آزادی بیان بە وقت ولایت فقیه

0
1404
انور عباسی

در روزهای اخیر شاهد بودیم کە علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتی بر این نکتە تاکید کرد کە در ایران آزادی بیان وجود دارد. اگرچە او نگفت کە بر فرض وجود آزادی بیان آیا آزادی پس از بیان هم وجود دارد یا خیر. اما در واقع آنچە کە اهمیت دارد این قرائت فاشیستی از تمامی مسائل حقوق بشریست کە جمهوری اسلامی ایران بە انحا متفاوت بە آن چنگ میازد. این اصرار بر بومی سازی ولایت فقیهی، مرتبا مفاهیمی چون حقوق بشر و دمکراسی و آزادی و … را بە شیوەای مطرح میکند کە گویا قبل از این نبودە و ایشان مبدع آن هستند کە در واقع میشود گفت همینطور هم هست. روحانیون ایرانی کە اکنون زمام امور را در دست دارند با استفادە از پیشینە حوزوی خود بە شیوەای بسیار استادانە تمام این مفاهیم را با پسوند اسلامی و دینی وارونە کردە و در مجامع داخلی و بین المللی بە آن دست یازیدە و در واقع سواستفادە میکنند. از آن دست میتوان ”روشنفکری دینی” مردمسالاری اسلامی” را بر شمرد کە نسبت بە باقی مسایل بیشتر بر رویشان کار شدە و میتوان گفت بنیانیست کە اساس گفتمانی خاص بر آن قرار گرفتە است. اما با نگاهی هرچند گذرا بر این مفاهیم میشود بە سرعت متوجە تناقض نهفتە در این ترکیبها و انواع آن شد. روشنفکری جریانیست کە از ورای ایدئولوژی و چهارچوب فکری- سیاسی محدود بە مسائل مینگرد، در حالی کە دینی بودن آن دقیقا نفی خود آن است. این اصطلاح بیشتر مورد استفادە جناح و کسانیست کە یا امیدی بە اصلاح امور بە طریقە خود نظام دارند و یا کسانی کە در سدد توجیه این نوع از بومیسازیهای مفاهیمند و در واقع هر دو طیف در خدمت دوام و استحکام گفتمانی هرچە بیشتر ولایت فقیه دارند و بە بزک سیاسی آن مشغولند. از سوی دیگر مردمسالاری بە معنی کامل حکومت مردم بر مردم و اکثریت بر اقلیت و رعایت حقوق اقلیت است و حکومت اسلامی بە معنای حکومت خدا و جانشین خدا بر مردم است و این دو کاملا نقطە مقابل یکدیگرند و جمع نقیضین منطقا ناممکن. چگونە است کە چنین ناممکنهایی در حکومت ولایت فقیهی ممکن میشود؟ در همین اظهارات اخیر رهبر مستضعفین! سخنش را چنین ادامە داد  کە آزادی “برخلاف قانون ، دین و شریعت” در ایران وجود ندارد. و همینجاست کە سوال پیش میاید قانون و دین و شریعت همگی تفاسیری از همین مفاهیمند کە از زیر عبای شما بیرون میاید و بە این صورت معیار آزادی یک کشور هشتاد ملیونی شخص ولی فقیه است پس چگونە میشود کلمە آزادی را بر این مفهوم اطلاق کرد بدون اینکە آن را از معنا تهی نکردە باشیم؟ بر فرض کە این مفاهیم تفسیری از آنها هم نباشند چگونە میشود قانون کە یک امر مدنیست و در دنیای امروز دلالتهای دمکراتیک دارد را بر اساس دین و شریعت کە یک امر ایدئولوژیک و فراتر از هر قانون بشری بە آن نگاه میشود وضع کرد و سپس مدعی شد کە در تمام دنیا آزادی بە قانون محدود میشود؟ این را در کنار اضهارات گاه و بیگاه مسئولین نظام جمهوری اسلامی بگذارید کە تاکید میکنند در ایران هیچ زندانی سیاسی ای وجود ندارد. اگر فرض را بر این بگیریم کە این مسئولین دروغ نمیگویند ناچار بە این نتیجە میرسیم کە معنای کلمە ”سیاست” هم در یک اجی مجی فقهی کاملا اسلامیزە شدە و تنها شامل اکتهایی میشود کە موافقان نظام انجام میدهند. بە این معنا هر حرکت سیاسی ای کە بر مبنای نقد نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه قرار گرفتە باشد نە امر سیاسی بلکە آشوب و اغتشاش است.

این نوع از مصادرە بە مطلوب کردن مفاهیم مصداق بارز فاشیزم و نشان دهندە کاراکتر مغلطەگر ولایت فقیهیست کە بارها نشان دادە است بە هیچ اصل و پرنسیپ سیاسی مشترکی پایبند نیست. در نظام اسلامی ولایت فقیهی هرچیزی کە میتواند درست باشد همزمان میتواند نادرست انگاشتە شود. وجود اصلی چون خدعە در اساس فقهی این نظام این قابلیت ”نرمش قهرمانانە!!” را بە رهبرانش میدهد کە هرگاه لازم دیدند وعدە بدهند و سپس خلف وعدە کنند و همین خاصیت هرگونە مواجهە سیاسی و دیپلۆماتیک با سیستم ولایی را تقریبا ناممکن میکند. هیچ مشخص نیست فتوای رهبری نظام مبنی بر حرام بودن سلاح هستەای در چە زمانی بە عنوان خدعەای در خدمت اسلام آشکار خواهد شد و فتوای خلافش دادە خواهد شد و از همین دست میتوان موارد بیشمار دیگر هم برشمرد.

بە همین سبب بر سر هیچکدام از مسائل حقوق بشری و سیاسی نمیشود نظام جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد چون از ابتدا قائل بە خوانشی هستند کە برساختە سیستم ولایت فقیهیست و تنها با گذار از این سیستم و بنیاد نهادن سیستمی پاسخگوست(حتی اگر دمکراتیک نباشد) کە امیدواریهایی در زمینە حقوق بشر در ایران پدید میاید.

نظرات