طرح 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” / بخش پنجم
پیشنهاد اصلاحی: “بندهای «ز» و «ح ماده ( 21 ) به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره (2) به ماده یاد شده اضافه و به عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره (1) اصلاح می شود.
ز ــ توافق بین کارگر و کارفرما.
ح ــ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ط ــ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
تبصره 2 ــ موارد مذکور در بند «ز» در کارگاه های با بیش از پنجاه نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل های کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود، به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می شود.
اصل ماده: (ماده 21) – قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:
الف– فوت کارگر. ب – بازنشستگی کارگر. ج – از کار افتادگی کلی کارگر. د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. و – استعفای کارگر.
ز (الحاقی 1386/5/8) ــ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ح (الحاقی 1386/5/7) ــ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
*****
توضیحات ما: همان گونه که مشاهده می شود، تهیه کنندگان “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” ــ آن طور که وعده داده اند ــ در جهت حمایت از به اصطلاح “کارآفرینان” و “سرمایه گذاران” (طبقه سرمایه دار) مُفاد بندهای «ز» و «ح» را در ارتباط با شرایط “خاتمه قرارداد کار” ــ تغییر داده و بند «ط» را نیز که از “فسخ قرارداد کار با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه” سخن به میان می آورد همراه با یک تبصره به ماده (21) قانون کار اضافه نموده اند، که به شکل آشکاری آن را در خدمت کارفرمایان و صاحبان سرمایه قرار می دهد.
“پیش نویس اصلاحیه” درواقع با این عمل و افزودن موارد و مفاهیم مبهم و ناروشنی چون: “کاهش تولید وتغییرات ساختاری ناشی از الزامات قانون و مقررات” (؟!!!) ویا بد تر از آن” شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی” (؟!!!) و همچنین “لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار” (بند ح) که محاسبه و اثبات صحت و سقم آن ــ به دلیل عدم دسترسی به آمار و ارقام مورد نیاز کارگران ــ در شرایط موجود ِ توازن قوای سیاسی، به هیچ وجه مقدور نمی باشد، در حقیقت دست کارفرمایان را برای اخراج و بیکارسازی کارگران ــ لااقل در کارگاه های زیر50 نفر کارگر ــ باز گذاشته و شرایط “خاتمه قرارداد کار” را در این نوع کارگاه ها، دربست در اختیار کارفرمایان قرار می دهد. به عبارت دیگر با وجود چنین بندی (بند ح ماده 21 قانون کار) عملاً به صاحبان سرمایه و کارفرمایان این حق قانونی و این اختیار داده می شود که به عنوان مثال به بهانه “کاهش تولید” و یا عجیب تر و مضحک تر از آن، “شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی” و … “قرارداد کار” با کارگران را خاتمه یافته تلقی کرده، آن را به شکل یک طرفه ای فسخ نمایند.
حال با توجه به وضعیت نابسامان و بحران زده اقتصادی و با توجه به این که بسیاری از کارخانه ها و مراکز کار و تولید، به دلایل مختلف، از جمله رکود و کم کاری ناشی از سال ها تحریم، در زیر ظرفیت واقعی خود کار و تولید می کنند، کاملاً قابل تصور خواهد بود که در صورت تصویب نهایی این “لایحه” و این بند از ماده (21) قانون کار، چه پیامدهای نگران کننده و فاجعه باری دامن کارگران را خواهد گرفت و چه به روزگار آنان خواهد آورد. بگذریم از اینکه اثبات صحت و سقم موارد مذکور در بند (ح) نه تنها برای کارگران، بلکه حتی برای آن هیئت ــ که در تبصره پشنهادی این ماده با آن تنوع و گستردگی از آن ها نام برده شده است ــ به سختی امکان پذیر خواهد بود. چرا که برای صاحبان سرمایه و کارفرمایان، خیلی دشوار نخواهد بود که از راه های مختلف و با استفاده از سند سازی هایی که همواره چاشنی کارشان بوده و هست، هیئت مذکور را ــ تازه اگر دست خود آن ها در کار نباشد ــ فریفته و گمراه نمایند.
وانگهی در دوره ای که سرمایه بیش از پیش و با همه وجود برای سلطه بر طبقه کارگر بسیج شده است و دولت از هر سو سنگ حمایت از “کارآفرینان” و “سرمایه گذاران” را به سینه می زند و به آنان چراغ سبز نشان می دهد و … چه کسانی و یا کدام نهاد و مرجعی پا پیش گذاشته و به خود اجازه خواهند داد که در مقام دفاع از کارگران و حق و حقوق آنان، در مقابله با صاحبان سرمایه (اعم از بخش خصوصی و دولتی) ، ادعاها و سند سازی های احتمالی و آمار و ارقام فرضاً جعلی برخی از کارفرمایان، مبنی بر “کاهش تولید” به خاطر “شرایط بد اقتصادی یا اجتماعی و یا سیاسی” را که منتج به اخراج تمام یا بخش هایی از کارگران شده است، با اطمینان به نادرستی آن ها، مردود اعلام کرده و به عنوام مثال به مدیران و صاحبان شرکت هایی چون نیشکر هفت تپه، لاستیک البرز، چوکا، کاشی خزر، لوله سازی کارون و بسیاری دیگر از کارخانه ها و شرکت های موجود در نقاط مختلف کشور، قاطعانه بگویند که، حضرات کارفرما و صاحبان سرمایه دارند در ارتباط با ادعای ضرر دهی کارخانه و شرکت های تابعه دروغ می گویند و در واقع اهداف منفعت طلبانه دیگری را در این میان دنبال می کنند و … ؟
این قبیل بازی ها که تبصره پیشنهادی “اصلاحیه قانون کار” از آن ها یاد می کند در واقع جز انداختن کارگران به میان دالان های پر پیچ و خم دعاوی بی سر و تهی که بدون تردید بازنده نهایی آن کارگران خواهند بود، هیچ چیز دیگری نصیب طبقه کارگر ایران نخواهد کرد.
*****
تهیه کنندگان “لایحه” ضدکارگری “اصلاح قانون کار” همچنین در راستای حمایت از سرمایه و سرمایه داران، بند (ط) را نیز که حاکی از “فسخ قرارداد کار با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه” و درواقع اخراج کارگر با تصمیم این “کمیته” است، به بندهای هشت گانه این ماده (ماده 21 قانون کار) افزودند، که در صورت تصویب حتی حق اعتراض به اخراج خود را نیز عملاً از کارگران سلب می نماید. چرا که در هیچ کجای “اصلاحیه قانون کار” ،هیچ مرجعی برای اعتراض به تصمیمات “کمیته انضباطی” در نظر گرفته نشده است.
قابل توجه اینکه “کمیته انضباطی کار” براساس ضوابط و مقررات “آئین نامه ای” خود که در جلسه مورخ 1370/1/24 “شورای عالی کار” تهیه و در تاریخ 1380/2/8به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، “تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباطی كار در كارگاهها”، (موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار) را تعیین کرده و در ماده 9 این آئین نامه می گوید: “تصمیمات کمیته انضباط کار در کلیه موارد با اکثریت آرا معتبر است مگر در زمینه اخراج کارگران، که در این مورد مقررات ماده 27 قانون کار لازم الرعایه خواهد بود.” در همین زمینه، دیگر ظوابط و مقررات این “کمیته” (کمیته انضباطی کار) نیز “تخلفات آئین نامه ای” کارگران را این گونه تعریف می کند: “تخلفات در آئین نامه عبارتند از: 1ــ قصور پرسنل، که جنبه جزائی نداشته و حکم آن در ماده 27 قانون کار داده می شود. و 2 ــ قصور و تخلفاتی که جرائم ناشی از آن جنبه جزائی داشته و رسیدگی به آن به مراجع قضایی احاله می گردد.” همین “آئین نامه انضباطی” مجازات تخلفات در بخش اول (قصور پرسنل، که جنبه جزائی نداشته باشد) را برای نوبت اول: “اخطار شفاهی”؛ برای نوبت دوم: “اخطار كتبي با درج در پرونده”؛ برای نوبت سوم: “اخطار كتبي با درج در پرونده با تعهد كتبي” و سرانجام برای نوبت چهارم و پایانی: “ضمن ارائه نظرات و دلايل مبني بر اخراج كارگر، موضوع را كتباً به “شوراي اسلامي كار” جهت اظهار نظر طبق ماده ۲۷ قانون كار اعلام می نمايد.” و ماده 27 قانون کار نیز می گوید: “کارفرمایان نمی توانند مستقیماً کارگران را اخراج نمایند و در صورتی که کارگر مرتکب اشتباه “یا قصور در انجام وظایف محوله گردد و یا آیین نامه های انضباطی را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد تا در صورت اعلام نظر مثبت “شورای اسلامی کار” و در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار است ، با نظر مثبت “انجمن صنفی”، علاوه بر پرداخت مطالبات و حقوق معوقه کارگر، به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق وی را به عنوان حق سنوات ، به او پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ نماید.” همین ماده قانونی (ماده 27) تصریح دارد که: “در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد، به “هیئت تشخیص”ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طریق “هیأت حل اختلاف” رسیدگی و اقدام خواهد شد.”
