دانشمندان آب را بزرگترین چالش بشریت در قرن پیش رو می‌دانند. چالشی که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، منشاء بسياری از تحولات جهان قرار گيرد. اگرچه در گذشته مشكلات و مسائل آب در مقياس محلی مطرح بود، اما اكنون اين مـشكلات در مقيـاس‌های منطقه‌ای و جهانی بروز می‌كند. در جغرافیای ایران همجواری حوضه آبریز کارون بزرگ به عنوان یکی از بزرگترین حوضه‌های آبریز منطقه، با سرزمین‌های کم آب مرکز ایران، چالشی دیرین برای زاگرس‌نشینان است. در این نوشته با نگاهی به رویکرد تاریخی-سیاسی انتقال آب در ایران، به طور مشخص به مساله انتقال آب سرچشمه‌های کارون به فلات مرکزی ایران، خواهیم پرداخت. این مساله از این روی واجد بررسی عمیق است، که با توجه به انتقال بخش بزرگی از آب‌های زاگرس به مرکز ایران، علاوه بر اثرات مخرب زیست محیطی و اقتصادی، اثراتی از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز خواهد داشت. به دلیل اینکه با انتقال نادرست آب از یک اقلیم به اقلیم دیگر به اختلافات ملیتی و اتنیکی نیز دامن می‌زنند و این مهم، زیست زاگرس‌نشینان را دچار دگرگونی‌های فراوان می‌نماید. به همین علت پی بردن به ابعاد مختلف و پیچیده این مساله برای فهم و مقابله با سیاست‌های کورکورانه مرکزگرایانه و تبعیض‌های ساختارمند ملیتی، حایز اهمیت فراوانی می‌باشد.
اعتراضات در مخالفت با سیاست‌های انتقال آب زاگرس، سال‌هاست که به صورت گاه و بی گاه در شهرها و روستاهای مختلف صورت می‌گیرد. متاسفانه در سال‌های اخیر تعدادی از زاگرس‌نشینان معترض به طرح‌های انتقال آب در اعتراضات مدنی و به دور از خشونت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده یا بر اثر خشونت‌های ماموران امنیتی زخمی و در مواردی همچون صادق نادری، در جریان اعتراض‌های پروژه انتقال آب در چهارمحال و بختیاری، توسط این نیروها به قتل رسیده‌اند. جنگ آب سال‌هاست که در جهان و به خصوص در خاورمیانه شروع شده است. در مرزهای جغرافیایی ایران تجربه زاگرس‌نشینان، قربانی شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها و مراتع‌شان بوده است. هر دو حکومت قبل و بعد از انقلاب به دلیل سیاست‌های مدیریتی مرکزگرایانه، امنیتی و غیرعلمی خود به شکلی جنون‌آمیز و با بی‌توجهی به ساختار مناطق زاگرس‌نشین، کمر همت به تخریب محیط زیست این مناطق بستند.
طرح‌های انتقال آب از زاگرس به مرکز ایران همواره در دوره‌ها و حکومت‌های مختلف به عنوان راهکاری مهم برای حفظ برتری اقتصادی و تمرکز قدرت در مرکز و با شعار پروژه‌های تامین آب آشامیدنی شهرهایی همچون اصفهان، یزد و کرمان مورد توجه دولت مردان ایرانی بوده است. اما اکثر آن‌ها تنها دست‌آوردشان برای زاگرس، تخریب برگشت‌ناپذیر محیط زیست، خشکسالی، تخریب زیرساخت‌های زراعی و مهاجرت‌های اجباری ساکنان زاگرس بوده است.
