کردها و ضرورت ورود به روند “ملی گرایی حقوقی”

0
1935
بهزاد خوشحالی
بهزاد خوشحالی

فقدان وجاهت و مشروعیت قانونی استفاده از “اصل حاکمیت ملی” و “اصل احترام به تمامیت ارضی” گروه سلطه در رویارویی و سرکوب “جنبش رهایی بخش ملی کرد

نگارنده: بهزاد خوشحالی

“اصل حاکمیت ملی” یا “احترام به تمامیت ارضی”، مهم‌ترین توجیه حقوقی و دلیلی است که معمولا همه آن گروه‌هایی که خواهان حفظ “تمامیت سرزمینی” یک کشور هستند بدان استناد می‌کنند.

 در این برداشت، مدافعان اصل حاکمیت ملی، به چند نکته اشاره می کنند:

 -حفظ تمامیت ارضی یک سرزمین، در ذات خود، امری مقدس و ارزشمند است

 -نیروهای ملی و میهن‌پرست باید این اصل را در راس تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند

 -از تمامی نیروهای جامعه نیز انتظار می‌رود که به این مهم توجه کنند و اجازه نغمه‌های مخالف را ندهند

 اما طرفداران دمکرات-محور اصل حاکمیت ملی یا احترام به تمامیت ارضی، بر این باورند که یک حاکمیت ملی و آزاد-اما در عین حال مرکزی، از این توانایی برخوردار است که مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تمامی شهروندان جامعه و همچنین گروه‌های اقلیت را فراهم کند.

 این گروه در عین حال به چند نکته هم اشاره می کنند:

 -در صورت بروز هرگونه اتفاق، اقلیت‌ها مجاز نیستند حقوق خود را در خارج از این چارچوب ملی و تعریف شده کنند

 − اصل حاکمیت ملی در هرحال خط قرمزی مشخص و جمعی است و ضامن حفط تمامیت سرزمینی و تشکیل دهنده هویت ملی است

 چالش

 برای ورود به چالش به طرح چند پرسش می پردازیم:

 -این اصل تا چه دامنه ای واجد اعتبار است؟

 -این قاعده حقوقی، ناظر به چه شرایط و وضعیت‌هایی است؟

 -آیا این اصل، در ذات خود واجد ارزش است یا اعتبار آن بسته به اصول بنیادی تری است؟

 پاسخ

 -اصل حاکمیت ملی تا زمانی از اعتبار برخوردار است که مخاطب آن،دولت ها باشند. بدیهی است که جنبش های رهایی بخش ملی-سیاسی یا نظامی-که دارای پشتوانه ی ملی قابل اتکا بوده و همچنین خیزش های عمومی در جغرافیای کشورها، این اصل را از اعتبار خواهد انداخت چرا که تنها یک طرف آن، شرط استناد به اصل را تامین خواهد نمود و از دولت دیگر اثری نمی توان جست

 -همچنانکه پیش تر گفته شد این اصل تنها ناظر به وضعیتی خواهد بود که دو دولت، طرف های درگیر در مساله باشند

 -دکترین «دخالت‌های بشر دوستانه» در سطح تئوریک، توانسته اعتبار گذشته اصل حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی کشورها را به چالش بخواند بنابراین باید به اصولی بنیادی تر بازگشت نمود

 -تقویت گفتمان حقوق بشر که دردهای انسانی را اکنون با حساسیت و به درستی در ورای مرزهای جغرافیایی تعریف می‌کند دولت ها را در داخل مرزهای خود با چالش “حاکمیت مشروع” روبرو ساخته است

 بنابراین بر اساس آنچه گفته شد «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت سرزمینی کشورها»، تنها در چارچوب روابط بین دولت‌ها معنا می یابد و هیچ دلیل حقوقی نمی توان یافت که این اصولِ حقوق بین‌الملل را در چارچوب حقوق ملی به سازوکارهای داخلی تعمیم داد. از این رو استناد به این اصول در برابر نیروهای داخلی آن هم به منظور توجیه سیاست‌های حاکم، اگر در خوش بینانه ترین برداشت، فریب نباشد، هیچ وجاهت حقوقی برای آن نمی توان یافت.

 حق تعیین سرنوشت، جنبش های رهایی بخش ملی و ملت های تحت سلطه

 اگرچه پیش از این، حق تعیین سرنوشت، به سازوکاری اثربخش برای استقلال مستعمرات تبدیل شد اما امروز اگر حق تعیین سرنوشت یک ملت یا حق تعیین وضعیت سیاسی ‌آنان، مستلزم جدایی و تشکیل دولت-ملتی مستقل باشد چه باید کرد؟

 به عنوان نمونه اگر یک دولت به طور سیستماتیک و مستمر و بر پایه ی سیاست و حتی قانون، حقوق جمعی گروه های ملی، نژادی، زبانی و مذهبی را نادیده انگاشت و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آنها را با موانع مختلف حقوقی خود به محاق برد آنگاه چه باید کرد؟ با نقض سیستماتیک حقوق بشز علیه یک گروه ملی چه باید کرد؟ با حذف فیزیکی، کشتار جمعی، سیاست های یکسان سازی و…چه؟

