سعید خضر
از زمان شکل‌گیری اجتماعات بشر، قاعده‌ای ساده بر عموم جوامع حاکم بوده است: افراد و گروه‌هایی که می‌توانند امنیت جامعه را تأمین کنند یا به خطر بیندازند، صاحب رانت‌های اقتصادی خواهند بود. به زبان ساده‌تر؛ آنها در برابر تأمین امنیت از قدرت خود استفاده می‌کنند و فضا را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند تا بتوانند حداکثر سود ممکن را از بازارهای سیاسی و اقتصادی به‌دست آورند.
در برخی جوامع بعضی نهادهای سیاسی غیرفراگیر برای بقای خود نیازمند خلق، تقویت و گسترش نهادهای اقتصادی غیرفراگیراند، میان این دو دسته از نهادها ارتباط هم‌افزایی وجود دارد و مرتبا به تقویت یکدیگر می‌انجامند. در این شرایط، مشخص است مخالفت با نهادهای اقتصادی که به رشد و توسعه اقتصادی می‌انجامد، از سر جهل یا کوته‌بینی نیست، بلکه منطقی کاملا منسجم دارد. ریشه مخالفت با نهادهای اقتصادی فراگیر غالبا ترس از «تخریب خلاق» است. با وجود نهادهای سیاسی غیرفراگیر، امکان حصول رشد محدود توسط نظام برنامه‌ریزی با سرمایه‌گذاری‌های کلان بر زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری ممکن می‌شود. اما این رشد محدود، مقطعی و غیرپایدار است و در بسیاری از موارد به تشدید شکاف میان آن افراد و جریانات، با دیگر افراد جامعه انجامیده است. ضمن اینکه همین رشد کوتاه‌مدت نیازمند درجه‌ای از تمرکز سیاسی و انتخاب استراتژیک «رشد» در مقابل «توزیع» در نظام برنامه‌ریزی است. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت ساختار، سازوکار و چارچوب طراحی‌شده توسط قواعد و قوانین نوشته و نانوشته در بازارهای متفاوت به‌طور خاص در بازار عوامل تولید به نفع برخی افراد و گروه‌ها تنظیم شده و می‌شود. انتخاب استراتژیک «رشد» در مقابل «توزیع»، انتخاب غالب ساختار مدیریت در طول ۴٠ سال گذشته در ایران بوده است.
نحوه رسیدن به این هدف در دولت‌های مختلف از ساختاری یکسان پیروی می‌کند و آن توجه ویژه به تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری بوده است که از دید اقتصاد متعارف دو بال لازم برای حصول رشد اقتصادی هستند. طبق گزارشات، رشد بهره‌وری جهان حدود ۶/۴ برابر رشد بهره‌وری در ایران است. همچنین در شاخص بهره‌وری بازار کار از میان ١۴۴ کشور بررسی‌شده، ایران در رتبه ١۴٢ قرار گرفته است. این آمار و اطلاعات، وضعیت بغرنج بهره‌وری در ایران را به‌خوبی نشان می‌دهند. در برنامه‌های توسعه، راه‌حل‌ها و سیاست‌گذاری‌های متفاوتی برای حل این مسئله در نظر گرفته شد؛ اما مهمترین و جدی‌ترین تصمیم ساختار مدیریت برای حل این موضوع، سیاست‌های خصوصی‌سازی را رقم زد تا با کوچک‌سازی دولت، گسترش رقابت و کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌ها، افزایش کارایی، افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی و… به‌نحوی شرایط را برای افزایش بهره‌وری آماده کنند. تاریخچه تصمیم‌گیری برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران به ١٣۴١برمی‌گردد و در اول خردادماه ١٣٨۴ با سیاست‌های ابلاغی در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره اوج می‌گیرد اما با گذشت بیش از پنج دهه از تصمیم اولیه و یک دهه از سیاست‌های ابلاغی در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، نتیجه عملکردی این سیاست‌گذاری از زبان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت این‌گونه بوده است: «روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد ٣۶ درصد از خصوصی‌سازی‌ها سهم بخش عمومی غیردولتی بوده، ٢۵درصد به دولت بازگشته و ٣٨/١٩ درصد برای سهام عدالت و ١٣درصد سهم نهادهایی است که نمی‌توان تشخیص داد عمومی یا دولتی هستند که جزء بخش خاکستری اقتصاد بوده و در این میان ٩/۴ درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است».