طرح‌های انتقال آب از زاگرس به فلات مرکزی ایران
مدیریت سازه‌ای آب در ۶ دهه گذشته، با ساخت بیش از۳۰ طرح سد و تونل برای انتقال آب به فلات مرکزی ایران با گنجایش بیش از ۱۸ میلیارد مترمکعب، دگرگونی‌های کلانی در کمیت و کیفیت آب کارون بزرگ (کارون و دز) پدید آورده است. کارون به طول ۸۹۰ کیلومتر از کوه‌های چهارمحال بختیاری و زردکوه سرچشمه می‌گیرد و پس از دریافت رواناب‌های سه استان چهارمحال بختیاری، کهگیلویه بویراحمد و خوزستان (احواز) و گذر از شهرکرد، بروجن، لردگان، ایذه، مسجدسلیمان، شوشتر، ملاثانی، ویس، اهواز و دارخوین، به خرمشهر می‌رسد. کارون در خاور خرمشهر دو شاخه می‌شود که شاخه خاوری به نام بهمنشیر به خورموسی می‌رود و به دریا می‌رسد و شاخه باختری به اروند رود می‌پیوندد و جنوبی‌ترین بخش تالاب هور یا هورالعظیم را پرآب می‌سازد و به خلیج می‌پیوندد.
طرح‌های انتقال آب کوهرنگ ۱ و ۲ و ۳، قمرود ۱ و ۲، چشمه لنگان، خدنگستان، سد کمال، ماربر، رفسنجان، کوگان، تنگه سرخ و بهشت آباد با هدف انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی برنامه‌ریزی شده‌اند. در اینجا با نگاهی تاریخی به طرح‌های انتقال آب از غرب زاگرس به فلات مرکزی به برخی از پر خطرترین و کلیدی‌ترین این طرح‌ها می‌پردازیم.
پروژه انتقال آب کوهرنگ به زاینده رود برای تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی مرکز ایران (با مرکزیت اصفهان) قدمتی دیرینه دارد. رویایی که بر اساس مستندات تاریخی در سال ٩٣٧هـ .ش و در زمان شاه طهماسب اول (صفوی) رقم خورد و میرفضل‌الله شهرستانی حاکم اصفهان به دستور شاه، مامور اجرای آن شد. او تصمیم گرفته بود که با کندن مسیری در کوه کارکنان (تونل کوهرنگ از درون این کوه می‌گذرد) این امر را محقق کند که البته به دلایلی این امر میسر نشد. پس از به قدرت رسیدن شاه عباس اول صفوی و به خصوص پس از انتقال پایتخت به اصفهان، طرح انتقال آب کوهرنگ به زاینده رود مجددا مطرح گردید. در این زمینه قطعا باید به مقاصد و منافع معین تاریخی این طرح در چهارچوب نظام‌های سنترالیستی و متمركز اشاره کرد.
تاریخ نگاران معتقدند طرح انتقال آب از زاگرس به فلات مرکزی ایران برای شاهان صفوی از اهمیت استراتژیک اقتصادی و سیاسی برخوردار بود؛ به ویژه با انتقال پایتخت به اصفهان توسط شاه عباس اول و در پی آن رشد و تمرکز جمعیت در شهر اصفهان. سیاستی که می‌بایست برای جمعیت روبه رشد اصفهان که قطب کشاورزی، باغ‌داری و صنعتی این نظام شاهی محسوب می‌شد، کارآفرینی کند و مشکلات پی در پی خشکسالی در جلگه اصفهان را به قیمت تخریب دیگر مناطق مرتفع سازد. در همین راستا مالكان، زمین‌داران و اجاره‌دهندگان زمین‌های دولتی اصفهان که به دنبال آب بیشتر برای افزایش سطح زیر کشت زمین‌های خود و بالا بردن سهم مالکانه خود بودند، نقش به سزایی ایفا کردند.
برای میسر نمودن این طرح در سال ۹۷۹ هـ.ش شاه عباس اول طوایف ترک قزلباش را در این مسیر مستقر نمود که بعدها گروه‌های روستایی ترک زبان از میان این ترک‌های یکجانشین در حاشيه زاینده رود به وجود آمدند. هدف اصلی از این امر، امن نمودن کامل مسیر به وسیله برهم زدن و تغییر دموگرافی اتنیکی و فرهنگی این منطقه براساس نیازهای دولت صفوی در آن هنگام بود.
