انتقال3کارگراخراجی معترض كارخانه پارس خودرواز زندان قم به اوین!
٣كارگر دستگير شده ي كارخانه پارس خودرو كه به اخراج خود و همكاران خود معترض بودند،به زندان اوين منتقل شدند.
درهمین رابطه:
*داوود رفيعي از كارگران اخراجي گروه خودروسازي پارس خودرو(زيرمجموعه خودروسازي سايپا)سال ١٣٩٣ و به همراه بيش از ٥٠نفر از همكاران خود و كارگران پارس خودروبه دليل آنچه كه اتمام قرارداد و عدم تمديد!! بهانه اي واهي(بارها توسط نهادهاي رنگارنگ قضايي رد شده است) از كارخانه اخراج شدند!! علت اصلي اخراج سازماندهي اعتصابات زنجيره اي كارگران خودروسازي ايران خودرو و در ادامه پارس خودرو و سايپا در زمستان سال ٩٥بوده،دليلي كه بارها توسط كارشناسان نهاد رياست جمهوري نيز به كارگران اخراجي اعلام شده است.داوود رفيعي يكبار نيز سال گذشته با شكايت مديرعامل پارس خودرو بازداشت شده بود-تصوير زير-اما با پيگيريهاي بي نظير و بي وقفه داوود رفيعي دادگاه راي به رد اتهام مطرح شده عليه داوود داد(اتهامي كه كاملا دروغين و سازماندهي شده از سوي شخص مديرعامل كارخانه پارس خودرو طرحريزي شده بود كه به سنگ خورد…).حال دوباره داوود رفيعي ديروز به همراه دو تن ديگر از كاركران پارس خودرو دستگير و هم اكنون در زندان بسر ميبرند!.دادگاه براي داوود رفيعي ٥٠ ميليون و براي دو كارگر ديگر ٣٠ ميليون وثيقه تعيين شده است.
داوود رفيعي بارها با پيشنهادهاي مختلف و نجومي و اساسا خارج از عرف مديران پارس خودرو براي كوتاه آمدن از حقوق خود و پشت كردن به بقيه كارگران مخالفت كرده و دست رد به سينه اين دشمنان كارگران زده است…أخرين پيشنهاد مبلغ ٤٦٠ ميليون براي داوود رفيعي بوده كه پاي خودشو از پرونده بيرون بكشد تا مديران كارخانه بتوانند بقيه كارگران را مرعوب نموده و به نوعي به اين پرونده فيصله بدهند!!…٤٦٠ ميليون براي كارگري كه دوساله از كار اخراج شده و امرارمعاش خود و خانواده اش در اين مدت كارگري روزمزد ساختماني بوده چيزي شبيه كاخ آرزوهاست!! اما رفيعي خودش بهم گفت” مهدي حتي يك ثانيه هم مكث نكردم و گفتم بعد اينكه همه كارگران اخراجي تعيين تكليف شده و تسويه شدند من نفر آخر حق و حقوقم را ميگيرم”…
داوود رفيعي به معناي واقعي يك كارگر برابري طلب و آزادي خواه را براي من هست و خواهد بود.
پ ن ١: اكثر اين كارگران عضو خانه كارگر بوده و حق عضويت به اين نهاد پرادخت كرده اند!!اما جناب محجوب دبير اين تشكل نه تنها پيكير وضعيت كارگران نبوده بلكهبا استفاده ابزاري از وضعيت كارگران وارد معامله و چانه زني رانتي با مديران كارخانه شد!!!…
پ ن ٢:اگر كساني توانايي تامين وثيقه هاي اعلام شده را دارند لطفا اعلام آمادگي كنند.
*بازداشت سه کارگر اخراجی پارس خودرو
داود رفیعی، کارگر اخراجی خودرو سازی پارس خودرو، همراه دو همکار دیگر خود، که در پی اعتصاب غذای کارگران پارس خودرو در دی ماه 1393 اخراج شده اند، صبح روز 18 آبان 1395 در مقابل در کارخانه سایپا بازداشت شدند و به زندانی در جاده قم منتقل شدند. این سه کارگرهمراه دیگر کارگران اخراجی پارس خودرو قبلا بارها در مقابل دفتر رئیس جمهوری و دیگر نهادهای دولتی به عنوان اعتراض تجمع کرده بودند. تحصن آنها در مقابل در کارخانه سایپا نیز، که به دنبال اعتصاب کارگران شرکت قالب های صنعتی سایپا صورت گرفت، ادامه اعتراض این کارگران به اخراج خود بود. بر اساس تماس تلفنی داود رفیعی از زندان، برای او قرار وثیقه 50 میلیون تومانی و برای دو کارگر دیگر قرارهای وثیقه 30 میلیون تومانی صادر شده است.
*بازداشت کارگران اخراجی پارس خودرو
بر اساس خبر دریافتی داوود رفیعی همراه دو نفردیگر که هر سه ازکارگران شرکت پارس خودرو هستند و پس ازاعتصاب دی ماه 93 اخراج شده بودند، بازداشت شدند. آنها که از روزدوشنبه17 آبان درمقابل درب خروجی شرکت سایپا (باخواست بازگشت به کار) تحصن کرده بودند، صبح دیروز18 آبان درمقابل شرکت سایپا باحکم قضایی توسط پلیس بازداشت و به زندانی درجاده قم انتقال داده شدند. با توجه به تماس داوود رفیعی (اززندان)برای او قرار وثیقه 50میلیون تومان و برای دو نفردیگر وثیقه 30میلیونی صادرگردیده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 1395/8/19
اسماعیل محمدولی:به اعتراض به لایحه اصلاحی قانون کار بپیوندید!