 آیا یک ملت نمی‌تواند تنها به سبب دلایل فرهنگی، زبانی، مذهبی، نژادی، خود را مستحق داشتن کشوری با مرزهای مستقل بداند؟

 -موازین حقوق بشری امروز بر این باور است که یک ملت تنها به اراده ی خود باید در کنار مردمان یک کشور زندگی کند و او در هر حالت حق انتخاب دارد حتی اگر این ملت از همه ی حقوق برابر در آن کشور برخوردار باشد

 – چنانچه اقلیت‌ها یا آن دسته از گروه‌هایی که واجد مفهوم «ملت» هستند، بخواهند «حق تعیین سرنوشت» خود را از طریق تشکیل دولت-ملتی مستقل پی بگیرند. اصول و موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، حرکت‌های استقلال‌طلبانه را نامشروع نمی‌دانند

 -در ماده ی نخست مشترک کنوانسیون‌های الزام‌آور ۱۹۶۶آمده است:

 “تمام ملت‌ها، حق تعیین سرنوشت دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند”.

 در این مورد باید به تقسیم بندی نوینی که از حق تعیین سرنوشت شده است اشاره ورزید که شامل حق تعیین سرنوشت خارجی و حق تعیین سرنوشت داخلی است. در تعریف حق تعیین سرنوشت داخلی آمده است:

 “حق تعیین سرنوشت داخلی” هنگامی ظهور خواهد کرد که یک حکومت، با استفاده از ابزار قدرت، تلاش می‌کند گروههای تحت حاکمیت خود را با الگویی خاص، تعریف و آنها را از ماهیت واقعی خود منتزع نماید. مهمترین گروههای هدف در این حالت، نژاد، رنگ، گروه قومی یا گروه ملی ساکن در یک کشور هستند که به لحاظ ویژگی‌های فوق، از طبقه‌ی حاکمه‌ی آن کشور متمایز می‌شوند. در این حالت نیز “حق تعیین سرنوشت داخلی”، فاکتورهایی چون تلاش برای “خودگردانی”، “ائتلاف” و “استقلال” را برای هر یک از گروههای هدف در صورت تلاش نامشروع طبقه‌ی حاکم، مشروع می‌شمارد.

 “حق تعیین سرنوشت داخلی” در مواجهه با انواع تبعیض مانند تبعیض آموزشی، تبعیض مذهبی، تبعیض فرهنگی و تبعیض اقتصادی، ابتدا شروط رفع تبعیض را ارائه و در صورت عدم پذیرش آن توسط تبعیض کننده، تبعیض شونده را مجاز به انتخاب آزاد می‌کند.”حق تعیین سرنوشت”، یک حق ذاتی، یک جریان پیوسته و فرصت همیشگی انسانها برای انتخاب نوع حکومت و نظام اجتماعی و تغییر هر یک از آنها در صورت لزوم است.

 و در نهایت به موضوع دیگری در تقسیم بندی های نوین باید اشاره کرد که به نام حق تعیین سرنوشت در حوزه‌ی “مردم” ناخته می شود.

 “حق تعیین سرنوشت” به طور عام، در مورد مردمی مفهوم پیدا می‌کند که به هر دلیل، از وضعیت موجود خود راضی نبوده و برای دستیابی به وضعیت مطلوب، خواهان “حق تعیین سرنوشت” هستند. اما به صورت خاص، مردم ممکن است به مجموعه افرادی با تاریخ مشترک، نژاد مشترک، هویت قومی مشترک، هویت فرهنگی مشترک، هویت زبانی مشترک، هویت مذهبی مشترک، هویت ایدئولوژیک مشترک یا الگوی زندگی اقتصادی مشترک اطلاق شود. مهمترین عامل در این میان، که شاید بتواند جامع کلیه‌ی عوامل فوق به صورت خاص در”حق تعیین سرنوشت” باشد، مفهوم “ملت” است که با جمع تاریخ مشترک، زمین مشترک، زبان مشترک و آرمان مشترک در میان مجموعه‌ای از انسانها، حوزه‌ی مردمی را به صورتی تقریباً کامل متمایز ساخته و شرایط را برای اعمال “حق تعیین سرنوشت”، فراهم می‌‌سازد. به همین خاطر گفته می‌شود عمومی‌ترین حوزه‌ی مردم به صورت خاص، مفهومی به نام ملت می‌تواند باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مفاهیمی چون دولت، کشور و حاکمیت، توان کمتری برای بررسی “حق تعیین سرنوشت” در برابر مفهوم ملت دارند.

نتیجه: احزاب کردستانی و ملت کرد در صورت گذار به فورماسیون جنبش رهایی ملی، گروه سلطه را در یک مبارزه ی تمام عیار حقوقی بر سر تشکیل کشور مستقل کرد و حق دفاع مشروع (سیاسی و نظامی) ناکام خواهند گذارد و ملت کرد خواهد توانست با ورود به یک پروسه ی “ملی گرایی حقوقی”، مطالبه ی خود را در مسیر آرمان خواهی تشکیل سرزمین مستقل کردستان، به واقعیت پیوند دهد….

 

نظرات