اخباروگزارشات کارگری12آذر1395

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 

به‌نام خداوند جان و خرد

با گذشت حدود دودهه از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این تشکل‌ها برای آگاه‌ نمودن فرادستان کشور در جهت ایجاد تغییر مطلوب در نگرش آن‌ها به  نهاد تعلیم‌وتربیت از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند. در تمام این سال‌ها، فرهنگیان برای بیان مطالبات برحقی چون اجرای نظام واقعی پرداخت هماهنگ حقوق، اجرای اصل سی‌ام قانون‌اساسی و… از تمام ابزارهای قانونی استفاده کرده‌اند. جای تأسف است که همه‌ی این تلاش‌های قانونمند در این سال‌ها نتوانسته است تغییری شایسته در نگرش حاکمیت، نسبت به نهاد تعلیم‌وتربیت ایجاد کند.

 بی‌توجهی دست‌اندرکاران به نظام تعلیم وتربیت، موجب نامناسب ماندن وضعیت آموزش‌وپرورش و منزلت و معیشت فرهنگیانِ شاغل و بازنشسته گردیده است، به‌گونه‌ای که هرسال معلمان و دانش‌آموزان شرایط سخت‌تری را نسبت به قبل تجربه می‌نمایند.

واقعیت‌های زندگی و مشکلات اقتصادی معلمان و بی‌تفاوتی مسئولان، فرهنگیان را وادار نموده است که بر خلاف میل باطنی و به‌منظور تأمین حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه، حق‌شان را زمزمه و درنهایت فریاد کنند.

در این سال‌های متمادی، تشکل‌های صنفی فرهنگیان برآمده از اراده‌ی جمعی معلمان کشور، به‌دور از هرگونه وابستگی به جریان‌های قدرت و فارغ از هرنوع سیاسی‌کاری، صرفاً برای به‌دست آوردن حقوق مادی و معنوی وصنفی فرهنگیان تلاش نموده‌اند. آنچه مایه‌ی تاسف می‌باشد این است که نه‌تنها متولیان امر و آنان که بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، صدای اعتراض معلمان را نشنیده‌اند بلکه در هر دوره به‌نوعی در فروکاستنِ قدر و منزلت فرهنگ و فرهنگی نقشی به‌سزا ایفا نموده‌اند و این بی‌توجهی به نظام  آموزشی، تمامی زیر ساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را به چالش کشیده است.

نمایندگان معلمان در تشکل‌های صنفی در زمان حاکميت دولت نهم و دهم تحت شدیدترین فشارهای نهادهای امنیتی دولتی بودند. آن دولت به‌جای شنیدن صدای عدالت‌خواهی فرهنگیان و دفاع از ایشان، نمایندگان معلمان را با اتهاماتی ساختگی مورد مجازات قرار داد.

اما در دولت یازدهم که با وعده‌ی برچیدن فرهنگ امنیتی از عرصه‌ی فرهنگ بر اریکه‌ی اجرایی کشور تکیه زد، نه‌تنها از حجم برخوردهای امنیتی کاسته نشد، که شدت بیشتری گرفت.

بی‌تفاوتی دولت در صیانت از امنیت شغلی کارکنان خود باعث شد تا نهادهای فرادولتی به سخت‌گیرانه‌ترین شکل ممکن با نمایندگان معلمان برخورد نمایند و نهایتاً مقدمات صدور احکام سنگین قضایی علیه آن‌ها را فراهم آورند.

در این میان ورود و مواجهه‌ی نیروهای امنیتی سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامی با اعتراضات صنفی جامعه معلمان که برخاسته از دغدغه تعلیم‌وتربیت این مرزوبوم و شرایط اسفبار تبعیض در بین کارکنان دولت است، سؤالاتی را در اذهان فرهنگیان کشور ایجاد کرده است:

۱_ حرکت‌های اعتراضی معلمان در چه سطحی از اقدامات ضدامنیتی بوده که علی‌رغم اشراف نیروهای وزارت اطلاعات و عدم شکایت و تشکیل پرونده در این‌خصوص، قرارگاه ثارالله رأساً مبادرت به ورود در آن امر می‌نماید؟

۲_  درحالی که متعرضان به بیت‌المال و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی و وام‌گیرندگان غیرقانونی از صندوق مالی آموزش‌وپرورش و فروشندگان دکل‌های نفتی و اختلاس‌کنندگان از بیت‌المال که جان و مال مردم و امنیت کشور و اعتبار جمهوری‌اسلامی را نشانه گرفته‌اند، یا در شغل خود ابقا شده‌اند و یا به محکومیت‌های ناعادلانه همچون؛ جریمه‌های چندصدهزار تومانی یا زندان‌های کوتاه‌مدت همراه با مرخصی محکوم می‌گردند، با چه استدلالی فعالیت صنفی نمایندگان معلمان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود و با چه منطقی به حبس‌های طولانی محکوم می‌گردند؟

قضاوت در این مقایسه را به اذهان عمومی و در نهایت به تاریخ می‌سپاریم.