با توجه به ترکیب واگذاری‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که مقاومتی درونی در نهادهای سیاسی برای عدم واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی وجود دارد که مهمترین راه‌حل اتخاذشده برای افزایش رشد اقتصادی از طریق بهبود بهره‌وری را به بن‌بست رسانده است و با چرخه‌ای از فساد اداری اقتصادی و رقابت گروه‌ها برای کسب این دارایی‌ها به‌عنوان بخش خصوصی، در نتیجه افزایش رانت‌خواری و کاهش قدرت نظارت دستگاه‌های نظارتی به مدد واگذاری‌های گسترده به بخش‌های شبه‌دولتی، هزینه‌های اضافی و سنگین اجتماعی اقتصادی بر ساختار مدیریت تحمیل کرده است.
با این توضیح، دولت یازدهم برای رسیدن به رشد اقتصادی با موردتوجه قراردادن سیاست‌های لازم برای افزایش بهره‌وری، تلاش خواهد کرد با تمرکز بر تشکیل سرمایه و ایجاد زمینه برای انباشت هرچه‌بیشتر آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری، به رشد اقتصادی دست یابد. با توجه به تسلط الگوی رشد سرمایه‌داری بر نظام برنامه‌نویسی و سیاست‌گذاری‌های کلی، تلاش بر تزریق سهم بیشتری از درآمد ملی به طبقه سرمایه‌دار از طریق توسعه بخش سرمایه‌داری و سعی در دستیابی به رشد اقتصادی و از این منظر به توسعه اقتصادی، اساس سیاست‌گذاری‌های کشور بوده است. اقدامات دولت برای گسترش بخش سرمایه‌داری؛ عدم رشد متناسب دستمزدها با نرخ تورم و در نتیجه ارزا‌ن‌سازی نیروی کار، جلوگیری از تشکیل و تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری، عدم تثبیت قیمت محصولات صنعتی، حمایت از بخش سرمایه‌داری داخلی در مقابل رقابت خارجی و از این دست گزاره‌ها بوده است که برای تأمین هدف اصلی: «افزایش میزان سودآوری و تقویت کنترل طبقه سرمایه‌دار بر منابع کمیاب» و در نتیجه «افزایش میزان انباشت مولد»، همواره موردتوجه دولت‌ها قرار گرفته است.
در تلاش برای انباشت هرچه‌بیشتر سرمایه، دولت یازدهم برای حمایت از صاحبان کسب‌وکار درصدد رفع موانع بالفعل یا بالقوه چرخه سرمایه در کشور است. یکی از گلوگاه‌های کلیدی چرخه سرمایه، طبیعت و عناصر شکل‌دهنده آن و به‌طورکلی ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فراهم‌کردن موجودی باثبات و حتی‌المقدور ارزان از مواد خام است. در ادامه، نمایی کلی از بحران‌های مرتبط با محیط‌زیست ایران را در سه دسته خاک، آب و هوا ترسیم می‌کنیم: ایران با سالانه پنج میلیارد تن فرسایش خاک، بالاترین نرخ فرسایش خاک را در دنیا دارد. مساحت مراتع در ایران از ٩٠ میلیون هکتار در سال ١٣٨١به ٨۵ میلیون هکتار در سال ١٣٩١ کاهش یافته است.
به موازات چنین کاهش شدیدی در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به‌نفع مراتع کم‌تراکم نیز به‌شدت تغییر کرده است. مساحت جنگل‌های ایران در ٣٠ سال گذشته به نصف رسیده است. ایران از نظر تخریب جنگل جزء شش کشور اول دنیاست و در بیابان‌زایی از منظر تأثیر عامل انسانی رتبه اول را دارد.
