آزادی دو بازداشتی دیگرعضو تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرو پس از24ساعت باقید وثیقه!
دو نفر از اعضای شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرو که سه‌شنبه بازداشت شده بودند، روز گذشته با قید وثیقه آزاد شدند.
به گزارش11آذر ایلنا، 2 نفر از اعضای تعاونی مسکن کارگران یکی از خودروسازی‌های کشور که که روز سه شنبه در اعتراض به یک مرافه حقوقی به دادگاه شهرستان آبیک قزوین رفته و بازداشت شده بودند، روز گذشته با قید وثیقه آزاد شدند.
درهمین رابطه:
*بازداشت 17 عضو تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرودرتجمع مقابل دادگاه شهرستان آبیک – به غیر از 2 نفر مابقی آزاد شدند
امروز (سه‌شنبه 9 آذرماه)،جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرودر اعتراض به تصرف غیر قانونی قسمتی از اراضیشان،دست به تجمع مقابل دادگاه شهرستان آبیک در استان قزوین زدند. 17نفرازتجمع کنندگان بازداشت شدند15نفر از این کارگران با سپردن تعهد آزاد شده‌اند و 2 نفر باقیمانده هنوز در بازداشت هستند.
به گزارش 9آذرایلنا، این کارگران که تعداد آنها 17 نفر عنوان شده است از اعضای تعاونی مسکن کارگران ت کارخانه پارس خودرودر هران هستند که در ارتباط با پیگیری یک مرافه حقوقی صبح امروز به دادگاه شهرستان آبیک در استان قزوین رفته بودند.
گفته می‌شود که از مجموع این کارگران تعداد 15 نفر هم اکنون با سپردن تعهد آزاد شده‌اند و 2 نفر باقیمانده هنوز در بازداشت هستند.
اواخر آبان ماه امسال نیز جمعی دیگر از اعضای همین تعاونی مسکن کارگری با ارسال نامه ای خواستار رفع تصرف غیر قانونی حدود 5 هکتار از اراضی این تعاونی در منطقه کیان مهرشده بودند.
*نامه سرگشاده اعضای یک تعاونی مسکن کارگری!
اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو طی یک نامه سرگشاده خواستاررفع تصرف غیر قانونی حدود 5 هکتار از اراضی این تعاونی در منطقه کیان مهر کرج شدند.
به گزارش 26آبان ایلنا،در این نامه اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو آمده است: از حدود 20 سال پیش 474 نفر از اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو برای خانه‌دار شدن نسبت به خریداری 5 هکتار از اراضی منطقه کیان مهر در محدوده مهر شهر کرج اقدام کردند.
به گفته این اعضا در حالی که هنوز هیچ ساخت و سازی در این محدوده از سوی کارگران مذکور صورت نگرفته است، در ماه‌های گذشته اشخاصی خود را بستان‌کار تعاونی‌مسکن کارگران پارس خودرو معرفی می‌کنند، نسبت به توقیف بخش زیادی از این اراضی اقدام کرده‌اند.
برپایه این اظهارات ظاهرا متصرفان این اراضی مدعی هستند که بابت انجام کار در پروژه ساختمانی دیگری که پیشتر در منطقه نظر آباد کرج ساخته شده است از تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو طلبکار هستند و این در حالی است که کارگران عضو این تعاونی می‌گویند به استناد مدارک موجود نه تنها این ادعا صحت ندارد بلکه مالکیت زمین کیان مهر از ابتدا متعلق به گروهی از کارگران پارس خودرو بوده و از اساس هیچ ارتباطی به تعاونی مسکن ندارد.
بنا به گفته این گروه از کارگران پارس خودرو، آنها از سال 93 تاکنون با متصرفان زمین‌های مذکور وارد مرافه حقوقی شده که نتیجه آن تاکنون به صدور چند نوبت رای رفع توقیف و آزاد سازی ارضی تصرف شده منجر شده است اما به دلیل اعتراض طرف مقابل دعوای حقوقی مذکور همچنان ادامه دارد.