اگر امروز به خطری که اساس معیشت خانواده‌های کارگری را تهدید میکند بی‌تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست با شعارهای عوام‌پسند رای آنها را به دست بیاورد، حق نداریم حیران و طلبکار باشیم. امروز می‌توانیم از دولت روحانی عصبانی باشیم. هشت ماه بعد در تحلیل‌های پس از انتخابات عصبانیت ما به درد خودمان می‌خورد.
کارگران مدتی است در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک مشغول امضا جمع کردن و اعلام اعتراض‌شان به این لایحه‌اند. احساس خطرشان از تصویب قریب‌الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس و دولت بی‌راه نیست. از میان تشکل‌هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، با کمی جستجو می‌توانید نهاد صنفی دلخواه‌تان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید. من ترجیح می‌دهم این همراهی را از طریق مستقل‌ترین نهاد کارگری که می‌شناسم (سندیکای شرکت واحد) اعلام کنم. برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می‌توانید نام کامل‌تان را به ایمیل vsyndica@gmail.com بفرستید.
سندیکای شرکت واحد از ما دعوت کرده حتی اگر کارگر نیستیم، برای آینده جامعه‌مان به این اعتراض بپیوندیم. در فهرست امضای‌آنها کنار اسم جای شغل هم هست. فرصتی است تا اعتراض‌مان را با نمایش تنوع صنفی و طبقاتی‌مان به نمایش بگذاریم.
دعوت به دفاع از پس‌مانده‌ها
اعتراض به تغییر قانون کار دیر شده است. این قانون حدود 25 سال پیش، در دولت هاشمی رفسنجانی تغییر کرد. مخالفان قانون کار راست می‌گویند که حامی کارگر است. دروغ از جایی شروع میشود که نمی‌گویند کارگرانی که قانون کار حامی‌شان است منقرض شده‌اند.
سال‌ها پیش هاشمی بدون جار و جنجال، بی‌آنکه لایحه‌ای بنویسد و به مجلس بفرستد – آنطور که از او انتظار می‌رود – با یک کلک تحقیرآمیز حقوقی، اکثر مواد حمایتی قانون کار را خنثی کرد. حقه‌اش این بود که با تفسیر یکی از تبصره‌های یکی از 202 ماده قانون کار، به قرارداد موقت کار برای مشاغل دائمی رسمیت داد. پیش‌تر قرارداد موقت تنها برای کارگرانی بود که شغل‌شان ذاتا موقتی است. مثل مشاغل فصلی. با این تفسیر، به تدریج قرارداد تمامی کارگران از دائم به موقت تغییر کرد. تا پارسال کمتر از 7 درصد از کارگران قرارداد دائم داشتند. قانون کار از این 7 درصد حمایت میکند.
یکجور دیگر می‌گویم: پیش‌فرض قانون کار از کارگر، کارگر قرارداد دائم است. پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار، جنس قراردادها در بازار کار تغییر کردند. حالا 93 درصد از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند. این قانون حمایتی است، قبول. اما نمی‌تواند از کارگران قرارداد موقت حمایت کند.
کارفرمایان (دولت بزرگترین کارفرمای کشور است) در تبلیغاتشان از قانون کاری موهوم انتقاد می‌کنند. دروغ می‌گویند. قانون کار فعلی در مرز‌هایی که آنها مدعی حمایتی بودنش هستند اساسا حضور ندارد. چند برگ کاغذ بی‌مصرف است.
حالا که دولت روحانی لایحه تغییر (اصلاح؟) قانون کار را به مجلس فرستاده، با تسامح به حذف پس‌مانده‌های مواد حمایتی قانون کار می‌‌گوییم تغییر. بی‌خودی. برای ساده‌فهم‌تر شدن.
اما این پس‌مانده‌ها مهم‌اند چون دقیقا مرز نظام کارگر-کارفرمایی را با استاد-شاگردی مشخص می‌کنند. بدون این پس‌مانده‌ها تمام آثار قانون کار از روابط بین کارگر و کارفرما حذف میشود و کارفرما به مقام استادی و کارگر یک پله بالاتر از برده، از مقام انسان داری حقوق به رتبه شاگردی نزول میکند.
اگر چه قانون کار فعلی بر خلاف هدف نویسندگانش عملا نمی‌تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو حق «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم»، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر متمدنانه بازار کار شده است.
یکی از این پس‌مانده‌های حمایتی، امنیت شغلی در محدوده قرارداد است. کارگرانی که در دولت هاشمی امنیت شغلی‌شان از قرارداد دائم به مدت ذکر شده در قرارداد (سه‌ماه یا شش‌ماه) تنزل پیدا کرده بود، در صورت تصویب لایحه دولت روحانی، اطمینانشان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می‌رود. در این صورت قرارداد کار بی‌مصرف میشود. معنی دقیق‌تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی (قراردادی) است. در این صورت با حذف امکان داوری، کارگری که قرارداد دارد همچون کارگر زیرزمینی تنها با اراده کارفرما اخراج میشود.
در تلاشی موازی برای برداشتن مرز کارگر قانونی و زیرزمینی، در این لایحه تعریف جدیدی از “کارآموز” شده است. در قانون فعلی کارآموزان از 15 تا 18 سال، نهایتا 3 سال و با حقوقی کمتر از حداقل‌مزد به کار گرفته میشوند. دولت روحانی قصد دارد این تعریف را دگرگون کند. در صورت تصویب این لایحه، حد سنی و مدت زمان کارآموزی برداشته میشود و نیروی کار بنا به تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال‌ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظایف یک کارگر تمام وقت را با حقوق کارآموزی انجام دهد.
به غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد. «حداقل‌مزد» مبنای پرداخت حقوق به کارگران قانونی است. دولت در این لایحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل‌مزد، این اختیار را برای خود قائل شده که بدون ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل‌مزد را ثابت نگه دارد.
