بعد از همەپرسی و رای مثبت مبنى بر خارج شدن بریتانیا از اتحادیە اروپا، تمام چشم ها بە سمت این کشور است.
خارج شدن بریتانیا از اتحادیە اروپا بعد از رای گیری نهایی و اعلام خروج این کشور از اتحادیە، گزینەهای نهایی برای خروج، حدود ۲ سال با غفلت طول خواهد کشید.
بریتانیا رای برای ترک اتحادیە اروپا را با اکثریت کمتر از ۵۲% قبول کرد. این نتیجە در حالی اعلام شد کە این کشور تمامی قوانین خود را از سال ۱۹۷۲ بە بعد بر طبق قوانین حقوق بشری و اتحادیە اروپا پایە ریزی کردە و با خروج این کشور از اتحادیە اروپا، بیشتر این قوانین لغو خواهند شد.
طبق مادە ۵٠ نشست و ترتیبات برای خروج یک کشور از اتحادیە، یعنی متوقف شدن معاهدەها و بعد از این تا تاریخ لازم الجرا شدن ان نهایتا ۲ سال طول خواهد کشید.
بخشی از معاهدەها و قوانین برای حفاظت از قوانین حقوق بشری بود. برای نمونە اولین قانونی کە تغییر خواهد کرد “حقوق اشتغال” است.
حقوق و مزایای شهروندان بریتانیا از اتحادیە اروپا لغو شدە و سفر، کار و روابط فی مابین کشورهای عضو اروپا و عضو تازە خارج شدە تغییر خواهد کرد.
بە عنوان امضا كنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لغو خواهند شد. این تغییرات بیش از حد خواهد بودە.
قبل از اعلام رای همەپرسی “دیوید کامرون” اعلام کردە بود کە مخالف خارج شدن بریتانیا از اتحادیە اروپا است اما بە رای مردم احترام میگزارد. بعد از اعلام رای نهایی همەپرسی دیوید کامرون استعفا خود را اعلام کرد و با استعفا وی، بە شیوەای کلی اتحادیە اروپا برای ماندن بریتانیا در داخل اتحادیە شکست خواهد خورد.
هنوز دولت بریتانیا یک منشور جدید برای حقوق بشر امادە و پخش نکردە و معلوم نیست حقوق مردم بریتانیا چە خواهد شد. استعفای دیوید کامرون و تغییر قوانین تاثیر بالقوای بر حقوق مردم بریتانیا باقی خواهد گذاشت.
یک، تغییر چهرەهای کلیدی بالای دولت و تغییرات اساسی در دولت بە این معناست لە بعید است دولت موقت متعهد بە سیاست های اصلی تا زمان رهبری تازە خواهد بود
دوم، مسالە انتقال همیشە یک موضوع کلیدی در این لایحە بحث حقوق خواهد بود. برای نمونە بحث استقلال اسکاتلند یکی از این موارد است
ثالثا، در نتیجە ترک اتحادیە اروپا، بریتانیا از بسیاری قوانین ان جدا خواهد شد و یک برسی ریشەای و شاخەای ترتیبات قانون اساسی لازم بودە و تمرکز بی امان در قوانین حقوق بشری و نگاهی کمتر بە این قضیە دیدە خواهد شد
برای نمونە خروج از دادگاە اتحادیە اروپا، مزایای حقوقی برای شهروندان بریتانیا از این دادگاە لغو شدە و لطمەای دیگر بر حقوق انان خواهد بود.
در نهایت قشری کە بیشترین ضربە را متحمل خواهند شد، مهاجرین و پناهندگان بریتانیا هستند. قوانینی کە معلوم نیست ایندە انان را چە خواهد کرد.
در ماەهای اخیر شاهد نفرت پراکنی و بیگانە هراسی بودەایم کە بزرگترین لطمە را بر بدنە حقوق بشر بە نبست مهاجرین و پناهندگان می گذارد.
نظرات