این کارگران تاکید دارند که مطابق اسناد موجود در اداره تعاون استان تهران مالکیت این اراضی به 474 کارگر شاغل در پارس خودرو تعلق داشته و نمی توان آنرا به اسم بدهی ادعایی تعاونی مسکن توقیف کرد.
آنها در خاتمه با یادآوری اینکه دعوای حقوقی ایجاد شده برسر توقیف و مالکیت این اراضی متعلق به کارگران پارس خودرو همچنان ادامه دارد، افزودند: از دستگاه قضایی می‌خواهیم تا به استناد مدارک مستند در این خصوص رای قاطع خود را صادر و به نگرانی‌های 474 خانوار کارگری خاتمه دهد.
خبری از پرداخت5ماه حقوق عقب افتاده کارگران کارخانه پلی اکریل نیست!
در حالی ۹ ماه از از سال ۹۵ می گذرد کارگران کارخانه پلی اکریل تنها سه ماه حقوق خود را دریافت کرده اند و پنج ماه را بدون هرگونه حقوق و مزایا روز را به شب می رسانند.
شرکت پلی‌اکریل ایران یکی از مجتمع‌های صنعتی ایران در استان اصفهان است.
تولیدات این کارخانه شامل انواع نخ و الیاف پلی‌استر، انواع الیاف اکریلیک شامل الیاف اکریلیک فرشی، پتویی و تاپس پلی‌استر است.
این شرکت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی‌استر و همچنین تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور معرفی شده و تأمین کننده مواد اولیه حدود ۴۰۰ واحد کوچک و بزرگ نساجی کشور است.
شرکت پلی‌اکریل ایران با وجود حجم عظیم فعالیت، در سال‌های اخیر به‌دلیل برخی مشکلات از جمله واردات محصولات مشابه از خارج و تأثیر حضور پشت‌پرده دلال‌ها، دچار بحران مالی شده و تشدید این وضعیت، پلی‌اکریل را تحت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده است، یعنی چیزی شبیه ورشکستگی!
بعد از چند ماه و تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رفع بحران مالی پلی‌اکریل که با حضور وزیر صنعت و معدن، مدیرکل نساجی، نمایندگان استانداری اصفهان و سهامدار کارخانه برگزار گردید، هیئت مدیره جدید معرفی شد.
کارگران شرکت پلی اکریل از همه خوشحال تر و امیدوارتر بودند که شاید این هیئت مدیره با کمک دولت و مسوولان بلند مرتبه می توانند مشکلات شرکت را حل کنند و کار برایشان روی غلتک بیفتد، اما با گذشت چندماه این خوشحالی و امیدواری به یاس و ناامیدی تبدیل شد.
به گزارش منابع خبری محلی، با گذشت سه یا چهار ماه از معرفی هیئت مدیره جدید فقط حقوق دو ماه کارگران(اردیبهشت و خرداد) داده شده است.
برخی دولت را مقصر می دانند که کمک خود به مسوولان و هیئت مدیره جدید را دریغ می کند، زیرا دولت قرار بوده است هزینه ای به این شرکت بدهد اما نصف این هزینه را به پلی اکریل داده است.
یکی از کارگران شرکت پلی اکریل که نمی خواست نامش فاش شود مطرح کرد: متاسفانه از ابتدای سال تاکنون پنج ماه از حقوق و مزایایم را دریافت نکرده ام و برای هزینه های زندگی مجبور به قرض گرفتن از تمامی دوستان و آشنایان شدم.
وی افزود: متاسفانه کار در شهرستان مبارکه بسیار کم است و شرایط اقتصادی در آن بسیار بد می باشد بنابراین نمی توانم به شغل دیگری نیز روی آورم و هزینه های زندگی خانواده ام را تامین کنم.