خطر تغییر این بخش از قانون کار، به طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را تهدید میکند. طبق آمار تامین اجتماعی تا پارسال 13 میلیون و 669 هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با رقم دقیق 41 میلیون و 498 هزار نفر را تامین می‌کردند.
تغییر معیار تعیین حداقل‌مزد بر زندگی این جمعیت به طور بی‌واسطه تاثیر می‌گذارد، اما در واقعیت دامنه تاثیرات حداقل‌مزد بسیار بیشتر از تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. توان چانه‌زنی گروه‌های شغلی بالاتر یا پایین‌تر از عرف کارگری هم متناسب با حداقل مزد تنظیم میشود. مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل‌مزد قانونی دارد. گاهی کارگران در بعضی حرفه‌ها به دلیل شرایط بازار کار توافق می‌کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب غیرقانونی کار می‌کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل‌دستمزد قانونی را بپردازد. در طرف مقابل، در مشاغل سطوح بالاتر هم ملاک زیادی حقوق، چند برابر حداقل‌مزد بودن‌اش است.
مخاطبان تغییر قانون‌کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند. تمامی جمعیت «مزدبگیر» کشور از تغییر قانون کار زیان می‌بینند. تغییر پس‌مانده‌های این قانون اگر چه در زندگی تمام کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرمایی کار می‌کنند، فارغ از نوع شغل‌شان، تاثیر گذار است، اما بیشترین تاثیر را بر زندگی کارگران حداقل‌بگیر می‌گذارد.
اگر امروز به خطری که اساس معیشت خانواده‌های کارگری را تهدید میکند بی‌تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست با شعارهای عوام‌پسند رای آنها را به دست بیاورد، حق نداریم حیران و طلبکار باشیم. امروز می‌توانیم از دولت روحانی عصبانی باشیم. هشت ماه بعد در تحلیل‌های پس از انتخابات عصبانیت ما به درد خودمان می‌خورد.
کارگران مدتی است در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک مشغول امضا جمع کردن و اعلام اعتراض‌شان به این لایحه‌اند. احساس خطرشان از تصویب قریب‌الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس و دولت بی‌راه نیست. از میان تشکل‌هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، با کمی جستجو می‌توانید نهاد صنفی دلخواه‌تان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید. من ترجیح می‌دهم این همراهی را از طریق مستقل‌ترین نهاد کارگری که می‌شناسم (سندیکای شرکت واحد) اعلام کنم. برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می‌توانید نام کامل‌تان را به ایمیل vsyndica@gmail.com بفرستید.
سندیکای شرکت واحد از ما دعوت کرده حتی اگر کارگر نیستیم، برای آینده جامعه‌مان به این اعتراض بپیوندیم. در فهرست امضای‌آنها کنار اسم جای شغل هم هست. فرصتی است تا اعتراض‌مان را با تنوع صنفی و طبقاتی‌مان به نمایش بگذاریم.
طرح 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” / بخش ششم
پیشنهاد اصلاحی : در تبصره ماده (22) عبارت « توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان » به عبارت « صندوق بیمه ای ذی ربط » اصلاح می شود. تبصره : تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری، توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
اصل ماده 22 قانون کار ــ در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
توضیحات ما: مالکین واقعی سازمان تأمین اجتماعی در واقع خود کارگران هستند و این سازمان در حقیقت با حق بیمه‌ی کارگران و حاصل سال ها دسترنج آنان شکل گرفته است. لذا به طور طبیعی باید در خدمت ان ها باشد. اما کارگران در طول عمر این سازمان همواره شاهد تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی بوده‌اند که به بهانه های مختلف و تا آن جا که ممکن است از دادن امکانات به کارگران جلوگیری نموده و پیوسته راه گریزی برای عدم پاسخگویی به خواست ها و مطالبات آنان و حتی المقدور اجرا نکردن قوانین و مقررات این سازمان باز کرده است. ساختار اداره این “سازمان” نیز همیشه به گونه ای بوده است که کارگران به مثابه متولیان و صاحبان اصلی این نهاد، هیچ نقشی در تصمیم گیری ها و سیاست‌گذاری های آن نداشته و همواره این باندهای قدرت بوده‌اند که این “سازمان” را در کنترل خود داشته و سرمایه‌ها‌ی آن را جا به جا می کرده اند.
“پیش نویس اصلاحیه‌ی قانون کار” اما بر حسب ماهیت ضدکارگری خود و البته در راستای حمایت از سرمایه و سرمایه داران، نه تنها از معضلات و گرفتاری های موجود کارگران در این زمینه کم نمی کند و نسبت به آن ها بی تفاوت است، بلکه حتی به نوبه خود موانع و محدودیت های تازه ای نیز بر سر راه احقاق حقوق آنان و به طور مشخص اجرای مُفاد ماده 22 قانون کار ایجاد می کند. بدین نحو که: وظایف و مسئولیت هایی را که به طور مشخص و به موجب نص صریح ماده (23) “قانون کار” فعلی، برعهده این “سازمان” گذاشته شده است را از روی دوش آن برداشته و آن ها را تماماً به “صندوق های بیمه ای ذی ربط”، که هیچ چیز جز شرکت های بیمه ای خصوصی از آن مستفاد نمی شود، حواله می دهد.
قابل توجه این که تهیه کنندگان “پیش نویس اصلاحیه قانون کار”، عیناً همین منظور را ــ منتها به شکل دیگری ــ در پیشنهاد شماره 59 خود که ناظر بر ماده (148) قانون کار است مطرح نموده، می نویسند: “کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای، براساس ضوابط مربوطه اقدام نمایند”. و حال آنکه ماده 148 “قانون کار” م.جود صراحتاً تأکید دارد که: “کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.”