حال با توجه به مراتب فوق که “کمیته های انضباطی کارگاه”، خود، تخلفات مربوط به فسخ قرارداد کار و یا در واقع اخراج کارگر را به ماده (27) قانون کار و مراحل ترتیب اثر این ماده و تبصره های آن ارجاع می دهند، معلوم نیست که این رد و بدل کردن ها برای چه انجام می شود و تهیه کنندگان “لایحه اصلاح قانون کار” چرا و به چه منظوری بند (ط) را نیز به ماده (27) قانون کار اضافه نموده و “فسخ قرارداد کار” را از جمله به “تصمیم کمیته انضباطی کارگاه” محول کرده اند. تا آن جا که فکر ما قد می دهد می توان حدس زد که کارگزاران دولت و تهیه کنندگان “پیش نویس اصلاح قانون کار” قصد دارند تا بازهم در جهت حمایت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان، مراتب و مراحل رسیدگی به “فسخ قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان”، یا همان اخراج کارگران را از طریق سپردن هرچه بیش تر این وظیفه به “کمیته های انضباطی کارگاه” کاهش داده و حتی المقدور این “کمیته ها” را جایگزین “هیئت های تشخیص” و حل اختلاف” در کارگاه ها و کارخانه ها بنمایند. به ویژه اینکه “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” در پیشنهاد 12 خود که ناظر بر ماده (27) قانون کار فعلی و تنها تبصره آن است می گوید: “ماده (27) به شرح زیر اصلاح می شود:
“ماده 27 ــ تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، موضوع مستقیماً در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد”. که با این وضع، کافی است کمیته انضباطی کارگاه تصمیم بگیرد که قرارداد فلان یا بهمان کارگر فسخ شود و کارگر مربوطه اخراج گردد و این تصمیم را به مرحله اجرا بگذارد.
*****
تهیه کنندگان “پیش نویس اصلاحیه قانون کار”همچنین با اضافه کردن بند (ز) به ماده (21) “قانون کار”، با مضمون “توافق بین کارگر و کارفرما”، در واقع تزویر و دورویی خود را به نمایش گذاشته اند. چرا که آنان به خوبی می دانند که “توافق” میان کارگری که جز نیروی کار خویش چیز دیگری برای گذران زندگی خود و خانواده اش در اختیار ندارد، با کارفرمایی که ابزار تولید و درواقع نبض روابط کار میان کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفته و بیش از پیش با اتکا به همین “لایحه اصلاح قانون کار”، هر زمان که بخواهد و اراده کند “قرارداد را فسخ” و کارگر را اخراج می کند و او را به روز سیاه می نشاند، چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
ما البته مختصراً در “مورد مضحکه “توافق بین کارگر کارفرما” در رابطه با “خاتمه قراردادهای کار”؟!!! در ماده پیشنهادی شماره (1) “لایحه اصلاح قانون کار (ناظر بر ماده 7 این “قانون”) مختصراً توضیح داده ایم. در اینجا صرفاً به تذکر این نکته اکتفا می کنیم که در مجموع به دلیل تضادهای طبقاتی و نابرابری در توازن قوای میان دو طبقه کارگر و کارفرما، و در این رابطه سلطه همه جانبه سیاسی و اقتصادی سرمایه داران بر شرایط کار و زندگی کارگران، در عالم واقع، توافقی میان کارگر و سرمایه دار ــ نه تنها در ارتباط با شرایط “خاتمه قرارداد کار”، بلکه در هیچ مورد دیگری نیز ــ در کار نبوده و معنی و مفهومی نخواهد داشت. چرا که در این قبیل موارد همواره یک طرف این معامله و به اصطلاح “توافق”، (کارفرما) ــ به ویژه در قراردادهای فردی میان دو طرف این معامله ــ صرفاً شرایط خود را به طرف مقابل دیکته می کند و طرف دیگر (کارگر) نیز مجبور است (اجبار اقتصادی) که آن ها را بپذیرد و در واقع به آن ها تن در دهد. چرا که در غیر این صورت باید سر بر بالین گذاشته، جان به جان آفرین تسلیم نماید.
لذا صرف گنجاندن بندی دیگر تحت عنوان (بند ز) به ماده (21) قانون کار، با مضمون “توافق بین کارگر و کارفرما”، صرفاً یک عبارت‌پردازی عوام فریبانه و توخالی و در بهترین حالت یک تعارف بی مصرف و خشک و خالی بیش نبوده و نخواهد بود. چرا که در شرایطی که کارگر از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نیست و از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل‌های مستقل و طبقاتی خویش محروم می باشد، این گونه عبارات ــ آن هم عباراتی که از “توافق میان کارگر و کارفرما” در خصوص “خاتمه قراردادهای کار” سخن به میان می آورد به چه درد کارگر می خورد و کدام مشکل از فراوان مشکلات و مصائب این طبقه را حل و فصل می نماید؟ کارگران آگاه سال هاست که با این قبیل عبارات و حرف و حدیث هایی از این دست آشنایی دارند و با آن ها عجین و درگیرند. تهیه کنندگان “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” باید راه دیگری را برای پیش برد اهداف مورد نظر خویش که چیزی جز حمایت از سرمایه و سرمایه داران نبوده و نیست انتخاب نمایند و حرف های دیگری بزنند. این راه ها و این قبیل حرف ها بیش از حد شناخته شده و نخ نما شده اند.
ادامه دارد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 1395/8/9
بی‌حقوق کردن کارگران در پس لایحه اصلاح قانون کار
یک فعال کارگری تاکید دارد آنچه در پس لایحه اصلاح قانون کار است بی‌حقوق کردن کارگران و تسلیم آنان مقابل تصمیمات اقتصادی خانمانسوز است.
عبدالله وطن خواه با اعلام این مطلب، اظهار داشت: بی‌حقوق کردن کارگران همواره با شدت و حدت مختلفی توسط دولت‌ها دنبال می‌شد اما حالا کار به جایی رسیده که دولت یازدهم از بیشترین توان برای تعدیل قوانین حمایتی و آمره قانون کار برخوردار شده است.
وطن خواه افزود: البته پیش زمینه تعدیل قوانین حمایتی یا به عبارت دیگر بی‌حقوق کردن کارگران در ادامه رویکردهای دیکته شده سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است چراکه خصوصی‌سازی اقتصاد در غبارآلودترین فضای ممکن صورت می‌گیرد و در نتیجه شاهد تاراج اموال عمومی از سویی و ایجاد و انباشت انبوهی از سرمایه‌های غیر مولد از سوی دیگر هستیم.
این فعال کارگری ادامه داد: نتیجه پیگیری این سیاست چیزی غیر از تعمیق شکاف طبقاتی ونابرخورداری انبوه زحمت کشان ِ شهر وروستا از وظایف حاکمیتی دولت به جهت شانه خالی کردنش از اجرای قانون اساسی به ویژه اصل ۴۳ نخواهد بود.
وی افزود: هم اکنون بخش خصوصی را دولت اداره می‌کند و بخش دولتی هیچ متولی ندارد چراکه اگر دولت دغدغه‌ای در این بخش داشت از قانون کار به عنوان یکی از فراگیرترین قوانین بعد از قانون اساسی حفاظت می‌کرد تا کرامت انسانی کارگران به خطر نیفتد.
این فعال کارگری در خصوص چرایی پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذران خارجی به هر قیمتی افزود: به زودی دولت متوجه می‌شود که کشور را به کارخانه تولید اجناس ارزان قیمت سایر کشورها تبدیل کرده است.
وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی در کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در صنایع بالا دستی علاقه نشان نخواهند داد از این رو باید متوجه بود که به حراج گذاشتن توان نیروی کار و کالایی فرض کردن آن تنها به پایین آمدن بهره‌وری و افزایش نارضایتی محرومان جامعه می‌انجامد.
