سوگند روحانی در مراسم تحلیف، ماهیت اصلی رژیم فاشیستی ایران و خط بطلان بر اصلاح طلبان

0
1431
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-08-05 12:48:38Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

نگاه روژی کورد

 روز شنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی و پس از انتصاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران از سوی خامنه ای، در مراسمی با حضور روسا و سفیرانی چندین کشور و از جمله با حضور فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، انجام شد. سوگندهای یاد شده از سوی حسن روحانی در مراسم تحلیف، گویای واقعیت و ماهیت وجودی رژیم فاشیست جمهوری اسلامی می باشد.

حسن روحانی در بخشی از جملاتش که طی این مراسم بر زبان راند، خود را متعهد به حفظ و پاسداری از چند اصل نمود که عبارتند از: “مذهب‏ رسمی”‏ و “نظام‏ جمهوری‏ اسلامی”‏ و “قانون‏ اساسی‏”. این سه اصل قابل تأمل و می باشند که لازم است به صورت علمی واکاوی و “تعریف شناختی” شوند.

مذهب رسمی: بر طبق اصل دوازدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است.

لذا سوگند حسن روحانی مبنی بر پاسداری از این آئین رسمی، به معنای تایید و همنوایی با تبعیض، زندانی کردن، شکنجه، اعدام و ناچار به متواری شدن از کشور کوردهای یارسان، بهائی ها، زردشتیان، نوکیشان مسیحی و کلیمی و …غیر می باشد که طی چند روز گدشته بیشترین میزان محکوم شدن به حبس را در این باره در ایران شاهد بوده ایم که این امر علیرغم اعتراض و درخواستهای مکرر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، همچنان و حتی گسترده تر از پیش، ادامه دارد.

نظام جمهوری اسلامی: برخی از اصلاح طلبان، جهت توجیه حمایت و پشتبانیشان از خاتمی و روحانی و دیگر اصلاح طلبان، همواره “لزوم تغییر” و “اصلاحات” در سیستم جمهوری اسلامی را طرح کرده اند. اینک حسن روحانی که اصلاح طلبانی در ایران و حتی کوردستان از جمله صلاح الدین خدیو، جلالی زاده، خالد توکلی و فرهمند و …غیره، همچون “دست بر سینگان پیش امیر”، نوحه دفاع از خاتمی با عذر بدتر از گناه “امید به انجام اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی” را شعارشان قرار داده بودند، در پیشگاه سران و سفیران کشورهای جهان و از جمله فدریکا موگرینی، قسم یاد می کند که اجازه ندهد، نظام جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شود. نظامی که از طریق دفاع از تروریسم تحت لوای “صدور انقلاب”، و بنیاد نهادن گروههای تروریستی ای همچون حوثی ها، حزب الله، حشد الشعبی و دهها گروه از جمله فاطمیون و زینبیون، عامل اصلی کشتار و وبا و قتل و گورهای دسته جمعی در افغانستان و لبنان و یمن و سوریه و عراق و اخیرا در کشمیر هندوستان شده است.

نظام جمهوری اسلامی که حسن روحانی اکنون قسم پاسداری از آنرا خورده است و حتی اشخاصی همچون میرحسین موسوی (جلاد کوردستان و هم قطار چمران)، نیز حاظر نبوده اند به اندازه تار موئی از آن تخطی کنند، بر چهار اصل اساسی بنیاد و استوار شده است:

۱- حکومت اسلامی شیعی ۲- صدور انقلاب (بخوانید صدور تروریسم) ۳- مرگ بر امریکا و اسرائیل (روسیه طی سالهای اخیر حذف شده است) ۴- فاشیسم فارس (که این اصل میراث رضاخان و اندیشه های قبل از وی است).

