نقض حقوق بشر در ترکیه و سرد شدن روابط این کشور با آلمان مانع از ادامه همکاریهای تسلیحاتی بین این دو کوشر و فروختن هزار تانک از سوی آلمان به ترکیه شده است.
روژی کورد: آرمین پاپرگر، مدیر کارخانه راینمتال، بزرگترین کنسرن صنایع نظامی آلمان، به خبرگزاری آلمان گفته است که بسیاری از پروژههای مشترک با ترکیه راکد مانده است و در دو کشور علاقه و عزمی برای پیش بردن آنها دیده نمیشود.
روابط بین ترکیه و آلمان طی دو سال گذشته به شدت به سردی گرائیده است اما با دستگیری شهروندان آلمانی و فعالان حقوق بشر آلمانی در ترکیه، این روابط سردتر شده است و تا حد تنش پیش رفته است.
دولت آلمان از ماه نوامبر سال گذشته، هیچ یک از سفارشهای خرید جنگافزار از سوی ترکیه را نپذیرفته است. ظرف این چند ماه، مجموعا دولت آلمان به ۱۱ سفارش خرید سلاح از سوی ترکیه پاسخ منفی داده است.
ارتش ترکیه حدود ۱۳۰۰ تانک رزمی در اختیار دارد که حدود ۳۵۰ عدد از آنها از نوع “لئوپارد۲” هستند و حدود ده عدد از این تانکها در نبرد با داعش و بر اثر ضربه موشکهای روسی نابود شدهاند. اما درباره تحویل این ده تانک نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
مهمترین طرح به تولید هزار تانک “آلتای” مربوط میشود به ارزش ۷ میلیارد یورو، که باید توسط صنایع آلمان و ترکیه به طور مشترک ساخته شوند. این توافق قرار است در اوایل ۲۰۱۸ رسمیت یابد، اما در شرایط کنونی سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده است.
او تصریح میکند که در سطح کنونی روابط دیپلماتیک، کسب مجوز برای صدور سلاح و تجهیزات نظامی به ترکیه بسیار نامحتمل است.
وزارت امور خارجه آلمان از مقررات سختگیرانهای در مورد صدور تسلیحات و تکنولوژی و دانش تسلیحاتی به مناطق بحرانزده پیروی میکند.
این محدودیتها سرنوشت تأسیس یک کارخانه تسلیحاتی در ترکیه را نیز در ابهام فرو برده است. مدیر راینمتال برپایی کارخانهای برای تولید تانک در ترکیه را به شکل قطعی رد میکند.
آنچه احتمال دارد انجام بگیرد جبران تانکها و تجهیزاتیست که ارتش ترکیه در مبارزه با تروریستهای “خلافت اسلامی” (داعش) از دست داده است.
دولت آلمان از نوامبر سال ۲۰۱۶ سفارشهای خرید جنگافزار از سوی ترکیه را رد کرده است. علت توقف صادرات تسلیحاتی به ترکیه، وضعیت حقوق بشر در این کشور اعلام شده است.
صادرات تسلیحاتی آلمان به کشورهای عضو ناتو امری عادی است. اما رویکرد دولت ترکیه در مقابله با مخالفان سیاسی خود بهویژه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه باعث آن شده که دولت آلمان به سفارشهای تسلیحاتی ترکیه پاسخ منفی بدهد.