بانک جهانی در گزارشی، میزان خسارت ناشی از نابودی جنگل‌های ایران را سالانه بیش از هفت میلیارد دلار اعلام کرده است. همچنین هر سال ٠۶/٠ درصد از جنگل‌های ایران در آتش می‌سوزد. از عوامل دیگر تخریب جنگل‌ها می‌توان به پدیده‌ای به نام زمین‌خواری که عمدتا در قالب فروش قانونی طبیعت توسط دولت اتفاق می‌افتد، اشاره کرد. بنابر گزارشی، این پدیده ٢٣ درصد از جنگل‌های شمال را نابود کرده است.
از خشک‌شدن دریاچه ارومیه، به‌عنوان بزرگ‌ترین رخداد بیابان‌زایی قرن ٢١ یاد می‌شود. از میان هزار تالاب ایران، ٨٠٠ تالاب در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند که ٨٠ درصد تالاب‌های کشور را دربر می‌گیرند که یا خشک شده‌اند یا در حال خشک‌شدن و ازبین‌رفتن هستند. در مورد وضعیت آبهای سطحی، طبق آخرین اظهارنظرها ایران با بهره‌برداری از ٩٧ درصد آبهای سطحی خود، عملا همه رودخانه‌های خود را خشک کرده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. در حالی میزان برداشت ایران از منابع آب زیرزمینی‌اش ٧۴ درصد است که بیش از ۶٠ درصد برداشت از منابع زیرزمینی در شاخص فاجعه تعریف می‌شود.
نتیجه این میزان برداشت، پدیده فرونشست زمین را در بسیاری از استان‌های کشور رقم زده است. زمین دشت تهران ٣۶ سانتی‌متر در سال فرونشست می‌کند که بالاترین نرخ فرونشست در دنیاست. این میزان از فرونشست زمین ٩٠ برابر حد بحرانی استانداردهای جهانی است. در طول ۴٠ سال اخیر، سدسازی مهمترین و جدی‌ترین اولویت برای مدیریت منابع آبی تعریف شده است، درحالی‌که حدود ۶٠ درصد کل ظرفیت سدهای موجود بدون آب مانده است، کارشناسان محیط زیست نتایج ساخت این سازه‌های عظیم را این‌گونه ترسیم کرده‌اند؛ بزرگ‌ترین عامل بیابان‌زایی در کشور، تهدید جدی اکوسیستم حوضه بالادستی با قطع درختان بی‌شمار برای احداث سد، زیرآب‌بردن و تخریب حداقل پنج هزار هکتار از اراضی بالادستی در ساخت هر سد در نتیجه فرسایش شدید خاک و در حوضه پایین‌دستی خشک‌شدن رودها و قنات‌ها، فرونشست زمین و آبهای زیرزمینی، شورشدن منابع آب باقی‌مانده، خسارت به تأسیسات زیربنایی، تبدیل زمین‌های کشاورزی به بیابان، خالی‌شدن مناطق روستایی و مهاجرت به شهرهای بزرگ.
میزان خسارت‌های ناشی از سدسازی‌های بدون الگو و پشتوانه فکری آن‌قدر عظیم می‌نماید که وزیر نیرو به‌صراحت گفته در سدسازی‌ها افراط صورت گرفته است؛ اهمیت این اقرار زمانی بهتر درک می‌شود که در طول ٣۵ سال اخیر از سوی دولت‌ها سدسازی در ایران به‌عنوان نماد توسعه و پیشرفت دانسته می‌شد و سبقت در کلنگ‌زنی و افتتاح سدهای بیشتر از سوی دولتمردان، رقابتی برای داشتن سهم بیشتر در توسعه و پیشرفت کشور تلقی می‌شود. در سال ١٣٨٩، تعداد چاه‌های غیرمجاز از ١٠٣ هزار چاه در مدت سه سال افزون بر ٢۵٠ هزار حلقه چاه رسیده است که البته این آمار تا ۴٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز برآورد می‌شود.