هرچند انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود، یکی از طرح‌های شاهان دوره صفویه بوده است اما آن‌ها در نیل به این هدف ناکام ماندند. پس از گذشت سه قرن ناکامی سرانجام در سال ۱۳۳۲ هـ.ش در دوران سلطنت پهلوی دوم، نخستین تونل با نام “کوهرنگ ١” به منظور تامین آب آشامیدنی و کشاورزی استان‌های مرکزی ایران احداث شد. تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ) به زاینده‌رود در نزدیک شهر چلگرد یا کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری در ایران ساخته شده است. این سیستم شامل بند و یک تونل ۲۹۰۰ متری است که به طور میانگین سالانه حدود ۲۵۵ تا ٣٠٠ میلیون متر مکعب آب را به حوضه زاینده‌رود منتقل می‌کند.
پس از انقلاب اسلامی ایران و با آغاز دوران سازندگی امکان آن فراهم آمد تا بخشی از نیروهای مهندسی سپاه در پروژه‌های ساختمانی بزرگ، طرح‌های سدسازی، تونل زنی و انتقال آب مشغول به کار شوند. بدین ترتیب همچنان پیرو سیاست‌های مرکزگرایانه رژیم پهلوی و با صدور تصمیماتی از مرکز، بدون در نظر گرفتن خواست ساکنان زاگرس، روند تخریب جنون‌آمیز محیط زیست زاگرس ادامه و شدت یافت. در همین راستا، تونل کوهرنگ ۲، در دهه ٦٠ در فارسان چلگرد چهارمحال و بختیاری با هدف تامين آب صنايع آب بری همانند فولاد و توسعه كشاورزی، طراحی شد. با اجرای سد انحرافی و تونل دوم کوهرنگ، از این سیستم در سال ۱۳۶۴ بهره‌برداری شد. از سال ۱۳۶۶ تا کنون، سد و تونل دوم کوهرنگ سالانه به طور میانگین حدود ۲۵۵ میلیون متر مکعب آب را به مخزن سد زاینده‌رود انتقال می‌دهند.
ساخت تونل سوم كوهرنگ در سال ۷۵ آغاز شد و در حال حاضر تونل آن تكميل شده است. برای هدایت و انتقال آب به داخل تونل باید یک سد ساخته شود اما ساخت سد كوهرنگ ٣ نيز تاكنون به دليل كمبود اعتبار و اعتراض‌های مدنی پایان نیافته است. تونل سوم، واقع در حوالی روستای چگاله در استان چهارمحال و بختیاری، هفتمین پروژه انتقال آب سرشاخه‌های کارون است. این پروژه نیز در تداوم سیاست‌های گذشته و برای تأمین آب منطقه مرکزی ایران، جهت مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و افزایش حجم آب تنظیم شده سد زاینده رود، ساخته شده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرایی شدن این طرح، سالانه حدودا ۲۵۵ میلیون متر مکعب آب به مخزن سد زاینده‌رود انتقال یابد. پروژه‌ای که علیرغم اعتراضات گسترده زاگرس‌نشینان و کارشناسان مستقل، تا به امروز ادامه دارد. درحالیکه این پروژه به اذعان اداره محیط زیست چهارمحال و بختیاری باعث تخریب گسترده محیط زیست شده و شروط لازم برای دریافت مجوز را رعایت نکرده است.
یکی از طرح‌های دیگر انتقال آب به زاینده رود، تونل چشمه لنگان است که در خرداد ١٣٨٤ به طور رسمی افتتاح گردید. طول تونل ١٣.٢ کیلومتر است. هدف از اجرای این طرح، انتقال آب رودخانه‌های سیبک و سرداب و چشمه لنگان و چشمه خدنگستان به رودخانه زاینده‌رود می‌باشد. با احداث سد بر روی چشمه لنگان، سالیانه جمعا ۱۹۵ میلیون متر مکعب آب از طریق تونل به حوضه زاینده‌رود منتقل می‌گردد.