از پیش معلوم است که در صورت چنین اتفاقی ــ که منجر به شانه خالی کردن “سازمان تامین اجتماعی” از تعهدات خود و واگذاری آن ها به شرکت ها و “صندوق های بیمه ای” خصوصی خواهد شد ــ چه مشکلاتی پیش روی کارگران قرار خواهد گرفت و چه بلبشویی در روابط کار میان کارگران و کارفرمایان ــ به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران ــ ایجاد خواهد شد. که از نمونه های آشکار آن می توان به “بیمه های تکمیلی درمانی” اشاره نمود که نتیجه ای جز تحمیل بارمالی اضافی به کارگران، کاهش تعهدات “سازمان تامین اجتماعی” و درگیر شدن کارگر در چنبره بوروکراسی شرکتهای خصوصی بیمه ای ــ که هرلحظه ممکن است به هردلیلی منحل شده یا قراردادهایشان تغییر کند ــ نداشته است. بدیهی است که جایگزینی این قبیل “صندوق های بیمه ای” با “سازمان تامین اجتماعی”، ضمن تحمیل بار مالی اضافی به کارگران و خانواده های شان و تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان، یکایک آحاد این طبقه را به لحاظ پی گیری سوابق کاری برای دریافت حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و . . . دچار مشکل خواهد کرد. چرا که تا همین جای کار نیز کارگران به هنگام مراجعه به شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی، جهت جمع آوری سوابق و مدارک مورد نیاز و پیگیری حقوق و مطالبات خود، دچار مشکل بوده و تنگناهای بسیاری را تحمل می کنند. می شود تصور کرد که آن زمان که چنین “لایحه”ی ضدکارگری و سرمایه پسندی تصویب شود و سر و کار کارگر با شرکت ها و “صندوق های بیمه ای” مختلف و البته خصوصی، با قوانین و مقررات متفاوت بیفتد! چه اوضاع و شرایط سختی بر کارگران خواهد گذشت و چگونه مشکلات و معضلات آنان گسترده تر و حاد تر خواهد شد.
بگذریم از این که چنین پیشنهادی ( پیشنهاد شماره 6 “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار”، ناظر بر ماده 22 این قانون ) عملاً در تضاد با مُفاد ماده (23) و (31) “قانون” کار فعلی بوده که : “كارگر را از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، ازكار افتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آن ها، تابع “قانون تامين اجتماعي” می داند”.
ادامه دارد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
19 / 8 / 1395
بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در خصوص بازداشت اسماعیل عبدی، عضو کانون معلمان تهران
به نام خدا وند جان و خرد
متاسفانه صبح روز چهارشنبه(۱۳۹۵/۸/۱۹) شش مامور امنیتی، بدون داشتن حکم قضایی در آغازین لحظات صبحگاهی، هنگامی که آقای اسماعیل عبدی دبیر کل معلمان ایران در خواب بود، با حضور در منزل وی و در حضور چشمان نگران ماندانای چهار ساله و خانواده اش، این معلم و فعال صنفی را دستگیر کرده و به زندان اوین منتقل کردند.
این در حالی است که علی اصغرفانی _وزیر پیشین_ این روزها اعلام کرده بود که در دولت قبل در زیر زمین وزارتخانه چماق های آماده برای برخورد با معلمان داشتند و زمانی که معلمان مقابل وزارت آ.پ تجمع کرده بودند، علیه آن ها به کار گرفته و در زیر زمین وزارت آموزش و پرورش معلمان را چماق زدند. همچنین رئیس جمهور این روزها از وجود اجنه در دستگاه امنیتی خبر داد که پیش از مقامات رسمی از محتویات پرونده های قضایی خبر دارند و خودسرانه و به شکل فرا قانونی اقدام می کنند.
علیرغم این انتقادات که از زبان مقامات بالای دولت و در تقبیح این اعمال در رسانه ها منتشر شد، در کمال تاسف و به شکلی عریان، در برخورد با اسماعیل عبدی شاهد اقدامی غیر انسانی و غیر قانونی هستیم.در حالی که دولت محترم تدبیر و امید تلاش می کند نشان دهد که برخوردهای اینچنینی با درایت و هدایت دولت به حداقل رسیده است ولی عملا شاهد بازگشت برخوردهای عصر جاهلیت هشتاد و هشتواره هستیم.
انتظار می رود با توجه به عمق برخورد غیر انسانی با اسماعیل عبدی مسئولان دولت تدبیر و امید به ویژه وزیر جدید، نسبت به این حرکت های قانون شکنانه برخوردی قاطع در پیش گرفته شود تا شاهد تکرار چنین رویه هایی در برخورد با کنشگران راستین صنفی و قانونگرا نباشیم.
نوزدهم آبان ماه نود و پنج
کانون صنفی فرهنگیان گیلان
جعفر عظیم زاده: قوه قضائیه جمهوری اسلامی باید در مقابل جمعیت هشتاد و پنج میلیونی کشور و میلیاردها کارگر و معلم در سرتاسر جهان پاسخگوی زندانی کردن اسماعیل عبدی باشد
دولت روحانی و قوای قضائیه و امنیتی کشور باید پاسخگوی اجرای حکم شش زندان اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و از رهبران سرشناس جنبش اعتراضی معلمان و جنبش کارگری ایران باشند.
اسماعیل عبدی هیچ جرمی، جز دفاع از منافع صنفی و انسانی معلمان و مبارزه برای تحصیل رایگان و استاندارد و امروزی میلیونها فرزند خرد سال و جوانان خانواده های فرو دست جامعه مرتکب نشده است. اسماعیل و خانواده اش مظهر مقاومت و ایستادگی در برابر ستمی هستند که بر میلیونها معلم و کارگر در ایران تحمیل شده است. اسماعیل عزیزمان، سازش ناپذیر و پیام آور اتحاد کارگران و معلمان ایران است. اسماعیل نیازی به دلسوزی اخلاقی ندارد. اسماعیل فرزند سازش ناپذیر طبقه کارگر ایران است و دقیقا از همین روست که به سبعانه ترین شکلی در مقابل چشمان حیرت زده فرزند خردسال و فریاد ظلم ستیزانه ی همسرش بازداشت و به زندان افکنده میشود.
