امروز پنج‌شنبه ٩ فوریه، سازمان حقوق بشر ایران در بیانه‌ای رسمی ضمن ابراز نگرانی از صدور احکام ناعادلانهو سنگین برای زندانیان روستای قره سقل در شنو(اشنویه)، خواستار توجه افکار عمومی به این موضوع شد.
بیانیه‌ی این سازمان حقوق بشری در رابطه با صدر حکم اعدام و ٩٦ سال حبس تعزیری برای جوانان روستای قره سقل از توابع شهرستان شنو صدور یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران در پایان این بیانیه متذکر شده، که مخالف هر نوع مجازات اعدام و برگزاری برگزاری جلسات محاکمه‌ی زندانیان پشت درهای بسته است.
بیانیه‌ی سازمان حقوق بشر ایران در پی می‌اید:
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، دادگاه انقلاب ارومیه برای هفت تن از بازداشت شدگان درگیری های اشنویه احکام سنگینی از جمله یک حکم اعدام صادر کرده است.
اسامی و میزان محکومیت این افراد عبارت است از:
١- هدایت عبدالله پور، حکم اعدام
٢- حاصل عزیزی ٢٥ سال حبس تعزیری
٣- محمدظاهر فرامرزی، ٢٠ سال حبس
٤ – یعقوب بااکرام، ١٥ سال حبس
٥– جلال مسروری، ١٥ سال حبس
٦ – کمال مسروری، ١١ سال حبس
٧- صدیق بااکرام، ١٠ سال حبس
در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۵ مناقشاتی بین تیم‌هایی از حزب دمکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران به وقوع پیوست که طی آن تعداد زیادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. در طی این وقایع تعدادی از روستا نشینان در منطقه مرزی اشنویه به ظن همکاری با نیروهای حزب مذکور بازداشت و در روند دادرسی غیرشفاف و بدون داشتن وکیل تعینی محکوم شدند.
سایت روژکرد پیش‌تر به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود: ” این ٧ نفر یک وکیل دسته جمعی تسخیری دارند که قبلاً دادستان کل استان ارومیه بوده است”.
همچنین یکی از بستگان هدایت عبدالله پور در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران گفتد: “هدایت عبدالله پور به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد و همچنین شرکت در درگیری روستای «قره سقل» بازداشت و به اعدام محکوم شده در حالی که هیچ‌گونه نقشی در آن درگیری نداشته است.”
پس از ابلاغ حکم اعدام، شش تن از زندانیان مزبور که درخواست رعایت اصل تفکیک جرائم و طبق آئیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را داشتند، به‌صورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی این انتقال هدایت عبدالله پور دست به اعتصاب غذا زده است.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن مخالفت با هرنوع مجازات اعدام برگزاری دادگاه زندانیان پشت درهای بسته را محکوم کرده و خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه و شفاف با حضور وکیل تعینی، هیئت منصفه و خبرنگاران برای این متهمان است.