این فعال کارگری در پایان افزود: دولت‌ها به جای تبعیت از الگوهای سرمایه داری نوین جهانی باید توسعه انسان محور را را دستور کار قرار بدهند زیرا وقتی نیروی کاری که احساس ناامنی کند از هویت برخوردار نیست و در این حالت نمی‌تواند در چارچوب الگوهای اجتماعی فعالیت کند.
منبع:ایلنا-12آبان
تجمع کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز شبانه روزی واعتصابشان به روزدوم کشید!
کارگران بلبرینگ سازی تبریزکه ازروزگذشته(11آبان) دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست از کارکشیده و تجمع اعتراضی برپا کرده اند،شب را درکارخانه بسحررساندند وامروز12آبان به اعتصابشان برای دومین روزمتوالی ادامه دادند.
به گزارش12آبان آذرقلم، عدم پرداخت حقوق کارگران سبب شده تا کارگران این کارخانه دست به اعتصاب شبانه روزی بزنند.
یکی از نمایندگان کارگران با بیان اینکه این تحصن از صبح روز سه شنبه شروع شده و به رغم سر مای هوا هنوز هم ادامه دارد گفت: این اعتصاب با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.
وی گفت: از تیرماه کارگران، هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند و حق بیمه آنها قطع شده است.
وی افزود: شب گذشته، یکی از نمایندگان نیروی انتظامی تبریز نیز با حضور در جمع کارگران، قول پیگیری دادند.
مشکلات این کارخانه از زمانی بروز کرد که تحت عنوان اجرای اصل ۴۴قانون اساسی اقدام به خصوصی سازی این واحد صنعتی گردید همین امر سبب شده تا این واحد به حال تعطیل درآید.
به گفته یکی دیگر از کارگران، سهامدار اصلی این کارخانه سابقه ی صنعتی ندارد و با مشکلات کار و کارگری آشنایی چندانی ندارد و از خرید و انتقال مواد خام به کارخانه برای راه اندازی خط تولید ناتوان است.
شورای تامین استان برای بررسی موضوع اعتصاب کارگران این کارخانه، با حضور نمایندگان کارگران، تشکیل جلسه داد.
درهمین رابطه:
اعتصاب کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز دراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق وشرایط نامناسب کاری!
امروز11آبان ماه،کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق و وضعیت نا مناسب کارخانه دست از کار کشیدند.
به گزارش11آبان نصر، به دنبال واگذاری سهام شرکت بلبرینگ ایران به بخش خصوصی و بروز مشکلات پس از آن و نیز معوق شدن حقوق کارگران این مجموعه بزرگ صنعتی، کارگران این کارخانه از صبح امروز دست از کار کشیده و در درب ورودی تجمع کردند.
دهها نفر ازکارگران این کارخانه واگذار شده، با تجمع امروز خود خواستار حل مشکلات کارخانه و پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
پیش از این مدیرعامل بلبرینگ ایران طی گفتگویی از حل مشکلات این شرکت و افزایش 10 برابری تولید بلبرینگ ایران در برنامه ای 10 ساله خبر داده بود.
برپایه این گزارش، شركت بلبرینگ ایران (IBC) در بیست و پنجم سپتامبر 1969 مصادف با هشتم آبان ماه 1348 با مشاركت شركت SKF سوئد، تأسیس شده است. این شركت، بلبرینگ و رولر برینگ‌های مخروطی را براساس مشخصات ارائه شده توسط ISO (سازمان استاندارد جهانی) تولید می‌كند.
كارخانه مدرن این شركت در کلان‌شهر صنعتی تبریز واقع شده و سالانه بالغ بر 5 میلیون عدد انواع برینگ و همچنین بالغ بر 12 میلیون عدد انواع ساچمه و رولرهای مخروطی در سایزهای مختلف تولید می‌كند. بلبرینگ‌های شیار عمیق یك ردیفه یكی از برینگ‌هایی است كه بطور بسیار وسیعی در صنایع اتومبیل سازی، تجهیزات صنعتی، ماشین‌های ابزار و لوازم خانگی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هشتاد درصد سهام شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز متعلق به بخش خصوصی و بیست درصد سهام نیز متعلق به شرکت سرمایه گذاری الغدیر وابسته به صندوق بازنشستگان کشوری است.
نام و آوازه IBC به جهت کیفیت کم نظیری که داشته و دارد از مرزهای کشور خارج شده و حتی به کشورهای اروپایی رسیده است. اما با کمال تاسف مشکلات اقتصادی سال های گذشته موانع زیادی در مقابل این شرکت و سایر تولیدکنندگان داخلی قرار داد که موجب خسران زیادی در این بخش شد. علاوه بر مشکلات اقتصادی کشور، این شرکت به جهت واگذاری سهام عمده خود به بخش خصوصی در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده مدیریتی نیز شده بود که در مقاطعی موجب توقف فعالیت این کارخانه بی نظیر شده بود.
کارگران سد ونیروگاه چم شیر در سومین روزاعتصابشان راهی فرودگاه گچساران شدند!
صدها کارگر سد ونیروگاه چم شیرکه از روز10آبان دراعتصاب بسر می برند وطی 2روز گذشته دست به تجمع مقابل فرمانداری گچساران زده اند،امروز 12آبان اجتماع اعتراضیشان را همزمان باسفرنماینده مجلس از گچساران وباشت به فرودگاه گچساران کشاندند.
به گزارش12آبان کبنانیوز، جمعی از کارگران شرکت سابیر بعلت عدم دریافت حقوق ۶ ماه خود به نشانه اعتراض به فرودگاه گچساران رفته بودند. که در هنگام آمدن نماینده مجلس ازگچساران و باشت از تهران در فرودگاه مشکلات خود را رودرو مطرح کنند.
شنیده ها حاکیست، تاجگردون درحالیکه معاون درمان وزیر بهداشت همراه وی بود به کارگران معترض کننده سد و نیروگاه چم شیر گچساران وعده کرده است بزودی مشکلات آنان را پیگیری خواهد کرد.
تجمع کارگران شیشه قزوین دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق مقابل کارخانه!
امروز12آبان، کارگران شیشه قزوین دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق دست به تجمع مقابل کارخانه واقع درجاده رشت زدند.
به گزارش 12آبان صبح قزوین، طی تماس یکی از کارگران کارخانه شیشه قزوین واقع در جاده رشت، از تجمع کارگران این کارخانه در مقابل درب ورودی شرکت مطلع شدیم.
این کارخانه با 320 کارگر در بخش‌های تولید شیشه‌های دوجداره، سکوریت و ضد گلوله فعالیت می‌کند و به گفته کارگران مشغول در این شرکت، روند فروش و تولید به خوبی انجام می‌شود و درآمد میلیاردی حاصل از فروش تولیدات مشهود است.
بنابر اظهارات تماس گیرنده،کارگران این کارخانه در سال جاری هیچگونه حقوقی دریافت نکرده و در امرار معاش خود دچار مشکلات شدیدی شده‌اند.
کارگران این کارخانه به سه بخش استخدامی، قراردادی و پیمانکاری تقسیم می‌شوند که کارگران استخدامی و قراردادی 2 ماه اول سال را حقوق دریافت کرده‌اند و 6 ماه است هیچگونه دستمزد دیگری دریافت نکرده‌اند اما کارگران پیمانکاری 8 ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
به گفته این کارگر، مدیران این کارخانه عیدی سال گذشته نیز هنوز را به کارگران پرداخت نکرده‌اند و علارغم جریان داشتن روند تولید و فروش، مدیران شرکت حقوق کارگران را با وعده و عید به تعویق می‌اندازند.
کارگران این شرکت طی نامه‌هایی به استانداری، فرمانداری و شورای شهر مشکلات خود را بیان کرده‌اند اما در این 8 ماه هیچگونه اقدامی در جهت رفع مشکل کارگران این شرکت انجام نشده است.
به گفته این کارگر معترض در سفر رئیس جمهور به قزوین تمام کارگران به صورت مکتوب و تماس با سامانه 111 مشکلات خود را ثبت و درخواست رسیدگی داشته‌اند اما همچنان مشکلات وجود دارد و سامانه 111 نیز پاسخگو نیست.
کارگران این کارخانه هم‌اکنون در مقابل این شرکت تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلاتشان هستند.
گسترش اعتصابات وتجمعات اعتراضی کارگری در سیستان و بلوچستان!
