28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد آیت الله خمینی و مشروعیت دفاع ملت کورد از منظر فقه (شیعه) و حقوق

0
692
بهزاد خوشحالی
بهزاد خوشحالی

نگارندە: بهزاد خوشحالی

“حق دفاع مشروع” حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضای خانواده ی خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع میکند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آن چنان حملهای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانهای منجر گردد و معالوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد. (فرهنگ حقوق ماکس رادین). این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.

در تعریف اصطلاحی نیز”دفاع مشروع” را اینگونه تعریف می کنند:

“دفاع مشروع، حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند از وسایل متناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود او و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند”.

در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:

“حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.”

این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.

ماده ۵۱ منشور ملل متحد: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.

از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بینالملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده ۵۱ منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره میکند.

هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا می‌کند.

ممنوعیت عمومی استفاده از زور

در بند ۴ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد آمده است:

اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود.

این اصل از جمله اصول ارزشمند منشور ملل متحد است به این خاطر که از توسل به زوری که کشور‌ها ذاتاً به آن متمایل هستند، جلوگیری می‌نماید.

در حقوق بینالملل معاصر، به نحوى که در کنوانسیون 1969وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوین شده است، ممنوعیت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد قاعده آمره به شمار مىرود و علاوه بر آن، ممنوعیت تهدید یا استفاده از نیروى نظامى براى دولتها لازم الاجراست.

فلسفه ی مشروعیت دفاع

 – حق دفاع به عنوان یکی از موارد حقوق طبیعی

حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر است و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوه ی حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع میدانند.

 –حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی

برا ساس نظریه ی قرارداد اجتماعی روسو، چون دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و نیز مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است دفاع مشروع، قابل دفاع است. در نقد این نظریه، اشکال وارده آن است که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نیست و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع میکند.

و نکته ی دیگری که باید بدان اشاره شود آن است که هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار میگیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی میسازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است.

 – حق دفاع براساس جبران بدی با بدی

“هگل” را میتوان از پیشگامان این نظریه دانست. او در رساله فلسفه ی حق میگوید: “حمله، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی و بنابراین اثبات حق.” طرفداران عدالت مطلقه معتقدند که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه نوعی جبران بدی با بدی است. “گه یر” معتقد است که دفاع پاداش مشروع بدی و زیانی است که از تعرض تولید میشود و بدین نحو بدی جبران شده و از جبران آن استقرار نظم جامعه نیز تأمین میگردد. در واقع، انجام بدی در مقابل بدی نوعی مجازات است که نسبت به شخص خاطی صورت میگیرد و هیچ عمل خلافی بدون پاسخ باقی نمیماند.

شرایط مشروعیت دفاع

 –تجاوز و فعلیت آن

یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است. به این معنی که باید تجاوزی صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. از این روی در جریان کوششهایی که به منظور بدست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل آمده، این نکته که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود دارد، مکرر مورد تأکید قرار گرفته و اظهار نظر شده است که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز لازم و ملزوم یکدیگر میباشند. بدین نحو که اقدام به عمل تجاوزکارانه، حق دفاع مشروع را به وجود میآورد.

 – ضرورت انجام دفاع مشروع

یکی دیگر از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروعت، ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد.

ارکان ضرورت یعنی “فوریت، خردکننده بودن، محلی برای تأمل بافی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر” خود بخود تحقق یافته است.

 –متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز

شرط دیگری که هنگام انجام دفاع مشروع رعایت آن الزامی است، حفظ تعادل و تناسب است، یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت میگیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. این حق برای پاسخگویی حمله و دفاع از حقوق اساسی به خصوص درنظر گرفته شده و برای پاسخگویی به خطری غیر قانونی که آن حقوق را تهدید میکند، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

دفاع مشروع در حقوق اسلامی

بعضی اوقات این گونه ادعا می شود که در کتب فقهی، تعریفی از دفاع مشروع نیامده است، البته آقای عبدالقادر عوده این تعریف را ارائه داده است: “ دفاع مشروع وظیفه انسان در حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز غیر مشروع، با نیروی لازم، برای دفع تجاوز، دفاع کند. ”

دکتر داود العطار نیز دفاع مشروع را چنین تعریف نموده است: دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی -که شرعا ضروری است- برای شخص بر علیه دیگری وجود دارد، تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی مستامن اعم از نفس، مال یا عرض ناموس را مورد تهدید قرار داده است.

با این وجود، با توجه به بیان فقها درمورد شرایط دفاع مشروع، تعریف زیر مناسب به نظر می آید: هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می کند، دست به مقاومت بزند تا بتواند مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد، مدافع در برابر اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز نیز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و دفاع مذکور، بر حسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد.

بطور مختصر و فهرست وار، اموری که دفاع از آنها مجاز است را می توان به این شرح برشمرد: نفس، عرض و ناموس، مال، آزادی تن خود و نفس، عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری.

 شروط دفاع مشروع در فقه اسلام

لازم به ذکر است که فقط تحت شرایطی خاصی می توان دفاع را مشروع دانست و بایستی این شرایط جمع باشد تا این عمل، جرم تلقی نگردد. شرط، عبارت از امری است که وجود حکم، متوقف به وجود آن است و عدم وجود آن، موجب عدم وجود حکم و خارج از حقیقت است. بنا به تعریفی که در سطور قبل ارائه داده شد، دفاع مشروع، مستلزم وجود خطر و عملی است که برای دفع آن انجام می شود. این دو امر، دو عنصر اساسی دفاع مشروع است که هر یک باید دارای شرایطی باشد تا عمل دفاعی، مشروع به شمار رود و اثردفاع بر آن مترتب باشد. از این رو در ادامه، شروط دو موضوع یاد شده را نیز به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

شروط خطر

خطر در لغت به معنای مشرف شدن به هلاکت است و از نظر حقوق دانان، به معنای تجاوز احتمالی است، خطری که حق دفاع را توجیه می کند و دفع آن جایز است باید غیر مشروع، حال و حقیقی باشد.

