مجلس ملی فرانسه در جهت مبارزه با فحشاء چهارشنبه ششم آوریل ۲۰۱۶ لایحه ای را از تصویب نهایی گذراند که با الهام از الگوی سوئد از این پس مشتریان تن فروشان یا باصطلاح خریداران “خدمات” یا “اعمال جنسی” را هدف قرار خواهد گرفت.مضافا بر این که سالانه 20 میلیون یورو بودجه در راستای یاری رساندن به تن فروشان، برای خروج از گردونه تن فروشی و ارائه مشاوره به آنان، حفظ سلامتی و تهیه امکاناتی برای تأمین آینده آنان تعلق می گیرد.
فرانسه با تصویب این قانون چهارمین کشور در اروپا است که به خرید سکس نه می گوید. این مصوبه در واقع کلیه خریداران سکس و انسان را دربر می گیرد.
زیرا به قول معروف: این مشتری است که بازار را به وجود می آورد.
فاحشه خانه در کشور فرانسه، برخلاف آلمان، از سال 1946 ممنوع بوده است. اما با وجود بر این خرید و فروش سکس هم چنان جریان داشته است. اکنون با تصویب این قانون، هر گونه خریداری سکس قابل تعقیب و مجازات می شود و دیگر برخلاف گذشته، این زنان تن فروش نیستند که تحت پی گرد قرار می گیرند، بلکه خریداران سکس دستگیر و به مجازات می رسند.
جریمه ای که به خریدار سکس تعلق می گیرد، برای اولین بار 1500 یورو و بار دوم 3750 یورو است. برگه جریمه مستقیما به آدرس خانه فرد ارسال می شود. درواقع خانه ای که خانواده فرد زندگی می کنند و فرض بر این است که خبری از اعمال وی ندارند.
بودجه ای که برای جلوگیری از تن فروشی درنظر گرفته شده، به حمایت تخصصی از زنان تن فروش اختصاص می یابد. به ویژه نسبت به زنان خارجی که در چنبره دلالان گرفتارند و به دلیل ممنوعیت اقامت، سکوت را پیشه کرده و اعتراضی به وضعیت اسفناک شان نمی کنند، توجه بیشتری می شود و به آنان حداقل 6 ماه اقامت قانونی در فرانسه داده می شود
یکی از مخالفان این مصوبه خانم “باربارا پمفیلی” وزیر مشاور در دولت سوسیالیست فرانسه و نمایندۀ پیشین “سبزها” در مجلس ملی این کشور است. او در بیان این مخالفت می گوید : “من یک زنم. یک فمینیستم. سال هاست با خشونت علیه زنان مبارزه می کنم و به لایحۀ پیشنهادی علیه تن فروشی رأی نخواهم داد. علت مخالفتم نه یقین هایم، بلکه تردیدهایم در خصوص لایحۀ پیشنهادی است. مخاطرات این لایحه از نظر من غیرقابل قبول هستند. مجازات مشتریان تن فروشی، به جای تن فروشان، در برگیرندۀ این خطر است که وضعیت تن فروشان را شکننده تر از قبل کند. مجازات مشتریان، تن فروشان را مجبور به مخفی کاری خواهد کرد و مخفی کاری به نوبۀ خود شبکه های استثمار و سودجویی از تن فروشان را تقویت می کند.
پس از سوئد، نروژ و ایسلند، فرانسه چهارمین کشور اروپایی است که اینک مشتریان تن فروشان را مجازات می کند. با تصویب لایحۀ جدید، قانونی که در سال ۲۰۰۳ در دورۀ ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی به تصویب رسید و عمدتاً تن فروشان را هدف قرار می داد، لغو خواهد شد.
اما، “باربارا پمفیلی” همۀ این پیش فرض ها را منشاء تردیدهای جدی در مورد کارآیی مصوبۀ مجلس ملی فرانسه می داند. او در توضیح این تردیدها از جمله گفته است : “اگر لایحۀ پیشنهادی تن فروشان را قربانی می داند در چنین صورتی چرا مشتریان تن فروشی را به پرداخت صرف جریمۀ نقدی محکوم می کند؟ اگر رابطۀ جنسی روسپی و مشتری با خشونت توأم است در این صورت مشتری را باید به جرم تجاوز به عنف تحت پی گرد قرار داد نه اینکه او را به پرداخت یک جریمه نقدی محکوم کرد.
من تردیدهای جدی در مورد پیش فرض های اخلاقگرایانۀ این لایحه دارم. من در عین حال تردیدهایی در مورد حقانیت خودمان دارم که می توانیم با قانونگذاری دربارۀ فعالیت جنسی افراد، آزادی رابطۀ جنسی داوطلبانه میان افراد بالغ را زیر سئوال ببریم.
نظرات