این روز ها بازار داغ تجمع های کارگران در سراسر کشور برای دریافت معوقات حقوقی سبب شده که رکورد دیگری در دولت تدبیر به ثبت برسد.
تجمع کارگران شهرداری زابل، تجمع کارگران شهرداری زاهدان، تجمع کارگران راه و شهرسازی، تجمع کارگران تانکرهای آب زاهدان، تجمع کارگران تاکسیرانی خاش ، تجمع دادمداران زاهدانی و زابلی؛ این ها تنها تعداد اندکی از خبرهای منتشر شده در خصوص تجمع های حقوق معوقه در سیستان و بلوچستان در زمان کرسی ریاست جمهوری دولت تدبیر است که بی تدبیری در پرداخت حقوق کارگران سبب شد تا کارگران برای دریافت حقوق خود اقدام به تجمع کنند.
به گزارش 12آبان عصرهامون، یکی از تجمع هایی که چندین سال است همچنان ادامه دارد پرداخت حقوق معوقه کارگران شهرداری بالاخص شهرستان زابل است که هر بار کارگران با حضور در جلوی فرمانداری یا شهرداری اعتراض خود را اعلام می کنند و تنها مسکنی یک ماهه درمان روز های بی پولی آینده شان خواهد شد تا بار دیگر 5 ماه حقوقشان به تعویق افتد و نانی برای سفره شان نماند.
یکی از کارگران شهرداری زاهدان با بیان اینکه ماهیانه 450 هزار تومان از شهردای دریافت می کند، در این خصوص می گوید: این مبلغ کفاف زندگیمان را نمی دهد آیا تاکنون برای یکبار هم که شده یکی از مسئولین خودش را برای دقایقی جای ما فرض کند تا آن موقع درد اقشار کم درآمد جامعه را احساس کند که آیا این میزان هزینه جوابگوی زندگی آنها است و آیا اگر چندین سال سنوات و اضافه حقوق خود را نگیرند باز هم سکوت می کنند.
علی ای حال حقوق 450 هزار تومانی کارگر شهرداری زابل در حالی است که بسیاری از مسئولین استان با رقم های نجومی سر می کنند.
به گفته استاندار سیستان و بلوچستان در برنامه صبح بخیر ایران: بنده با توجه به اینکه از مزایای جانبازی و ایثارگری استفاده می کنم انچه در فیش حقوقی ام 7 میلیون و 600 هزار تومان است و نهایت 3 میلیون و 500 هزار تومان هم اضافه کار می گیرم.
برخی کارگران نیز با بیان اینکه استاندار سیستان و بلوچستان باید جوابگوی مشکلات کارگران باشد و درد دل آنها را بشنود، عنوان کردند: این سومین بار است که ما کارگران تجمع می کنیم و خواستار رسیدگی به مشکلاتمان می شویم اما متاسفانه تاکنون هیچ مسئول استانی به این موضوع رسیدگی نکرده و صدای سختی زندگی ما برایشان اهمیتی ندارد.
در تماسی که فرزند یکی از کارگران شهرداری زابل نیز با این پایگاه خبری داشت، با بیان اینکه پدرم پول خرید مایحتاج مدرسه را ندارد و دیگر جلوی همکلاسی ها و هم پدرم برای دریافت پول، خجالت می کشم، از این پایگاه خبری خواست تا پیگیر حقوق پدرش که کارگر شهرداری زابل است، باشد.
وی با بیان اینکه از آقای استاندار سوال دارم که آیا شما که حقوق تان را سر ماه می گیرید از زندگی سخت کارگران شهرداری زابل خبر دارید که چهار ماه است که حقوق ندارند؟ اصلا کارگران جایگاهی پیش استاندار دارند؟
به گفته شهردار زابل استخدام مضاعف نزدیکان شوراها مسبب دیرکرد حقوق کارگران شده است به طوری که اکنون400 نیروی مازاد در شهرداری زابل داریم.
شهردار زابل با بیان اینکه شهرداری ها باید خودشان در آمد زایی و خودکفا باشند، ادامه داد: دولت تعهدی در قبال حقوق و مزایای شهرداری ها ندارد که متاسفانه به دلیل حضور 400 نیروی تحمیلی مجبور هستیم که ماهیانه یک میلیارد و 400 میلیون تومان از هزینه شهرداری را صرف حقوق پرسنل کنیم.
نوری اظهار داشت: مردمی که خود متحمل شرایط سخت خشکسالی و فشار اقتصادی هستند را نمی توانم مجبور یا فشاری وارد کنم و تمام هزینه ها را صرف حقوق استخدامی های مضاعف شوراها نمایم.
استخدام مضاعف نزدیکان شوراها مسبب دیرکرد حقوق کارگران است
وی با بیان اینکه بدنه سنگینی بر شهرداری تحمیل شده است، گفت: متاسفانه در حال حاضر نیروهای مازاد یک بدنه غیر فعال و پر هزینه هستند لذا تا این اوضاع ساماندهی نشود و نیروهای مازاد حذف نشوند عقب افتادگی ها همچنان ادامه دارد.
وی در پاسخ به اینکه این نیروهای مضاعف چگونه وارد بدنه شهرداری شدند، افزود: در سه دوره شورا هر کس یکی از نزدیکان خود را در شهرداری استخدام کرده که امروز سبب شده که 400 نیروی مازاد در شهرداری داشته باشیم.
علی ای حال تجمع های گسترده کارگران برای دریافت حقوق معوقه تنها اختصاص به سیستان و بلوچستان ندارد بلکه در بسیاری از شهرهای کشور نیز این روز ها بازار داغ تجمعات داغ شده است.
وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد:برای موکلانم درخواست تجدید نظر کردم
محمدعلی جداری فروغی گفت: امروز12آبان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه برای موکلانم درخواست تجدیدنظر دادم.
به گزارش12آبان ایلنا،محمدعلی جداری فروغی وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد گفت: ظهر امروز (دوازدهم آبان)، با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه به اتفاق موکلین، لایحه تجدید نظرخواهی را به دادگاه تقدیم کردم.
این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد با توجه به این که جعفر عظیم زاده قبلا در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهامات مشابه محکوم شده است و دلایلی مبنی بر مجرمیت موکل دیگر من، شاپور احسانی راد، در پرونده وجود ندارد، امیدوارم دادگاه تجدید نظر با بررسی مجدد پرونده و تشکیل جلسه رسیدگی، نسبت به فسخ حکم 11 سال محکومیت، اقدام کند.
بیکارشدن3831کارگردراستان لرستان در شش ماهه اول سال جاری!
طبق مستندات موجود در شش ماهه اول سال جاری تعداد 3831 کارگر در استان لرستان بیکارشدند شدند و در مرکز استان 9 بار تجمع اعتراضی صورت دادند.
به گزارش12آبان کار ایرانی، بخش اعظم مشکلات صنعت در سال های اخیر از زمانی آغاز شد که مبنای استراتژی توسعه را بازار آزاد شکل داد که هدف از این امر کاهش نیاز به تصمیمات دولت و خصوصی سازی این بخش ها بوده است.
تعطیلی کارخانه ها و شهرک های صنعتی، بیکاری کارگران، مشکلات روانی و اجتماعی، عدم تطابق درآمد و سطح معیشت همه و همه از گردش چرخ لنگ صنعت حکایت دارد و این که استان های مختلف یک کشور یک به یک در این دومینو حضور دارند و کم و بیش دچار آسیب گشته اند.
استان لرستان که یکی از قطب های تولید دارو و کاشی در کشور محسوب می شود از تعطیلی تعداد بیشماری از کارخانه ها و واحد های صنعتی خود رنج می برد.
طبق مستندات موجود در شش ماهه اول سال جاری تعداد 3831 کارگر در این استان بیکار شدند و در مرکز استان 9 بار تجمع صورت دادند اما به نتیجه مطلوب نرسیدند.
نیمه تعطیل شدن کارخانه سامان کاشی با 270 کارگر، نیمه تعطیل شدن کاشی جم با 181 کارگر ، تعطیلی 50 درصد از واحد های شهرک صنعتی بزرگ بروجرد، تعطیلی واحد زاگرس خودرو از این دست معضلات استان است که به نسبت سنوات قبل رشد داشته است.
بیش از 450 کارگرمجتمع فولاد صنعت بناب اخراج شدند!
مجتمع فولاد بناب که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های میلگرد در کشور به شمار می‌رود در پسابرجام به دلیل وجود مشکلات اقتصادی بیش از 450 نفر از کارگران خود را اخراج کرد.