غیر مشروع بودن خطر

دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتی جایز است که غیر مشروع بشمار می روند. خطر زمانی غیر مشروع است که حق مورد حمایت شریعت را به ناحق مورد تهدید قرارداده باشد. تمامی فقهای اسلام در مورد حرمت خون، اموال و نوامیس اتفاق نظر دارند. خطر زمانی غیر مشروع است که تجاوزی به ناحق نسبت به نفس، مال یا ناموس انسانی که دارای حرمت است صورت گیرد.

حال بودن خطر

حال بودن، شرط دوم از شرایط سه گانه خطر است. حقوق اسلامی، دفاع را در راستای دفع تجاوز مقرر داشته است و از این رو استفاده از زور را زمانی جایز می داند که دفع تجاوز متوقف بر آن باشد. بر این اساس، خطر آینده انسان را در حالتی قرار نمی دهد که دفع آن تنها با استفاده از زور و قدرت ممکن باشد، زیرا خطر آینده را می توان با توسل به قوای دولتی و حمایت آنان دفع کرد. در دو صورت، خطر، حال شمرده می شود: اول، زمانی که وقوع خطر نزدیک باشد. در این صورت دفاع، دارای نقشی بازدارنده است که از وقوع خطر جلوگیری می کند و دوم، زمانی که خطر آغاز شده ولی هنوز پایان نیافته است و در این صورت، دفاع دارای نقشی بازدارنده از استمرار خطر و تداوم آن است.

حقیقی بودن خطر

شرط سوم از شرایط خطر، حقیقی بودن خطر است. خطر زمانی حقیقی است که مدافع، علم یا ظن غالب و مطابق با واقع پیدا کند که با خطر جدی روبرو شده است. مشروعیت دفاع نیز متکی بر خطر حقیقی است و لازمه وجود حق دفاع مشروع، وجود خطر حقیقی است. اصولا معیار ارزیابی کامل خطر غیر مشروع، شخصی است. اگر شخص به اعتماد قابل قبول و معقول خود، یقین پیدا کند که مورد تهدید خطر حال، غیر مشروع و حقیقی قرار گرفته است، حق دفاع مشروع به وی اعطا می شود. ولی دفاع در صورت موهوم بودن خطر، موجب مسئولیت جزائی ناشی از خطاست.

در دفاع مشروع، کاربرد خشونت، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می شود و در واقع چاره ای جز توسل به آن باقی نمی ماند و علاوه بر این واکنشی نیز هست و بصورت دفاعی، انجام می شود و فراتر از اینها، خشونتی کاملا قانونی و مشروع قلمداد می گردد.

دفاع مشروع، حقی است که انسان، بطور ذاتی و طبیعی از آن برخوردار است و در حقوق جزایی بسیاری از کشورها، قانونی بوده و فراتر از همه اینها، در شرع مقدس اسلام و فقه اسلامی، به رسمیت شناخته شده و شرایط آن به روشنی مشخص گردیده است.

 مفهوم جهاد

درقرآن کریم، واژهی جهاد به دوصورت، مورد استفاده قرار گرفته است. گاهی، واژهی متخذ از ماده-ی «جهد» با پسوند«فی سبیل الله» استعمال شده است، مثل این آیه که در توصیف مؤمنان واقعی پرداخته و میفرماید: یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومه لائم(5-54) مؤمنان واقعی کسانی هستند که در راه خدا به تلاش می-پردازند و از سرزنش ملامت گران هراسی بخود راه نمیدهند.

این درحالی است که گاهی واژهی “جهاد” بدون پسوند “فی سبیل الله” بکار رفته است، مثل این آیه: من جاهد فانمایجاهد لنفسه(29-6) هرکس تلاش میورزد در نتیجه به نفع خویش تلاش مینماید.

جمع بین این دو عبارت، آن است که موارد مطلق و بدون قید را بر موارد مقید حمل کنیم و”جهاد مقدس” همان تلاشی را بدانیم که بستر خدائی، رنگ الهی و ابزار خدائی داشته باشد.

با این حال مسلمانان به عنوان پیروان یک دین از عنوان«جهاد» جنگ مقدس را درمییابند. چنانچه نویسندهی کتاب فرهنگ بندر ریگی، عنوان”جهاد” را چنین معنی کرده است: “الجهاد، پیکار در راه خدا و دین”.

ازجانب دیگر، فقهاء، واژه-ی «جهاد» را معادل« قتال» یعنی مبارزهی مسلحانه گرفتهاند، به این خاطر بعض آنها مبارزهی مسلحانه و مسایل مربوط به آن را”کتاب الجهاد” عنوان دادهاند.

انواع جهاد

جهاد به صورت کلی به دو نوع جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی تقسیم می‌گردد. جهاد دفاعی، جنگ و مبارزه‌ای است که در صورت تجاوز دشمنی به حریم مسلمین واجب و لازم می‌گردد و آیات متعدد قرآن به آن دستور دارد. جهاد ابتدایی، جهادی است که مسلمانان ابتدائا به جنگ وارد می‌شوند، بدون اینکه طرف مقابل ابتدا جنگ را آغاز کرده باشد.

جهاد در فقه شیعه

بر اساس نظریه مشهور شیعه، جهاد ابتدایی از اختصاصات امام معصوم و مشروط به حضور او است. بنا براین، در دوره غیبت جهاد ابتدایی نیز تعطیل و از دیدگاه فقه شیعه نا مشروع است.

آیت الله خمینی در تحریر‌الوسیله جهاد ابتدایی را خارج از اختیارات ولایی فقیهان قرار داده‌است. به نظر او، فقیهان جامع شرایط فتوی و قضاء در همه امور، جز جهاد ابتدایی نیابت امام معصوم را به عهده دارند. آیه‌الله گلپایگانی نیز جهاد ابتدایی را از اختصاصات امام معصوم و نایب خاص او در زمان حضور دانسته و بدین سان از اختیارات فقیه غیبت استثنا می‌داند

بر این اساس، با توجه به مبنای شیعه درباب امامت و جهاد، تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی امری صرفاً نظری است که در شرایط غیبت کار برد عملی ندارد. درست به همین دلیل است که فقه شیعه، اعم از قدیم و جدید، همواره بر وجه مطلقاً دفاعی جهاد در دوره غیبت و، با توجه به پدیده غیبت، تاکید و توجه دارد. نکته فوق مهم‌ترین وجه تمایز فقه شیعه و سنی در باب جهاد و دفاع است که دو نظام فقهی را آشکارا تمایز می‌افکند. فقه شیعه با توجه به پدیده غیبت، فقهی تراژیک است و چنین می‌اندیشد که در فقدان معصوم البته جامعه مومنان جامعه‌ای ناقص است و حتی به فرض پذیرش نظری جهاد ابتدایی، شیعه عصر غیبت مجاز به اقدام به آن نیست. زیرا در چنین پدیده‌های عظیمی نمی‌توان به درک ناقص انسان‌ها و حاکمان غیر معصوم اعتماد کرد. وظیفه شیعه در عصر غیبت همزیستی است و نه جهاد؛ صلح است و نه جنگ؛ دفاع است نه‌هجوم ابتدایی.