وی با اشاره به عدم پرداخت حقوقشان در پنج ماه گذشته عنوان کرد: اقساط بانکی در چهار بانک دارم که هر کدام پنج ماه عقب افتاده است، آیا جواب اعتماد کارگران شرکت این است؟
شهرستان مبارکه از طرفی با توجه به ۴۵۰ صنعت فعال، در استان اصفهان رتبه اول آمار بیکاری را به خود اختصاص داده است و تهیه شغل دوم یا شغلی برای جایگزین کردن کارگران این شرکت وجود ندارد و این کارگران هیچ منبع درآمدی جز پلی اکریل ندارند.
دومین تجمع معترضین به معادن در نطنز!
صبح امروز11آذر، دومین تجمع اعتراضی مردم طرق‌رود و کمجان به فعالیت معادن در شهر و روستایشان در مقابل فرمانداری نطنز برگزار شد.
به گزارش 11آذرفارس ، در این تجمع که با قرائت بیانیه و با آرامش به پایان رسید، یکی از معترضین بیان کرد: این آخرین تجمع مردم در نطنز است، تجمع‌های بعدی در تهران مقابل مجلس و دیگر نهادها برگزار می‌شود.
بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو
امروز گرد آمده‌ایم. شانزده آذر، روزی نامیده از برای ما، تا صدای اعتراض ما در این روز به تمامی طنین‌انداز شود. بیرون از این جا که ما ایستاده‌ایم، پشت حصارهای به ظاهر امن دانشگاه، حوادث و بحران‌ها روز به روز از پی هم می‌آیند و برهم می‌افزایند. ثمرۀ زندگی مادران و پدران ما، در نتیجۀ برآیند چند دهه عمل مشترک قانونگذاران و مجریان، در تکاپوی تأمین هزینه‌های سنگین حداقلی برای معاش، به یغما رفته است. بیکاری، استثمار و عدم امنیت شغلی بیداد می‌کند. بهداشت، درمان و مسکن بدل به کالاهایی گران‌بها شده‌اند که وسع خریدشان از عهدۀ بسیاری از مردم بیرون است. باری بر نقوش فاجعه بیافزاییم این را که حق فریاد و اعتراض را نیز سلب کرده‌اند و هرجا زمزمه‌ای نیز هست، گوشی شنوای دردهای فراوان رنجبران جامعه نیست. چنین است که عدالت و آزادی، حالا دیگر، توأمانِ هم به محاق رفته‌اند.
اما در این روز که با نام ماست، سر آن داریم که نه‌تنها با صدایی بلندتر از حقوق خویش به مثابۀ دانشجو دفاع کنیم، بلکه از زندگی پایمال‌شدۀ خود در جامعه نیز سخن بگوییم.
امروز تبعیض‌های بنیادین جامعه اعم از تبعیض طبقاتی و جنسیتی به دانشگاه پا نهاده‌اند. بومی‌گزینی، گزینش جنسیتی، هدایت تحصیلی و پولی‌سازی آموزش عمومی، که طبق قانون اساسی باید برای تمام آحاد ملت به رایگان در دسترس باشد، در کنار پدیده‌هایی نظیر گسترش مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات آموزشی، کلاس‌های خصوصی و ده‌ها کالای آموزشی دیگر که به شکل‌های نابرابر رقابت تحصیلی دامن می‌زنند، پایه‌های تبعیض را در دانشگاه استوارتر کرده‌اند. تبعات روند کالایی‌سازی آموزش سبب شده است که نه‌تنها فرزندان طبقات فرودست حین تحصیل در دانشگاه تحت فشار هزینه‌های سنگین آموزشی کمر تا کنند، بلکه به تدریج از ورود به دانشگاه محروم شوند یا از سرانجام‌بخشیدن به تحصیلات دانشگاهی خود بازمانند. در این میان، آن که از قطار دوره‌های روزانۀ دانشگاههای دولتی جا بماند مجبور می‌شود تا هزینه‌های سرسام‌آوری را برای دوره‌های شبانه و دانشگاههای آزاد یا غیرانتفاعی بپردازد، تا علی‌رغم آموزشی کم کیفیت، به امید یافتن شغلی برای تأمین هزینه‌های زندگی مدرکی به دست آورده باشد. و دریغا که البته به سودای کسب منزلتی نمادین که خود چون فرزندی ناقص‌الخلقه زاییدۀ منطق حاکم است، مدرکی به دست آورده باشد.