اسماعیل مظهر جسارت و شرف و آبروی ما کارگران و معلمان و بی آبروئی حکومتگرانی است که در حکومت آنان، مرتکبین جرم جنایی بر علیه کودکان و غارتگران دسترنج ناچیز میلیونها کارگر و انسان زحمتکش، راست راست میگردند و از مقام و منزلت حکومتی برخوردارند اما اسماعیلها و جوانان برومند و آزادیخواه و عدالت طلبی همچون امیر امیر قلی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرائی، بهنام موسیوند و دهها و صدها انسان شریف و عدالتخواه دیگر به بند کشیده میشوند.
همین دیروز بود که معلمان تهران در مجمع عمومی خود با بالاترین رای اسماعیل عزیزمان را امین و معتمد خود برای دستیابی به حقوق انسانی شان قرار دادند. این رای، انتخابی آشکار و جسورانه از سوی معلمانی بود که امنیت شان را بر خلاف حکومتگران در انتخاب اسماعیل عبدی و بداقی و باغانی و بهشتی دیدند و با اعتماد بالایی به آنان رای دادند.
اسماعیل برای من به عنوان یک کارگر، یار و یاور مقاوم و سازش ناپذیرم در لحظات بسیار خطیر مرگ و زندگی و مظهر وفاداری به اتحاد کارگران و معلمان ایران بود. لذا حکومتگران باید بدانند ما کارگران و جعفر عظیم زاده، لحظه ای در دفاع از اسماعیل عبدی درنگ نخواهیم کرد و در صورت عدم آزادی فوری و بی قید و شرط این انسان بزرگ، همدوش با معلمان در سراسر کشور دست به اعتراضات بی وقفه ای برای آزادی وی خواهیم زد.
جعفر عظیم زاده – 19 آبانماه 1395
رضا مسلمی : او یک معلم است
اسماعیل عبدی وزیر و وکیل نیست،
اسماعیل عبدی در گم شدن دکل های نفتی هیچ نقشی ندارد،
اسماعیل عبدی مدیر کل بانک مرکزی نیست و در کانادا زندگی نمیکند
او هیچ نقشی در وام دادن بانک سرمایه به بابک زنجانی ندارد (هرچند سرمایه ی عمده ی این بانک مختص فرهنگیان است ).
عبدی هیچ نقشی در گم شدن مبالغ کلان صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد.
او غار علی صدر را ماهیانه پنجاه و شش هزار تومان اجاره نکرده است.
عبدی هیچ نشستی برای گرفتن هیچ پستی با مسوولان آموزش و پرورش نداشته است.
اسماعیل عبدی فقط یک معلم است. معلم ریاضی که در اسلامشهر تدریس میکند.
او عضو کانون معلمان تهران است. بنا به وظیفه ی صنفی خود پیگیر مطالبات براورده نشده ی فرهنگیان بود.
او جزو هیچ کدام از کسانی که به کشور خیانت کرده اند نیست که مستحق این باشد که شش نفر او را در منزلش دستگیر کنند
اوفقط و فقط یک معلم است ….
برگرفته از سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران
تلاش مدیریت شرکت واحد در متقاعد کردن شهرداری به بی اعتنایی نسبت به اعتراضات کارگران در مورد مسکن
پس از سال هشتاد و چهار موفقیت کارگران برای به دست آوردن مطالبات به حق خود از جمله: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سال هشتاد و پنج، شروع به واگذاری تسهیلات مسکن در سال هشتاد و هفت که متاثر از اعتراضات و اعتصابات سال هشتاد و چهار می باشد، پرداخت انواع بن و شارژ کارت اعتباری،افزایش مبلغ پرداختی بابت ناهار، پرداخت انواع پادش های نقدی، سفرهای زیارتی و سیاحتی و…. منجر به این شد که دیگر کارگران شرکت واحد همچون سال های قبل از سال هشتاد و چهار در برابر پایمال کردن حق شان سکوت نکنند و نسبت به میزان حق پایمال شده و به فراخور شرایط زمانی برای احقاق حقوق حقه خود واکنش های اعتراضی متفاوتی نظیر جمع آوری طومار اعتراضی، تجمع، روشن کردن چراغ اتوبوس در روز و… را ابراز نمایند.
و بنابر همین تجربه به دست آمده برای کارگران، دریافت ده درصد حق جذب که از سال هشتاد و هشت معوق شده بود پس از سیر یک دوره از انواع اعتراضات کارگران نظیر جمع آوری طومار اعتراضی، تلفن های اعتراضی به دفتر مدیر عامل و همچنین شهردار تهران و نهایتا تجمع در مقابل شهرداری محقق شد و در زمان پرداخت آن به نسبت سنوات خدمت کارگران تبدیل به هیجده تا بیست و سه درصد افزایش حقوق گردید. دریافت صد هزار تومان حق مسکن در فیش حقوقی علاوه بر حق مسکن اندک تعیین شده توسط «شورای عالی کار» که کارگران در جریان اعتراض سال نود و یک مقابل شهرداری خواهان آن بودند و از سال های پس از آن به نسبت نرخ افزایش دستمزد سالیانه افزایش یافته است؛ از مواردی بوده اند که کارگران با مشقت و سختی به دست آوردند. علاوه بر همه اینها حضور سندیکا و روحیه حق طلبی ایجاد شده در کارگران شرکت واحد در بسیاری موارد حالت بازدارنده داشته و مانع از دست اندازی های مدیریتی به حقوق کارگران شده است. هرچند در پی هر دستاوردی نمایندگان سخت کوش و پیشرو سندیکایی گرفتار کینه توزی مدیریت های سطوح مختلف کشور شده اند. گاه این نمایندگان را بازداشت و زندان کرده و گاه چندین سال از کار اخراج گردیده اند.
