مقام های ایران همواره نگران دسترسی کاربران اینترنت در این کشور به محتوی سایت هایی هستند که را مورد تایید خود نمی داند اما این هراس پس از اعتراضات عمومی ضدحکومتی در ایران، بیش از پیش افزایش یافته است.
روژی کورد: مسئله راه اندازی اینترنت حلال از سال 2011 همواره وجود داشته است اما اکنون که اعتراضات داخلی ایران، تمامیت حاکمیت و خطوط قرمز آن را نشانه گرفته است، ایران بیش از پیش در نظر دارد تا دنباله رو روش کره شمالی در رابطه با اینترنت شود.
عبارت مقابل پاك، نجس و مقابل حلال، حرام است. به این ترتیب ممکن است تلقی شود که زندگی روزانه، مبادلات اقتصادی و شئون مختلف زندگی ایرانیان به “حرام” و “نجس” آلوده شده است.
در چهار سال اخیر، مقامات استفاده‌ی گسترده‌تر از اینترنت را میان ایرانیان تشویق کردند به این امید که از اقتصاد مدرن سهمی به سوی خود بکشند. در نتیجه، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور در جیب خود ابزاری دارند که اکنون دولت برای محدود ساختن‌اش می‌کوشد: تلفن‌های هوشمند، با دوربین، و اینترنت، که به همه امکان می‌دهد هر خبری را در جهان منتشر کرند.
تلفن‌های هوشمند به انتشار اخبار تظاهرات خودجوش اعتراضی که در آغاز ۲۰۱۸ بپا خاست، کمک کردند. بخشی از موفقیت دولت در سرکوب ناآرامی‌ها مدیون مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و اپ‌های پیام‌رسان بود، اما همزمان درسی روشن نیز آموخت: همان اکسیژنی که بازار مصرف را زنده نگه می‌دارد می‌تواند به شورش‌های احتمالی نیز نفس بدهد.
راه‌حلی که مقامات یافتند ایجاد «اینترنت حلال»، یعنی نمونه‌‌ی محلی که دسترسی عامه‌ی مردم به اینترنت و اطلاعات را محدود می‌کند.
احمد جنتی روز پنجشنبه 25 ژانویه/ 5 بهمن ماه 1396 شمسی، طی سخنانی در جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون‌های داخلی آن ارگان حکومتی، با بیان اینکه «فضای مجازی (اینترنت) بلایی است که به جان ما افتاده و اگر جلوی آن را می‌گرفتند کار به اینجا نمی‌رسید»، گفت:«من گفته‌ام که نمی‌شود کلاً جلو فضای مجازی را گرفت ولی می‌توانیم آن را کند کنیم.»
احمد جنتی در خصوص دیدار خاصِ علی خامنه‌ای با برخی مقامات حکومتیِ دست اندر کارِ اینترنت کشور گفت:«رهبری روز سه‌شنبه با عده‌ای از متخصصان فضای مجازی جلسه چندساعته‌ای برگزار کرده و در مورد این مسائل صحبت‌های مهمی انجام شد و قرار است یک حرکتی انجام دهند. اما مهم این است که باید بدانیم چه باید کرد و چه کسی باید این کار را انجام دهد.»
رئیس مجلس خبرگان رهبریِ رژیم ایران، اشاره ای به جزئیات جلسهٔ خامنه ای با مقامات فوق الذکر نکرد، اما گفت:«باید افرادی را که ناتوان هستند تغییر داده و افراد توانا را مورد استفاده قرار دهیم. پس باید تحولاتی در این تشکیلات به‌وجود بیاید.»
احمد جنتی با انتقاد از عدم کنترل شدیدِ اینترنت و فضای مجازی، ادعا کرد که «مقامات می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند این‌قدر سرعت آن بالا برود… ما کلاً نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم آن را کم بکنیم.»
صنم وکیلی، از پژوهشگران خاتام هاوس که ایران موضوع مطالعات اوست، در این باره به خبرگزاریها گفته، «جمهوری اسلامی سیاه و سفید نیست. دارای بغرنجی‌های بیشمار و است و سیاست‌های اینترنتی آن به گمان یکی از بزرگترین پیچیدگی‌های این معضل است». «دولت اینترنت را گرفت و در راه مقاصد خود از آن استفاده‌ای مؤثر کرد و خطرات آن را نیز دریافت».