طنین اعتراض و مطالبۀ هزاران دانشجو برای ابتدایی‌ترین حقوقشان در سالیان اخیر از هر کناری شنیده می‌شود. سنوات تحصیلی، هزینه‌های روزافزون خوابگاه و تغذیه، شهریه‌های گزاف، واگذاری فضاها و امکانات دانشگاهی به نهادها و سازمان‌هایی بیرون از دانشگاه، واداشتن دانشجویان به کار اجباری و سوءاستفاده‌های علمی از آنان، و در این وانفسا، فشارهای امنیتی و حراستی، جملگی دست‌ها را به هم داده‌اند تا کاردها به استخوان‌ها رسند. اکنون وقت آن رسیده است تا همگان بدانند ما از چه دردی به فریاد آمده‌ایم، ریشۀ این دردها تا کجا می‌رسد و امروز چه می‌خواهیم؟ وقت آن است تا همگان بدانند ما که نه وابستۀ جناح های سیاسی هستیم و نه عضو تشکل‌های قدرت‌ساخته، ما که تنها نام دانشجو را یدک می‌کشیم، کجا ایستاده‌ایم و درگیر کدام وضعیتیم؟
قانون سنوات دست دانشگاه‌ها را برای اخذ هزینه‌های گزاف برای ترم‌های تحصیلی سنواتی و واحدهای افتاده باز گذاشته است. در حالی که بنا به تجربه، برای بهبود کیفیت طرح‌های پژوهشی و آموزشی، 5 سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی، 3 سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و 5 سال تحصیلی برای دانشجویان دکتری ضروری است. این در حالی‌ست که قانونگذاران و مجریان حاکم بر دانشگاه، با تصویب قوانینی از قبیل قانون سنوات، از قضا فشار را دقیقاً به همان خانواده‌هایی وارد می‌آورند که همزمان تحت فشار قوانین حداقل دستمزد قرار دارند. این چرخه حاصلی جز تشدید محرومیت و فقر برای تولیدکنندگان واقعی ثروت جامعه ندارد.
دانشجویان بسیاری رشته‌ها، قبل از آنکه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند، به بهانۀ دوره‌های کارآموزی و کارورزی در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مؤسسات صنعتی خصوصی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز به اصطلاح مطالعاتی و پژوهشی با حقوقی ناچیز یا حتی بدون دستمزد، استثمار می‌شوند و سودهای کلان ناشی از کار اضافی اجباری آنان، به جیب‌های کلان‌سرمایه‌داران می‌رود. در کنار آن هزاران فرصت شغلی برای کسانی که باید با حقوق و مزایای کامل، حق بیمه و حق بازنشستگی در همین مراکز مشغول به کار شوند، از دست می‌رود و متقابلاً شمار دهشتناک بیکاران افزون می‌گردد.
دانشگاه، جایی که عموماً می‌پندارند مرکز علم‌آموزی، حقیقت‌جویی و نیز ضامن رفاه و آزادی آیندۀ فرزندان جامعه است، دیگر سال‌هاست که بدل به بازاری برای دلالان و جاعلان علمی شده است. رنج‌نامه‌ای از دزدی‌های علمی، جعل مقالات، سوءاستفاده از طرح‌های پژوهشی دانشجویان برای ترقی و بالا جستن اساتید در مراتب علمی، جذب و گزینش غیرعلمی اعضای هیئت علمی و اخراج اساتیدی که صدای مخالفی با منویات اربابان بالادستی و منافع نظام حاکم دارند و طوماری از این دست، پیکر دانشگاه را مسخ در موجودی نحیف کرده است که دیگر حتی توان دفاع از موجودیتی مستقل از برای خود ندارد، چه رسد به آن که پاسداری از برای حقیقت باشد.