پس ازآنکه به بررسی تعریف و مفهوم دفاع مشروع و جهاد (از نگاه فقه شیعه) پرداختیم اکنون وقت آن رسیده است این مفاهیم را در اقتضائات دوره ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.

-آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر آن، 28مرداد 1358و پس از اوج گیری درگیری های پراکنده ی نظامی میان کردها و نیروهای رژیم، فتوایی با این مضمون صادر می کند:

“بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان امام خمینی به واحدهای زمینی،هوایی و دریایی: بدون فوت وقت به سنندج بروید.

این دستور ظهر امروز از طرف رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی صادر شد:

کلیه نیروها و قوای انتظامی به این دستور توجه فرمایند:

بسم الله الرحمن الرحیم:

الساعه خبر رسید که در سنندج، حزب دمکرات، ارتشی‌ها و سازمان‌های آنان را محاصره کرده‌اند و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد اسلحه‌ها را می‌برند. و از مسجد سنندج به ما اطلاع داده‌اند که حزب دمکرات زنهای ما را به گروگان برده‌اند، اکیداً به کلیه قوای انتظامی دستور می‌دهم‌که به پادگانهای مراکز ابلاغ کنند که به قدر کافی به طرف سنندج حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند، پاسداران انقلاب در هر محلی هستند به مقدار کافی بطرف سنندج و تمام کردستان با پل هوایی بسیج شوند و با شدت تمام اشرار را سرکوب نمایند.

تاخیر ولو بقدر یک‌ساعت تخلف از وظیفه، به شدت تعقیب می‌شود از ملت ایران می‌خواهم‌که مراقب باشند هر یک از مامورین تخلف کردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم‌ساعت دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد.والسلام 28 مردادماه 58 روح الله موسوی الخمینی (کیهان یکشنبه 28/5/58)

و در سخنرانی قم که یک روز پیش تر یعنی در27/5/58 انجام شده بود می گوید:

اشتباه کردیم که انقلابی عمل نکردیم. اگر چوبه های دار را در میدان ها به پا می کردیم، اگر مطبوعات انحرافی را به زور می بستیم و اهل قلم آنها را به زندان ها می فرستادیم و…اکنون این اتفاقات روی نداده بود….(کیهان27/5/58)

همچنین در روزهای سرکوب ملت کرد، توپ باران ها، بمباران ها و در ادامه اعدام های به اصطلاح انقلابی، با سخنرانی و فرمان های خود در مقام رهبر و فرمانده کل قوا، مدافعان کردستان را با این جملات، در صف کافران قرار می دهد:

“حزب دمکرات وابستگی مستقیم با آمریکا و صهیونیسم دارد.”(جمهوری اسلامی30/5/58)

“حزب دمکرات حزب شیطان است”(همان)

“مردم در مورد دستگیری و تحویل اعضای حزب دمکرات، و ظیفه ی شرعی خود را انجام دهند و به فرزندان خود اجازه ندهندبه آنان بپیوندند”(همان)

“به اعضای حزب دمکرات و کردهای غیور پاک دل، که از طرف سران توطئه گر این احزاب و خیانت گران به اسلام و ملت، اغفال شده‌اند، اعلام می‌شود، در صورتیکه خانت را رها کرده و بملت و به اسلام بپیوندند و خود را به پادگانها و مقامات انتظامی معرفی کرده، سلاح خود را تحویل دهند، مورد عفو واقع میشوند و اگر سران خائن را دستگیر و تحویل دهند، پاداشی بزرگ به آنان می دهم و در صورتی که بمخالفت با ملت و دولت پایداری کنند، به سزای اعمال ضد اسلامی خود میرسند و با شدت با آنان عمل می‌شود.”(اطلاعات2/6/58)

“می خواهند اسلام را از کردستان محو کنند”. (اطلاعات6/6/1358)

“برادران کرد! اسلحهها را کنار بگذارید، به آغوش اسلام در آیید و به برادران ارتشی کمک کنید و این ریشههای فساد را از بیخ و بن در آورید. اسلام برای شما پناه است، اسلام صلاح شما را می‌خواهد.”(همان)

شورای انقلاب مهاباد

متأسفانه در این مواقع حساس از طرف بعضی افراد ناآگاه اطلاعات سراپا دروغ و کذب محض به محضرآن امام می‌رسانند. من باب مثال موضوع پادگان سنندج و یا گروگان زنان ارتشی است که مورد تکذیب استاندار کردستان و مقامات مملکتی واقع شده است…. (اطلاعات4/6/1358)

-شیخ الاسلام کردستان در سفر به تهران و ملاقات با خمینی، در پاسخ به این پرسش که: گویا مردم کردستان از معلم و دانش آموز و بازاری و کارگر در خیابان ها علیه دولت تظاهرات می کنند و زمزمه ی تجزیه طلبی دارد پس از 29 سال دوباره بلند می شود گفت: مسأله تجزیه طلبی کردها مقیم ایران شایعه دانست و مطمئن باشید که اهالی کردستان و اهل سنت در ایران، مانند همیشه در کنار برادران اهل تشیع جزو پاسداران راستین انقلاب در آینده نزدیک خواهند بود.(اطلاعات9/12/1357)

امام : بدون فوت وقت به سنندج بروید.

