ن: حسام دست پیش
جامعە پذیری سیاسی اصطلاحی است کە در آن سیستم سیاسی سعی می کند فضای را فراهم کند کە بازیگران دخیل در پروسە شکل گیری قدرت و ادامە آن را با هدف ماندگاری سیستم اقناع، رام یا بقبولاند. چنین پروسەای در جوامع دمکراتیک و غیر دمکراتیک وجود دارد. اما شیوە و کارکرد آن متفاوت است. در نمونە جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب چنین پروسەای در کار است. اما صورتی عریان چنین پروسەای زمانی عیان گشت کە اصلاح طلبان در دورە خاتمی پیروز شدند و بە نوعی چالش داخلی سیستم بە واسطە عوامل گوناگونی صورت آشکاری بخود گرفت. اگر چنین پروسەای را بعد از دوم خرداد در قالب نموداری ترسیم کنیم، میتوان گفت کە ابتدای این نمودار از دوم خرداد شروع شد و نقطە اوج آن اعتراضات سال ٨٨ بود. در دورەهای قبلی چون سیستم نیازی آنی بە امنیتی کردن چنین پروسەای نداشت، امنیتی ساختن موضوع جامعە پذیری سیاسی لازم نبود. اما از اعتراضات ٨٨ امنیتی ساختن چنین پروسەای در سە بعد سیستم بە معنای بازیگران آن، جامعە بە معنای زمینەهای فرهنگی آن و افکار عمومی بە معنای نیروی مشروعیت بخش در تکاپوی سختی هستند کە ارزشهای مطلوب را بە واقعیتی تبدیل کردە و آنرا بە جامعە بقبولانند تا جائیکە جامعە بە آن عادت کند و توان حداکثری از حقوق و آزادیهای خود را بە حداقل برساند و سیستم هم چنین حداقلی را مدیریت کند.
در شرایط حاضر بە نظر می رسد کە جامعە در چنین راستای حرکت میکند. بە این معنا کە با ارزشهای حاکم کنار آمدە و سعی در تیوریزەکردن آن دارد. اما چنین سیری در معنای مخالفان یان منتقدین جمهوری سلامی مرحلە بە مرحلە در قالب پروسە امنیتی ساختن سیر میکند.
گام نخست در سال ٨٨ در جهت نشان دادن توان رژیم در جهت سرکوب یان همان قوە قهریە بود کە بیشتر بیانگر تجربە میدان تیانامن در چین بود.
گام دوم از کار انداختن مجاری کە نقش پارازیت را در پروسە امنیتی ساختن ایفا می کردند و نخبگان را شامل می شد. در جهت عملی کردن آن منتقدینی همچون موسوی و کروبی و سایرین زندانی یا برچسبهای امنیتی خوردند.
گام سوم ترویج گفتمانی در جامعە است کە نیروهای مخالف یا اپوزیسیون در فضای تخیلی و غیر واقعی بسر می بردند و از درک واقعیات جامعە ایران آگاە نیستند.
حال کە بە انتخابات نزدیک می شویم بە میان آوردن این پرسش اهمیت دارد کە آیا روند حذف ٩٠٪ اصلاح طلبان با پروسە امنیتی ساختن و جامعە پذیری کە هیات حاکم مد نظر دارد سازگاری دارد یا احتمالات دیگری در میان است.
فرض رژیم این است کە ماهیت انتخابات مجلس، حمایت و اقبال عمومی کە از انتخاب روحانی در جامعە ایجاد کردە، بە نوعی بخشی از پایەهای امنیتی ساختن و پروسە جامعە پذیری را بە انجام رساندە است. بە عبارتی دیگر نیاز بە سرکوب خیابانی نیست، نخبگان منتقد خود بە ابزاری جهت تثبیت و اقناع خواست حداقلی تبدیل شدەاند و گفتمان واقعیات نزد نیروهای داخلی و روند تدریجی مدیریت شدە قدرت بە گفتمان حاکم تبدیل شدە است. اما نکتەای کە تا حدی رژیم را دچار نگرانی کردە است، تبدیل ابزار شورای نگهبان بە ابزار خشونت نرم است. بە عبارتی دیگر نقشی کە نیروهای سرکوبگر در خیابانها در سال ٨٨ ایفا کردند در حال حاضر شورای نگهبان با ابزاری نرم در صدد ایفای آن است. در چنین شرایطی است کە اصرار بر این روش بە معنای همان لحظە استثنا است کە در سال ٨٨ انجام داد و خداحافظی با مشروعیت بود یا بازی با این روش بە مانند انتخابات ٩٢ بە معنای نیاز بە حداقل مشروعیت می باشد.
در شرایط حاضر فکر می کنم کە رژیم هر چند ٩٠٪ از افراد اصلاح طلب را رد صلاحیت کردە است. اما با این گونە روش بازی می کند و در روزهای آخر انتخابات دست بە عملیات تاکتیکی خواهد زد تا وزنە حداقل خواهان کە حال وزنەای سنگین است تمام مشروعیت خود را از دست ندهد، اما چنین عملی مدیریت شدە خواهد بود. چرا کە طراحان امنیتی ساختن تنها در شرایط نیاز آنی بە واکنش است کە با مشروعیت خداحافظی میکنند. اما در شرایطی کە احساس کنند کە مشروعیت در خطر جدی نیست، حاضر بە دادن امتیازاتی هستند. در صورتی کە شورای نگهبان بە روند کنونی ادامە دهد، معنای آن این خواهد بود کە جامعە پذیری سیاسی و پروسە امنیتی ساختن بە دورە حاضر بە مانند دورە گذار فکر نمی کند. بلکە بە مانند دورە تثبیت می نگرد و باید بە آن ادامە داد، چرا کە این دورە آرامش انتخابات ریاست جمهوری را بە همراە خواهد آورد.
نظرات