رشد و گسترش پردیس‌های بین‌الملل، افزایش شمار دانشجویان پولی، اعمال سهمیه‌های مختلف، از جمله سهمیه‌هایی برای فرزندان اعضای هیئت علمی، نهادهای امنیتی و موارد خاص، در کنار کاستن سال به سال از تعداد دانشجویان روزانه و کاهش خدمات رایگان آموزشی برای کلیۀ دانشجویان، علاوه بر شکل‌های مختلف تبعیض آموزشی به سود طبقات بالادست و لاجرم به زیان فرودستان، چنان که مختصراً ذکر شد، چنان ضربه‌ای به کیفیت آموزش و پژوهش علمی زده است که تولید انبوهی از صاحبانِ عاری از تخصصِ مدارک دانشگاهی، تنها بخش کوچکی از نتایج فلاکت‌بار آن است.
همچنین صندوق رفاه دانشجویان بر خلاف عنوانش، کارکردی جز بدهکارکردن دانشجویان به نظام بانکی کشور نداشته است. تفاهم‌نامۀ صندوق رفاه دانشجویان و صندوق کارآفرینی امید موجب آن شده است که دانشجو بابت استفاده از امکاناتی که بنا به عرف و مطابق با معیشت متعارف حق اوست، در نظام بانکی کشور بدهکار تلقی شود و حق استفاده از سایر اعتبارات بانکی را از دست بدهد. بودجه‌ای که باید صرف رفاه و معیشت کلیۀ دانشجویان شود، به وام‌های اشتغال و کارآفرینی استحاله شده و فقط در اختیار اقلیّتی از دانشجویان قرار می‌گیرد. نگاه سیاست‌گذاران صندوق کارآفرینی امید، نگاهی مبتنی بر حصول حداکثر سود است. این نگاه با ماهیت صندوق رفاه که در واقع بخشی از صندوق‌های تأمین اجتماعی به شمار می‌اید، سازگار نیست. چنین است که استیلای صندوق کارآفرینی امید بر صندوق رفاه دانشجویان موجب از بین رفتن امنیت اقتصادی دانشجویان شده است.
تبعیض جنسیتی، در قالب سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، کنترل و فشار مضاعف در حوزۀ آزادی‌های فردی و پوشش دختران دانشجو، حجاب اجباری در خوابگاه‌ها، محدودیت‌های بیشتر در رفت و آمد و ساعت‌های ورود و خروج به خوابگاه‌های دختران، برخوردهای سلیقه‌ای حراست با دختران دانشجو از طریق تماس‌های تهدیدآمیز و ایجاد فضای ارعاب نزد ایشان، نگاه قیم‌مآبانۀ مسئولان و سوءاستفاده از روابط عاطفی خانواده‌ها برای محدودسازی بیشتر دختران، تحت فشار قرارگرفتن دانشجویان دختر از جانب برخی اساتید، معاونان آموزشی و کارکنان دیگر دانشگاه برای روابط خارج از عرف – که خود جلوۀ دیگری از نگاه ابزاری به زنان در جامعه است – و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر نمود یافته است، و طرفه آنکه این همه همواره به بهانه‌هایی همچون تامین امنیت و مصلحت دختران دانشجو اتفاق می‌افتد. اما ناگفته پیداست که این‌ها هیچ یک معنایی جز نفی بداهت این واقعیت ساده ندارند که زن، به مثابۀ نوع انسان، خود توان درک موقعیت و تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به خویش را دارد. دخالت بی‌دلیل خوابگاه و دانشگاه در زندگی شخصی دختران نمی‌تواند جز زیر سوال بردن استقلال فردی، آزادی عمل و عزت نفس دانشجویان دختر، هدفی با خود داشته باشد.
