز23آبان، تعدادی از اعضای تعاونی مسکن اداره برق تهران مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به خواسته‌های خود شدند.
به گزارش23آبان خبرگزاری مجلس،این تجمع کنندگان خود را مالباختگان تعاونی مسکن کارگران اداره برق منطقه ای تهران می دانند و می گویند این تعاونی مسکن 25هزارو600 عضو دارد و قرار بود در فاز پنج شهر جدید هشتگرد به آنان مسکن واگذار شود اما بعد از گذشت سال ها هیچ خبری نیست.
به گزارش امروز ایلنا درهمین رابطه،جمعی از ۱۸۰۰۰ عضو تعاونی مسکن اداره برق تهران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبه‌های ۲۰ ساله خود مقابل مجلس تجمع کردند.
در یکی از پلاکاردها، تجمع‌کنندگان با اشاره به تعداد اعضای این تعاونی مسکن، نسبت به بلاتکلیفی وضعیت ۱۸۰۰۰ عضو تعاونی مسکن اداره برق تهران به دلیل بی‌توجهی شرکت عمران و شهرسازی شهر جدید هشتگرد اعتراض کردند.
تجمع اعتراضی اهالی روستای کمندان شهرستان ازنا مقابل مجلس!
امروز23آبان،جمعی از اهالی روستای کمندان شهرستان ازنا در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش 23آبان خبرگزاری مجلس، تعدادی از اهالی روستای کمندان شهرستان ازنا با تجمع در مقابل مجلس به بلاتکلیفی سد مخزنی کمندان پس از 13سال از شروع ساخت اعتراض کردند.
اهالی این روستا به بلاتکلیفی 13 ساله ساخت سد مخزنی کمندان که برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده معترض هستند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت این سد شده‌اند.
تجمع اعتراض ساکنان مجتمع «الغدیر» شهر ری مقابل فرمانداری!
امروز23آبان،ساکنان مجتمع الغدیر شهرری در اعتراض به عدم واگذاری سند مالکیت واحدهای خود، در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
به گزارش23آبان جام جم آنلاین، مجتمع مسکونی الغدیر با 270 واحد آپارتمان واقع در میدان شهدای شاملو شهرری 17سال پیش ساخته شده و به علت تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز آن، هنوز سند مالکیت به خریداران واحدها تحویل داده نشده است.
ساکنان این مجتمع در این مدت برای پیگیری سند مالکیت بارها به مراجع ذیربط مراجعه کرده اند ولی نتیجه مثبتی حاصل نشده است.
تعدادی از ساکنان مجتمع الغدیر با بیان مشکلات و تخلفات این مجتمع ابراز کردند: چندین مرتبه به شهرداری و فرمانداری مراجعه کرده و با نمایندگان مجلس نیز دیدار داشته ایم ولی همه مسئولان فقط وعده می دهند و تاکنون هیچ کدام از وعده ها عملی نشده است.
ساکنان گفتند: برای اعتراض به مشکلات این مجتمع امروز در مقابل فرمانداری شهرری تجمع کردیم تا صبحت های ما به گوش مسؤولین این شهر برسد.
حمیدرضا آرمان مهر رئیس اداره سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان ری با بیان اینکه پرونده شکایت ساکنان این مجتمع در دستگاه قضایی در حال پیگیری است، گفت: رسیدگی به حل مشکلات این مجتمع را در اولویت قرار داده ایم.
وی افزود: ساکنان این مجتمع که از مدت ها قبل پیگیر مطالبات خود هستند هنوز نتیجه ای نگرفته اند.
رئیس اداره سیاسی فرمانداری شهرستان ری تصریح کرد: مشکل سند این واحدها مربوط به تخلفات پیمانکار می شود که از طرف شهرداری پذیرفته نیست و لذا ساکنان از طریق دستگاه قضا اقدام کرده اند.
آرمان مهر ادامه داد: ما دستور تسریع در رسیدگی به این پرونده را صادر می کنیم تا هرچه زودتر تکلیف این مجتمع روشن شود.
از دیگر مشکلات این مجتمع انباری و پارکنیگ هایی است که به خریداران واگذار نشده و این مکان به مرکز تجمع خلافکاران تبدیل شده است.
عدم دسترسی به برخی بلوک های این مجتمع نیز موجب نارضایتی ساکنان شده است و اگر یکی از بلوک های عقبی مانند بوستان یک، دچار حریق شود هیچ دسترسی به این بلوک برای اطفای حریق و آمبولانس برای بلوک های بوستان این مجتمع وجود ندارد.
