آندژی دودا رئیس جمهور لهستان روز سه‌شنبه 6 فوریه برابر با 17 بهمن 1396 شمسی، اعلام کرد که لایحه‌ی جنجالی جرم‌انگاری اظهارات معین مبتنی بر هولوکاست را امضا خواهد کرد. با این‌حال، برخلاف معمول، وی گفت این لایحه می‌بایست از سوی دیوان قانون اساسی کشور بررسی شود.
روژی کورد: دودا می‌گوید این لایحه تحت بررسی حقوقی قرار خواهد گرفت تا معین شود آیا آزادی بیان را محدود می‌سازد یا نه، آیا برای مردم عادی قابل فهم است یا نه.
این لایحه که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم لهستان پیشنهاد شده، موجب برخوردهای تند با اسرائیل شده که می‌گوید لایحه‌ی مزبور به آزادی بیان در خصوص هولوکاست آسیب می‌زند. ایالات متحده نیز به شدت مخالف این لایحه است و می‌گوید این لایحه به روابط استراتژیک لهستان با اسرائیل و ایالات متحده آسیب خواهد زد.
این لایحه خواهان مجازات کسانی است که به دلیل جنایاتی که آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم مرتکب شد، ملت لهستان را متهم می‌دانند. این لایحه می‌بایست به امضای دودا برسد تا قانونیت یابد و او نیز از لایحه با نظر مثبت یاد کرده است.
وزارت خارجه‌ی اسرائیل در پاسخ به اظهار نظر دودا گفت «اسرائیل همچنان به ارتباط با مقامات لهستان ادامه داده و عدم خشنودی اسرائیل از لایحه‌ی لهستانی را به اطلاع ایشان خواهد رساند».
این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای گفت «اسرائیل توجه دارد که رئیس جمهور لهستان لایحه را برای استعلام به دیوان قانون اساسی ارجاع داده، و امیدوار است که در مهلت زمانی پیش از حکم، امکان توافق بر سر تغییرات و اصلاحاتی در این قانون موجود باشد». «اسرائیل و لهستان مسؤولیتی مشترک در تحقیق و حفظ تاریخ هولوکاست بر عهده دارند».
طبق نظر رهبر جامعه‌ی یهودیان، کلودیا کلیمک، دودا خواهان آن شده که دیوان در مورد مغایرت احتمالی لایحه با آزادی بیان، و دیگر این که آیا زبان لایحه برای مردم عادی قابل فهم است یا نه، بررسی لازم را انجام دهد.
روز سه‌شنبه، دقایقی پس از اعلان خبر، کلیمک به تایمز اسرائیل گفت «همه حق دارند قانون را بفهمند». کلیمک که ریاست شاخه‌ی کراکوف بزرگترین سازمان فرهنگی یهودیان لهستان را به عهده دارد گفت تأیید لایحه، اما تعویق آن از طریق دیوان قانون اساسی، «تنها گزینه‌ی موجود» دودا بوده است.
وی گفت «حزب حاکم نمی‌تواند تنها به دلیل فشار کشورهای بیگانه – اسرائیل و ایالات متحده – لایحه را پس بگیرد و از طرفی امضای آن به معنای نزول مصیبت‌های دیپلماتیک خواهد بود».
طبق این لایحه هر کسی که اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها را به لهستان منتسب کند با جریمه‌ی نقدی و یا حداکثر سه سال زندان مجازات خواهد شد.
یکی از پاراگراف‌های کلیدی لایحه چنین می‌آورد «هر کس مدعی شود، در ملاء عام و برخلاف واقع، که ملت لهستان یا جمهوری لهستان در جنایات نازی‌ها که توسط رایش سوم واقع شد… و یا دیگر جرايمی که جنایت علیه صلح، جنایت علیه بشریت، و یا جنایت جنگی به‌شمار می‌آید مسؤولیت دارند یا هم‌دست بوده‌اند، و یا هر کس که بکوشد به این طریق مسؤولیت خاطیان حقیقی این جنایات را کاهش دهد، به جریمه‌ی نقدی و یا حداکثر سه‌سال زندان محکوم خواهد شد».
روز دوشنبه، نخست وزیر لهستان ماتیوز موراویکی به خبرنگاران اسرائیل گفت برای اصلاح لایحه دیگر شده و کوشید منطق این لایحه را توضیح دهد.
وی گفت «من مردم یهودی را می‌شناسم و اذعان می‌کنم که لهستانی‌های جنایت‌کاری موجود بوده‌اند که در طول هولوکاست یهودیان را به قتل رساندند». «اما آنها اکثریت نبودند و مسلما لهستان مسؤولیت قتل میلیون‌ها یهودی را به عهده ندارد. ما خود نیز قربانیان هولوکاست هستیم، و اگر گفته شود که اردوگاه‌های مرگ یا اردوگاه‌های کار اجباری «لهستانی» بوده‌اند، یک جنایت است.
به گزارش وبسایت خبری ماکور ریشون، موراویکی به روزنامه‌نگاران گفت خاله‌ی وی یهودی است و در شهر مرکزی هرزالیای اسرائیل سکونت دارد و او خود نیز فرزندان‌اش را به مدارس یهودی می‌فرستد.
وی افزود «شاید این گفته به نظر تحریک‌آمیز بیاید، اما، بدون حمایت یک خانواده‌ی لهستانی، شما نمی‌توانستید در این سرزمین دوام بیاورید. اگر ۱۵۰هزار یهودی در جنگ جهانی دوم دوام آوردند، بیشتر آنها، نه همه‌ی آنها، به لطف مردم لهستان زنده ماندند. خاله‌ی من اکنون در هرزلیا سکونت دارد و او این را به خوبی می‌فهمد.».
نظرات