بنا بر آنچه در سال های اخیر مشاهده شده است مدیریت فعلی شرکت واحد که مواضع ضد کارگری اش بر همگان آشکار است؛ و دائما در تلاش است دریافتی های کارگران را کاهش دهد. و اینگونه تصور می کند که چون کارگران در سال های گذشته پس از پیگیری های که انجام داده اند و برپایی اعتراضات موفق به دریافت مزایایی شده اند؛ بنابراین برای جلوگیری از اعتراض کارگران و تضعیف روحیه شان لازم است؛ نسبت به اعتراضاتشان بی تفاوت بود. و بسیار تلاش می کند که شهرداری را متقاعد کند که نسبت به اعتراضات کارگران برای دریافت تسهیلات مسکن بی تفاوت باشند.
بنابراین لازم و ضروری است که کارگران بیش از پیش در اعتراضات برای دریافت تسهیلات مسکن حضور یابند و این ترفند مدیریت ضد کارگری را با شکست مواجه کنند.
همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید
گزارشی درباره کارخانه قندیاسوج واعتراضات کارگرانش!
در حالی که همه منتظر واگذاری کارخانه قندیاسوج به مالک جدید بودند تا شاید صنعت پیر بعد از سال‌ها درجا زدن، رنگ و رویی بگیرد و به ایام شکوه و بزرگیش برگردد، کارگران این مجموعه در اعتراض به حقوق معوق و نحوه مدیریت در کارخانه راکد و تعطیل شده قند یاسوج دست به اعتراض و تحصن زدند و از ورود مدیرعامل به مجموعه جلوگیری کردند.
کارگران قندی که 4 ماه از سال 1395 حقوق نگرفته‌اند، همچنین از دهه 80 هم مطالباتی دارند، مدیرعامل کارخانه قند را متهم به دریافت حقوق کلان در زمانی که حقوق کارگران معوق شده نمودند و خواستار تغییر مدیریت در این کارخانه شدند، این کارگران حتی راضی نشدند که قدرت الله حبیبی، مدیرعامل کارخانه به محل کارش ورود کند.
مدیربخش کشاورزی کارخانه قند یاسوج با تایید اعتراض کارگران، میگوید: با فعالیت کارخانه قند صنایع مکمل این کارخانه نیز در استان فعال میشود و از این کارخانه 750 نفر می‌توانند نان بخورند اما سوء مدیریت، کارخانه قند یاسوج را در قریب به سه دهه به نابودی کشانده است.
وی می‌افزاید: می توان کارخانه قند را در طول سه سال به نقطه ایده‌آل و اوج شکوفایی رساند به طوریکه بخش‌های مکملی مانند کشاورزی، کامیونداران و صاحبان ادوات کشاورزی نیز فعال باشند.
وی با بیان اینکه مدیرعامل فعلی توان مدیریتی این مجموعه را ندارد، این موضوع را یکی از علل اعتراضات کارگران و تحصن آنها دانست.
یکی از کارگران کارخانه قند یاسوج نیز از معوقات 4 ماهه خود از این کارخانه خبر داد و حقوق و مزایای مدیرعامل کارخانه را حدود 150 میلیون ریال خواند و گفت: مدیرعامل کارخانه در خانه‌ای متعلق به کارخانه و با نگهبانانی اختصاصی از مجموعه کارخانه قند زندگی میکند و من کارگر چهارماه حقوق نگرفته‌ام.
وی خاطرنشان کرد: حقوق‌های سالهای 83 و 84 را نیز از کارخانه طلب داریم و همچنین مزایای جانبی از جمله حق مأموریت سال های 93 و 94 را پرداخت نکرده اند.
یکی دیگر از مدیران کارخانه قند یاسوج میگوید: در سالهای اخیر در کارخانه قند یاسوج ضعف مدیریت وجود داشته که این کارخانه به این حال و روز افتاده است.
وی می‌افزاید: در زمان مدیریت قبل این کارخانه نیز سوء مدیریت وجود داشت و در زمانی که پول های هنگفتی به کارخانه تزریق شد و قیمت شکر هم مناسب بود و به وفور پیدا می شد، هیچ کار خاصی صورت نگرفت.
به‌هرحال کارگان معترض اجازه ورود مدیرعامل به کارخانه را ندادند و با تحصن خود سه خواسته تغییر مدیریت کارخانه، پرداخت حقوق معوقه و فعال شدن این کارخانه را از مسئولان متولی داشتند.
فرماندار بویراحمد با بیان اینکه قبلا در جریان مشکلات کارگران بودم، گفت: هنوز با کارگران در مورد مشکل فعلی آنها صحبت نکرده‌ام و نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاده که دوباره دست به تحصن زده‌اند.
محمد کاظم نظری می‌افزاید: نظر ما این است که این کارخانه تعیین تکلیف شود و از بلاتکلیفی خارج شده و بحث مالکیت آن مشخص گردد.
وی با بیان اینکه تکلیف کارگران نیز باید مشخص شود، تصریح کرد: بانک تجارت باید حقوق کارگران را پرداخت کند، کارگران این کارخانه همه مشکل دارند و نیازمند حقوقشان هستند که پرداخت آن ضروری است.
