روژی کورد: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با صدور فرمانی دستور اصلاحاتی در قانون مبارزه با تروریسم این کشور را صادر کرد.
بر اساس فرمان امیر قطر، دو “فهرست ملی” متشکل از “افراد و سازمانهای تروریستی” تنظیم خواهد شد. این حق البته برای مظنونان به رسمیت شناخته خواهد شد که به خاطر قرار گرفتن در این فهرستها شکایت کنند.
همچنین قرار است، مفاهیمی چون “تروریست”، “جرائم و سازمانهای تروریستی” و نیز “تأمین مالی تروریسم” به طور دقیقی تعریف شوند.
مفاد قانون کنونی تروریسم قطر در سال 2004 تعریف و مشخص شده است.
صدور این فرمان از سوی امیر قطر در راستای فرونشاندن بحران خلیج و رفع محاصره این امیرنشین توسط چند کشور عربی به رهبری عربستان سعودی ارزیابی میشود.
عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر روز ۱۵ خرداد به شکل غافلگیرکنندهای از قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با قطر خبر دادند. با اعلام قطع رابطه، مرزهای هوایی، دریایی و زمینی بحرین، امارات و عربستان با قطر نیز مسدود شدند. بدین ترتیب اینک تنها راه دریایی و هوایی باز قطر مسیر ایران است.
قطع رابطه با اخوانالمسلمین و گروههای تندرو دیگری چون حزبالله، القاعده و داعش و پرداخت غرامت برای جبران خسارتهای ناشی از سیاستهای دوحه، از دیگر شروط آنان برای عادیسازی روابط با قطر عنوان شده بود. آنها به امیرنشین قطر برای برآورده کردن این خواستها ۱۰ روز مهلت دادند.
طی چند روز گذشته، گزارشی در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد که از تغییر احتمالی رویکرد عربستان و متحدانش در خصوص بحران قطر حکایت داشت. در این گزارش به جای شروط ۱۳گانه، از “شش اصل” سخن گفته شده بود. در این “اصول ششگانه” از شروطی چون پایان فعالیت شبکه الجزیره یا قطع مناسبات با ایران و بستن پایگاه نظامی ترکیه در قطر خبری نبود.