روژی کورد: در حالی که فردا یکشنبه 16 آپریل برابر با 27 فروردین ماه 1396 شمسی، رفراندوم تغییر قانون اساسی و اعطای قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان، در کشور ترکیه برگزار شود، کوردهای شهر وان با برگزاری فعالیتها و کارنوالهای بزرگ و چشمگیر در این شهر، خواستار رأی “نه” به رفراندوم و تغییر قانون اساسی شدند.
بنا بر گزارش خبرنگار روژی کورد از ترکیه، کوردهای شهر وان با حضور در مرکز شهر و در دست داشتن تراکت و پلاکاردهایی که بر روی آن “هایر” یعنی خیر و به معنای رأی منفی به تغییر قانون اساسی در دست داشتند، اعتراض خود را نسبت به این رفراندوم اعلام داشتند.
امروز شنبه، هزاران تن از شهروندان این شهر سوار بر خودروها و نیز به صورت پیاده در سطح شهر، اعتراض خویش را به همه پرسی این کشور اعلام داشتند.
معترضین از شهروندان و مردم ترکیه خواستند تا در این رفراندوم مشارکت ننمایند و در یا در صورت مشارکت رای منفی به تغییر قانون و اعطای اختیارات بیشتر به اردوغان بدهند.
معترضین همچنین با در دست داشتن تصاویر پارلمانتارهای کورد محبوس و به ویژه صلاح الدین دمیرتاش، خواستار پایان دادن به ظلم رژیم ترک به کوردها و آزادی زندانیان سیاسی شدند.
شب پنج شنبه 13 آبان ماه 1395 شمسی، صلاح الدین دمیرتاش و ویان یوکسیداغ رهبری مشتکر این حزب به همراه 88 پارلمانتار دیگر کورد، از سوی نیروهای پلیس ترک دستگیر شده اند.
اسامی هشت تن دیگر عبارت است از: ثریا اوندر، محمدعلی اصلان، زیبا پیر، فرهاد اونجو، لیلا بیرلک؛ صلام ایرماک، نورسل آدوغان و گولسر یلدریم.
در آستانه‌ی برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سازمان “گزارشگران بدون مرز”، روز جمعه (۱۴ آوریل/ ۲۵ فروردین) از عدم آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور انتقاد کرد و گفت که گستره‌ی فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون “به‌دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت” به‌گونه‌ای چشمگیر محدود شده است.
کریستیان میهر، مدیر نهاد یادشده در نشستی رسانه‌ای در این رابطه گفت: «جلوگیری از انتشار بسیاری از روزنامه‌ها و ممنوع کردن رسانه‌های مخالف، همچنین تحت فشار قراردادن روزنامه‌نگاران منتقد، باعث محدود‌شدن فضای آزاد برای چالشی دموکراتیک شده است.»
رفراندوم پیش رو، قانون اساسی ترکیه را از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تغییر خواهد داد. سمت نخست وزیری لغو خواهد شد و رئیس‌جمهور که به صورت مستقیم با آرای مردمی انتخاب می‌شود ریاست قدرت اجرایی و همچنین ریاست دولت را بر عهده خواهد داشت. رئیس‌جمهور در پی این تغییر قدرت‌هایی از جمله تنظیم بودجه‌ها، انتصاب‌ها و یا اخراج وزرای دولت و قضات و صدور احکام در برخی از حوزه‌ها را به دست خواهد آورد. همچنین با تصویب این تغییرات، رئیس‌جمهور مجوز ادامه وابستگی‌اش به حزب سیاسی در دوران ریاست جمهوری را نیز به دست می‌آورد. در حال حاضر رئیس‌جمهور ترکیه باید روابط سیاسی خود را با حزبش قطع کرده و به عنوان یک فرد بی طرف در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد.
نظرات