این دستور ظهر دیروز از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی صادر شد:

کلیه نیروها و قوا انتظامی به این دستور توجه فرمایند:

بسم الله الرحمن الرحیم : الساعه خبر رسید که در سنندج حزب دمکرات،‌ارتشی‌ها و سازمانهای‌آنان را محاصره کرده‌اند و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد اسلحه‌ها را میبرند و از مسجد شهر به ما اطلاع داده‌اند که حزب دمکرات زنهای ما را به گروگان برده‌اند اکیداً به کلیه قوا انتظامی دستور می‌دهم که به پادگانهای مراکز ابلاغ کنند که به قدر کافی بطرف سنندج حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند پاسداران انقلاب در هر محلی هستند به مقدار کافی به طرف سنندج و تمام کردستان با پل هوایی بسیج شوند و با شدت تمام اشرار را سرکوب نمایند.

تاخیر ولو بقدر یکساعت تخلف از وظیفه و به شدت تعقیب می‌شود و از ملت ایران می‌خواهم مراقب باشند هر یک از مامورین تخلف کردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد.والسلام 28 مردادماه 58 روح الله موسوی الخمینی(کیهان29/5/1358)

من از مردم کردستان تقاضا می‌کنم که از قوای انتظامی اسلامی پشتیبانی کنندو سران این حزب و مفسدین را در منطقه بگیرند و تحویل مامورین بدهند و بدانند که با این عمل رضای خداوند تعالی وپیغمبر عظیم الشان اسلام را بدست آورده‌اند.

حزب دمکرات کردستان غیر رسمی و غیر قانونی اعلام شد و چون حزب شیطانی است باید تمام اهالی کردستان به وظیفه شرعیه عمل جوانان خود از عضویت در این حزب ممنوع نمایند. با قاطعیت

تمام از این توطئه این جنایتکاران جلوگیری و مخفی‌گاههای سران آنها را به دولت و ارتش اسلامی معرفی کنند.

امید است این عمل شما موجب قبولی عبادات شما در درگاه حق تعالی شود.

در خاتمه تاکید می‌کنم که اسلام تنها پناهگاه همه ما است‌و در زیر پرچم پرافتخارآن همه گروهها به حقوق خود می‌رسند.

عوامل اجانب که منافع خودو اربابانشان را در خطر می‌بینند برای تحریک برادران اهل سنت دامن زده و برادرکشی قضیه شیعه و سنی را طرح نموده و می‌خواهند با شیطنت بین برادران اختلاف ایجادکنند. در جمهوری اسلامی همه برادران شیعه و سنی در کار هم و باهم برادر و برابر در حقوق مساوی هستند.هر کس خلاف این را تبلیغ کند دشمن اسلام و ایران است و برادران کرد باید این تبلیغات غیر اسلامی را در منطقه خفه کنند.از خداوند تعالی وحدت کلمه مسلمین و نابودی منافقین را خواهانم.والسلام علیکم و رحمت الله روح الله الموسوی الخمینی(کیهان 29/5/1358)

بسم الله المنتقم

حمینی در نامه ای دیگر که در 8 بند نگاشته و دستورهای صریحی به نیروهای نظامی و انتظامی در رابطه با سرکوب داده، دستگیری و بازداشت سران حزب دمکرات را مسیتوجب پاداش دنیا و آخرت دانسته و مجددا از مردم کردستان می خواهد راه خود را داز احزاب جدا کنند فرمان خود را با “بسم الله المنتقم” آغاز و در سطر نخست نامه این گونه می نویسد: “به عنوان فرمانده کل قوا و رهبر اخطار می کنم”. (اطلاعات2/6/1358)

و در فرمان یازده ماده ای دیگر به تاریخ ششم شهریور 1358 در بند سوم چنین آمده است:

….سه: علمای اعلام اهل سنت، مکلفند شرعا با قوای انتظامی همکاری کنند و مخفیگاه خائنان را در صورتیکه می دانند، به آنان نشان دهند و با آن معامله مرتد از اسلام نمایند تا نزد خدا مسوول نباشند…. (اطلاعات6/6/1358)

و در نخستین ملاقات پس از عید فطر1358 با مردم و در یک سخنرانی که بیشتر محوریت آن، بر اتهام افکنی علیه مردم کردستان بنیاد شده است:

“…. باید با فوریت این ریشههای فاسد را بکنند و ملت به آنها مهلت ندهد. سران اینها قابل هدایت نیستند. اینها از یهود بنی قریضه بدترند، و اینها باید اعدام شوند….”

و پرسش بسیار مهم دیگر: اگر کردها چنانچه از متن فرمان جهاد استنباط می شود و بر همین اساس به اصطلاح شرعی، به سرکوب تمام عیار می انجامد کافر و مشرک و ملحد و مرتد و فاسد و جاسوس و بیگانه هستند از چه روست که تنها دو ماه بعد از آن، یک طرف هیات مذاکره کننده می شوند؟

در این میان، یک گزارش و دو نامه نیز در همان دوران، در رسانه های ایران، منتشر شد که نویسندگان آنها به ترتیب:

“مهدی بهادران” مامور با ابلاغ انشایی از سوی آیت الله منتظری و با ابلاغ شفاهی از سوی خمینی برای بررسی مساله ی کردستان و روستای قارنا

-نامه ی پسر آیت الله طالقانی به مطبوعات ایران در مورد آنچه در کردستان گذشت از زبان پدرش به عنوان رییس هیات نمایندگی جمهوری اسلامی پس از رویدادهای نوروز خونین سنندج

-نامه ی پسر آیت الله حسنی به پدرش در مورد وابستگی به ساواک پیش از انقلاب و تشکیل یک گروه شبه نظامی از وابستگان به خود برای کشتن کردها در آذربایجان در زمان مقتضی

در این گزارش و همچنین نامه هایی که بدان اشاره شد و به صورت گسترده در رسانه های ایران منتشر گشت به روشنی می توان از بیگناهی و مطلومیت ملت کرد دفاع به عمل آورد و حتی از منظر حقوق بین الملل نیز

اولا: جکومت ایزان را به جایگاه متهم به جنایت علیه بشریت و کشتار غیرنظامیان فراخواند

دوم: نشان داد که مقاومت مسلحانه ی مردم کردستان و احزاب کردی را می توان در قالب دفاع مشروع، تبیین ساخت

سوم: بر اساس “حق تعیین سرنوشت داخلی”، جامعه ی جهانی را به اجماعی حقوقی برای برگزاری رفراندوم در مناطق کردنشین ایران فراخواند.

