اردوغان از تصویب اعدام از سوی پارلمان این کشور خبر داد

0
2743

روژی کورد: بازگشت ترکیه به عقب و شروع دوره جدید دیکتاتوری در این کشور، یکی از بارزترین تغییرات در خاورمیانه می باشد، تغییراتی که پس از کودتای نافرجام این کشور، چشمگیرتر شده است.

این سخنان اردوغان در حالی ایراد می شود که مقامات اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند که بازگرداندن مجازات اعدام در ترکیه ممکن است به معنی پایان یافتن مذاکرات با آنکارا برای پیوستن به آن اتحادیه باشد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی، در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی عثمانی‌ها در جنگ چناق‌ قلعه در سال ۱۹۱۵،  گفت در انتظار اقدام پارلمان برای بازگرداندن مجازات اعدام به نظام قضایی کشور است؛ اقدامی که در صورت محقق شدن، رسما به منزله پایان گفت‌وگوها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خواهد بود.

وی در ادامه افزود: خانوادهای قربانیان کودتای اخیر نگران نباشند، چرا که پس از همه پرسی اواخر فروردین، پارلمان قانون مجازات اعدام را تصویب می‌کند.

اما بینالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه می گوید در صورتی که بر سر بازگرداندن مجازات اعدام توافقی در کشور حاصل شود ممکن است اجرای محدود اعدام در نظر گرفته شود.

بینالی یلدریم گفت: «ما گوشمان را به درخواست مردم نمی بندیم.»

به دنبال کودتای نافرجام ۲۵ تیر ماه که حدود ۲۷۰ کشته بر جای گذاشت، شماری از مردم ترکیه خواستار احیای مجازات اعدام شدند و رئیس جمهوری هم گفت اگر پارلمان موافقت کند، او نیز تایید خواهد کرد.

با بالاگرفتن تنشهای بین ترکیه و کشورهای اروپایی از جمله آلمان، زیگمار گابریل، ویزر خارجه آلمان، روز شنبه، ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۵۵ شمسی، در گفت‌و‌گو با نشریه آلمانی «اشپیگل» گفت که اگر ترکیه به قوانین آلمان احترام نگذارد، اقدامات لازم علیه این کشور به اجرا در خواهد آمد.

او تأکید کرد که دولت ترکیه با زیرپا گذاشتن این قوانین، امکان نشر ایده‌های سیاسی خود را در خاک آلمان از دست داده‌است.

گابریل در ادامه گفت‌و‌گو با اشپیگل همچنین بیان کرد که ترکیه به واسطه اقدامات اخیرش از چشم‌انداز عضویت در اتحادیه اروپا بیش از هر زمانی دور شده است.

وزیر امور خارجه آلمان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را «غیرواقع‌گرایانه» خوانده‌است. در روزهای گذشته، دیگر دولتمردان آلمانی نیز چنین نظری را ابراز کرده‌اند.

جب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه به دنبال افزایش اختیارات خود از طریق تغییر قانون اساسی است. این تغییرات کمتر از یک‌ماه دیگر در ۱۶ آوریل به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد. به همین دلیل، دولت اردوغان به دنبال جذب آرای ترک‌تبارهای ساکن اروپا است و می‌خواهد تا به نفع رأی «آری» در این همه‌پرسی در کشورهای اروپایی تبلیغ کند.

اما آلمان، هلند و برخی دیگر از کشورهای اروپای غربی مانع سخنرانی مقام‌های ارشد آنکارا در میتینگ‌های عمومی کارزار «آری» در خاک خود شده‌اند. این اتفاق خشم اردوغان را به همراه داشته. او تا کنون چندین‌بار آلمانی‌ها و هلندی‌ها را با «نازی‌ها» مقایسه کرده‌است.

بر اساس آمارها، بیش از چهارمیلیون ترک‌تبار در آلمان زندگی می‌کنند که حدود پنج درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در هلند نیز بیش از ۴۰۰ هزار ترک‌تبار اقامت دارند.

نظرات