فرماندار بویراحمد در پاسخ به این سوال که کارگران معتقدند که مدیرعامل کارخانه در زمان معوق شدن حقوق آنها، ماهیانه 150 میلیون ریال حقوق و مزایا دریافت می‌کرده، ضمن اظهار بی اطلاعی نسبت به این موضوع، بیان کرد: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، باید مستندات آن ارائه شود.
نظری با اشاره به اینکه این کارخانه قرار بود به مالک جدید منتقل شود اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، خاطرنشان کرد: راهی جز واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، چرا که دولت نشان داده که در این حیطه موفق نبوده و باید به بخش خصوصی به معنای واقعی و توانمند واگذار شود.
بنابهمین گزارش،کارخانه قند یاسوج در سال 1344 ایجاد شد تا امروز در بین اهالی کهگیلویه و بویراحمد لقب پیرترین صنعت استان را هم داشته باشد. سخن در باب پیر شدن کارخانه قند، گزافه نیست و حدود دو دهه است که این صنعت بزرگ کهگیلویه و بویراحمد با بحران‌های زیادی دست و پنجه نرم میکند.
کارخانه قند یاسوج، در سالهای اخیر همواره در برزخ تعطیلی و راه اندازی مجدد بوده و شرایط سختی که بیش از همه کام کارگران قندی را تلخ کرده است. در سالهای اخیر روزی نبوده که حقوق این کارگران به تعویق نیفتد و یا با تحصن و اعتراض و اعتصاب در پی دریافت حقوق حقه خود نباشند.
کارگران قندی در سالهای اخیر زجرهای بسیاری از کارخانه قند کشیده‌اند، بحران‌های شدید در مادر صنعت استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از همه کارگران و خانواده آنها را عذاب داد.
در چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های مهم هر کسی که بر کرسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تکیه زده است، راه اندازی و سرپا ایستادن کارخانه قند بوده که اغلب هم جز مسکنی موقتی و تعطیلی دوباره راه به جایی نمی‌برد.
بالاخره پس از سال‌ها تلاش، بانک تجارت به عنوان مالک کارخانه قند به این نتیجه رسید که توان سرپا نگهداشتن و نجات کارخانه قند یاسوج را ندارد، پس در مزایده‌ای این کارخانه را به فروش گذاشت که در این مزایده نیز یک صنعتگر هم استانی توانست کارخانه قند را بخرد.
بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ20آبان
لزوم نظارت بازرسان وزارت کار بر عملکرد پیمانکاران
کارگران پیمانکاری رجا می‌گویند: بازرسان وزارت کار باید بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری رجا نظارت داشته باشند.
به گزارش20آبان ایلنا،جمعی از کارگران پیمانکاری رجاء از عملکرد شرکتهای پیمانکاری ابراز نارضایتی کردند.
به گفته این کارگران، برخی از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با رجاء نه توانایی مالی لازم را دارند و نه از صلاحیت فنی مورد نیاز برخوردارند.
کارگران گفتند که این شرکت‌ها که نیروهای فنی، برق و موتوریست رجاء طرف قرارداد با آنها هستند، بیشتر اوقات در پرداخت دستمزد و مزایای مزدی کارگران تاخیر دارند و تا زمانی که شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، صورت وضعیت های این پیمانکاران را نپردازد، آنها قادر به پرداخت معوقات کارگران نیستند.
کارگران پیمانکاری رجاء می‌گویند: پیش از این نیز نامه نگاری‌هایی با وزارت کار انجام داده‌ایم و از بازرسان اداره کار می‌خواهیم که با سرکشی و نظارت مستمر، از عملکرد نادرست، در واگذاری پروژه‌ها به شرکتهای فاقد صلاحیت جلوگیری کنند.
تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر پردیس در نمایشگاه مطبوعات!
امروزپنج شنبه20آبان ده ها نفر از متقاضیان مسکن مهر پردیس در شرق تهران دست به تجمع اعتراضی درنمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها زدند.
به گزارش20آبان ایرنا،تجمع کنندگان که شمار آنها ده ها نفر تخمین زده شد، بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها را مکانی برای تجمع خود برگزیدند تا اعتراض خود را به تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی اعلام کنند.
تجمع کنندگان به صورت گروهی در مقابل رسانه هایی که در محل نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها غرفه دارند، جمع می شوند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود هستند.
آنها پلاکاردهای اعتراضی در دست دارند و شعارهایی با مضامین تحویل دادن مسکن مهر سر دادند.
یک متقاضی مسکن مهر که در این تجمع حضور داشت، گفت: قرار بود ما از طریق مسکن مهر 18 ماهه خانه دار شویم، اما پس از گذشت حدود پنج سال، هنوز واحد مسکونی را تحویل نداده اند و حتی مشخص نیست که چه زمانی تحویل بدهند.
این متقاضی مسکن مهر که حاضر به ذکر نامش نبود، افزود: در سایر مناطق مانند پرند، متقاضیان با 110 میلیون ریال واحد مسکونی مهر را تحویل گرفته اند، اما اکنون در برخی فازهای پردیس، خواستار دریافت یک میلیارد و 200 میلیون ریال شده اند که آن نیز مشخص نیست چه زمانی محقق شود.
وی یادآور شد: قیمتی که اکنون برای مسکن مهر پردیس تعیین کرده اند، بسیار نزدیک به قیمت آزاد مسکن در این شهر است.
او با بیان اینکه مسوولان هیچ اعتقادی به تکمیل مسکن مهر پردیس ندارند، گفت: حتی شماری از مقامات اعلام کرده اند که توسعه مسکن مهر پردیس به حاشیه نشینی در اطراف تهران دامن زده و سبب جرم خیزی می شود.
یکی دیگر از تجمع کنندگان مسکن مهر پردیس نیز گفت: از ابتدای امسال برای ما دفترچه اقساط صادر شد و ما را مجبور به پرداخت ماهانه بیش از سه میلیون ریال به عنوان قسط تسهیلات مسکن کرده اند، در حالی که هیچ خانه ای را به ما تحویل نداده و هنوز نمی دانیم که چه زمانی می خواهند آن را تحویل دهند.