ویژه تر آنکه در صورت دارا بودن توانایی اثبات توسعه نیافتگی مناطق کردنشین ایران از منظر توسعه ی نامتوازن و “حق توسعه” و همچنین اثبات پایبندی سیاستگزاران تقنینی و اجرایی و قضایی ایران بر اعمال تبعیض مذهبی به فتوای خمینی و تدوین و اجرای سیاست های آسیمیله سازی به صورت سیستمیک در قالب نقض حقوق اساسی و حقوق بشر، اتهام جمهوری اسلامی، قابلیت پیگیری از منظر حقوق بین الملل را خواهد یافت.

خمینی در دیدار مردم قم در 9/6/58 این بار ضمن وارد ساختن اتهام مجدد کردها به فساد و وابستگی به صهیونیسم و… پارا فراتر نیز گذاشته می گوید: “….در کردستان،فقط مساله کمونیسم مطرح است”….

اما خمینی 14 روز پس از کشتار جمعی کردها در روستای قارنا بلافاصله ادبیات خود را تغییر داده و خداوند را بر مظلومیت خود شاهد می گیرد:

خداوندا تو می‌دانی که در این قیام رضای تو را می‌خواهیم و تو می دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم و تو می‌دانی که برای اجرای عدالت قیام کردیم و تو می‌دانی که از تعدیات و ظلمها بیزار و منزجر هستیم. من راجع به مسایلی که شما آقایان نوشتید مطالعه می‌کنم و بعد هم اقدام می‌کنم و شما بدانید این اشخاص که بر شما ظلم کردند و قبلاً هم دیشب آقای خلخالی به من گفتند: از اشرار بودند سرانجام انشاءالله گرفتار خواهند شد و من در این باب اقدام می‌کنم که به عدالت عمل شود این افرادی که ستم کردند مربوط به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی نبودند کسانی که مربوط به جمهوری اسلامی ‌باشند آدمکش نیستند تعدی و ظلم نمی‌کنند. اینها از اشرار بودند که باید انشاءالله تعقیب بشوند و منهم اقدام می‌کنم انشاءالله و نسبت به آن دهکده‌ای که شما می‌گویید تحقیق می‌کنم و امیدوارم جبران بشود. (اطلاعات24/6/1358)

و پیداست که نه هرگز اشراری محاکمه و مجازات شدند و نه جبرانی صورت پذیرفت خاصه تر آنکه آیت الله حسنی تا 20 سال پس از جنایت در قارنا تا هنگام مرگ، به عنوان نماینده ی ولی فقیه در آذربایجان غربی، نایب نایب خداوند در این منطقه بود و مردان مسلح او که عاملان این جنایت علیه بشریت، به ارکان نظام در منطقه تبدیل شدند.

اما شاید اکنون بتوان به درستی به طرح این ادعا پرداخت که آنچه خمینی ادعا می کرد(میان شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد) در واقع پوششی سلبی برای اثبات برتری شیعه بر سنی و محروم ساختن اهل سنت در ایران(و کردها به عنوان بزرگترین گروه سنی مذهب در آن زمان) با استفقاده از ابزار زور(سرکوب کردستان) و قانون بود.

اصل دوازده پیش نویس قانون اساسی

اصل دوازدهم ـ دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است، اما مذهب دیگر اسلام اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی در مناطقی که پیروان آنها اکثریت هستند نیز رسمیت داشته و در دادگاه‌های حقوقی و جزایی مقررات فقه این مذاهب نیز معتبر خواهد بود.

خمینی با تصویب این اصل به عنوان یکی از مواد قانون اساسی، به هدف خود دست یافته بود.

نکته ی مهم دیگری که باید بدان اشاره ورزید مساله ی “عدم شمول زمانی فتوای جهاد خمینی” است چراکه هرگز از خمینی شنیده نشد که در مورد پایان فتوا سخنی به میان اورد و از آن جا که وی تا سال68 و هنگام مرگ همچنان رهبر ایران باقی ماند و رسانه ها و دستگاه تبلیغاتی ایران، بارها به تمجید این فرمان به عنوان فرمان جهاد اشاره نمودند و نه خمینی و نه دفتر منسوب به وی هرگز در رابطه با این موضوع، سخنی نگفتند به خوبی می توان نتیجه گرفت آنچه از قول و فعل و تقریر خمینی به دست می آید همان فتوای جهاد ابتدایی است که خود در کتاب تحر یرالوسیله، صدور فرمان آن را در زمان غیبت امام معصوم خلاف شرع و البته حرام دانسته بود.

همچنان که در بخش مربوط به تعاریف جهاد در حقوق و فقه اسلامی این گفتار نیز پیش تر آمد جهاد به دو نوع ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم بندی می سود و به طور کلی، دو هدف عمده را دنبال می کند.

-جهاد علیه کفار انجام می شود و معیار صدور فتوا نیز وجود و یا حضور کفار در بلاد مسلمانان است

-جهاد با هدف رهایی از ظلم و رسیدن به آزادی انجام و معیار صدور فتوا نیز ستمی است که بر مسلمانان ایراد و یا آزادی آنها از دست رفته است و به اسارت درآمده اند یا سرزمین آنها به اشغال کفر درآمده است.

همچنین در منابع و متون فقهی نیز آمده است که برای روشن شدن هدف صادر کننده ی فتوای جهاد، یکی از منابع مهم، بررسی آرا، دیدگاه ها و نظرات شخص صادر کننده در دوران صدور است که با توجه به جمیع و بررسی آنچه در مطبوعات و رسانه های آن زمان آمده است و به عنوان سند حقوقی نیز شناخته می شوند و دلایل بسیاری برای تایید اعتبار و مشروعیت قانونی آنها وجود دارد جهاد می توان گفت:

بر اساس متون فقهی شیعه:

-این فتوا نه یک جهاد دفاعی بلکه یک فتوای ابتدایی (تهاجمی) است و بر اساس نظر اغلب مجتهدان شیعه، صدور فتوای ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم را از اختصاصات امام معصوم و نایب خاص او در زمان حضور دانسته و بدین سان از اختیارات فقیه غیبت استثنا می‌داند. جالب تر اینجاست که خمینی خود نیز به عنوان یک مرجع عالیقدر شیعه در کتاب خود(تحریر الوسیله) بر این نکته تاکید می ورزد.