در میان مجموعه‌های تولیدی صدای گسستن تارو پود مجتمع فولاد صنعت بناب در آذربایجان‌شرقی نیز به گوش می‌رسد تا جایی که اخیراً بنا به ارقام متفاوت بین 400 تا 800 نفر از کارگران خود را اخراج کرد.
براساس تحقیقات ما در تبریز تا زمان تنظیم این گزارش 450 نفر از کارگران مجتمع فولاد صنعت بناب با 45 روز بازخرید شده‌اند.
به گزارش12آبان فارس،کنسرسیوم فولاد صنعت بناب با مشارکت بانک گردشگری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نگین گردشگری ایرانیان، توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران، تجارت بین‌الملل هم وطا آریا، گسترش صنایع و معادن ماهان و توسعه خدمات سرمایه‌گذاری پارس کیمیا که همگی از زیر مجموعه‌های بانک گردشگری محسوب می‌شوند در اواخر سال 1390 تشکیل و مجتمع فولاد بناب را با چهار شرکت در حال تولید و دو پروژه در حال اجرا از گسترش فولاد تبریز خریداری شد و به این ترتیب مجموع فولاد بناب در زمینی به مساحت 140 هکتار از هلدینگ قبلی خود منفک و یکی از شرکت‌های تابعه یعنی مجتمع فولاد صنعت بناب به عنوان هلدینگ جدید این مجموعه معرفی شد.
مجتمع فولاد شاهین بناب به عنوان قدیمی‌ترین شرکت این مجتمع در زمینی به مساحت 29 هکتار در شهرک صنعتی بناب ایجاد گردیده و دارای سه خط نورد گرم میلگرد و یک واحد ذوب و ریخته‌گری جهت تولید شمش فولادی است ظرفیت تولید این شرکت یک میلیون و 200 هزار تن میلگرد آجدار ساختمانی و 500 هزار تن شمش فولادی در سال است.
خطوط تولید شماره یک و دو این شرکت در سال 84 به بهره برداری رسیده و انواع میلگرد آجدار فولادی را تولید و روانه بازار میکنند سومین خط نورد نیز که در سال 90 به مرحله تولید رسیده است با برخورداری از ماشین آلات و فن آوری جدید، امکان نورد پیوسته شمشهای 12 متری را دارد و به این علت سرعت تولید این خط نورد بیش از خطوط دیگر بوده و به تنهائی ظرفیت تولید سالیانه ششصد هزار تن میلگرد را دارا می باشد فولاد شاهین بناب نخستین مجتمع فولادی دارنده کوره قوس الکتریکی در منطقه شمالغرب کشور می باشد واحد ذوب و ریخته گری این شرکت که در سال 92 به بهره برداری رسیده با استفاده از کوره قوس الکتریکی به ظرفیت 50 تن و خط ریخته گری پیوسته ، شمش های فولادی به ابعاد 150*150 و بطول 12 متر تولید می نماید این شمش های تولیدی در خطوط نورد مجتمع مورد استفاده قرار می‌گیرند محصولات تولیدی شرکت دقیقا مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره INSO 3132 و مورد تایید سازمان استاندارد بوده و پروانه کاربرد علامت استاندارد برای انواع میلگردهای تولیدی دریافت گردیده است.
مجتمع فولاد صنعت بناب: این شرکت متشکل از دو خط تولید نورد گرم بوده و در زمینی به مساحت 11 هکتار در سال 87 ایجاد شده است.
نخستین خط نورد برای تولید انواع میلگرد آجدار ساختمانی، مفتول‌های آلیاژی و نبشی در سایزهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع تیرآهن و ناودانی نیز در خط نورد دوم تولید و به بازار عرضه می‌گردد توضیح اینکه به‌تدریج تنوع محصولات تیرآهن و ناودانی تولیدی در این خط نورد در حال افزایش است. ظرفیت تولید سالیانه این شرکت 650 هزار تن است.
مجتمع فولاد صنعت شهریار؛ فولاد صنعت شهریار نخستین خط تولید ذوب و ریخته‌گری پیوسته درشمالغرب کشور است این شرکت در زمینی به مساحت 9 هکتار در سال 87 تاسیس شد و در تیرماه سال 89 افتتاح گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفت. چهار دستگاه کوره القایی هر کدام به ظرفیت 20 تن وظیفه ذوب قراضه و آلیاژسازی را بر عهده داشته و واحد ریخته‌گری پیوسته سه خطه آن شمشهای فولادی به ابعاد 150*150 میلیمتر و به طول 6 متر را تولید می‌نماید این شمش‌ها پس از بررسی و تایید کیفیت آنها به عنوان مواد اولیه در خطوط نورد مورد استفاده قرار می‌گیرد. ظرفیت تولید این شرکت 320 هزار تن در سال است.
مجتمع فولاد صنعت سهند؛ این مجموعه با 2 خط تولید نورد گرم با تکنولوژی جدید در زمینی به مساحت 11 هکتار احداث شده و در سال 89 به بهره برداری رسیده است. ظرفیت تولید سالیانه این خطوط نورد 650 هزار تن انواع میلگرد آجدار ساختمانی است.
خطوط تولید این شرکت قابلیت تولید انواع میلگرد آجدار ساختمانی را دارا بوده ولی عمدتا میلگردهای سایز پایین در این خطوط تولید می‌گردند. خطوط نورد فولاد صنعت سهند با توجه به استفاده از تکنولوژی جدید و سیستم بسته بندی دوبل مزایایی مانند سرعت تولید بالا، بسته‌بندی راحت و افزایش کیفیت محصول را دارد.
از برنامه‌های مهم آینده هلدینگ فولاد صنعت بناب پروژه گسترش فولاد شهریار اعلام شده که در مرحله ساخت بوده و تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی به ظرفیت یک و نیم میلیون تن و دو خط نورد گرم مقاطع سنگین و نیمه سنگین فولادی را در برنامه کاری دارد و ازتولید اقتصادی 2 میلیون و 500 هزار تن محصولات فولادی، ورود به فرابورس و عرضه سهام شرکت به مردم، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و زنجیره تولید فولاد و … نیز به عنوان چشم اندازهای مجتمع فولاد صنعت بناب یاد می‌شود.
نگاهی به اقلام تولیدی این مجموعه که هم اکنون به بازار عرضه می شود 18 نوع محصولات همچون تیرآهن نمره 14، تیرآهن نمره 18، مفتول گرد 70cr 2 درتمام سایزها، مفتول گرد 45 ck – درتمام سایزها، میلگرد 10 آجدار AII ، میلگرد 12 آجدار AIII ، میلگرد 8 آجدار AII، میلگرد 14-3Aآجدار، میلگرد16-3A آجدار، میلگرد18-3A آجدار، میلگرد 20-3Aآجدار، میلگرد22-3 Aآجدار، میلگرد 25-3Aآجدار، میلگرد 28-3A آجدار، میلگرد 32-3A آجدار،نبشی 6000*40*40، نبشی 6000*50*50، نبشی 6000*60*60 و براساس آخرین قیمت اعلام شده این کارخانه بین 15 تا 16 هزار ریال خبر می‌دهد همچنین ترکیب اعضای هیات مدیره این کنسرسیوم نیز متشکل از افرادی همچون مهدی جهانگیری به عنوان رئیس هیات مدیره، ابراهیم صادقی نائب رئیس و جواد پالیزدار، ناصر تقی‌زاده، محمدحسین مقراض سازی با سمت عضو هیات مدیره است که همگی از افراد ذی‌نفوذ در کشور محسوب می‌شود.
حالا با این اوصاف، ناخوش بودن حال و روز مجتمع تولیدی و صنعتی به عظمت مجتمع فولاد صنعت بناب، با تکیه افراد یاد شده بر منصب صاحبان این مجموعه و پشتوانه‌ای به‌نام بانک گردشگری تعجب برانگیز و شاید حکایت از پشت پرده‌هایی دارد که هنوز نقاب آن برزمین نیفتاده است.
اخراج200 کارگر کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر از ابتدای سال جاری!
منابع کارگری از اخراج دست کم 200کارگر کارخانه تولید روغن «پرتو دانه خزر» بهشهراز فروردین ماه سال جاری خبر می‌دهند.
به گزارش12آبان ایلنا،منابع خبری گفتند: در کارخانه پرتو دانه خزر، حدود 300 کارگر قرار دادی مشغول به کار بودند اما از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا هم اکنون به دلیل آنچه که از سوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان می‌شود، نزدیک به 200 نفر از این کارگران اخراج شده‌اند.