این چهار اصل به طور کلی در راستای خدمت به یک تفکر فاشیستی نژادپرستانه است که خود را در نمادهای جعلی ای همچون “پاسارگاد” و “کوروش” نمودار ساخته است که هیچ پایه و اساس تاریخی ای ندارند. به صراحت می تواند گفت که حتی خود اسلام و آئین تشیع نیز، از سوی جمهوری اسلامی در راستای گسترش “پان فارسیسم” مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است و هدف اصلی همانا گسترش مرزهای ایران جعلی و حکمفرمائی پارسهای همنژاد شتوهای پاکستان می باشد.

قانون اساسی: قانون اساسی ایران، قانونی است که از سوی گروهی فاشیسم مذهبی با عقاید ناسیونالیسم پان ایرانیستی و پان فارسیسم و بدون مشورت و رأی گیری و مداخله دیگر ملیتهای داخل ایران نگاشته شده است. قانونی که بخشهای اصلی آن تاکنون دست نخورده و اجراء نشده باقی مانده است.

این قانون، زبان ملیتهای کورد، آذری، بلوچ، عرب، ترکمان و …غیره را به رسمیت نمی شناسد. این قانون ادیان دیگر و از جمله دین کوردی یارسان، زردشتیان،بهائی ها و …غیره را ملحد می شناسد و ناچار به تغییر دین یا محرومیت از عهده داری نقشهای جامعه و یا ناچار به ترک ایران می کند.

بر اساس این قانون اساسی، سیاسیون باید مرد باشند و زنان نمی توانند عهده دار نقشهای کلیدی باشند. از اینرو حسن روحانی کمترین نقش را در بین وزیران به زنان داده است. روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روحی مردانه و زن ستیز است.

بر اساس این قانون اساسی، اقتصاد کشور در دست دولت است، اصلی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، به عنوان بازوی اصلی این نظام را به سردمدار اقتصاد و مسائل نظامی ایران تبدیل کرده است.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۲۵ هزار جنگجو دارد. تنها ارگان نظامی تروریست در جهان است که هرگونه نیروی زمینی، دریایی و نیروهای ویژه دارد.

نیروی سپاه پاسداران جمهوی اسلامی، ۱۰۰ هزار سرباز در ۲۰ بخش پیاده نظام دارد. نیروی دریائی سپاه، ۲۰ هزار ملوان دارد از جمله ۵ هزار تفنگدار دریائی.

نیروهای ویژه سپاه که “نیروی قدس”(مقصودشان اروشلیم است) نامیده می شود، ۵ هزار عضو دارد.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، همچنین گروههای ذخیره ای دارد که بسیج نامیده می شوند که تقریبا حدود ۹۰ هزار نیروی داوطلب در حالت عادی است – اما پتانسیل جمع آوری ۳۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر رزمنده را دارد-.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نباید با نیروهای عادی ایران که ارتش نامیده می شوند، اشتباه گرفته شود. نیروهای عادی ایران، مانند نیروهای عادی دیگر در هر کجای جهان، موظف است تا از تمامیت ارضی و استقلال ایران دفاع کند.

سپاه پاسداران، یک تاجر مویتی بیلیونر است و بیشترین قسمت اقتصاد ایران را در کنترل خود دارد.

به عنوان مثال، شرکت خاتم الانبیا که بزرگترین شرکت ساخت  ساز ایران است، ۷ بیلیون ارزش دارد با ۲۵ هزار مهندس و نیروی کار که به سپاه تعلق دارد. سپاه همچنین شرکت تلفن و ارتباطات در ایران را نیز در کنترل دارد که ۷.۸ بیلیون ارزش سهام دارد. ثروتمندترین سازمانهای خیریه ایران، از جمله مستضعفان و بنیاد شهید و جانباز در کنترل سپاه می باشند و به سپاه تعلق دارند.

بیشترین نگرانیها در رابطه با سپاه پاسدران انقلاب اسلامی این است که مسئولیت برنامه سلاحهای موشکی و هسته ای و شمیایی و بیولوژیکی ایران نیز در اختیار و کنترل و تعلق سپاه پاسدران انقلاب اسلامی می باشد.