– مورد دیگری که باز می توان بدان استناد ورزید چگونه مخاطب قرار دادن مردم کردستان و احزاب کردستانی در نظر و اقدام است که با نگاهی به مستندات مطبوعاتی و سخنان خمینی به عنوان منبع صادر کننده ی فتوا، بازهم شکی باقی نمی ماند که اگرچه می توان بر ابتدایی بودن جهاد، اشکالاتی وارد ساخت اما دستکم با قاطعیت می توان حکم صادر نمود که این فتوا، به هیچ عنوان یک فتوای دفاعی نمی تواند باشد به ویژه آنکه تا هم اکنون نیز همچنان بر اساس آن، در مناطق کردنشین، اعمال سیاست و قضاوت می گردد.

-اما دلیل مهم دیگری که باید بدان استناد نمود کذب بودن همه ی مجموعه اخبار و گزارش هایی است که منبع صادر کننده ی فتوا یعنی خمینی به استناد آن، اقدام به صدور فتوا نموده است. دلایل فقهی بسیاری در این مورد وجود دارد که در عین سادگی استدلال، جامع و مانع نیز هستند.

اما چرا می گوییم ملت کرد در برابر یورش سراسری رژیم اسلامی به کردستان، اقدام به “دفاع مشروع” نموده است؟

نخستین پرسشی که بلافاصله به ذهن متبادر می شود آن است که

چه کسی جنگ کردستان را آغاز کرد؟

از آنجا که همه ی شواهد دلالت بر این نکته دارند که جنگ کردستان، از 27اسفندماه1357 در سنندج آغاز گشت و پس از نشیب و فرازهایی چند، به تمامی مناطق کردنشین ایران (بجز مناطق نشین خراسان شمالی امروز) تسری پیدا کرد، دلایل آنقدر شفاف و در دسترس است که با قاطعیت تمام می توان گفت نخستین جرقه های جنگ با شلیک چند گلوله به سوی برخی شهروندان فعال آیینی سنندج از سوی کمیته ی موقت وابسته به شورای انقلاب و هیات موقت دولت در سنندج آفاز و پس از به قتل رسیدن چهار نفر از شهروندان مرکز استان کردستان در همین روز، به پاسخگویی متقابل منجر و با راهپیمایی غیر مسلحانه و اعتراضی مردم سنندج به سوی استانداری جهت رسیدگی به وضعیت کمیته و دستگیری و مجازات آمران و عاملان تیراندازی در کمترین زمان ممکن، به یک بحران تمام عیار تبدیل شد.

مهمترین دلیل نیز در این میان، فرمان آتش فرمانده لشگر 28 کردستان به سوی مردم مدنی سنندج بود که به قتل عام عده ی زیادی از مشارکت کنندگان غیرمسلحمنجر گشت. متعاقب این موضوع مردم مسلح شده بر اثر تخلیه ی پادگان های رژیم پیشین و احزاب کردستانی، وارد یک درگیری تمام عیار با ارتش مستقر در سنندج شدند که طی بیش از 4روز نبرد و درگیری، صدها تن از مردم شهر و بسیاری کودکان و زنان، جگان باختند و یا مجروح شدند.

با پیگیری احزاب کردستانی دمکرات و در ادامه کومله، سرانجام هیاتی متشکل از بلندپایگان شورای انقلاب به سرپرستی آیت الل طالقانی وارد سنندج شدند و پس از گفتگوهای بسیار، مقرر شد کمیته ای مشترک در قالب وظایف کمیتهی حقیقت یاب، نسبت به شناسایی اصل موضوع اقدام کنند. پس از تحقیقات بسیار مشخص شد اگرچه عاملان نخستین تیراندازی در سنندج مسوولان و وابستگان کمیته ی حکومتی بوده اند اما بحران متعاقب آن، به دلیل تصمیم خودسرانه سپهبد قره نی فرمانده لشگر28 بوده است اما برای رسیدگی، هیچ قاضی و قضاوتی انجام نشد و هیات که مقرر بود صرفنظر از بررسی گزارش کمیته، به مجرد بازگشت به تهران، رسما و از طریق رسانه های جمعی از مردم عذرخواهی کند. پس از آن، به ترتیب در کشتار کردهای نقده توسط برخی آذری های وابسته به رژیم اسلامی و درگیری های مریوان و کوچ جمعی مردم این شهر، بازهم هیچکس نتوانست ثابت کند کردها شروع کننده بوده اند و البته در سوی دیگر نیز کسی نتوانست علیرغم درصد اطمینان بالا به فاعلیت رژیم، آمران و عاملان را حتا مورد بازجویی هم قرار دهد.

در واقع درگیری پاوه (و پیشتر قوری قلعه) را می توان انباشت مطالبات کردها و دولت از یکدیگر در فاز عمیاتی آن خواند چراکه در فاز اندیشه و تئوری نیز ولایت فقیه، مغایر با آنچه بود که کردها در ایران دنباله روی می کردند. در نظامی به نام جمهوری اسلامی، حتا نمی توان به مقایسه ی “دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان نیز پرداخت چه رسد به آنکه شما پیش از همه، به دنبال پیشینه ی این نگرش بنگرید.

سرانجام آتش جنگ در28 مرداد 1358 با فتوای معروف خمینی برای رفتن ماشین نظامی رژیم به سوی منطقه آغاز و در ادامه، با فراخوان عمومی برای شرکت در پیکار با شیطان(خمینی چند روزبعد حزب دمکرات را حزب شیطان خواند) با نام “واجب عینی”(و نه کفایی)، برافروخته و با گسترش عمومی به کاستان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، به یکی از خونین ترین سرکوب های تاریخ داخلی ایران منجر شد.

