هاوار:ب عد از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید و به کارگیری افرادی در معاونت امور زنان و خانواده این نهاد، که در ظاهر و بنا بر ادعای دولت، تفکری متفاوت از مسئولین ادوار گذشته داشتند، برای نخبگان و جامعه رسانه‌ای کشور ابهاماتی درباره کیفیت عملکرد این معاونت در مقایسه با آنچه در ابتدا از سوی رئیس جمهور ادعا می‌شد، به وجود آمد.
اظهارات روحانی در نطق‌های قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92، این انتظار وهم آمیز را نزد برخیها به‌وجود آورد که در دولت یازدهم شاهد اجرای دقیق‌تر قوانین حمایتی از زنان خواهیم بود.
اما تاکنون اقدامی جدی در حوزه زنان و خانواده صورت نگرفته است، در عوض زندانی وبی حرمتی کردن واعدام زنان دراین دولت به وضوح مشاهد شد.
کسی نیست از این دولتهای الحاقی استمتاق کند. قانون جمهوری ضد بشری سر سوزنی از انسانیت نبرده لذا اصل نظام بر بی عدالتی بنا شده وامیدی به بهبود وضع زنان نیست.
فلذا دل بستن به تغییر اشخاس در این نظام، سرآبی بیش نیست، آنچه باید تغییر کند، کلیت این نظام و قانون اساسی آن می باشد.