به گفته آنان کارفرما مدعی است کارخانه در زمینه فروش محصولات تولیدی خود دچار مشکل شده است و توان پرداخت به موقع حقوق حدود 300کارگر شاغل در کارخانه را ندارد و به همین دلیل این کارگران بین 10 تا 15 سال سابقه دارند پس از اتمام قرارداد اخراج شده‌اند.
این منابع کارگری از تلاش کارگران اخراجی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر داده‌اند. آنان می‌گویند: بعد از ۱۶سال سابقه کار در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.
کارگران اخراجی همچنین می‌گویند رکود فعالیت کارخانه‌های پرتو دانه خزر همچنین باعث شده تا سایر کارگران شاغل در کارخانه امنیت شغلی خود را در خطر ببینند.
خبرکوتاه:عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران کارخانه صنایع چوب اسالم!
صریح خبرطی گزارشی بتاریخ12آبان از عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران کارخانه صنایع چوب اسالم خبرداد.
عدم پرداخت4ماه حقوق وحق بیمه کارگران کارخانه نایلون سپید!
بیش از 100 کارگر کارخانه نایلون سپید 4 ماه است که دستمزد دریافت نکرده‌اند و حق بیمه شهریور ماه نیز واریز نشده است.
به گزارش12آبان ایلنا،جمعی از این کارگران اعلام کردند که 4 ماه (تیر، مرداد، شهریور و مهر) است که از کارخانه نایلون سپید واقع در شهرک صنعتی عباس آباد در پاکدشت ورامین مزد دریافت نکرده اند.
کارگران نایلون سپید تاکید دارند که از پایان سال 93 تا کنون پرداخت مطالبات مزدی آنها دست‌کم هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد.
آنها در عین حال از واریز نشدن حق بیمه چند ماه اخیر خود به عنوان یکی دیگر از مشکلات صنفی اخیرشان خبر می‌دهند.
آنطور که کارگران نایلون سپید می گویند در نتیجه مشکلات پیش آمده از ابتدای امسال در حدود 80 کارگر به علت مشکلات معیشتی از کارخانه نایلون سپید رفته‌اند.
کارگران همچنین از پرداخت نشدن هزینه تعویض لباس کار خود گلایه دارند.
نگرانی کارگران شرکت دخانیات ایران از نداشتن امنیت شغلی!
کارگران شرکت دخانیات ایران از اجرایی شدن طرح مالیات بر سیگار که تولید مشارکتی را هم‌رده تولید داخلی درنظر گرفته ابراز نگرانی کردند و گفتند این تصمیم مساوی‌ست با بیکاری کارگران دخانیات.
به گزارش 12آبان ایلنا، کارگران شرکت دخانیات این روزها خیلی نگرانند. از قرار معلوم، در طرح عوارض مالیات بر سیگار که سال گذشته در مجلس تصویب شد، “ابهاماتی” ایجاد کرده‌اند، آن‌هایی که از واردات سیگار نفع می‌برند، ظاهرا اجازه نداده‌اند که از تولید داخلی در عرصه دخانیات حمایت شود.
مجلس شورای اسلامی در تبصره هفتم الحاقی لایحه بودجه 1395 در راستای حمایت از تولیدات داخلی و ملّی، عوارض متفاوت برای انواع تولیدات و واردات سیگار را وضع کرد، به گونه‌ای که عوارض تولیدکنندگان خارجی سه و نیم برابر عوارض تولیدکننده داخلی و ایرانی باشد. پس از آن، واردکنندگان و کمپانی‌های خارجی برای فرار از پرداخت عوارضی که به بهانه‌های مختلف از آن طفره می‌روند تمام تلاش خود را بکار گرفتند و نهایت شد آن چیزی که نباید می‌شد.
در شورای نگهبان، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع ذیصلاح برای تعیین مصادیق انواع تولید سیگار تعیین شد که در نهایت، کمپانی‌های سیگارهای وارداتی و مشارکتی توانستند با اعمال نفوذ حرفشان را به کرسی بنشانند و عوارض خود را کاهش دهند. شهریورماه این اتفاق افتاد و همین روزهاست که عملیاتی شود.
کارگران دخانیات می‌گویند اگر قرار باشد رانتخواران واردات سیگار منتفع شوند، درهای شرکت دخانیات ایران با صد سال سابقه به زودی بسته می‌شود و 6000 کارگر آن در سراسر کشور بیکار می‌شوند.
این قضیه بعد دیگری هم دارد: 8000 کشاورز توتون‌کار در کشور داریم که زمین‌هایشان سالها زیر کشت توتون بوده است. اگر مصرف سیگار وارداتی بیش از اینکه هست، افزایش یابد، بیکاری، توتون‌کاران را هم تهدید می‌کند.
این روزها دخانیاتی‌ها دست به دامن نمایندگان مجلس دهم شده‌اند، نامه‌نگاری میکنند و می‌خواهند که “در عمل” از تولید داخلی حمایت شود. می‌گویند اگر قرار است شعارهای کلان در عرصه واقعیت معنا پیدا کند، باید در عمل از کارگر ایرانی حمایت شود.
می‌گویند این اتفاقات و تصمیمات راهگشا نیست. نگذارید رانتخواران و واردکنندگان عرصه را بر تولیدگران تنگ کنند…..
نارضایتی کارگران فلزکار از تاخیر در تحویل مسکن مهر
تعاونی مسکن کارگران فلزکار از تاخیر چهارساله در تحویل آپارتمان‌های مسکن مهر در پرند، ابراز نارضایتی کردند.
به گزارش12آبان ایلنا،تعدادی از کارگران فلزکار از تاخیر طولانی در تحویل مسکن مهر در پرند ابراز نارضایتی کردند.
به گفته این کارگران که سال 91 قرارداد پیش‌فروش را با شرکت عمران پرند امضا کرده‌اند، قرار بوده آپارتمان‌ها نهایت ظرف دو سال تحویل داده شود که اکنون با گذشت چهارسال، هنوز خبری از تحویل نیست.
در قراردادهای این کارگران ذکر شده که شرکت موظف است در صورت دیرکرد، خسارت پرداخت کند که تا کنون این مبلغ دیرکرد نیز به حساب کارگران واریز نشده است.
کارگران افزودند تا کنون بیش از دوبرابر مبلغ قرارداد، پول واریز کرده‌ایم، اما هنوز هیچ آپارتمانی تحویل ما نشده است.
مسئولان شرکت عمران پرند به کارگران عضو شرکت تعاونی مسکن فلزکار می‌گویند باید باز هم صبر کنید، این درحالی‌ست که مدت‌هاست کار ساخت آپارتمان‌ها در مرحله نازک‌کاری متوقف شده است.
بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون نفر را شامل می‌شود!
گزارشی درباره کارگران باربر:
نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از بحران بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است».
به گزارش12آبان تهران نیوز ، بیکاری واژه‌ای است که این روزها خانواده‌های ایرانی، بیش از هر زمانی با آن درگیر هستند. در سالهای اخیر ناکارآمدی قوانین تنظیم کننده مناسبات اقتصادی کشور به عنوان عامل اصلی افزایش بیکاری شناخته شده است و دولت در روند بهبود این معضل عملکرد مناسبی نداشت.
نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از بحران بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است».
همان‌طور که شاهد هستیم این روزها موج استقبال از شغل‌های کاذب در بین جوانان به خصوص قشر تحصیل کرده بیشتر شده است. از دست فروشی، دلال‌های نامتعارف، داد زدن، کارت پخش کن و میلیون‌ها شغل زیر زمینی دیگر که در گوشه و کنار شهر می‌توان به فراوانی یافت.
در واقع ادامه نابسامانی در بازار کار کشور باعث می‌شود تا گرایش افراد به انجام مشاغل کاذب افزایش یابد و تعداد بیشتری از بیکاران تمایل داشته باشند که برای فرار از بیکار ماندن، حتی برای یکبار هم که شده شغل کاذبی را تست کنند.
یکی از مشاغلی که این روزها با استقبال جوانان روبه رو شده است بارکشی با چرخ دستی است که به دلیل وضعیت نامناسب اشتغال روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود چرا که این کار سرمایه بالای نمی خواهد.
برای بررسی از نحوه ی کار و مشکلات بارکش ها به خیابان ۱۵خرداد و خیام تهران که تردد این افراد بیشتر به چشم می خورد رفتیم.