از بیش از ٧ دهه گذشته که انتقال آب از کارون آغاز شده، طرح “بهشت آباد” پرچالش‌ترین طرح بوده است. بزرگترین طرح انتقال آب کارون است که برای سالانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب برنامه‌ریزی شده و به گفته کارشناسان بیشترین آسیب‌های برگشت‌ناپذیر محیط زیستی را به استان‌های چهار محال و بختیاری (سرچشمه) و خوزستان (پایین دست) وارد می‌کند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت منابع آب با اجرای طرح بهشت آباد مخالف بوده‌اند. ولی به گفته فعالان حوزه آب، مافیای قدرتمند آب در مرکز به راحتی می‌توانند تصمیمات را با منافع اقتصادی کوتاه مدت مرکزگرایانه، توجیه کنند. به گفته کارشناسان مستقل، تنها کار کارشناسی انجام شده روی طرح بهشت آباد، برشمردن منافع طرح مورد نظر برای صنعت و کشاورزی استان اصفهان و دیگر مناطق مرکزی است و به سایر نیازهای حوزه‌های پایین دست توجهی نشده است. در سال ۱۳۹۰ این طرح کلنگ زنی شد. طول خط انتقال طرح بهشت آباد ۷۳ کیلومتراست که ۶۲ کیلومتر و تونل آن در اعماق زمین و ۱۱ کیلومتر آن روی زمین می‌باشد که با حساب سال ١٣٩٤، دست کم ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت. برای روشن‌تر شدن هزینه‌های سرسام آور این طرح سیاسی و غیر علمی باید بگوییم که این میزان معادل سه ماه یارانه هفتاد و پنج میلیون شهروند ایران است و یا برای احداث و بهره‌برداری ۳ پالایشگاه نفتی بزرگ کافیست.
نقش گفتمان ناسیونالیسم مرکزگرا و فارس محور در مساله انتقال آب
به درازای طول عمر حاکمیت دولت-ملت ایرانی، این سیستم‌ها در کنار سرکوب اتنیک‌ها، برای توجیه ناعدالتی‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک، گفتمان ناسیونالیسم ایرانی را مستمسک قرار دادەاند. به همین دلیل بخش عمده درآمد ایران چه در دوران ضعف اقتصادی و چه در دوران شکوفایی، به مرکز کشور سرازیر شده است. با گذشت بیش از یک قرن و ورود صدها میلیارد دلار سرمایه، همچنان زاگرس‌نشینان از ثروت‌های مادی محروم هستند که حاصل برداشت از منابع طبیعی و زیرزمینی بوده است؛ منابعی که اکثرا زیر خاک همین مناطق محروم قرار دارند.
همان‌طور که پیشتر ذکر شد، تمرکز بر توسعه اقتصادی، صنعتی، سیاسی و رفاهی شهرهای مرکزی ایران توسط دو سیستم قبل و بعد از انقلاب، گفتمان تاریخی ناسیونالیسم مرکزگرا (فارس محور) حاکم در ایران و به حاشیه راندن زاگرس‌نشینان از مجموعه دلایلی هستند که منجر به انباشت کلان سرمایه و به دنبال آن تمرکز جمعیت در مناطق مرکزی ایران شده‌اند.
وقتی از تمرکزگرایی سیستماتیک حکومتی سخن می‌گوییم منظور سیاست متمرکز توسعه‌طلبانه در سه بخش صنعتی، کشاورزی، خدماتی است که استقرار صنایع مادر و بزرگ در سطح ملی همچون ذوب آهن، فولادمبارکه، پالایشگاه و پتروشیمی، صنایع خودرو، صنایع غذایی، هواپیما و هلیکوپترسازی، صنایع نظامی، انرژی اتمی، راهسازی گسترده جاده‌ای و راه آهن و غیره را در فلات مرکزی ایران، به دنبال خود آورده است.
تمامی موارد ذکر شده اهمیت آب را به روشنی نشان می‌دهند، این در حالی است که به گفته کارشناسان، ظرفیت آبی و ساختار طبیعی استان‌های مرکزی، گنجایش راهبردی این میزان از تمرکز صنعتی و کشاورزی را نداشته و برای سرپا نگاه داشتن این سیاست‌ها، حکومت‌های تهران منابع و پیانسیل‌های طبیعی زاگرس را قربانی می‌کنند.
