روژی کورد: دادگاه عالی لندن امروز دوشنبه 19 تیرماه 1396 شمسی، شکایت فعالان حقوق بشر مبنی بر غیرقانونی بودن فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان را رد کرد.
این فعالان خقوق بشری که کارزاری در این زمینه به راه انداخته بودند، ادعا کرده اند که فروش تسلیحات نظامی بریتانیایی به سعودیه برخلاف قوانین بین‌المللی در یمن به کار برده می‌شوند.
این گروه از دادگاه عالی لندن خواسته بود اجازه فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی از جمله بمب، جنگنده‌ها و سایر مهمات را لغو کند.
بر اساس گزارش رویترز، در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد که تحریم‌ها و بحران یمن را بررسی کرده‌اند و نسخه‌ای از آن در ماه ژانویه توسط این خبرگزاری مشاهده شده، گفته می‌شود که «حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ممکن است مصادیق جنایت جنگی باشد».
کارزار مبارزه با تجارت اسلحه استدلال می‌کند که صدور جواز صدور تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی که یکی از مشتریان عمده تسلیحات ساخت این کشور است، غیرقانونی است.
اما دادگاه عالی لندن در حکم خود تصریح کرده که «تقاضای شاکی برای بازبینی قضایی این پرونده رد شد».
این دادگاه که بخش اعظم شواهد و استدلال‌های دولت را پشت درهای بسته بررسی کرد، می‌گوید دولت بریتانیا در مورد نحوه استفاده از تسلیحات ساخت این کشور توسط نیروهای مسلح عربستان سعودی با آن کشور تماس فعالی داشته و واکنش عربستان سعودی «برای در نظر گرفتن موازین بین‌المللی حقوق بشر مثبت بوده است.»
دادگاه عالی لندن در بخشی از بیانیه خود تأکید کرده که «عربستان سعودی به تبعیت از موازین بشردوستانه بین‌المللی، صادقانه وفادار بوده و هست و احتمال نقض جدی قوانین بین‌المللی در اشکال مختلف آن وجود ندارد که ضروری باشد صدور و فروش اسلحه به عربستان سعودی را معلق و یا متوقف کرد».
این مرجع قضایی افزوده است: «دولت بریتانیا به نسبت منابع مورد اتکا شاکیان به اطلاعات دقیق‌تر و گسترده‌تری دسترسی دارد».
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز می‌گوید نظر دادگاه که گویا فعالان حقوق بشر به اطلاعات دست اول دسترسی نداشته و یا هیچگاه از نزدیک حوادث جنگ یمن را مشاهده نکرده‌اند، نادرست است.
نظرات