بازداشت اسماعیل عبدی در مقابل چشمان فرزندانش و زندانی‌کردن او و نسبت دادن اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ایشان و محمود بهشتی‌لنگرودی و علی‌اکبر باغانی و دیگر فعالان صنفی هیچ‌گاه مورد پذیرش جامعه‌ی فرهنگیان کشور نبوده و نخواهد بود. بدون شک این‌گونه اقدامات و اتهامات نخواهد توانست صدای حق‌طلبی منتقدان و معترضان را خاموش نماید، چرا که معتقدیم این حرکت حق‌طلبانه، معطوف به احقاق حقوق به‌عمد فراموش‌شده‌ی ماست و در صورتی که سیاست‌های فرادستان در حوزهٔ آموزش‌وپرورش همچون گذشته رویکردی تبعیض‌آمیز باشد و از حد وعده فراتر نرود، نباید انتظار آرامش از جامعهٔ فرهنگیان داشت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور ضمن محکوم کردن شیوه بازداشت اسماعیل عبدی، بر استمرار فعالیت قانونمندتشکل‌های صنفی تأکید مجدد می‌نماید و از مقامات ذی‌ربط قویاً می‌خواهد با ورود به پرونده‌ی ایشان تمهیدات لازم را برای آزادی این فعال صنفی فراهم سازند.

این شورا ضمن اعتراض به احکام قضایی صادره علیه فعالان صنفی فرهنگیان و شیوه‌ی مواجهه ناعادلانه با حرکت‌های عدالت‌خواهانه معلمان، از مسؤلان قوه قضائیه می‌خواهد دستور توقف اجرای احکام آقایان باغانی و بهشتی‌لنگرودی را صادر و تمهیدات لازم برای برداشته‌شدن این احکام را فراهم نموده و بارقه‌ی امید به عدالت را در اذهان جامعه فرهنگیان روشن سازند. هم‌چنین با دستور رسیدگی مجدد بدون “رویکرد امنیتی” پرونده‌های این عزیزان را در مسیر عادی و برمحور عدالت قرار دهند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

دوازدهم آذرماه۱۳۹۵

پیشنهاد 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” / بخش نهم

ماده 10 ـ به انتهای ماده 25 عبارت « مگر در موارد موضوع بند «و» ماده (21 ) و ماده ( 27 ) این قانون» اضافه و تبصره ماده یادشده حذف می‌شود.

اصل ماده 25- هر گاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آن را ندارد.

تبصره- رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قرارداد ها در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است .

بند ( و ) از ماده 21 – قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد : الف –  . . . ، ب –  . . .  و – استعفای کارگر .

اصل ماده 27 – هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه ، به نسبت هرسال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان « حق سنوات »  به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .

در واحد هائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند ، نظر مثبت انجمن صنفي لازم است در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف ، قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد.

توضیحات ما : همان گونه که مشاهده می شود، بند ( و ) از ماده ( 21 ) قانون کار”، استعفای کارگر” و “ماده ( 27 ) این قانون”، به اصطلاح ” قصور وی از انجام وظایف محوله ” را به تشخیص خود کارفرما ( ؟!!! ) و البته “اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار”، که در “لایحه اصلاحی” پیشنهادی دولت روحانی، به “کمیته انضباطی کارگاه” تغییر داده شده است ــ شامل می شود.

ظاهراً قصد تهیه کنندگان “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” از اضافه کردن ماده ( 27 ) این “قانون”، به انتهای ماده ( 25 ) این است که به کارفرمایان، این اختیار داده شود تا هر زمان که بخواهند، به بهانه “قصور در انجام وظایف محوله ــ که به دلیل توازن قوای موجود میان کارگران و سرمایه داران و سلطه سیاسی و طبقاتی طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر، اثبات صحت و سقم آن برای کارگران ــ اگر نگوئیم ناممکن ــ به سختی امکان پذیر خواهد بود”، این نوع قراردادها (“قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین”، موضوع ماده 25 قانون کار) را نیز به زیر سئوال برده، فسخ نمایند.

