بنا بر گزارشات منتشره، بسته تغییرات گسترده در قوانین پناهندگی که توسط وزارت کشور آلمان تهیه شده بود در پارلمان این کشور به تصویب رسید. یکی از اهداف مهم این تغییرات تسریع اخراج پناه جویانی است که تقاضای پناهندگی آنها رد می شود.
توماس دمزیر، وزیر آلمان و بسیاری از سیاست مداران این کشور، موج عظیم پناه جویان در ماه های گذشته را “چالش بزرگی” خوانده اند که ساماندهی آن، از جمله نیازمند بازنگری در قوانین موجود می باشد.
بر اساس گزارش ها در نشست پانزدهم اکتبر پارلمان آلمان، ۴۷۵ نماینده به بسته پیشنهادی وزارت کشور رأی موافق و ۶۸ نماینده رأی مخالف دادند. ۵۶ نماینده نیز به این بسته رأی ممتنع داده اند.
افزایش و شتاب اخراج پناه جویانکوتاه کردن زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی پناه جویان و اخراج سریع تر کسانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده، از جمله تغییراتی است که در پارلمان فدرال آلمان به تصویب رسید.
همچنین مطابق قوانین جدید کسانی که با تقاضای پناهندگی آنها موافقت نشده، اما از ترک آلمان خودداری می کنند از دریافت هرگونه کمک های اجتماعی محروم خواهند شد.
در قانون جدید پناهندگی، سه کشور دیگر حوزه بالکان (آلبانی، کوزوو و مونته نگرو) به مجموعه “کشورهای مبدأ امن” اضافه شده اند.با این حساب شهروندان این سه کشور از آنجا که در کشورشان “تعقیب سیاسی و مجازات های غیرانسانی” وجود ندارد، تقریبا امکانی برای پناهنده شدن به آلمان ندارند و اخراج آنها می تواند با سرعت بیشتری انجام شود.
توماس دمزیر، بسته پیشنهادی وزارت کشور را “بزرگ ترین و گسترده ترین تغییرات در قوانین پناهندگی آلمان از دهه ۹۰ میلادی” خوانده است. قرار است قانون جدید پناهندگی فردا در “بوندس رات” (مجلس متشکل از نمایندگان دولت های ایالتی) بررسی و پس از تصویب نهایی، از حدود دو هفته بعد (اول نوامبر) به اجرا گذاشته شود.انتظار می رود این شورا نیز با تغییرات پیشنهادی موافقت کند.
با این تدبیر قرار است مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی پناه جویان در دوران اقامت شان در این اقامت گاه ها به پایان برسد و کار اخراج کسانی که تقاضای آنها رد شده آسان شود.
مطابق قانون جدید، برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن احتمالی کسانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده، نتیجه بررسی پرونده این دسته از پناه جویان زمانی به اطلاع آنها می رسد که مقدمه اخراج شان فراهم شده باشد.
نظرات