سیاست‌ها و اقدامات زورمدارانه حاکمیتی و اقتصادی برای تداوم سلطه و برتری مرکز به قدمت دولت-ملت ایرانی، با مجموعه‌ای از سواستفاده و زیاده خواهی همراه شده که همگی سبب شکل‌گیری نوعی مونولوگ مرکزگرا در مقابل اتنیک‌ها و به خصوص زاگرس‌نشینان شده است. به این معنا که بخش عمده و اصلی صنایع و کشاورزی در استان‌هایی (اصفهان، یزد،کرمان، اراک، تهران و…) مستقر شده که به هیچ وجه از نظر ذخایر آبی سطحی و زیرزمینی ظرفیت تامین آن را ندارند. برای تمامی این سوداگری‌های یک جانبه، روی آب و منابع طبیعی زاگرس حساب کرده‌اند و بر خلاف قوانین و معیارهای جهانی در انتقال آب بین حوضه‌ای، اثرات فاجعه‌باری را از نظر محیط زیستی و اجتماعی در منطقه مبدا (زاگرس) و حتی مقصد بر جای گذاشته‌اند.
ناهم‌خوانی سیاست‌های گفتمان مرکزگرا و مدیریت غیر جامع منابع آب، بی‌توجهی به ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان، همگی سبب شده‌اند تا صنایع بزرگ و مادر مانند فولاد و ذوب آهن که باید کنار دریاها احداث می‌شدند و از آب اقیانوس استفاده می‌کردند، اکنون در دل بیابان‌های مرکز ساخته شده‌اند و با تونل‌ها و کانال‌های طویل، آب زاگرس را می‌بلعند.
مشکل طرح‌های انتقال آب از آنجا شروع می‌شود که سیاست رانتی اقتصادی مرکزگرا باعث افزایش تقاضاهای آبی در استان‌هایی همچون اصفهان، تهران، اراک و یزد در طی ۸۰ سال گذشته شده است. با توجه به اینکه بخش صنعت، موظف به تامین آب مصرفی خود نمی‌باشد، بخش دیگر حاکمیت، یعنی وزارت نیرو، با غصب حقابه زاگرس‌نشینان و به قیمت ویرانی این مناطق، این آب را تامین می‌کند.
افزایش بی رویه جمعیت در مرکز و تقاضای فزاینده آب برای بخش عظیم صنعت و کشاورزی فلات مرکزی نشان می‌دهد که اهمیت این طرح‌ها نه به عنوان تامین کننده آب آشامیدنی در شهرهای مرکزی، بلکه به عنوان موتور پیش برنده سیاست‌های مخرب مرکزگرایانه‌ای است، که حقوق انسانی و طبیعی زاگرس نشینان را نفی می‌کند. از سوی دیگر افزایش جمعیت، تامین آب صنایع و کشاورزی، نیازهای محیط زیستی، همگی موجب افزایش نیازهای آبی در استان‌های چهار محال و بختیاری (سرچشمه) و خوزستان (پایین دست) شده است. اما نکته نگران‌کننده افزایش تقاضاهای آبی و افزایش طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای است که با توجه به تغییرات اقلیمی و تشدید خشکسالی، باعث مشکلات زیادی در حوضه‌های مبدا و حتی مقصد می‌شود. اجرای این طرح‌ها موجب افزایش تقاضا در کل منطقه و در نتیجه آن تشدید توسعه ناپایدار می‌شود و این امر باعث آسیب‌پذیری بیشتر منطقه در برابر خشکسالی‌ها خواهد شد.
آب شرب
انتقال آب شرب طی چند دهه بهانه‌ای برای انتقال آب کشاورزی و صنعتی به مرکز ایران شده است. برای مثال، بدیهی است که استان نیازمند به آب شرب، نباید برنج و محصولات آب‌بَر دیگر کشت کند. در حالیکه طبق آمار، اصفهان در سال ۹۲ یکی از بالاترین رتبه‌ها در تولید برنج را داشته است. یکی از نمونه‌های بارز این سومدیریت، میزان مصرف آب کارخانه فولاد مبارکه اصفهان است که تنها در سال ١٣٩٣، ٥.٦ درصد از کل آب اصفهان را مصرف کرده است. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند اقدامات هزینه‌بری که تا کنون برای انتقال آب به زاینده رود انجام شده برای مصارفی غیر از شرب، غیر اقتصادی می‌باشد، به گونه‌ای که قیمت آب انتقالی از محصولات صنعتی و کشاورزی گران‌تر می‌شود.