در تظاهرات اعتراضی ۲۰۰۹ بر سر انتخاب دوباره‌ی پرزیدنت محمود احمدی‌نژاد اصول‌گرا، شبکه‌های اجتماعی که آن‌زمان هنوز تازه‌پا بودند، اخبار و هماهنگی‌های تظاهرات را میان ایرانیان پخش کردند و ویدئوهایی از شلیک و قتل ندا آقاسلطان ۲۶ ساله به سراسر جهان فرستادند.
دولت ایران، زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای ولی فقیه، تظاهرات اعتراضی را سرکوبی خونین نمود. طی یورش‌ها ده‌ها نفر کشته شده و هزاران نفر به زندان افتادند و شماری به ست زندانبانان زیر شکنجه رفتند.
حتی پیش از تظاهرات اعتراضی ۲۰۰۹، ایران یوتیوب را مسدود کرده بود. توئیتر و فیس بوک ناآرامی‌ها را دنبال می‌کردند، چنان که بسیاری سایت‌های دیگر، بعد از آن.
برخی در ایران شروع به استفاده از شبکه‌های مجازی خصوصی نمودند، مانند وی‌پی‌ان‌ها، که به کاربران اجازه می‌دهد سانسور دولتی را دور بزنند.
تفاوت اصلی میان آن زمان و اعتراضاتی که در آغاز ۲۰۱۸ کشور را به لرزه در آورد، افزایش عظیم گوشی‌های هوشمند بود. تا همین ۲۰۱۴، تنها حدود ۲ میلیون نفر در ایران صاحب یک گوشی هوشمند بودند. امروز، تخمین زده شده ایرانی‌ها ۴۸ میلیون گوشی هوشمند دارند.
علی آقا محمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری در سال 2011 در رابطه با اینترنت حلال گفته بود، این نخستین شبکه اینترنت حلال در ایران خواهد بود.
این مقام ایرانی در مورد الگوی شبکه اینترنتی حلال، به تجربه چین در راه اندازی اینترنت داخلی اشاره کرده است.
کنترل محتوای اینترنت از زمانی که این استفاده از این شبکه در ایران رایج شد، همواره دغدغه مقام های حکومتی این کشور بوده است.
در نخستین اقدام برای کنترل، برخی از سایت هایی که محتوای آنها مورد تایید حکومت در ایران نبود فیلتر شد.
بعدها گروهی متشکل از نمایندگان مقام های دولتی و قضایی کمیته ای به نام تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیر مجاز تشکیل دادند که وظیفه آن شناسایی سایت های اینترنتی بود که دولت آنها را مغایر با ارزش های خود می دانست.
در موارد متعددی به جز فیلتر، گردانندگان این سایت ها نیز مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در ایران و افزایش سایت ها و وبلاگ های اینترنتی منتقد و مخالف دولت و رواج استفاده از سایت های اجتماعی نظیر توییتر و فیس بوک، دولت ایران ایران محدودیت های بیشتری علیه سایت های اینترنتی، کاربران و خدمات دهندگان اینترنت اعمال کرده که از جمله آنها، محاکمه و صدور احکام قضایی علیه نویسندگان و دارندگان سایت ها و وبلاگ های منتقد دولت بوده است.
سال 2011 مقام های انتظامی ایران اعلام کردند که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (با نام مختصر فتا)، با هدف مقابله با جرایم اینترنتی و حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی بر روی شبکه اینترنت، در ایران شروع به کارکرده است.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در جریان آغاز به کار پلیس اینترنت در ایران گفته بود: شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هزینه‌های بسیاری را در کشور ما تحمیل کردند.
سرعت اینترنت در ایران که تحت اختیار خدمات دهندگانی است که از سوی دولت کنترل می شوند، در مواقع بروز ناآرامی ها و فعالیت های اعتراضی نظیر تظاهرات خیابانی محدود می شود و دسترسی به موتورهای جستجو گر نظیر گوگل و یاهو به سختی امکان پذیر است.
مقام های دولت ایران، فعالیت های منتقدان و مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق جنگ نرم با نظام و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می دانند.
نظرات