خمینی در کنار فتوای آیینی و ماشین جنگی موحش خود، خلخالی را نیز به عنوان نماینده ی قضایی خود به منطقه اعزام و با برگزاری دادگاه های صحرایی چند دقیقه ای و اعدام بسیاری از شهروندان به اتهام های گوناگون، نخست نشان داد که کردستان، یک منطقه ی نظامی است و در ادامه با طرح عبارت معروف “مفسد فی الارض و محارب با خدا” در صدور احکام اعدام شهروندان، عملا نشان داد که آیت الله خمینی، حتا اگر لازم باشد خود و فقه اجتهادی خود را نیز برای دستیابی به آرمان حکومت ولایت فقیه خود و نابودی ملت کرد و اصولا هرکه در برابر این آرمان انحصارطلبانه مقاومت کند قربانی خواهد ساخت.

در این میان، پس از اعدام های فرمایشی و صحرایی، کشتار جمعی ملت کرد در روستاهایی چون قارنا و چند ماه بعد قلاتان، ایندقاش، اوچ تپه و موج بازداشت ها و مجکومیت های بلندمدت به زندان، اداره ی نظامی شهرها و حاکمیت مطلق فضای امنیتی، درگیری های پراکنده در اطراف شهرها ادامه داشت تا انکهپسازچند دور مذاکره و گفتگوخمینی درتاریخ 26 آبان 1358 عفو عمومی اعلام و حدود چند ماه، آرامشی شکننده بر کردستان حاکم شد. این موضوع دیری نپایید و پس از تصویب قانون اساسی جدید ایران و همچنین انتخابات ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی با به روز سازی توجیهات پیشین، در 29 فروردین ماه 1359ابتدا سنندج و سپس دیگر شهرهای ایران را درهم کوبید و سلطه ی سیاسی ولایت فقیه را با زور عریان به کرسی نشاند. ناارامی های کردستان تا سال1367 نیز ادامه داشت و در این مدت، دهها هزار نفر از شهروندان کردی در شهرها و روستاها جان باختند که به اذعان رژیم، همیشه مصون از جنگ و مورد پشتیبانی نظام هستند و این کفارند که در زمان دوری نظام به آنها آسیب می رسانند.

اما پرسش دوم: آیا جمهوری اسلامی، کردستان را سرکوب کرد یا تنها با گروه ها یا احزابی چند، سر جنگ داشت؟

مجددا به برخی اظهارات خمینی در این باره توجه کنید:

“به اعضای حزب دمکرات و کردهای غیور پاک دل، که از طرف سران توطئه گر این احزاب و خیانت گران به اسلام و ملت، اغفال شده‌اند، اعلام می‌شود، در صورتیکه خانت را رها کرده و بملت و به اسلام بپیوندند و خود را به پادگانها و مقامات انتظامی معرفی کرده، سلاح خود را تحویل دهند، مورد عفو واقع میشوند و اگر سران خائن را دستگیر و تحویل دهند، پاداشی بزرگ به آنان می دهم و در صورتی که بمخالفت با ملت و دولت پایداری کنند، به سزای اعمال ضد اسلامی خود میرسند و با شدت با آنان عمل می‌شود.”(اطلاعات2/6/58)

می خواهند اسلام را از کردستان محو کنند”. (اطلاعات6/6/1358)

“برادران کرد! اسلحه ها را کنار بگذارید، به آغوش اسلام در آیید و به برادران ارتشی کمک کنید و این ریشههای فساد را از بیخ و بن در آورید. اسلام برای شما پناه است، اسلام صلاح شما را می‌خواهد.”(همان)

و در اظهار نظری دیگر خمینی این بار، به اختلاف شیعه و سنی اشاره می کند:

عوامل اجانب که منافع خودو اربابانشان را در خطر می‌بینند برای تحریک برادران اهل سنت دامن زده و برادرکشی قضیه شیعه و سنی را طرح نموده و می‌خواهند با شیطنت بین برادران اختلاف ایجادکنند. در جمهوری اسلامی همه برادران شیعه و سنی در کار هم و باهم برادر و برابر در حقوق مساوی هستند.هر کس خلاف این را تبلیغ کند دشمن اسلام و ایران است و برادران کرد باید این تبلیغات غیر اسلامی را در منطقه خفه کنند.از خداوند تعالی وحدت کلمه مسلمین و نابودی منافقین را خواهانم.والسلام علیکم و رحمت الله روح الله الموسوی الخمینی (کیهان 29/5/1358)

حمینی همچنین در یکی دیگر از پیام های خود می گوید:

در کردستان آنچه مطرح است کمونیسم است (اطلاعات25/6/58)

اکنون گزارشی را بخوانید که پس از کشتار جمعی روستای قارنا از توابع نقده در 11 شهریور ماه 1358 توسط ماموران رژیم روی داد و نماینده ی خمینی و خامنه ای از مشاهدات خود می گوید:

گزارش نماینده امام از کردستان و آذربایجان غربی

آقای مهدی بهادران بدستور شفاهی امام خمینی و دستور کتبی آیت الله منتظری برای بررسی اوضاع کردستان و آذربایجان غربی عازم منطقه شد وی در گزارشی که در آن به فعالیتهای مختلف اشاره شده، در متن گزارش بتوطئههائی اشاره کرده است که در کردستان و آذربایجان غربی توطئه مرموزی توسط عناصر و رهبرانی که ظاهراً مورد اعتماد نیز هستند در جریان است. متن گزارش نماینده امام خمینی از کردستان و آذربایجان غربی به شرح زیر است. بسمه تعالی حضرت امام خمینی دام ظله از مجموع مشاهدات و بررسیهای 25 روزه در نقده و حومه و بقیه جاهای کردستان که مدارک آن همراه گزارشات تقدیم میگردد: 1- بعضی ادله و شواهد در دست است که در کردستان و آذربایجان غربی یک توطئه مرموز در جریان است، زیرا فئودالها و مالکین که در رژیم گذشته عامل اجرائی شاه در منطقه بودهاند توسط افرادی نظیر دکتر چمران، تیمسار ظهیر نژاد، فرمانده لشکر 64 ارومیه سرهنگ شهبازیان و سایر فرماندهان ارتشی و ژاندارمری تا بن دندان مسلح شدهاند و در برابر مردم مستضعف که سالیان زیاد از دست فئودالها زجر کشیدهاند تحت فشار قرار میگیرند. 2- بعضی عناصر ارتشی مانند فرماندهان فعلی کردستان و آذربایجان غربی و پارهای از پرسنل زیر فرمان در اثر نداشتن بینش مذهبی و انقلابی در کناره کارهای مثبت خود روح خصومت و عقده را بین ترک و کرد منطقه چنان تحریک کردهاند که برای همیشه اختلاف باقی خواهد ماند و به احتمال قوی با یک جنگ چریکی از سوی دمکراتها مواجه خواهیم شد همین عامل باعث بیزاری مردم بی گناه از جمهوری اسلامی و بدبینی به ما گشته است که در نتیجه مردم به سوی دمکراتها سوق داده میشوند. 3- با تحقیقات مفصل که گزارشات و نوارهای موجود جوانمردان استخدامی ژاندارمری و مجاهد نماهای نقده تحت سرپرستی آقای معبودی و سرگرد نجفی در قارنا از توابع نقده حداقل 45 نفر را بدون گناه قتل عام کرده در محل سکونت آنها و بعداً کشتهها را در بیابانها انتقال دادهاند که وانمود نمایند در جنگ کشته شدهاند و دهات را غارت کرده و به آتش کشیدهاند و استوار بیگلری در کوپلکو 5 نفر را کشته و این در اثر بی لیاقتی یا خیانت و توطئه فرماندهان ژاندارمری از یکسو و تحریک احساسات ضد کردی و بیدار شدن روح انتقامجوئی بر ضد کردهای معصوم از سوی دیگر است متاسفانه با اینکه عاملین این کشتار شناخته شدهاند به علت حمایت ظهیر نژاد از مفسدین محلی امکان دستگیری و مجازاتشان نیست. 4- در نقده و حومه و بلکه سراسر کردستان و آذربایجان غربی یکی از عوامل جنگ و خونریزی وجود ملانماهای ساواکی با تعصب ضد کردی و فئودالهای مسلح است که توسط ارتش و ژاندارمری مسلح شدهاند و دادگاه انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب قدرت کافی برای جلوگیری را ندارد مانند جریان قارنا که حکم حاکم شرع آقای خلخالی و آقای امید نجف آبادی اجرا نشد. 5- در کنار راه حل نظامی، راه حل فرهنگی و ایدئولوژی و عمرانی جهت کردستان و آذربایجان غربی لازم است.

پیشنهاد:

-تصفیه ی روحانیون قلابی که باعث جنگ دو سه ماه قبل نقده شدهاند و سایر نقاط.

– دستگیری و مجازات عاملین کشتار و غارت قارنا، بیگم قلعه و آتش سوزی خرمن و خانههای دوآب و غیره.

-نظارت روی دادگاه انقلاب و تقویت آن جهت دستگیری مفسدین.

-تعویض یا توبیخ فرماندهانی که رسماً اطلاعات در اختیار ضد انقلابیون گذارده و درصدد تضعیف سپاه پاسداران هستند.

فرستادن دو نفر بازرس از طرف امام، دو نفر بازرس از طرف دولت و شورای انقلاب و یک نفر از طرف دادستان کل. با تقدیم احترامات فائقه – مهدی بهادران 24/6/58 (کیهان26/6/1358)

و پرسش دیگری نیز باید به عنوان تکمله ی پرسش پیشین افزود:

به ادعای جمهوری اسلامی، کردستان پس از اردیبهشت1359 از وجود مخالفان پاک شد اما در 25 سال گذشته، مردم کردستان، همواره به عنوان یک استان توسعه نیافته، عقب نگاه داشته شده اند. شکاف توسعه ی نامتوازن با دیگر مناطق ایران به قدری افزایش یافته است که همین موضوع،خود به تولید هراس در میان سیاستگزاران جمهوری اسلامی تبدیل شده است. مردم کردستان همچنان از نقض حقوق سیستماتیک حقوق بشر رنج می برند، بالاترین آمار فعالان سیاسی-مدنی محکوم به اعدام و بیشترین زندانیان سیاسی-مدنی را در ایران به خود اختصاص داده است و تنها در استان کردستان با مساخت28998کیلومتر مربع و جمعیت1300000نفر، بیش از 220000هزار نیروی نظامی، انتظامی و امنیتی به همراه خانواده های خود حضور دارند یعنی در هر کیلومتر مربع 7.6 نفر و به ازای هر 6 نفر، یک نیروی امنیتی و نظامی.

کردها را در ایران همچنان بر اساس قانون، قوم ونه ملت می خوانند و حتا با وجود برخی موارد مندرج در قانون اساسی، از آموزش به زبان مادری محروم نگاه داشته شده اند.

اکنون کردها در ایران بیش از هر زمان، هویت خواهی را براساس اصل ملت باوری در اولویت مطالبات خود قرار داده اند و بیش از هر زمان، نسبت به هویت ایرانی، حساسیت نشان می دهند.

در این میان فعالیت گسترده ی نظام برای فروپاشیدن اجتماعی و یکسان سازی فرهنگی در کنار تلاش سیستماتیک برای تغییر بافت جمعیتی و همچنین جامعه سازی شاهدانه ای، همگی نشان می دهند آنچه نظام جمهوری اسلامی بر سر مردم در کردستان می آورد مشابه رفتاری است که یک کشور اشغالگر بر سرزمین تحت اشغال خود می آورد و صرفنظر از بر سرکار آمدن دولت های مختلف، سیاست های اجرایی تصمیم سازی نظام، در مورد کردستان از یک قاعده پیروی می کند: تداوم پروژه ی سرکوب سرخ اواخر دهه ی 50 و اوایل دهه ی 60 هجری خورشیدی با بهر جستن از “سیاست سفید” و استفاده از قانون به عنوان ضمانت اجرا.

دفاع مشروع ملت کرد در ایران با بررسی آنچه گفته شد نه تنها بدیهی بلکه به عنوان یک ضرورت،در همه ی اشکال آن، بر اساس “حق تعیین سرنوشت داخلی” و قوانین حقوق بین الملل، یک حق مطلق است و هیچکس نخواهد توانست این حق را از مردم کردستان محروم سازد…..

نظرات

پاسخی بگذارید