حتی اگر از مشکل کمبود آب هم صرف نظر کنیم، انتقال آب کارون به مراتب پرهزینه‌تر از جابجایی صنایع به سواحل جنوب است. در واقع در حال حاضر در فلات مرکزی با آب گران‌تر از قیمت واقعی، توهم سود برای کشاورزی و صنعت ایجاد شده است. متاسفانه ما با یک مسابقه افتتاح کارخانه‌های آب‌بر در سال‌های اخیر در مقاصد انتقال آب کارون در اصفهان، یزد و کرمان مواجه شده‌ایم. به طوری که استان کرمان که به شکل طبیعی منطقه‌ای خشک و بی‌آب است، سودای تبدیل شدن به قطب فولاد کشور را در سر می‌پروراند و استان یزد و اصفهان از کارخانه‌های آب‌بر و آلاینده مملو شده‌اند. در سال ۱۳۹۵ ما شاهد افتتاح بزرگترین کارخانه آب‌بر تولید ریل آهن در مجموعه ذوب آهن اصفهان بودیم، که بزرگترین در خاورمیانه است. در حالی اصفهان را به بزرگترین مرکز تولید فولاد خاومیانه تبدیل کرده‌اند که صنایع غیر اقتصادی آن با آب یارانه‌ای گران انتقالی و برق و گاز یارانه‌ای ایجاد شده‌اند در حالیکه جایگاه اصلی این صنایع در هرمزگان و بوشهر و سواحل بلوچستان است.
مافیای آب و پروژه‌های عظیم آبی
پژوهشگران توسعه پایدار، مافیای آب در سیستم حاکمیت سیاسی و اقتصادی ایران را یکی از عوامل سد و تونل‌سازی‌های بی‌رویه و تداوم این امر تا به امروز می‌دانند. در دهه شصت و هفتاد همراه با گفتمان مرکزگرای ایرانی و با شعار افزایش آب و خودکفایی در کشاورزی، احداث سدها با بودجه‌های هنگفت را توجیه کردند. از این دوره تا به اکنون، سدهایی ساخته شدند که هیچ مستندی از وجود زمین‌های کشاورزی بی‌آب در پایین دستشان وجود نداشت، همچون سدهای حوضه دریای خزر. مافیای قدرتمند آب همچون نهادی غیر رسمی متشکل از مدیران ارشد، آقازاده‌های درون سیستم و سازمان‌هایی همچون سپاه و آستان قدس، با مجموعه‌هایی عظیم چون سپاسد و خاتم الانبیا، مهاب قدس و آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) ، پروژه‌های بزرگ را بر سیاست‌های کلان آبی تحمیل و از بودجه سالانه دولتی بهره می‌برند. این مجموعه قدرتمند که از افرادی نزدیک به جناح‌های مختلف و نیز کارشناسانی از شرکت‌های مشاور تشکیل شده، هیچ‌گونه نظارتی را برنمی‌تابند و تحت حمایت گفتمان مرکزگرای حاکم، تمامی پروژه‌ها و سوداگری‌های فاجعه‌بارشان را با سانسور فعالان و کارشناسان منتقد، توجیه می‌کنند. امروزه بسیاری از پروژه‌های بزرگ آبی نظیر انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه کارون به فلات مرکزی ایران با مشارکت شرکت‌ها، نهادها و مجموعه‌های مرتبط با مافیای آب، طرح ریزی و اجرا می‌شوند تا بخشی از بودجه کشور را ببلعند. پروژه‌هایی که آسیب محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاست‌های مرکزگرایانه و خودکفایی جمهوری اسلامی را دو چندان می‌کنند. قلدری و سوداسری مافیای آب مرکز، با تجربه‌های تراژیکی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه در پی سدسازی‌های فاجعه آمیز و ساخت دریاچه نمک پشت سد گتوند که منجر به شور شدن کارون و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی این منطقه و فاجعه زیستی شده که دامنه آن تا دریا پیش رفته است. همینطور اقدام به خشک کردن تالاب هورالعظیم از سوی دولت و سپاه برای سهولت در کار استخراج نفت در میدان نفتی آزادگان را نمی‌توان از یاد برد. با این حال بازیگران اصلی این پروژه‌ها، یعنی مافیاهای ساختارمندی همچون سپاه پاسداران و آستان قدس و …، هیچ‌گاه پاسخ‌گوی عملکرد ویران ساز مجموعه‌های خود نبوده و نیستند.
