دومین دادگاه عالی اروپا روز پنج شنبه با طرفداران شفافیت بیشتر در فرایند قانون گذاری اتحادیه اروپا در یک سو قرار گرفت، و گفت که پارلمان اروپا باید اسناد کلیدی را در مذاکرات بین قانونگذاران و کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس تقاضا آنها ارائه دهد.
روژی کورد: پارلمان اروپا در اصل باید به اسناد مربوط به جلسات سه گانه کنونی دسترسی داشته باشد. دادگاه عمومی گفت: “کار سه جانبه در یک مرحله تعیین کننده در روند قانونی تشکیل شود.”
جلسات سه جانبه غیر رسمی که بین پارلمان، کمیسیون اروپا که بخش اجرایی اتحادیه اروپا است، و شورای اروپا که از رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا تشکیل شده است.
چنین مذاکرات در پشت درهای بسته نقش کلیدی در مسائل مهم و حساس دارد. صدها جلسه سه جانبه هر ساله برگزار می شود و در 70 تا 80 درصد روند قانونی مورد استفاده قرار می گیرد. حامیان می گویند که این فرایند را برای قوانین پیچیده تسریع می کند.
با این حال، منتقدان می گویند این نوع قانون گذاری، که در قالب محرمانه می‌ماند، مانع نظارت دموکراتیک می شود، زیرا شفافیت وجود ندارد و در نهایت اعتماد به موسسات اتحادیه اروپا را از بین می برد و موجب بروز اروپا زدگی می شود.
قاضی گفت که بیشتر باز بودن سازمان های اتحادیه اروپا را در چشم 500 میلیون یورو افزایش خواهد داد.
آنها گفتند که در حقیقت این کمبود اطلاعات و بحث است که قادر به ایجاد شک و تردید در ذهن شهروندان می‌کند که نه تنها در رابطه با قانونی بودن یک قانون جداگانه، بلکه در مورد مشروعیت فرایند تصمیم گیری به عنوان یک کل، هم وجود دارد.
سوفی ولد از گروه ALDE لیبرال در پارلمان، که چهارمین مجمع بزرگ در پارلمان است، گفت که او تجربه مشابهی در دسترسی به اسناد کلیدی را داشته است.
وی با اشاره به نظرسنجی های ماه مه سال 2019، گفت: “کمیسیون و شورا باید از این حکم درس بگیرند و برنامه های گسترده ای را برای شفافیت واقعی در اسرع وقت، در هر صورت پیش از انتخابات اروپا ارائه دهند.
حکم دادگاه عمومی پس از امیلیو د کاپیتانی دبیر پیشین کمیته آزادی های دموکراتیک پارلمان اروپا و مدیر اجرایی گروه کارشناسان حقوق بنیادی اروپایی، در سال 2015، در مورد دسترسی به اسناد سه گانه مربوط به آزادی، امنیت و حفاظت از اطلاعات شخصی، به دادگاه رسید.
این مقالات معمولا طرح پیشنهادی کمیسیون، موضع پارلمان و اصلاحات آن، نظرات شورا و مصالحه موقت یا موضع اولیه شورا بر مبنای تغییرات پیشنهاد شده از سوی قانونگذاران است.
پارلمان به او دسترسی به بخشی از آن را داده و گفت که هیچ منافع عمومی مهمی وجود ندارد که مهمتر از نفع افشاگری باشد.
با این حال دی کاپیتانی به طرح دعوی خود در دادگاه به دلیل امکان بروز دوباره چنین حوادثی ادامه داد-
نتیجه حکم در روز پنج شنبه.
پارلمان می تواند قضاوت را به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در مورد قوانین بدهد.
نظرات
