دیدگاه عمومی درباره اقتصاد ایران همچنان با ناامیدی همراه است و شاخصهای منفی مبنی بر نتایج بد در آینده را نشان می‌دهد. هیچ تردیدی نیست که زنگ خطر به صدا درآمده و نگرانی از صدای این زنگ افزایش یافته است. هشدارها و فراخوانهای کارشناسان اقتصادی به دلیل عدم شنود و جمود فکری که کشور در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی از آن رنج می‌برد، به رغم فاش شدن پرونده‌های فساد بحران‌ساز دیگر و گره حل نشدنی، کاهش یافت است.
بی‌برنامگی سیاست اقتصادی نتایجی بدی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. پسماندهای نتایج نبود مدیریت سالم، بستر آفتهای اقتصادی برای بحرانهای اقتصادی به وجود آورده است. این امر باعث افزایش تورم و کاهش تاریخی ارزش ریال ایران در برابر دلار شده و هشدار رکود اقتصادی جدید با شدت و خطرات آن بیشتر شده است.
کاهش ارزش پول ایران پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شدت بیشتری روبرو شد. ترامپ تهدید کرده بود که توافق هسته‌ای امضا شده میان ایران و قدرت های بزرگ جهانی را لغو کند. همچنین شکست سیاست اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر ایران علی خامنه‌ای ارائه شد، بر شدت این کاهش افزوده است. علاوه بر آن توطئه‌های سپاه پاسداران و جریان افراط گرا علیه هر گونه پروژه اصلاح طلبانه برای مبارزه با فساد که نشانه اصلی نظام ایران است، مزید بر علت شده است.
در تازه ترین خبرها آمده که ریال ایران روز یکشنبه به شکل بیسابقه‌ای در برابر دلار کاهش یافت و به روند نزولی خود در شش ماه گذشته ادامه داده است تا جائیکه ۱۹درصد از ارزش خود را به رغم لغو تحریمهای اعمال شده علیه تهران از دست داده تا ثابت شود که تحریمهای اقتصادی علیه ایران دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش تورم و کاهش ارزش پول نبوده است. بلکه سوء مدیریت و افزایش فساد به شکل‌های مختلف آن، از دلایل اصلی رکود اقتصادی به شمار می‌روند. تحریمها تنها بهانه‌ای بود به دست سپاه پاسداران و بیت رهبری تا شکست خود در مدیریت کشور را توجیه کنند و سرپوشی باشد برای حجم فساد که بر اساس اعترافات مقامات ایرانی از جمله احمد توکلی در همه نهادهای کشور، برنامهریزی شده و پایه حکومت آخوندها در تهران گشته است. توکلی هشدار داده که فساد می‌تواند منجر به سرنگونی رژیم شود و آن را خطرناکتر از حمله نظامی و انقلاب مخملی به شمار آورده است.
در آخرین شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد، ارزش هر دلار آمریکا برابر با ۴۱۳۰۰ ریال مبادله شد. پیش از لغو تحریمها هر یک دلار برابر با ۳۴۶۰۰ ریال بوده است. این در حالی است که ارزش رسمی دلار در ایران ۳۲۳۰۰ ریال در برابر هر یک دلار است. این کشور دو نوع نرخ برای دلار تعیین کرده است. نخست نرخ بازار آزاد است که همچنانکه گفته شد، از ۴۰ هزار ریال فراتر رفته است. نرخ دوم همان نرخ رسمی است که در برخی از معاملات مالی رسمی برقرار است که از سوی بانک مرکزی در حدود ۳۲۳۰۰ ریال تعیین شده است. با این اوضاع پول ایران، بیشترین کاهش ارزش را در ۱۴ سال گذشته داشته است. بر اساس کارشناسان، روند کاهش ارزش پول ایران در برابر دلار، به‌ویژه در سال میلادی جدید، ادامه خواهد یافت. همچنین عملی کردن سیاستهای ترامپ در برابر ایران که در پی جلوگیری از فعالیاتهای تروریستی تهران است، بویژه آنکه جامعه جهانی بهبود اوضاع اقتصادی ایران را، حمایت از تروریسم و بی‌ثباتی می‌شمارد، در کاهش ارزش پول ایران موثر خواهد بود. اقتصاد ایران بر اثر سیاستهای ویرانگر رژیم این کشور به حمایت از تروریسم در ارتباط است، چرا که رژیم ایران از طریق سپاه پاسداران، بخش عمده‌ای از پروژه‌های خود را به صادر کردن انقلاب و گسترش صفویگری و دخالتهای خارجی از طریق حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه انجام می‌دهد. این در حالی است که پروژه‌های توسعه داخلی در حاشیه قرار دارند.
یکی از صرافان در تهران گفته است که بانک مرکزی پیشتر با تزریق دلار به بازار از ارزش ریال حمایت می‌کرده است، اما در هفته‌های اخیر، این روند را کاهش داده است. معمولا بانکهای ایرانی از تعامل با اقتصاد کشورشان با احتیاط عمل می‌کنند و از نتایچ تحریمهای باقی مانده آمریکایی نگرانند. اما بانکهای بین‌المللی هنوز همکاری با ایران را نمی‌پذیرند و این باعث عدم بازگشت درآمدهای فروش نفت شده است.
بنا به گزارشی که خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر کرده، عدم دخالت بانک مرکزی و نبود همکاری بین‌المللی برای بازگشت دلارهای نفتی، به کاهش ارزش پول ایران به مقدار و ۱۷درصد از زمان امضای توافقنامه هسته‌ای تاکنون شده است. مسالهی که تاثیر خود را بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت.
بانکهای بین‌المللی و شرکتهای بازرگانی بزرگ، هنوز بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را به رغم پایان تحریمها، نمی‌پذیرند. این امر به از دست دادن اعتماد جامعه بین‌المللی، شرکتهای سرمایه داری و بانکها، نسبت به اقتصاد ایران به دلیل گسترش فساد برنامهریزی شده، و سیطره سپاه پاسداران بر اقتصاد و نبود شفافیت باز می گردد. همه این موارد امضای هر گونه توافقنامه‌های تجاری، سرمایه‌داری و برقراری روابط مالی و بازرگانی با ایران را سخت کرده است.
مركز مطالعات وتحقيقات المزماة
نظرات
