نزدیک به سه هزار معترض با شعار «ما ساکت نخواهیم شد»، «این قانون را فورا دور بیندازید»، به سمت میدان کادی کوی در بخش آسیایی تظاهرات کردند. گفته می‌شود که تظاهرات مشابهی در برخی از شهرهای دیگر ترکیه از جمله ازمیر انجام شده است.
روی پلاکاردها شعارهایی نظیر «تجاوز نباید قانونی شود» و «آ.ک.پ دستت را از بدن من بردار» نوشته شده بود و حزب حاکم عدالت و توسعه را که پراح این قانون است مستقیم مخاطب قرار می‌داد.
حزب عدالت و وسعه با ۳۱۷ کرسی از ۵۵۰ کرسی مجلس این کشور اکثریت دارد.
لایجه دولت که از سوی نمایندگان به تصویب اولیه رسیده، می‌گوید که مردان متجاوز اگر با قربانی ازدواج کنند، مجازات نخواهند شد.
این قانون که قرار است روز سه شنبه دوباره درباره آن رای‌گیری شود، تاکید می‌کند فقط مردانی بخشیده می‌شوند که بدون زور و تهدید با دختران ارتباط برقرار کرده باشند و بعدا با او ازدواج کنند.
اما منتقدان می‌گویند که این قانون ازدواج با دختربچه‌ها را قانونی می‌کند و از مردان متجاوز در حالی که از عمل خود آگاهند، می‌گذرد.
این قانون روز سه شنبه گذشته از سوی حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم بر ترکیه است به مجلس پیشنهاد شده و قرار است هفته آینده در مورد آن رای گیری نهایی انجام شود.
با وجود این دولت می‌گوید که هدف این قانون این است که به نوعی با موضوع گسترش ازدواج دختران برخورد قانونی داشته باشد و اعتراض‌ها با هدف طراحی این قانون نمی‌خواند.
وزیر دادگستری ترکیه، بکیر بزداغ گفته که این لایحه برای آزاد شدن مردانی تصویب شده که با دحتران زیر سن قانون بر اساس سنن مذهبی و با توافق دختر وخانواده‌اش ازدواج کرده‌اند و ارتباطی به متجاوزان ندارد.
روز جمعه بینالی ایلدیریم نخست وزیر از حزب عدالت و توسعه خواست که با مخالفان گفت‌وگو کند.
صندوق کودکان سازمان ملل هم روز شنبه از تصویب این قانون ابراز نگرانی شدید کرد.
سخنگوی این سازمان، کریستوف بولیه‌راک گفته است: «این نوع خشونت علیه کودکان جنایت است و باید مجازات شود و مصالح کودک باید در نظر گرفته شود.»
در ماه جولای گذشته، دادگاه قانون اساسی ترکیه قانون ممنوعیت انجام هرگونه عمل جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال را ملغی کرد. این اقدام خشم فعالان مدنی و دانشگاهیان را برانگیخت.
مشکل ازدواج دختربچه‌ها در حال حاضر هم یک مساله در ترکیه است. ۳.۵ میلیون دختربچه متاهل در ترکیه وجود دارند و این قانون تعداد آنها را افزایش خواهد داد.
وضعیت حقوق زنان در دوران حاکمیت خزب عدالت و توسعه بدتر شده است. سال ۲۰۱۳ حزب عدالت و توسعه، سیستم ۴+۴+۴ را در نظام آموزشی این کشور ایجاد کرد. بسیاری از فعالان و کارشناسان هشدار دادند که این سیستم باعث می‌شود که تعداد زیادی از دختربچه‌ها پیش از آنکه آموزش کافی ببینند مدرسه را ترک کنند.
آمارها از سال ۲۰۱۳ به بعد نشان می‌دهد که ۸۵۳ زن در چهار سال گذشته به قتل رسیده‌اند که ۱۵ درصد آنها به خاطر تقاضای طلاق، کشته شده‌اند. ۶۶ درصد را همسر سابق یا دوست پسر سابق به قتل رسانده است، ۱۲.۵ درصد این زنان را شوهران‌شان کشته‌اند، با وجود اینکه این زنان پیش از به قتل رسیدن تقاضای حمایت در مقابل خشونت کرده بودند.
خشونت علیه زنان در ترکیه در روستاها جایی که دختربچه‌ها در سنین پایین از مدرسه بیرون کشیده می‌شوند و ازدواج کودکان در آنها رایج است، بیشتر است.
نظرات