در زمان اعتراض صاحبان مسکن مهر پردیس، «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی نیز در حال بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بود.
به گزارش امروز تسنیم درهمین رابطه،این گروه از متقاضیان مسکن مهر در مواجهه با بازدید ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از نمایشگاه با سردادن شعار اعتراضات خود را مطرح کردند.
آیا کسی هست که صدای جوانان بیکاران را بشنود؟
صدای بیکاران به نمایشگاه مطبوعات رسید
این روزها بیکاری دغدغه همه مردم است چرا که تمام درها برای ایجاد اشتغال به‌روی جویندگان کار بسته شده است.
به گزارش 20آبان تسنیم، این روزها بیکاری معضل بسیاری از خانواده‌ها و فارغ‌التحصیلان است و به‌عبارتی به دردسری نگران‌کننده برای خانواده‌ها تبدیل شده است.
در حالی مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان 95 را با 0.5 درصد افزایش نسبت به بهار 95 حدود 12.7 درصد اعلام کرده که ورود دهه هفتادی‌ها به بازار کار را کنار دهه شصتی‌های جویای کار شاهد هستیم.
پیش‌بینی میشود که تعداد افراد متقاضی کار در صف بیکاری به بیش از 5 میلیون نفر هم برسد. برخی کارشناسان تعداد بیکاران را تا 1400 حدود 11 میلیون نفر پیش‌بینی می‌کنند.
نکته جالب اینجاست که وقتی در شهر از جوانان سؤال می‌کنیم که “وضعیت این روزهای بازار کار را چطور ارزیابی می‌کنید؟”، برخی می‌گویند دولت تدبیر با وعده حل مشکل بیکاری آمده، اما اکنون نتیجه عکس مشاهده میشود و هیچ مسئولی قادر به پاسخگویی نیست بلکه تمام مشکلات را به گردن دولت قبلی می‌اندازند.
کارشناسان بیان می‌کنند نه کار است نه تولید و بسیاری از تولیدات فلج شده و نه‌تنها اشتغال ایجاد نشده، بلکه به‌سبب کم‌رونق بودن بخش تولید خیلی‌ها هم بیکار شده‌اند.
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها هم فرصتی شد تا صدای بیکاران یک بار دیگر شنیده شود.
یک جوان دهه هفتادی که کاردانی فنی دارد با بیان اینکه آیا هیچ مسئولی از وزارت کار در نمایشگاه حضور ندارد، میگوید: بیکاری دردسر اصلی زندگی من است، این روزها سراغ هر کاری که می‌روم یا بیمه ندارد یا حقوق پایین‌تر از حقوق وزارت کار دارند.
این جوان بیان میکند: به هر حال خرج دارم. همیشه که نمی‌توانم از پدرم پول تو جیبی بگیرم. در حال حاضر موفق به پیدا کردن کاری که آینده مطلوب داشته باشد، نشده‌ام. لیسانس و فوق‌لیسانس در جامعه ما بیکارند چه برسد به من.
خانم دیگری که دانشجوی سال سوم رشته مدیریت دولتی است، وقتی از او درباره شغلش می‌پرسم بی‌اختیار میگوید: دست روی دلم نگذارید. با پارتی و بدون پارتی هر چقدر می‌گردم کار پیدا نمی‌کنم.
وی ادامه می‌دهد: بیکاری این روزها به موضوع عادی تبدیل شده است. در خانواده‌ام مشاهده میکنم که جوانی با مدرک دانشگاهی در سال 50 اکنون معلم و کارمند بانک هستند.
مرتضی جوان دیگری است که بیان میکند با داشتن کارت پایان خدمت و مدرک دانشگاهی مشکل شغل دارد.
وی میگوید: چندین مهارت را دارم اما هر کجا مراجعه میکنم بیان می‌کنند که “فعلاً نیاز به نیروی کار نداریم”. به‌تازگی به‌واسطه زبان انگلیسی که بلد بودم مشغول کار شدم، اما درآمد آن‌چنانی ندارد و ترجیح دادم تدریس را ادامه ندهم و اکنون به‌صورت بازاریاب برای یک شرکت مواد خوراکی مشغول کار شده‌ام.
رضا هم 30ساله است و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد. از دوران دانشجویی در یک مغازه مشغول به کار بوده و کارش را همچنان ادامه می‌دهد اما با حقوق کم و بدون بیمه که تنها برای دوران دانشجویی مناسب است. از وضع موجود ناراضی است و میگوید مدرکش را فقط برای راضی نگه داشتن پدر و مادرش گرفته وگرنه می‌داند که مدرک عمران دانشگاه آزاد جایی خریدار ندارد.
جوان دیگری که از این غرفه به آن غرفه در نمایشگاه مطبوعات رفت و آمد میکند، می‌افزاید: مرکز آمار شمار بیکاری را 3 میلیون نفر اعلام میکند، اما وقتی نگاهی به اطراف می‌اندازیم، می‌بینیم که تعداد بیکاران بیش از اینهاست. مسئولان وعده تسهیلات را می‌دهند اما به‌راستی تسهیلات به چه‌کسی پرداخت میشود؟
این افراد تنها چند نفر از کارجویانی هستند که از این شرکت به آن شرکت به‌دنبال کار هستند، آگهی‌های استخدام را روزانه زیر و رو می‌کنند و دست به دامان دولت و آشنایان میشوند. این روزها هم در نمایشگاه مطبوعات به‌دنبال مسئولان، غرفه‌ها را زیر و رو می‌کنند. آیا کسی هست که صدای جوانان بیکاران را بشنود؟
نظرات