صدای اعتراض دانشجویان که چیزی جز حقوق بنیادین خود نمی‌خواهند، گویا بر اربابان، مدیران، سیاست‌گذاران و مجریان قوانین تبعیض‌آمیز بسیار گران آمده است. کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها و دوشادوش آنان نهادهای امنیتی بیرون از دانشگاه، برای خاموش‌کردن صدای مستقل دانشجویان تمام‌قد ایستاده‌اند و به واسطۀ تهدیدهای مکرر دانشجویان معترض و خانواده‌هاشان، احضارهای گاه به گاه، پرونده‌سازی، صدور احکام انضباطی و ده‌ها حربۀ امنیتی دیگر، چکمه بر گلوی دانشجویان فشرده‌اند. بی‌خبر از آن که صدای حق‌طلبی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی دانشجویان با هیچ سرکوبی خاموش‌کردنی نیست.
شوراهای صنفی، این تنها تشکل برآمده از رای مستقیم دانشجویان که البته وامدار هیچ جریان سیاسی‌ای پشت درهای دانشگاه نیست، در شرایط کنونی پرچمدار اعتراضات دانشجویی و پژواکده صدای مستقل دانشجویان است. داشتن چنین جایگاه و کارکردی موجب شده است که مسئولان وزارت علوم بر سر راه اتحاد و عمل مشترک شوراهای صنفی سراسر کشور به نحوی مداوم سنگ‌اندازی کنند.
بله؛ می‌دانیم و می دانند تنها با تشکل‌یابی فراگیر شوراهای صنفی می‌توان در برابر برنامه‌ها و قوانین دانشجوستیز ایستاد، و البته که باید چنین کرد.
در کنار نهاد شورای صنفی، تلاش برای استقلال دانشگاه از قدرت و سرمایه و نیز تقویت نگاه انتقادی مستقل از قدرت و زدوده از ایدئولوژی حاکم، تنها دریچۀ امید برای بیرون‌شدن از وضعیت اسفناک فعلی است. در عین حال اعتراضات صنفی دانشجویی بایستی به مبارزات برحق کارگران، معلمان، زنان و تمام محذوفان و مطرودان اجتماع بپیوندد و کلیت ساختار و برنامه‌های کلان اقتصادی سیاسی را که تجاری‌سازی آموزش نیز بخشی از تبعات آن است به نقد بکشد. بدون این همراهی و پیوند، مقاومت در برابر این سیل بنیان‌برانداز که هستی دانشجو، کارگر، معلم، زن و تمام فرودستان را تهدید می‌کند، غیرممکن می‌نماید.
جمعی از دانشجویان دانشگاههای ایران
شانزدهم آذر ماه 1395
بیانیه فوق پس از انتشار تاکنون به امضای بسیاری از شوراهای صنفی دانشگاههای سراسر کشور منجمله دانشگاه گیلان، دانشگاه سمنان، دانشگاه بهشتی، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان، دانشگاه صنعتی ارومیه،
دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی علوم اجتماعی تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان رسیده و بنا بر اخبار منتشره این امضاها همچنان ادامه دارد
باز انتشار: اتحادیه آزاد کارگران ایران – 11 دی ماه 1395
مرگ دلخراش دو کارگر در میان شعله‌های آتش!
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع یک مورد آتش سوزی مرگبار در سفره‌خانه سنتی خبر داد و گفت: در این حادثه دو کارگر جان باختند.
به گزارش11آذرمهر، جلال ملکی افزود: ساعت ۸:۴۵ امروز حادثه آتش‌سوزی در یک قهوه‌خانه سنتی واقع در یافت‌آباد، بلوار الغدیر به سامانه آتش‌نشانی شهر تهران اعلام و مأموران سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروهای تنفسی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان مشاهده شد در یک قهوه‌خانه با وسعت ۲۰۰ متر کاملاً شعله‌ور و در یک اتاقک کارگری به وسعت ۱۵ متر نیز چهار نفر از کارگران در بین شعله‌های آتش محبوس بودند.
