مروفایتی: حسین احمدی‌نیاز، وکیل خانواده‌های دانش‌آموزان شین‌آبادی که آذرماه ۱۳۹۱ در آتش‌سوزی در مدرسه کشته شدند در مصاحبه با کمپبن حقوق بشر در ایران خواستار تغییر قانون دیه شد و قانون فعلی که دیه زن را نصف دیه مرد درنظر گرفته ظالمانه و تبعیض آمیز خواند.
احمدی‌نیاز به کمپین گفت که خانواده‌های موکلان او بعد از گذشت ۵ سال هنوز موفق به دریافت دیه نشده‌اند.
در حادثه آتش‌سوزی روز چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۱ شمسی در یک دبستان دخترانه در روستای شین‌آباد در پیرانشهر استان ارومیه در شرق کوردستان از ۳۷ نفر دانش آموزان آن ۲۹ نفر دچار سوختگی شدند. که دو نفر از آنها بر اثر شدت جراحات، جان خود را از دست دادند.انگشتان چند تن از دانش‌آموزان به دلیل شدت سوختگی و ناموفقیت‌آمیز بودن جراحی پیوند، قطع شد و برخی دیگر از آنها نیازمند ادامه جراحی‌های ترمیمی صورت هستند.
ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۱، یک کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شین‌آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتش‌سوزی شد. حادثه زمانی روی داده که بخاری نفتی این کلاس دچار آتش‌سوزی شد و تلاش سرایدار مدرسه برای خاموش کردن آن با استفاده از کپسول آتش‌نشانی مؤثر واقع نشد. سرایدار مدرسه وقتی نتوانست آتش را خاموش کند، اقدام به انتقال بخاری به بیرون از کلاس کرد که در این موقع بخاری منفجر شد و آتش به تمام سطح کلاس سرایت کرد.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل خانواده‌های سیران یگانه و ساریا رسول‌زاده، دو دانش‌آموزی که به دلیل شدت سوختگی جان خود را از دست دادند در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با گذشت ۵ سال، دیه به خانواده‌های این دو دانش آموز پرداخت نشده است. او گفت: «دولت دیه کامل به تعدادی از دختران پرداخت کرد اما نسبت به دو دختری که کشته شدند علیرغم اینکه تعهد داد اما هنوز پرداخت نشده است. از سوی دیگر پروسه درمان این دختران با مشکل روبرو است. هرچند در حوزه تحصیل دختران، دولت به بخشی از تعهد خود عمل کرد از جمله در برنامه بودجه مبلغی را برای این دختران در نظر گرفته ولی مساله این است که اینها نمی‌تواند جبران کننده خسارات وارده به این دختران باشد. این دختران بایستی ۱۵ سال زجر درمان بکشند و تیغ جراحی بر صورت اینها خواهد بود و متاسفانه تبعیض فاحش و ظالمانه‌ای هم متوجه این دختران شده که به دلیل جنسیت‌شان، دیه آنها نصف دیه مرد است.»
احمدی‌نیاز به کمپین گفت: «علیرغم اینکه اصل ۲۰ قانون اساسی تصریحا اعلام می‌دارد که بین زن و مرد نباید تفاوت وجود داشته باشد و اصل بر برابری زن و مرد است و علیرغم اینکه اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت را متعهد می‌کند که زمینه‌های لازم برای برابری بین زن و مرد را فراهم کند اما متاسفانه ما همچنان شاهد نابرابری بین زن و مرد خصوصا در عرصه دیه هستیم و ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی تصریحا اعلام می‌دارد هرگاه دیه زن مازاد بر ثلث دیه مرد باشد دیه زن نصف خواهد شد.»
براساس اصل ۲۰ قانون اساسی ایران «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اصل ۲۱ قانون اساسی هم می‌گوید که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» براساس این اصل «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او از جمله تعهدات دولت عنوان شده است.»
حسین احمدی‌نیاز به کمپین گفت: «در قضیه دختران شین‌آباد برای سیران یگانه و ساریا رسول‌زاده، دو دختری که در این حادثه ناجوانمردانه و مظلومانه به دلیل شدت سوختگی کشته شدند نصف دیه صادر شده و جنسیت مبنای این تبعیض و نابرابری قرار گرفته است. یعنی در حال حاضر ماده قانونی، موجبات تبعیض ناروا نسبت به تمام زنان ایران زمین در این عرصه شده است و این تبعیض درباره بسیاری از زنان و دختران در ایران که دچار حادثه شده‌اند وجود دارد. کما اینکه در حادثه پارک ارم، نگار قربانی بر اثر سقوط از یک دستگاه غیراستاندارد، ۵ حس حیاتی خود را از دست داده است. توان راه رفتن ندارد توان کنترل ادرار ندارد و ۵ حس حیاتی یک انسان از دست رفته و دادگاه وقتی حکم صادر کرد متاسفانه به استناد ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی حکم بر نصف دیه صادر کرد.»
نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ نگار قربانی به اتفاق دو دختر جوان، مونیا یوسفی» و رکسانا فرحی ایروانی، سوار بر کابین دستگاه «موش دیوانه» در پارک ارم بودند که با سقوط آن به شدت مصدوم شدند.