ساکنان این مجتمع به موارد ایمنی و بهداشتی نیز اعتراض دارند و شرایط این مجتمع را که در مقابل فرمانداری شهرری قرار دارد، در شأن این شهر مذهبی نمی دانند.
تجمعات دامنه دار وراهپیمایی دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به وضعیت نامناسب خوابگاه‌ها وطرح ها ی دخالت درحریم خصوصیشان!
18 آبان، فردای شب اول اعتراض، دانشجویان دوباره مقابل ساختمان فیض تجمع کردند و با اضافه شدن جمعیت، متحصنین تصمیم بر راهپیمایی گرفتند و با شعارهایی مانند «مدیر کل خوابگاه همین وقت همینجا»، «امروز و فردامون نیست مشکل ما ریشه ایست» و «مشکل ما صنفیه بی‌قانونی کافیه» اعتراض خود را نشان دادند.
با راهپیمایی 2 ساعت و نیمه دانشجویان معترض، مطالبات وجهه عمومی‌تری به خود گرفت و در پایان بیانیه‌ای توسط دانشجویان خوانده شد.
به گزارش23آبان خبرآنلاین،قطع برق سه روزه یکی از خوابگاه‌های دانشگاه تهران، راه نیفتادن آسانسور، افزایش اجاره‌بهای خوابگاه و پاسخ ندادن مسئولان دانشگاه باعث اعتراض و تجمع دانشجویان شد.
ساختمان فیض کاشانی که به نظر می‌رسد یکی از بهترین و بزرگترین خوابگاه‌های دانشگاه تهران است، چند وقتی است که با مشکلات فراوانی که ایجاد شده اعتراض جمع زیادی از دانشجویان را به همراه داشته است.
یکی از دانشجویان دانشگاه تهران که ساکن این خوابگاه است می‌گوید: «سه روز بود که این خوابگاه با مشکل قطعی برق مواجه بود و روز سوم چند نفر از ساکنین به این وضعیت معترض شدند اما پاسخ درست و منطقی از طرف مسئول خوابگاه به دانشجویان داده نشد.»
تامین کننده مرکزی برق در این خوابگاه با توجه به تعداد اتاق‌ها و میزان مصرف برق به مشکل خورده است و به گفته مسئولین دانشگاه در این شرایط برق قطع میشود.
در واقع مشکل ریشه‌ای است و مناسب یک ساختمان با این تعداد اتاق و ساکنین نیست. علاوه بر این مشکل قطعی برق در این خوابگاه موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که دانشجویان با آن درگیر هستند و نه تنها دستگاه جدیدی خریداری نشده بلکه ظرفیت ساختمان را هم افزایش داده‌اند. یکی از دانشجویان می‌گوید: «با وجود این مشکلات دیگر دانشجویان به این روند معترض بودند و با سردی هوا و حجم پروژه‌ها، کارها و پروژه‌های روزانه دانشجویان که نیاز قطعی به برق دارد مختل شده بود و تنها جواب مسئولین این بود که دانشجو باید مصرف برق را پایین بیاورد.» این اعتراض کم کم با همراهی تعداد بیشتری از دانشجویان پیگیری شد.
یکی دیگر از مواردی که بسیاری از دانشجویان به آن معترض بودند این بود که با وجود قطعی برق محوطه و ساختمان خوابگاه، گیت‌های ورود و خروج همچنان با استفاده از برق اضطراری به سیستم مرکزی متصل بودند و رفت‌و‌آمد دانشجویان کنترل می‌شد.
یکی از دانشجویان در توضیح این وضعیت می‌گوید: «بعد از چند ساعت بی‌توجهی و عدم پاسخگویی به وضعیت غیرقابل قبول خوابگاه، مطالبات دیگری از جمله علت افزایش اجاره‌بهای خوابگاه، چرایی راه نیفتادن آسانسورها و اعتراض به اینکه آسانسور صرفا تزیینی بوده برای اینکه خوابگاه با عنوان درجه یک ثبت شود و هزینه دریافتی از دانشجویان افزایش پیدا کند و … توسط دانشجویان مطرح شد».
18 آبان، فردای شب اول اعتراض، دانشجویان دوباره مقابل ساختمان فیض تجمع کردند و با اضافه شدن جمعیت، متحصنین تصمیم بر راهپیمایی گرفتند و با شعارهایی مانند «مدیر کل خوابگاه همین وقت همینجا»، «امروز و فردامون نیست مشکل ما ریشه ایست» و «مشکل ما صنفیه بی‌قانونی کافیه» اعتراض خود را نشان دادند.