سیاست دولت وقت در مورد مدیریت آبهای زیرزمینی را در این سال‌ها می‌توانیم در این فراز از سخنرانی رئیس‌جمهور دولت دهم به‌خوبی دریابیم: «اصلا ممنوع و غیرممنوع یعنی چه؛ هرکس، هرجا می‌خواهد چاه بزند». این نوع نگاه به مسائل زیست‌محیطی با شدت و ضعف در همه دولت‌ها مسلط بوده است. درباره آلودگی هوا هم این نکات قابل‌گفتن است؛ معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: «روزهای هوای پاک در کلان‌شهرها به تعداد انگشتان دست رسیده است»؛ همچنین به‌نقل از سازمان بهداشت جهانی «ایران در میان آلوده‌ترین کشورهای جهان از نظر آلودگی هوا جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است». در مورد آلودگی گازهای حاصل از سوختن در کلان‌شهرها، حدودا ٧٠ درصد آلایندگی را وسایل نقلیه تولید می‌کنند. صنایع ثابت، کارخانه‌ها و ساختمان‌ها باقی سهم آلودگی هوا را دارند.
براساس برآورد بانک جهانی، آمار خسارت آلودگی هوا در ایران هشت میلیارد دلار در سال است.
طبق گزارش‌ها، علت اصلی آلودگی هوا در ایران، تولید بنزین بی‌کیفیت توسط کارخانجات پتروشیمی داخلی و تولید خودرو با استانداردهای پایین و تکنولوژی عقب‌مانده است، حمایت‌های تعرفه‌ای، که به گرانی نسبی خودرو در ایران انجامیده و تردد خودروهای فرسوده را تشدید کرده است، از دیگر عوامل آلودگی هوا در ایران است. نتیجه آنکه دولتی که عموما از طریق خام‌فروشی درآمد کسب می‌کند، در مورد ایران، نفت و مواد معدنی و تبدیلات بسیار اولیه از این مواد، بزرگ‌ترین سهم کل درآمد کشور را به دوش می‌کشند. با کاهش قیمت نفت، دولت برای حفظ میزانی باثبات از درآمد، با فشار به بخش معدن تلاش می‌کند تغییرات درآمد نفت را جبران کند. با درنظرگرفتن این موضوع که صنعت نفت و صنعت معدن در ایران از بزرگ‌ترین تخریب‌کنندگان محیط زیست هستند، سیاست‌های دولت و حتی فراتر از آن، مشوق‌‌های دولت برای گسترش این صنایع، باعث تخریب بیش‌ازبیش محیط زیست می‌شود. عدم توسعه سیاسی و حفظ نهادهای سیاسی غیرفراگیر، به بحران‌هایی در بخش‌های مختلف دامن زده است که از این موارد بحران محیط‌زیست را بررسی می‌کنیم؛ و تعداد قابل‌ملاحظه‌ای افراد گرفتار بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا و دیگر آلودگی‌های محیط‌زیستی، بحران محیط زیست را به فاجعه محیط زیست تبدیل کرده است. سؤال بنیادین قابل‌طرح این است که چرا ساختار مدیریت، سیاست‌های مناسب پیشگیری را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟ آیا این موضوع تعمدی است یا از روی غفلت؟ پاسخ این نوشتار در هدف متصور برای ساختار مدیریت خلاصه می‌شود و آن حداکثرکردن سود ممکن برخی از بازارهای سیاسی و اقتصادی و تولید و توزیع رانت است. در این چارچوب و در این مقال، برای برون‌رفت پایدار از بحران محیط زیست، توسعه سیاسی و تلاش در جهت فراگیری نهادهای سیاسی را باید مقدم دانست. قدم اول برای حرکت در این مسیر، آزادی بیان و رسانه است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد معمولا برای اینکه کشوری به سوی نهادهای فراگیرتر گام بردارد، به کنش متقابل میان عوامل گوناگون به‌خصوص ترکیبی از یک بزنگاه حساس تاریخی همراه با ائتلافی گسترده از آنان که برای اصلاح در تکاپو هستند، یا وجود نهادهای مساعد نیاز دارد.