موسسه سلح ایالات متحده خاطرنشان کرده است که “ایران بزرگترین و متنوعترین زرادخانه موشکهای بالستیک در خاورمیانه را در اختیار دارد”. و اینکه “بیشترین موشکهای ایران از منابع خارجی و به ویژه کره شمالی کسب شده اند”.

این قانون اساسی که هر از گاهی بنا بر میل و رغبت داعیان قدرت دایره وار در جمهوری اسلامی تفسیر و تعبیر می شود، تمامی سرمایه ها و مراکز اصلی و منابع قدرت از سوی حاکمان غصب شده است. به عنوان مثال، اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را  به  اقتصاد  دولتی و خصوصی تقسیم کرده است که بخش های دولتی آن صریح و روشن است و در واقع در این بخش از انفال و ثروت های عمومی و صنایع بزرگ و رادیو وتلویزیون را به عنوان  مواردی که باید در حیطه اقتصاد دولتی باشد نام برده است که  به استناد همین مساله شورای نگهبان می گوید رادیو وتلویزیون نمی تواند خصوصی شود،   حتی با نظارت دولت وتحت  الگو و سیستم مشخصی.  اما تمامی صنایع سنگین به عنوان خصوصی سازی منتقل می شوند! این رویکرد یعنی  دو تفسیر کاملا متفاوت از یک بند قانونی. در واقع این امکان وجود دارد که به تعداد دوره های مختلف شورای نگهبان و ترکیب های مختلف این شورا ، بتوان درباره بعضی از اصول مختلف قانون اساسی تفسیر ارائه کرد پس یک جای کار ایراد دارد. در حقیقت پیش از اینکه نسبت به عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی نگران باشیم که هستیم، پیش از اینکه نسبت به  اجرای نابجای برخی اصول آن توسط مجریان نگران باشیم و حتی پیش از اینکه نسبت به خلا برخی از موارد قانونی نگران باشیم، باید نگران تحریف تفسیری قانون اساسی باشیم.

بر طبق همن قاون، محمد نظری، عمر فقیه پور، زانیار و لقمان مرادی، برادارن حردانی و صدها تن دیگر، بخش اصلی عمر خود را در زندان گذرانده و یا منتظر اعدام اند.

بر اساس همین قانون اساسی، جنگ ۲۴ روزه سنندج، فتوای سال ۱۳۶۸ خمینی علیه ملت کورد، کشتار و نسل کشی قارنا، قلاتانف سرچنار و دهها کشتار دیگر بر ملت کورد تحمیل شد.

بر اساس همین قانون اساسی، بلوچستان و الاحواز و ترکن صحرا، تاکنون در اوج فقر به سر می برند و تمامی سرمایه های آنها به نفع فارسستان ایران غصب می شود.

مرکز روژی کورد، تا به امروز نیز با خوانش دائمی و ویژه اش به مسائل ایران، جهان و کوردستان، لحظه ای نیز اصلاح طلبی را جریانی مترادف و موازی با مسئله جنبش آزادیخواهی ملیتهای غیرفارس در ایران، همتراز ندیده و  آنرا فعالیتی نامطلوب و در تضاد و حتی سد راه آزادیخواهی این ملیتها دیده است، اما اکنون با سکوت مطلق این به ظاهر منادیان آزادیخواهی در برابر قسم روحانی و عدم توجه به ادبیات بکارگرفته شده از سوی وی، صراحتا اعلام می دارد که تمامی اصلاح طلبان در سنگر شر بر علیه نیکی وارد کارزار شده و در آینده فراروی این ملیتها که دیری نخواهد پائید بنا به ضورورت تاریخی حذف نظم کنونی و بنای نظم نوین جهانی و منطقه ای، این افراد باید همچون روشنفکران خائن، در دادگاههای عادلانه ملی خواهان، محاکمه شوند.

 

نظرات