سخن پایانی
تجربیات جهانی در انتقال بین حوضه‌ای آب نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های عظیم انتقال آب در کشورهای صنعتی و پیشرفته به دهه ٦٠ میلادی باز می‌گردد. اما با مخالفت حوضه‌های مبدا و هزینه‌های گزاف این پروژه‌ها و ملاحظات زیست محیطی در مورد اثرات فاجعه‌بار این طرح‌ها، اکثرا متوقف شدند.
در سطح جهانی، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای می‌بایست معیارات و الزامات برنامه تحقیقات و برنامه‌ریزی آب سازمان یونسکو”IHP” را داشته باشند. در اینجا به اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
١- ناحیه مقصد بایستی، در صورت استفاده از منابع جایگزین تامین آب و تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آب، باز هم در تامین نیازهای فعلی و پیش‌بینی شده، کمبود جدی داشته باشد.
٢- توسعه آتی حوضه مبدا نبایستی به سبب کمبود آب، با محدودیت چشمگیر روبرو شود.
٣- ارزیابی جامع پیامدهای زیست محیطی بایستی نشان دهد که سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال، به شکل اساسی کیفیت زیست محیطی را در حوضه مبدا یا مقصد تخریب نمی‌کند.
٤- ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی-فرهنگی بایستی نشان دهد که سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال، سبب بروز اختلال اساسی اجتماعی-فرهنگی در حوضه مبدا یا مقصد نخواهد شد.
٥- منافع خالص ناشی از اجرای طرح بایستی عادلانه میان حوضه‌های مبدا و مقصد تقسیم شود.
با نگاهی به این معیارها پی می‌بریم که طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای می‌بایست با رعایت حقوق ذی‌نفعان و مشروط به لحاظ نمودن عوامل فنی، اقتصادی، زیست محیطی و با تاکید بر ملاحظات اجتماعی و سیاسی محیطی، انجام گیرد. آنچه در اینجا آمد نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های انتقال آب تنها در شرايط اضطرار و عدم وجود راه حل جايگزين و در صورت ضرورت تامين آب شرب با شناخت همه جانبه و پتانسيل‌های منطقه، تنها با رويكرد مديريت جامع و نظام‌مند، لحاظ جنبه‌های ذکر شده (محيط زيستی، اقتصادی، اجتماعی، سياسی) و نهايتا در بلند مدت قابليت طرح را خواهند داشت. معیارهایی که هیچ کدام از آن‌ها در روند انتقال آب به دست حاکمیت‌های مرکزگرای ایران، رعایت نشده است.
اعمال سیاست‌های بهره‌کشی، استثمار و عدم توسعه زاگرس، پیوسته همراه با حذف ساختاری و ذوب سیستماتیک فرهنگی مردمان زاگرس بوده است. این سیاست‌ها در شهرهای مرکزی ایران سبب افزایش میزان رضایت اقتصادی و رفاه عمومی و نیز توسعه فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و اقتصادی یکجانبه شده است. این در حالی است که از دید کارشناسان، منطقی‌ترین، سودآورترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه برای استفاده از آب‌های حوضه‌ای، مصرف آن برای همان حوضه‌ی آبریز و آب‌خیز خود است، نه مناطقی که علاوه بر فاصله‌ی زیاد، برای کشاورزی مناسب نیستند.
حاکمیت مرکزگرای ایران با ادامه سیاست‌های سوءمدیریتی آب، وضعیت آب در این جغرافیا را به نقطه‌ای غیر قابل بازگشت نزدیک می‌کند. بر اساس شاخص سازمان ملل و موسسه بین‌المللی مدیریت آب ، ایران اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بحرانی که واشینگتن‌پست آن را ناشی از برنامه‌ریزی نادرست در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی می‌داند.