براساس این گزارش، زمانی که از خیابان ۱۵ خرداد گذر می‌کنید تعداد زیادی از افراد را می‌بینید که مشغول جابه‌جایی بار با چرخ دستی هستند که در بین آنها می‌توان از افراد مسن تا نوجوان را مشاهده کرد که به سختی در حال کشیدن گاری پر از بار هستند.
گاهی اوقات به خاطر اینکه سد معبر می‌کردند الفاظ رکیکی از طرف عابران پیاده می‌شنیدند ولی توجه ای نمی‌کردند و به راه خود ادامه می‌دادند. در میان آنها قومیت‌های مختلفی از ترک، لر، کرد،دیده می شد علاوه بر آن کارگران مهمان از افغانستان و پاکستان هم میا ن آن ها بود.
بیشتر کسبه ۱۵خرداد حق من را می خورند و حاضر نیستن پول حمل بار را بدهند
محمد رضا اصلانی، جوانی ۲۰ ساله اهل اراک که به گفته خودش بیش از ۳ سال است که در این شغل مشغول است گفت: زمانی که می‌خواستم وارد این شغل شوم با مخالفت شدید خانواده‌ام مواجه شدم. آنها می‌گفتند که این کار سخت است و در توان تو نیست.
اصلانی افزود: آن زمان چرخ دستی قیمت بالای نداشت و توانستم با ۲۰۰هزار تومان این وسیله را تهیه کنم و در بازار ۱۵خرداد تهران مشغول به کار شوم.
وی بیان کرد: بعد از اینکه دیپلم گرفتم به دلیل مشکلات خانوادگی نتوانستم ادامه تحصیل بدهم به همین خاطر به اجبار وارد این شغل شدم.
این کارگر اذعان داشت: از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب کار می‌کنم و بیشتر اوقات در حال حمل بار از خیابان ۱۵ خرداد تا ترمینال جنوب هستم.
وی با اشاره به وضعیت بد بازار افزود: سال های گذشته درآمد خوبی داشتم و ممکن بود به ماهی ۴میلیون تومان هم برسد ولی اکنون با این وضعیت به سختی می توانم ماهی ۲میلیون تومان درآمد کسب کنم.
اصلانی با اشاره به اینکه بیشتر بار کسبه را جابه جا می کنم اظهار کرد: شاید بتوان به جرات گفت که بیشتر کسبه ۱۵خرداد افرادی هستند که حق من را ضایع می کنند و حاضر نیستن پول حمل بار را کامل بدهند.
وی تصریح کرد: در این سه سال که در بازار کار می کنم به این نتیجه رسیدم که برخی از کسبه به خصوص جوان ترها افراد سالمی از نظر کسب درآمد نیستند و به عینه مشاهده کردم که چگونه حق مشتری را ضایع می کنند و اجناسی که خودم از مراکز توزیع کالای چینی و بی کیفیت می آورم با قیمتی بالا و به عنوان جنس با کیفیت می فروشند.
بارکشی جوانان تحصیل کرده ما حصل برنامه های دولت است
شیروان شیرکو یکی از کارگران بارکش خیابان خیام تهران گفت: حدود ۱۰ سال است که در این خیابان بارکشی می‌کنم و هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد ظهر در حال جابه جا کردن بار از خیابان خیام تا شوش هستم.
شیرکو با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور اظهار کرد: هر ماه تعدادی زیادی از جوانان را مشاهده می‌کنم که وارد این شغل می‌شوند. برخی از آنها تحصیلات بالایی دارند که به ناچار تن به این کار می‌دهند.
وی تصریح کرد: حدود سه سالی می‌شود که شاهد ورود جوانان به این شغل هستم و این تنها به دلیل وضعیت بد اشتغال در کشور است که متأسفانه دولت به دنبال رفع این مشکل نیست.
این کارگر نداشتن بیمه، نبود امنیت شغلی و عدم مکان مناسب برای تردد را از مشکلات اصلی این شغل دانست و خاطر نشان کرد: زمانی که در خیابان در حال حمل بار هستیم از طرف مردم و حتی برخی از رانندگان مورد اهانت قرار می‌گیرم ولی چاره‌ای نداریم جز اینکه سکوت کنیم چرا که در همه حال ما را مقصر اعلام میکنند.
شیرکوه از کاهش درآمد این شغل در سال های اخیر گفت و اذعان کرد: با ورود تعداد زیادی از جوانان به این حرفه و همچنین رکود بازار درآمد ما بسیار کاهش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: این شغل انرژی و توان زیادی می خواهد و هر کسی نمی تواند در این حرفه فعالیت کند در حالی که در این مکان نوجوانان و افراد مسنی را می بینم که برای کسب درآمد مجبور می شوند با چرخ دستی حجم بالای از بار را در مسافت طولانی حمل کنند.
بنا به گفته مسوولان بیش از ۵۰۰۰ باربر در بازار بزرگ تهران در حال فعالیت هستند.
تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که جابه‌جایی بار و کالا در بازار تهران، وضعیت رقت‌باری دارد و توجه به زندگی کارگرانی که کار جابه‌جایی در بازار را بر عهده دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تاکید کرد: مدیریت بار و کالا در بازار تهران نیاز به ساز و کاری برای ایجاد سازمانی منسجم و منظم دارد، به نحوی که هم نیازهای معیشتی کارگران بازار را برطرف کند و هم بتواند پاسخ‌گوی نیاز انبوه شهروندانی که هر روز به قلب تجاری کشور مراجعه میکنند، باشد.
برخی از این کارگران درباره مشکل قدیمی صحبت می کردند آن ها می گفتند : برای دریافت مجوز بارکشی با چرخ به شهرداری مراجعه کرده و مبالغ زیادی به همراه سفته‌های به شهرداری تحویل دادیم، بعد از مدتی به گفته مسوولان شهرداری پیمانکار که پول به حساب آن واریز شده فرار کرده و اکنون باید دوباره پول واریز کنید.
یکی از آن ها اظهار کرد: وقتی برای پیگیری موضوع به مراجع قضائی مراجعه کردیم آن ها گفتند ارتباطی به ما ندارد و باید با شهرداری موضوع راحل و فصل کنید.
وی افزود: برای اینکه در این شغل کار کنیم بار دیگر پول دریافت کردند و مشخص نیست که سفته ها و پولی که به پیمانکار قبلی شهرداری دادیم کجاست.
علاوه بر مشکلات مذکور یکی از این کارگران از برخورد نامناسب ماموران شهرداری گلایه داشت و تصریح کرد: یک چرخ دستی داشتم و ماموران شهرداری به زور آن را گرفتند، ولی الان مشخص نیست به کجا منتقل کردند و هر بار پیگیری می کنیم جواب های مختلف می دهند در حالی که برخی می گویند ماموران شهرداری آن را می فروشند و با پارکینگ‌ها تحویل نمی‌دهند.
تجمع چندین باره مهندسان مقابل دیوان عدالت اداری!
امروز12آبان،جمعی از مهندسان ناپیوسته در اعتراض به عدم دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی از طرف وزارت مسکن و شهر سازی مقابل دیوان عدالت اداری تجمع کردند.
به گزارش12آبان پیام ساختمان، دانشجویان مهندسی که با مصوبه وزارت وزارت راه وشهرسازی امکان عضویت در سازمان نظام مهندسی را از دست داده‌اند برای چندمین بار در اعتراض به مصوبه 25 مرداد 94 مقابل دیوان عدالت اداری تجمع کردند.
این مهندسان که برای گرفتن پاسخ قطعی از مسئولان مربوطه همچنان به تجمع خود ادامه داده‌اند؛ می‌گویند: همچنان مسئولان حاضر نیستند تا به خواسته آنان رسیدگی کنند.
گفتنی است، این دانشجویان که از دوره کارشناسی وارد رشته‌های مهندسی مرتبط با سازمان نظام مهندسی شده‌اند خواستار لغو مصوبه وزارت‌خانه هستند اما هیچ پاسخ روشنی به آنان داده نشده است.
تجمع کشاورزان معترض اصفهانی مقابل استانداری همزمان باسفرجهانگیری!
امروز12آبان،جمعی از کشاورزان اصفهان، که چند روزی است در شرق اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص آب برای کشت پاییزه تجمع کرده بودند، دامنه تجمعات خود را به خیابان استانداری اصفهان کشاندند.
به گزارش12آبان تابناک ، جمعی از کشاورزان اصفهان، که چند روزی است در شرق اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص آب برای کشت پاییزه تجمع کرده بودند، امروز دامنه تجمعات خود را به خیابان استانداری اصفهان کشاندند.
