طبق اعلام سایت رسمی خامنه‌ای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نظارات بر “فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات” اعلام کرد و این بە مفهوم تایید نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات در ایران است.
سایت رسمی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، که “پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ” و
متن سیاستهای کلی انتخابات به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده ، از ١٨ بند تشکیل شدە است.
سیاستهای کلی انتخابات که از ١٨ بند تشکیل شده است، در بند یک به “تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گرد” اشارە دارد ، خرداد ١٣٩٤ مجلس نهم طرحی برای استانی کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که توسط شورای نگهبان رد شد .
در بند سوم سیاستهای کلی انتخابات بهربرداری از رسانەهای دولتی و عمومی صدا و سیما و فضای مجازی در انتخابات مجاز خواندە شده است.
بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ١٣٩٤ ، کسانی مانند علم الهدی، امام جمعه مشهد تلگرام را یک چالش برای انتخابات افراد مورد نظر خود خوانده بودند.
بند چهار سیاستهای انتخاباتی ابلاغ شدە از طرف خامنه‌ای اشاره به شفاف ساز هزینه‌های انتخاباتی دارد پیشتر در چندین مناسب عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران هشدار ورود آنچه وی پول کثیف میخواند به انتخابات را دادە بود.
در بند ٦ از ممنوعیت حمایت‌های مالی و رسانەی از خارج از ایران بحث شدە است.
در بند ١١ سیاستهای کلی انتخابات آمدە است که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارت “بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان” و طبق این بند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع نظارت استصوابی است موضوع نوع نظارت انتخاباتی شورای نگهبان از مسائل و اختلافات مهم بین جناح‌های درونی رژیم است.
وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد، که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول — مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی — صلاحیت نامزدها را رد کند. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اِعمال “نظارت استصوابی” بر انتخابات از سوی شورای نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفی کرده، آن را به “اهرم فشار” محافظه‌کاران تشبیه نمود. وی همچنین در ادامه این گزارش مفصل استدلال می‌کند که طبق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نیز در برابر نهادی چون مجلسِ خبرگان پاسخگو است؛ چگونه است که شورای نگهبان خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند؟ این لایحه با مخالفت شدید محافظه‌کاران روبه‌رو شد و به تصویب نرسید.
مهدی کروبی بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ضمن ابراز مخالفت با نظارت استصوابی به صراحت اعلام کرد خواستار تغییر این بخش از قانون اساسی است. میرحسین موسوی، دیگر کاندیدای آن انتخابات، نیز گفت: “اگر اکثریت مردم چیز دیگری را بخواهد، هر قانونی نیز از راه قانونی قابلیت تغییر دارد”.
مسئلە نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هفتم نیز بە یک چالش سیاسی تبدیل شد این سند مهمترین سندی است کە در آن نظارت استصوابی تایید شدە است.
در بند ١٦ از سیاستهای کلی انتخابات در جمهوری اسلامی خامنه‌ای خواهان عدم دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات شدە است این مهمترین سندی است که در آن خامنه‌ای رسما خواهان عدم دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات شدە بود موضوع دخالت سپاە پاسداران در انتخابات ایران یکی از مهمترین موضوعاتی است کە بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ بە یک چالش امنیتی در ایران تبدیل شد.
نظرات