با نگاهی به وضعیت آبی سال‌های اخیر و خشکسالی پی در پی در مرکز ایران، پی خواهیم برد که با ساخت تونل‌ها و طرح‌های انتقال آب زاگرس به فلات مرکزی ایران، که هدف آن افزایش آورد طبیعی سالانه رودخانه‌هایی همچون زاینده‌رود بوده، عملا نه تنها وضعیت آبی امروز این مناطق (مقصد) بهتر نشده است، بلکه به علت ایجاد نیازهای کاذب در استان‌های مرکزی، درگیری‌های متعدد سیاسی، اجتماعی، اتنیکی را رقم زده است. با توجه به روند این سیاست‌ها، جنگ آب در ایران نه فقط اجتناب ناپذیر است، بلکه مستعد تبدیل شدن به جنگ های اتنیکی نیز می‌باشد. روندی که حاکمیت‌های جاه طلب ملی‌گرا و مرکزگرایی همچون ایران، ترکیه و سوریه مثال‌های بارز آن هستند. از این روست که روزنامه گاردین بریتانیایی، وقوع خشکسالی در سوریه را دلیلی پنهان و موثر برای جنگ و مهاجرت و تحولات مصیبت بار این کشور می‌داند.
انتظار می‌رود که تنش‌ها حول محور آب و انتقال آب در آینده نزدیک باعث جابه‌جایی جمعیتی گسترده و ایجاد ناامنی در منطقه شده و به دلیل انتقال ظالمانه آب، از یک اقلیم به اقلیم دیگر با دامن زدن به اختلافات و تبعیض‌های اتنیکی، پیامدهای سیاسی-امنیتی و اجتماعی فاجعه‌بار و غیرقابل بازگشتی را با خود به همراه داشته باشد.
در سال‌های اخیر، پروژه انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان، به علت تونل‌های عظیم در عمق نزدیک به آب‌های زیرزمینی و چشمه‌ها، سبب خشک شدن چشمه‌های اصلی این منطقه (سرچشمه) شده است. چشمه‌هایی که روزگاری مهم‌ترین منابع آبی کشاورزان در منطقه چهارمحال و بختیاری بوده است. زاگرس‌نشینان، حاکمیت سیاسی را به درستی مقصر و مسئول این فاجعه‌ها می‌دانند، اما همزمان به علت نبود عدالت سیستماتیک، این طرح‌ها به تنش اتنیکی-ملیتی میان زاگرس‌نشینان و استان‌های مرکز همچون اصفهان دامن زده است.
کارشناسان بسیاری بر این باورند که نه فقط خطر وقوع درگیری‌های منطقه‌ای در نتیجه بحران آب در ایران بسیار جدی است، بلکه راه حل‌های این بحران را -تونل وسدسازی- نیز ناکارآمد قلمداد کرده و بر این باورند که این طرح‌ها تلف کننده اصلی ذخایر آب در ایران هستند. چندین دهه است که سیستم حاکمیت مرکز ایران، با هماهنگی و همکاری ارگان‌های امنیتی و سپاه پاسداران، با شعارهایی همچون خودکفایی، توسعه تحت گفتمان ناسیونالیستی-مذهبی همزمان با سرکوب گسترده مردم، به نابودی، چپاول و تخریب منابع این جغرافیای سیاسی و به خصوص زاگرس دست زده‌اند.
آگاهی بخشی مردمی در مورد سیاست‌های فاجعه‌بار و محیط زیست ستیزانه حاکمیت جمهوری اسلامی در مساله آب، می‌تواند سد عظیم مردمی را در مقابله با این سیاست‌ها فراهم آورد. سیاست‌های انتقال و تخصیص آب که زیر مجموعه سیاست‌های کلان سیاسی-اقتصادی-فرهنگی این سیستم مرکزگرا است، عمری حداقل ٧٠ ساله دارد. به نظر می‌رسد این دوره زمانی، برای سنجش عملکردهای حاکمیت کافی باشد.
نظرات