این کشاورزان معترض همزمان با ورود معاون اول رئیس جمهور به اصفهان برای افتتاح چند پروژه شهری و عمرانی، خواستار توجه بیشتر دولت به حقابه کشاورزان شرق هستند.
درهمین رابطه:
تجمع 15 روزه کشاورزان ورزنه دراعتراض به عدم تخصیص حقابه زاینده رود!
نماینده کشاورزان معترض ورزنه گفت: کشاورزان ورزنه تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر مستقر کردند که این اقدام تا پانزدهم این ماه ادامه دارد.
وی افزود: تا مدت مشخص شده به اعتراض و تجمع مسالمت آمیز خود ادامه می‌دهیم و خودمان مدیریت می‌کنیم که هیچ کسی از بیرون نیاید و کشاورزان را تحریک به تخریب کاری کنند اما تنها تا ۱۵ ماه جاری تمام مسئولیت را برعهده گرفتیم.
وی با بیان اینکه بدنبال پیگیری حقوق خود، مرا تهدید کردند که یا تراکتورها را جمع می کنید یا اینکه پرونده سیاسی برایتان باز می‌کنیم، گفت: کشاورزان حتی تا فدای کردن جان خود پای احقاق حق خود ایستادگی میکنند.
به گزارش3آبان مهر،وی اظهار داشت: از روز شنبه (1آبان)به دلیل عدم تخصیص حقابه و اجرایی نشدن مصوبات ۹ ماده‌ای آب، کشاورزان ورزنه تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر قرار دادند.
وی بیان داشت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و رئیس صنف کشاورزی شهرستان ورزنه و امام جمعه این شهر با جمعی از کشاورزان به گفتگو نشستند که مقرر شد تا ۱۰ روز دیگر این مشکل را حل و فصل کنند.۵ روز هم خودمان صبر می کنیم اما اگر در این مدت اقدامی از سوی مسئولان در راستای احقاق حق کشاورزان صورت نگرفت به طور قطع هر تصمیمی و هر اقدامی که از سوی کشاورزان انجام گرفت پای خودشان است.
وی با اشاره به اینکه طومارنامه‌ای در جهت این تجمع با امضا ۵۰۰ نفر از کشاورزان با اثر انگشت و کد شناسایی به مسئولان مربوطه در حوزه آب تحویل دادیم، اضافه کرد: تا مدت مشخص شده به اعتراض و تجمع مسالمت آمیز خود ادامه می‌دهیم و خودمان مدیریت می‌کنیم که هیچ کسی از بیرون نیاید و کشاورزان را تحریک به تخریب کاری کنند اما تنها تا ۱۵ ماه جاری تمام مسئولیت را برعهده گرفتیم.
کشاورزان تا پای جان از حق خود دفاع می کنند
وی با بیان اینکه بدنبال پیگیری حقوق خود، مرا تهدید کردند که یا تراکتورها را جمع می کنید یا اینکه پرونده سیاسی برایتان باز می‌کنیم، گفت: کشاورزان حتی تا فدای کردن جان خود پای احقاق حق خود ایستادگی میکنند.
وی با بیان اینکه به کشاورزان ظلم شده است و این در حالی که مسئولان به ورزنه می‌آیند و از ما می خواهند که تنها باید دعا کنید تا باران بیاید و مشکل شما حل شود، ادامه داد: دفاع از حق خود نه تنها وظیفه کشاورزان بلکه تمامی اصناف، گروه‌های مردمی و مسئولان است و از تمام مدیران استان می‌خواهیم بنا بر وظیفه خود از حق مردم در مقابل خشکسالی اصفهان دفاع کنند.
نماینده کشاورزان معترض، بیان داشت: چطور از ما می‌خواهند که برای این تجمع و اعتراض باید مجوز بگیریم در صورتی که بدون هیج مجوزی شاهد برداشت های غیر مجاز آب در بالا دست هستیم.
وی گفت: به حق کشاورزان دست درازی کردند و باید همه به امدادخواهی کشاورزان بیایند.
میرمیران، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان ورزنه نیز با اشاره به این تجمع و اعتراض کشاورزان گفت: مسئولان و نمایندگان مجلس آنگونه که باید و شاید انتظار کمکی به صنف کشاورزان نکردند که ما خیلی گلایه داریم.
وی با بیان اینکه ما خیلی عقب هستیم و هیچ اقدامی در جهت نجات زاینده رود انجام ندادیم، بیان داشت: در خواب غفلت به سر می‌بریم و این خشکسالی زاینده رود و بی تفاوتی که نسبت به آن هست یک ننگ و خفت است.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان، بیان داشت: اگر مسئولان قادر به اجرای مصوبات ۹ ماده ای نیستند این موضوع را به مردم اعلام کنند نه اینکه مردم را سرگردان کنند.
تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر یزد مقابل استانداری!
ازساعت 10صبح امروز12آبان،جمعی از متقاضیان مسکن مهریزد با تجمع مقابل درب استانداری اعتراض کردند.
به گزارش12آبان یزد رسا،هر چند دولتی ها در چند روز گذشته تعداد2334 واحد مسکن مهر! را افتتاح کردند و هیچ کس ندانست این مسکن های به عنوان یک «طرح مزخرف» چطور ساخته شد، جمعی از متقاضیان مسکن مهر از ساعت 10 صبح امروز با تجمع مقایل درب استانداری اعتراض خود را نسبت به بی تفاوتی دولت در ادامه اجرای مسکن مهر، اعلام کردند.
جزئیات رای دادگاه سعید مرتضوی/ محکومیت به ۱۳۵ ضربه شلاق
وکیل مدافع جمعی از شکات سازمان تامین اجتماعی جزئیات حکم سعید مرتضوی را تشریح کرد.
به گزارش12آبان مهر،مصطفی ترک همدانی با بیان ابلاغ حکم مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، گفت: رای دادگاه مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.
این رای سه بخش رادر بر می گیرد ، شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و همچنین نماینده پیشین کرج و همسراین نماینده که قاضی است .
وی افزود: هرچند که قاضی دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به خوبی تشریح و تبیین کرده اما به گمان من در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست «اختلاس» را نیز تلقی کند.
همدانی تصریح کرد: با این اوصاف متهم لااقل محکوم به رد مال نیز می شد اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: در بخش دوم نیز وی برائت حاصل کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد.
هرچند قاضی دادگاه توانست اداره جلسات دادگاه را با استاندارد قانون آیین دادرسی کیفری برگزار کند اما من از خواندن این رای شوکه شدم و البته این رای قطعی نبوده و حتما تجدیدنظرخواهی خواهم کرد.
جان باختن 2کارگرمقنی براثرگازگرفتگی درچاه!
بر اثر گاز گرفتگی در چاه، 2 کارگرمقنی در شهرستان فراشبند جان باختند.
به گزارش12آبان رکنا،سرهنگ علی رزمجویی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فراشبند گفت: ماموران انتظامی شهرستان فراشبند مستقر در پاسگاه انتظامی دژگاه، مطلع شدند 5 نفر در منطقه “تل پا تل” که در حال حفر چاه بودند دچار گاز گرفتگی شدند.
وی افزود: یکی از 5 مقنی، جوان 27 ساله ای بود که قبل از رسیدن نیروهای کمکی جان خود را از دست داد و مصدوم دیگر نیز قبل از رسیدن به مرکز بهداری در گذشت.
مرزبانی سردشت کولبر متأهل را به قتل رساند
عصر روز گذشته(11آبان) درپی تیراندازی مرزبانی سردشت کولبر ٤٠ سالهای به نام عثمان عزیزی فرزند کریم جان خود را از دست داد.
به گزارش 12آبان کُردپا، او در نزدیکی روستای “درمان‌آباد” بدون “اخطار قبلی” و “ایست” مورد شلیک گلوله نظامیان سپاه قرار گرفته است.
براساس این گزارش،”کولبری پیشه‌ی دوم این قربانی بوده که در ماه‌های اخیر با مشکلات معیشتی دست به گریبان بود.”
کولبر جان باخته دارای همسر و دو فرزند نوجوان می‌باشد و جسد وی تا لحظه تنظیم این گزارش همچنان در پزشک قانونی سردشت نگهداری می‌شود.
عثمان عزیزی چهارمین کولبر به قتل رسیده توسط نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران در طی یک‌ماه اخیر به شمار می‌رود.
نظرات