به عبارت دیگر ” پیش نویس اصلاحیه قانون کار” با این “تغییر” و در واقع با این ترفند، به کارفرما این اجازه را می دهد تا هر وقت که اراده کرد و از کارگری ــ بهر دلیل ــ راضی نبود، به بهانه تخلف و یا “قصور در وظایف محوله و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه” و محل کار، ــ که بر عکس کارگران ــ اثبات آن عیناً به همان دلایلی که در بالا ذکر شد ــ تماماً در ید قدرت اوست ، عذرکارگر را خواسته و او را اخراج نماید.

آری صراحت ماده (25) “قانون کار”، مبنی بر این که: “هیچ یک از طرفین قرارداد، برای کارهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، حق فسخ آن را به تنهایی ندارند”، ظاهراً به مذاق کارگزاران دولت و تنظیم کنندگان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” ــ  که به ویژه بعد از به اصطلاح لغو تحریم ها و شرایط بعد از “برجام”، به هر بهانه و مناسبتی، وعده ایجاد شرایط بهتر و امن تری را جهت سرمایه گذاری و سوداندوزی به سرمایه داران داخلی و خارجی می دهند ــ خوش ننشسته و بد جوری به گوشه قبای شان برخورده است. لذا درصدد برآمده اند تا با افزودن ماده (27) قانون کار، به انتهای ماده (25) این “قانون”، حتی المقدور این “قصور” و بی احتیاطی قانون گذاران قبلی را جبران نموده و آن را “اصلاح” نمایند.

ادامه دارد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 1395/9/5

وضعیت نامطلوب کارگران ایرانی مهاجر!

گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که میزان مهاجرت کارگران ایرانی در سال ۲۰۱۳ با رشد ۲۳.۹ درصدی به بیش از یک میلیون و ۶۰۴ هزار نفر رسیده است.

«کارگر مهاجر» به همه مهاجران بین‌المللی که شاغل، یا «بیکار در جستجوی اشتغال» در کشور دیگری هستند، اطلاق می‌شود. طبق آمار سال ۲۰۱۳ سازمان بین‌المللی کار، ۱۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر مهاجر در جهان وجود دارد که آنها ۴.۴ درصد از کل کارگران جهان را تشکیل می‌دهند. در این بین، تعداد کارگران خانگی مهاجر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ برآورد شده است.

همچنین بر مبنای گزارشی که بانک جهانی ارائه داده است، در سال ۲۰۱۰ تعداد یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۷۳ کارگر ایرانی به سایر کشورها مهاجرت کردند که این میزان با رشد ۲۳.۹ درصدی، در سال ۲۰۱۳ به یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش یافته است.

اما طبق آمار رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد کارگران مهاجر در حال افزایش است!

شواهد موجود حاکی از آن است اگر استانداردهای سازمان بین‌المللی کار درخصوص دستمزدها و رفتار برابر، عملی شوند کارگران مهاجر نمی‌توانند جایگزین کارگران محلی شوند.

البته برای کارگران مهاجر، حمایت‌های دستمزدی، ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین کنوانسیون حکومتی مربوط به بازرسی کار، دستورالعمل‌های خاص مهاجرت از سوی سازمان بین‌المللی کار مانند مهاجرت برای کنوانسیون اشتغال، مهاجرت برای توصیه‌نامه اشتغال، کارگران مهاجر و توصیه‌نامه کارگران مهاجر تدوین شده است. علاوه بر این، کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها توسط اسناد بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل که همه افراد را صرف‌نظر از ملیت آنها شامل می‌شود، مورد حمایت قرار می‌گیرند. یکی از این ابزار، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها است که از سال ۲۰۰۳ اجرایی شد.

روایت آماری از توزیع مهاجران ایرانی در کشورهای جهان

آمار سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد امارات با ۴۱۲ هزار و ۴۰۰ مهاجر ایرانی بیشترین مقصد ایرانیان است و بعد از آن، ایالات متحده آمریکا با ۳۹۳ هزار و ۴۱۴ مهاجر ایرانی دومین مقصد ایرانیان است.