با راهپیمایی 2 ساعت و نیمه دانشجویان معترض، مطالبات وجهه عمومی‌تری به خود گرفت و در پایان بیانیه‌ای توسط دانشجویان خوانده شد.
در این بیانیه آمده است: «ما، دانشجویان ساکن خوابگاه چمران، به جد خواستار برگزاری یک جلسه عمومی با حضور شخص آقای اسماعیلی، مدیر کل امور خوابگاه‌ها به منظور پرسش درباره مشکلات بی شمار خوابگاه، مسائل مبهم مالی و علل افزایش اجاره بها، عدم پاسخگویی مسئولین و ضعف های مدیریتی فراوان -چه در بازه ثبت نام و چه در زمینه احداث آسانسور و مشکلات فنی- هستیم».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما، با قطعیت مخالف برقراری طرح‌هایی در خوابگاه‌ها که منجر به زیر پا گذاشتن شان دانشجویان ساکن خوابگاه و دخالت در حریم خصوصی آنهاست هستیم و دست درازی در فضای زیست دانشجویان به واسطه قوانین و بندها و تعهدنامه‌های بی‌اساس را محکوم می‌کنیم».
در واقع در تجمع دوم خواسته‌های جامع‌تری مربوط به مسائل صنفی که زندگی دانشجو را مختل می‌کند یا تحت تاثیر قرار می‌دهد، مطرح شد و تاکید بر مشکل یا عنوان خاصی نشده تا فضا برای پیگیری مطالبات صنفی ساکنین خوابگاه فراهم شود.
علاوه بر این موارد، رتبه‌بندی خوابگاه‌ها که تاکنون از طرف صندوق رفاه به عنوان طرحی عدالت‌طلبانه اجرا می‌شده است، به مرور زمان ماهیت واقعي خود را كه بالا بردن هزینه دریافتی از دانشجوست نشان می‌دهد و اعتراضات دانشجویی نسبت به این موضوع درحال افزایش است.
پیش از این نیز رئیس صندوق رفاه اعلام کرده بود که بحث رتبه‌بندی خوابگاه‌های دانشگاهی از ابتدا جزو برنامه‌های ما بوده و هم اکنون حدود 1هزار و 16 خوابگاه دولتی در کشور وجود دارد که از همه این خوابگاه‌ها اجاره‌بهای یکسانی دریافت و این خلاف عدالت محسوب میشود.
افزایش29درصدی حوادث کاری دراستان هرمزگان!
در 6 ماهه نخست سال جاری 222 نفر به دليل صدمات ناشي از حوادث کار به ادارات پزشكي قانوني استان هرمزگان مراجعه كردند، اين رقم در مقايسه با 6 ماهه سال 94 كه تعداد مراجعين حوادث ناشی از کار 172 نفر بود، 29 درصد افزایش يافته است.
به گزارش23آبان سایت پزشکی قانونی استان هرمزگان،به گفته دکتر میرهادی مدیر كل پزشكي قانوني این استان از کل مراجعین در 6 ماهه نخست سال جاری حوادث ناشی از کار 215 نفر مرد و 7 نفر زن بوده اند.
تظاهرات پانزده هزار نفری کارگران صنایع فولاد اروپا برای امنیت شغلی!
روز چهارشنبه (نهم نوامبر)، بیش از پانزده هزار کارگر صنایع فولاد اروپایی از کشورهای مختلف این قاره به بروکسل آمدند و به نشانه اعتراض در سطح خیابان های این شهر راهپیمایی کردند.
براساس گزارشات منتشره، این تظاهرات خیابانی زیر پلاکارد بزرگی با این عنوان انجام شد: بدون فولاد، اروپایی باقی نخواهد ماند.
این کارگران خواستار تامین امنیت شغلی و ضمانت آینده کارگران صنایع فولاد شدند. این کارگران می‌گویند بیش از سیصد و سی هزار کارگر صنایع فولاد در اروپا مشغول به کار هستند و واردات بی رویه با قیمت های پایین، امنیت شغلی این حجم عظیم کارگران متخصص را نشانه گرفته است.
در هفت سال گذشته، بیش از هشتاد هزار فرصت شغلی در صنعت فولاد اروپا از دست رفته است و این مساله باعث نگرانی اتحادیه های کارگری اروپایی شده است.
نظرات