آقای احمدی‌نیاز که وکالت خانواده نگار قربانی را نیز برعهده دارد به کمپین گفت: «طبق قانون ایران هر حس یک دیه کامل دارد اما متاسفانه لحاظ کردن ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی موجب تقسیم دیه به نصف می‌شود. این دختر در حال حاضر در بستر افتاده نمی‌تواند راه برود، مثل یک جنازه شده و وضعیت بسیار بدی دارد. البته ماده ۵۵۱ تبصره مبهمی دارد که می‌گوید نصف دیگر دیه را صندوق تامین خسارات باید بپردازد در حالیکه صندوق تامین خسارات خیلی گنگ و مبهم به این مساله نگاه می‌کند. در پرونده دختران پارک ارم قاضی گفته این تبصره مرتبط با دختران نیست و بلکه مربوط به جنسیت خنثی است یعنی کسانی که نه زن و نه مرد هستند. نسبت به جامعه ۸۰ میلیونی ایران چند درصد می‌توانند خنثی باشند؟ استدلال ما این است که این تبصره نسبت به زن است و بایستی بپردازند اما عملا در همین پرونده دختران ارم موجبات ستم و ظلم و تبعیض نسبت به این دختران روا داشته. نگار قربانی نمونه بارز این ظلم و ستم و تبعیض است. ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه و دختران شین‌آبادی نمونه‌های عینی این تبعیض و ستم هستند که این استدلال نادرست موجبات پدیداری این تبعیض را فراهم کرده است.»
حسین احمدی‌نیاز به مسوولیت دولت اشاره کرد و به کمپین گفت: «دولت دارای مسوولیت مطلق است چه در حادثه پارک ارم و چه در حادثه شین‌آباد. یعنی براثر فعل مستقیم یا غیرمستقیم دولت است که این حوادث ایجاد می‌شود و دولت بایستی مسوولیت خود را اعلام کند و نسبت به درمان و پرداخت دیه‌های برابر اقدام بکند. حتی دیه کامل نمی‌تواند تامین کننده آینده این دختران باشد چه برسد به نصف دیه. البته قیمت دیه و سلامت یک انسان بسیار بسیار ارزان تر از اروپا و امریکا است. مثلا در امریکا در چنین حوادثی یا قتی کسی توسط پلیس مورد کتک کاری واقع می‌شود، چندین میلیون دلار غرامت می‌گیرد در حالی که در ایران دیه کامل ۲۵۰ میلیون تومان است یا فلان تعداد شتر و برای زنان این هم نصف می‌شود. این نابرابری است. قیمت انسان در ایران خیلی ارزان است.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت: «باید فقها و مراجع این تصمیم را بگیرند که الان سال ۱۴۰۰ و قرن بیست و یکم است و زن امروز، زن ۱۴۰۰ سال پیش عربستان نیست. زن امروز دوشادوش مرد کار می کند و در جوامع پیشرفته دارای حقوق یکسان و برابر است. اصول فقهی این را بیان می‌کند که بایستی فقه و شرع به روز باشد.یک دختر دیگری در مریوان به من مراجعه کردند بر اثر تقصیر پزشک که پزشک محکوم شده متاسفانه دچار آسیب خیلی بدی شده اما نصف دیه داده‌اند. نصف جمعیت ایران زن هستند و متاسفانه ما هر روز و هر ماه دچار حوادثی می‌شوند و این نابرابری نسبت به همه آنها روا داشته می‌شود.»
او راهکار را اصلاح و تغییر قانون دانسته و به کمپین گفت: «رئیس جمهور به عنوان کسی که طبق ماده ۱۱۳ و ماده ۱۲۱ قانون اساسی ایران سوگند وفاداری به قانون اساسی و اجرای این قانون است بایستی این گام ها را بردارد که تبعیض نسبت به نصف جمعیت ایران برداشته شود. مگر قرآن نمی‌گوید برتری براساس تقوا است چرا براساس جنسیت ظلم می‌کنند. اصل سوم قانون اساسی می‌گوید یکی از اهداف جمهوری اسلامی رفع تبعیض و ستم است اما ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق تبعیض و ستم است.”
حسین احمدی‌نیاز در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران نوشته است: «بعد از پنج سال هنوز دیه دو دختر متوفی شین‌آباد؛ ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه، پرداخت نشده و فقط خدا می‌داند آن دو مرحومه چه دردهایی که از سوختن در اتاق بسته کلاس درس آن مدرسه شوم که نکشیدند و هنوز علیرغم وعده‌های داده شده تاکنون نصف دیه آنان پرداخت نشده است و هنوز جنسیت را مبنای دیه دانسته و این نابرابری موجب تضییع حقوق این دختران و هزاران دختر دیگر ایران زمین از جمله نگار قربانی و سایر دختران ،موکلین دیگر اینجانب که قربانی غیر استاندارد بودن شهربازی پارک ارم ، بوده‌اند ،شده است. هنوز دختران شین‌آبادی پیگیر روند درمان خود هستند و ۱۵ سال دیگر این روند ادامه خواهد داشت این بدان معنی است که دخترکان نازنین شین‌آبادی تا ۱۵ سال دیگر رنج درمان خواهند کشید و باید درد تیغ جراحی را تحمل کنند. تمامی این مصایب ناشی از بی‌مسوولیتی مقامات وقت وزارت آموزش و پرورش بوده است و اکنون نیز هزاران کلاس درس دیگر در کشور به علت غیر استاندارد بودن در معرض چنین خطراتی هستند.»