برآورد توزیع مهاجران ایرانی در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۳- بانک جهانی

بخشی ازیک گزارش مهر بتاریخ12آذر

فقر و گرسنگی، سیف اله بیداری را ناگزیر به خودکشی کرد

«ناچارم. نمی توانم زندگیم را از لحاظ مالی تآمین کنم». این آخرین کلام نوشته شده در یادداشت به جا مانده از سیف اله بیداری است. در ظاهر یک کلمه و یک جمله کوتاه است. اما تصویر دنیائی را در خود دارد که «بیداری های» بسیاری در حد ده ها میلیونی مقهور و محصورش می باشند، زندگی بر سرشان ویران گشته و در تاریکی مطلق، زیر آوار سنگین فقر و گرسنگی در تقلای نجات هستند. سیف اله بیداری معلم بازنشسته بهبهانی با نهایت تأسف، دیگر تاب نیاورد و نتوانست خود را برهاند. در نتیجه به پایان دادن به درد نفس گیرش فکر کرد و با خودکشی به دردهای زندگیش پایان بخشید.

دنیائی که در آن سهم سیف اله بیداری فقط درد و رنج و فقر و درماندگی رقم زده شده و نهایتا طناب دار را در دستش گذاشتند تا خود به زندگیش پایان دهد، همان دنیائی است که در آن درست یک سال پیش بیکاران جویای کار شهروئی را مقابل پالایشگاه بید بلند بهبهان به گلوله بستند و مرتضی فرج نیا به جرم دفاع از حق زنده ماندن کشتند. همان دنیائی است که ۳ روز پیش دختر ۱۴ ساله ممسنی را زیر فشار فقر و نداری ناچار به پایان دادن به زندگی خود با شلیک گلوله کرد و کودک فومنی زیر چادر برفی را به امید گرم کردن خود در کنار بخاری کلاس درس به انتظار می گذارد.

اما پشت دیوار این دنیای مهلک، دنیائی پر از نعمت و بریز و بپاش و خوشگذرانی برپاست که هزینه های آن را همین انسانهائی می دهند که خود هیچ حقی از برخورداری از آن ندارند. اگرحق زندگی ده ها میلیون انسان مانند سیف اله، مرتضی و کودکان بی سرپناه در زیر سرما و برف، از طریق اختلاسهای ده ها هزار میلیارد تومانی، وامهای نجومی بی بازگشت و حقوقهای نجومی به غارت نمی رفت مطمئنا هیچیک از آنها به چنان سرنوشت غم انگیزی دچار نمی شدند .

جوانمیر مرادی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

مرگ یک کارگر دانشگاه بهشتی براثر حادثه کار!

بهنام قشلاقی، از نیروهای خدماتی دانشگاه بهشتی که ماه گذشته براثر حادثه کار مصدوم شده بود، روز سه شنبه (نهم آذزماه) در بیمارستان طالقانى درگذشت.

به گزارش12آذرایلنا،منابع خبری در دانشگاه بهشتی با اعلام این خبر گفتند که مرحوم قشلاقی حدود سه هفته قبل در حین انجام کار به داخل چاهی که در محوطه دانشگاه قرار دارد سقوط می‌کند.

آنها در توضیح این حادثه گفتند: نیروهای خدماتی دانشگاه، تنها ملزم به انجام امور بهسازی فضا هستند اما به دنبال سرد شدن ناگهانی هوا از آنها خواسته می‌شود تا برای پراکندن و جمع آوری سگ‌هایی از بیرون به داخل دانشگاه آمده بودند اقدام کنند.

براساس این اطلاعات در جریان این کار، یکی از نیروهای خدماتی شاغل در دانشگاه بهشتی با نام «بهنام قشلاقی» اهل روستای خمس شهرستان خلخال، در اثر سقوط به داخل چاه، دچار آسیب و به بیمارستان طالقانی منتقل می‌شود.

به گفته این منابع اگرچه در نتیجه پیگیری‌های انجام شده، هزینه‌های درمان و بستری شدن این کارگر مصدوم توسط پیمانکار پرداخت می‌شود اما در نهایت پس از سه هفته کارگر مصدوم جان خود را از دست می‌دهد.

آنها در خاتمه افزودند: از آنجایی که این حادثه می‌توانست برای هر فرد دیگری اتفاق بیفتد، رعایت کامل اصول ایمنی امری ضروری است که حتی می‌توانست از بروز این حادثه جلوگیری کند.

نظرات