مروفایتی: جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد ، زندانی سیاسی کورد مصطفی علی احمد را به حکومت سوریه تحویل دهد، این در حالی است که نامبرده حکم نزدیک به دوازده سال زندان خود را به اتمام رسانده است.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ، یک شنبه ۷ آذرماه زندانی سیاسی کورد، مصطفی علی احمد از بازداشتگاه اتباع خارجه در ارومیه به فرودگاه مهرآباد منتقل شده و قرار است در ساعات آتی به سوریه دیپورت شود .
روز چهارشنبه ۳ آذرماه مصطفی علی احمد، زندانی سیاسی کورد اهل کوبایی غرب کوردستان بعد از تحمل تمامی حکم ۱۱ سال و نیم حبس خویش از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اتباع خارجه در ارومیه منتقل شده بود و بامداد امروز این زندانی سیاسی با هواپیما از ارومیه به فرورگاه مهرآباد منتقل شده است.
این نهاد خبری حقوق بشری آورده است، مسئولین بازداشتگاه اتباع خارجه ارومیه به این زندانی سیاسی اعلام کرده که به دلیل درخواست دولت سوریه برای دیپورتش، وی را به دولت اسد تحویل خواهند داد و با توجه به وضعیت جنگی در سوریه خطر جانی این زندانی سیاسی را تهدید میکند.
مصطفی علی احمد در مردادماه سال ۸۴ در یکی از روستاهای نزدیک اورمیه شرق کوردستان به اتهام عضویت در پ ک ک بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی اطلاعاتی سپاه پاسداران ایران در ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی به مدت یک ماه در این بازداشتگاه امنیتی تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و بعدا به زندان مرکزی اورمیه منتقل شد. بعد از چند ماه شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی درویشی، این زندانی سیاسی کورد را به اتهام عضویت در حزب کارگران کوردستان پ ک ک به اعدام محکوم کرد به از اعتراض او به حکم صادر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در آنجا حکم از اعدام به ۱۱ سال حبس تبدیل شد.”
این زندانی سیاسی کورد، در طول ۱۱ سال حبس خویش چندین بار از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده و در خصوص شرکت در اعتصاب غذا در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی و ارسال اخبار به رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته و در سال ۹۰ نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ارسال اخبار برای رسانه‌ها بیگانه و نهادهای حقوق بشری از سوی قاضی چابک به ۶ ماه حبس محکوم شد. این زندانی سیاسی در طول ۱۱ سال و نیم حبس خویش تنها یک بار توانسته با پدر سالخورده خویش ملاقات نماید چون خانواده‌ی وی پیشتر از سوی حکومت بعث سوریه از حق داشتن شناسنامه محروم بوده‌اند و امکان سفر قانونی برای اعضای خانواده‌اش امکان‌پذیر نبوده است.”