ملکی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله وارد اتاق کارگران شدند و ۲ نفر از آنها را زنده خارج کردند، ولی ۲ نفر دیگر که افغانستانی بودند، به دلیل شدت جراحات و سوختگی جان خود را از دست دادند.
وی افزود: حدود ۱۲ سلیندر گازی در محل حادثه وجود داشت که آتش‌نشانان با عملیات به موقع، نسبت به جلوگیری از انفجار این سلیندرها اقدام کردند.
مرگ 2کارگر جوان تعمیرگاه مکانیکی درنطنز براثرگازگرفتگی!
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی شهرستان نطنز گفت: پیش از ظهر امروز11آذر، دو جوان 26 ساله و 28 ساله در اتاق یک تعمیرگاه مکانیکی به علت گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.
به گزارش 11آذرفارس ، حسین مخلصی امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: ساعت 11:50 امروز (پنجشنبه یازدهم آذرماه) طی تماسی تلفنی با اورژانس 115 خبر جان باختن 2 جوان در اتاقک پشت یک تعمیرگاه مکانیکی در نطنز واصل شد.
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی شهرستان نطنز با بیان اینکه میزان گاز در حدی بوده است که مأموران اورژانس نیز دچار گازگرفتگی خفیف می‌شوند، گفت: جسدهای دو جوان که یکی 26 ساله و دیگری 28 ساله بوده تحویل پزشکی قانونی شده است.
جان باختن کارگر معدن زغال سنگ البرز مرکزی براثر سقوط در گودال!
روزگذشته(10آذر)کارگر معدن شرکت زغال سنگ البرز مرکزی واقع در شهرستان سوادکوه براثر سقوط در گودال جان خود را از دست داد .
به گزارش11آذرایرنا،فرماندار سوادکوه روز پنجشنبه گفت که این کارگر 45 ساله هنگام فعالیت و کار در معدن دچار این حادثه شد .
عبدالجواد توحیدی افزود : پس از اطلاع از بروز این حادثه ، ماموران امدادی به محل اعزام شدند و جسد از داخل گودال بیرون کشیده شد .
وی گفت که این حادثه روز گذشته در یکی از معادن شرکت زغال سنگ البرز مرکز رخ داد .
به گفته فرماندار سوادکوه ، پس از انجام مراحل اداری ، جسد این کارگر معدن به خانواده اش تحویل شده است .
شرکت زغال سنگ البرز مرکزی در شهر زیراب بالاتر از دو راهی آزادمهر واقع است .
تظاهرات حمایت از پناهجویان دراسترالیا برای دومین روزمتوالی!
امروزپنج شنبه1دسامبر،گروهی از حامیان پناهجویان در استرالیا برای دومین روز متوالی در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند. روز چهارشنبه نیز تظاهرات حدود ۳۰ تن از معترضان در مقابل پارلمان استرالیا به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید.
به گزارش1دسامبریورونیوز،معترضان خواستار بسته شدن اردوگاه های موقت در جزایر مانوس و نائورو هستند. بر اساس قوانینی که استرالیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته، کسانی که با قایق خود را به سواحل این کشور برسانند تا پایان رسیدگی به درخواست پناهندگی به اردوگاه های واقع در جزیره مانوس، متعلق به پاپوآ گینه نو، یا جزیره نائورو در اقیانوس آرام منتقل می شوند.
حتی در صورت پذیرفته شدن درخواست این افراد هم به آنان اجازه سکونت در خاک استرالیا داده نمی شود بلکه آنان به “کشورهای امن” دیگری منتقل خواهند شد.
ماه اوت گذشته دولت های استرالیا و پاپوآ گینه نو اعلام کردند که بر سر تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس، متعلق به گینه، به توافق رسیده اند اما هنوز اقدامی برای تعطیلی این اردوگاه ها صورت نگرفته است.
نظرات
